در ادامه اين گزارش مي خوانيم: روز گذشته سياست‌گذار ارزي در يك گام مثبت قيمت دلار در حجم عمده را به انتهاي كانال 4 هزار و 700 تومان برد تا هم زمينه‌هاي رانت و آربيتراژ را در بازار از ميان ببرد و هم صف‌هاي ارزي را خلوت‌تر كند. اين در حالي بود كه در روزهاي گذشته بازارساز عرضه خود را در كانال 4 هزار و 400 تومان قرار داده بود؛ پديده‌اي كه به‌واسطه اختلاف قيمت با بازار غيررسمي زمينه كسب رانت را در بازار فراهم آورده بود. نكته جالب روز گذشته آن بود كه بازار غيررسمي نيز به اصلاح سياست سياست‌گذار در قيمت‌گذاري دلار واكنش شديدي نشان نداد و در اوايل كانال 4 هزار و 800 تومان تغييرات خود را صورت داد. كارشناسان اعتقاد دارند بازارساز براي حفظ آرامش در بازار ارز بايد در گام‌هاي بعدي 3 اقدام را صورت دهد؛ نظارت بيشتر بر مكانيزم‌هاي توزيع ارز در بازار، بر هم زدن زمينه‌هاي آربيتراژ ميان دلار و يورو و مديريت نرخ حواله درهم. بررسي‌ها نشان مي‌داد روز دوشنبه با وجود اصلاحات قيمتي، ارزش يورو نسبت به دلار بالاتر بود؛ امري كه مي‌توانست موجب خروج اسكناس آمريكايي از بازار داخلي و ورود ارز اروپايي به جاي آن شود.
روز گذشته، بازارساز قيمت دلار در حجم عمده را 3 كانال بالا برد تا نرخ اين ارز با بازار همسان شود. در سومين روز هفته، قيمت دلار در حجم عمده بر تابلوي يكي از صرافي‌هاي بزرگ دولتي به 4 هزار و 770 تومان رسيد. اين قيمت با بازار غيررسمي و معاملات مناطق مرزي اختلاف چنداني نداشت تا آربيتراژ ارزي از بازار رخت بربندد. چرخش سياستي بازارساز همچنين يك رانت ارزي را از بازار حذف كرد و صف‌هاي ارزي را عقب‌تر برد. بازارساز همسو با دلار، نرخ يورو را نيز در حجم عمده به قيمت بازار نزديك كرد؛ ديروز يورو ساعت 3 بعدازظهر بر تابلوي يكي از صرافي‌هاي عرضه‌كننده ارز 5 هزار و 741 تومان قيمت خورد كه بيش از 120 تومان بالاتر از روز قبل بود. افزايش يك‌باره قيمت دلار بازارساز اثرات چنداني در بازار غيررسمي اين ارز و معاملات سكه نداشت. در روزي كه دلار بازارساز 3 كانال رشد كرد، دلار در بازار غيررسمي نزديك به 60 تومان رشد كرد و هر سكه تمام بهار آزادي نيز با تنها 6 هزار تومان افزايش به بهاي يك ميليون و 592 هزار تومان رسيد.
** روايت يك روز متفاوت ارزي
در سومين روز هفته، يكي از صرافي‌هاي بزرگ دولتي در ابتداي روز نرخ دلار در حجم خرد را 4 هزار و 488 تومان تعيين كرد. اين قيمتي بود كه معمولا با اختلاف كمي بيشتر در اختيار مسافران در روزهاي اخير قرار مي‌گرفت. با اين حال، سياست‌گذار در نزديكي ساعت 12 ظهر قيمت دلار در حجم عمده را 4 هزار و 795 تومان تعيين كرد كه اختلافي 302 توماني با نرخ روز پيشين داشت. به اين ترتيب، صرافي‌هاي مجاز مي‌توانستند براي تهيه دلار مورد نياز خود به اين صرافي مراجعه كنند و ارز خريداري شده را با حاشيه سود 5 توماني در اختيار مشتريان خود قرار دهند. قيمت تعيين‌شده از سوي اين صرافي فاصله چنداني با قيمت اين ارز در بازار غيررسمي و معاملات منطقه هرات افغانستان و سليمانيه عراق نداشت؛ در گذشته يك فرد مي‌توانست در كمترين حالت به ازاي ارائه كارت ملي خود هزار دلار را در كانال 4 هزار و 400 تومان دريافت كند و آن را در بازار غيررسمي يا بازارهاي همسايه در كمترين حالت بالاي 4هزار و 700 تومان به فروش برساند. به اين ترتيب، هر فرد به ازاي دريافت هر دلار 250 تومان سود مي‌كرد كه در حجم هزارتايي به 250 هزار تومان مي‌رسيد.
در برخي مقاطع برخي افراد با دريافت 5 هزار دلار به ازاي هر كارت ملي در يك روز بالاي يك ميليون تومان سود مي‌كردند، انگيزه‌اي كه در طولاني شدن صف‌هاي ارزي بسيار موثر بود. با اين حال، قيمت‌گذاري جديد موجب شد كه امكان آربيتراژ ارزي در بازار از بين برود.اتفاق مهم ديگري كه در بازار افتاد، آن بود كه افزايش 302 توماني ميانه روز دوشنبه اثر چنداني در بازار غيررسمي نداشت و قيمت اين ارز در ميان دلالان تنها در واكنشي اوليه تا قيمت 4 هزار و 850 تومان بالا رفت. به اين ترتيب، رشد حدود 6.7 درصدي صرافي ملي تنها با افزايش 1.6 درصدي بازار مواجه شد. اين دو اتفاق موجب شد كه از يكسو نگراني‌هاي ارزي تا حد زيادي كمرنگ‌تر شود و از سوي ديگر زمينه‌هاي رانت‌جويي در بازار به ميزان زيادي كاهش يابد؛ با اين حال، همچنان يك نگراني در بازار ارز وجود داشت و آن اختلال در توزيع ارز توسط شماري از صرافي‌ها بود.
به گفته كارشناسان، در 3 هفته گذشته برخي از اين صرافي‌ها با دريافت دلار در كانال 4 هزار و 400 تومان و عدم فروش آن به متقاضيان اصلي با قيمت‌هاي مداخله‌اي، سودهاي زيادي را كسب مي‌كردند. در واقع از نظر برخي كارشناسان، شماري از صرافي‌ها دلار مداخله‌اي دريافت شده را در بازار غيررسمي با قيمت‌هاي بالاي 4هزار و 700 تومان به فروش مي‌رساندند و از حاشيه سود250 تا 300 توماني به ازاي هر دلار برخوردار بودند. اقدام جديد سياست‌گذار مبني بر نزديك كردن نرخ مداخله‌اي به نرخ بازار به نظر مي‌رسد بسياري از معامله‌گران را با شوك اوليه‌اي مواجه كرد؛ در حالي كه برخي از صرافي‌ها به‌واسطه غافلگيري، تمايلي به دريافت ارز از بازارساز از خود نشان ندادند، گروهي ديگر بيشتر سعي داشتند با عدم عرضه ارز در برابر بازارساز گارد بگيرند. اين دسته به متقاضيان عنوان مي‌كردند كه دلاري براي فروش ندارند. در اين شرايط، به نظر مي‌رسد بازارساز بايد در گام بعدي با استفاده از مكانيزم‌هاي نظارتي شبكه‌هاي توزيع ارز را مديريت بيشتري كند. همچنين در واكنش به قيمت‌گذاري جديد بانك مركزي، نرخ حواله درهم كمي افزايشي شد و به بالاي مرز هزار و 300 تومان رفت. به‌نظر مي‌رسد بازارساز در روزهاي آينده براي مديريت نوسانات بازار داخلي نرخ حواله درهم را نيز بايد به‌خوبي مديريت كند.
** اثرات كنار رفتن يك رانت
يكي از مهم‌ترين اثراتي كه قيمت‌گذاري جديد بانك مركزي به همراه داشت، كنار رفتن رانت از جريان معاملات ارزي 3 هفته اخير بود. در واقع، سياست‌گذار با همسان‌سازي قيمت‌ها امكان آربيتراژ و كسب سود از اختلاف قيمت بازارها را از ميان برد. همچنين بازارساز بايد زمينه آربيتراژ بين دلار و يورو را از ميان ببرد. اثر مهم ديگري كه اين قيمت‌گذاري به همراه خواهد داشت، كمك به مكانيزم كشف قيمت در بازار خواهد بود. در 3 هفته گذشته قيمت‌هاي مسلط بازار بيشتر حالت اداري و دستوري پيدا كرده بودند و همين موضوع موجب شده بود كه فضاي بازار از شفافيت لازم برخوردار نباشد. اين در حالي است كه قيمت‌گذاري جديد مي‌تواند كمك كند كه قيمت دلار با مكانيزم عرضه و تقاضا و از درون بازار تعيين شود. برخي فعالان اين تصور را داشتند كه برخي مسوولان خارج از بانك مركزي اصرار بر كاهش قيمت داشتند؛ اين در حالي بود كه بيشتر كارشناسان اين هشدار را مطرح مي‌كردند كه پايين رفتن زياد قيمت دلار موجب مي‌شود حجم زيادي از ذخاير ارزي از دست برود؛ اين اتفاقات در شرايطي رخ داد كه بانك مركزي از اواخر بهمن‌ماه توانسته بود با اجراي بسته 3 بندي ارزي خود آرامش را به بازار ارز بازگرداند. بسته 3 بندي بانك مركزي موجب شد كه تقاضاي احتياطي تا حد زيادي از بازار كنار برود و همزمان روند افزايشي قيمت قطع شود.
با اين حال نرخي كه در بازار به تعادل رسيد، مقبول واقع نشد تا «نرخ تكدر» دلار در كانال 4 هزار و 400 تومان جاي آن را بگيرد. اقدامي كه صف‌هاي ارزي را افزايش داد و همزمان آربيتراژ ارز موجب شد بخش زيادي از ذخاير ارزي هزينه شود. اقدام جديد بانك مركزي مبني‌‌بر نزديك كردن قيمت‌ها به نرخ بازار را مي‌توان به فال‌نيك گرفت، ولي سياست‌گذار در روزهاي اخير بايد به‌شدت بازار را رصد كند تا نوسان‌گيران نتوانند با جوسازي پيرامون اتفاقات اخير تغييرات قيمت دلار را بالا ببرند و با اين تغييرات موج جديدي را وارد بازار كنند. آنچه در شرايط فعلي بازار به آن نياز دارد، ثبات است.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،12،22
**گروه اطلاع رساني**1699**2002
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: بازارساز ارزي با افزايش سه كانالي دلار، قيمت ارز مداخله‌اي را به قيمت بازار نزديك كرد. درواقع با اقدام ديروز قيمت دلار و يورو تزريق‌شده به بازار از سوي بانك مركزي با قيمت اين دو ارز در بازار آزاد تا حدودي همسان شد.
