به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی ربیعی» روز یكشنبه درگفت و گو با خبرنگاران پس از پایان ناموفق گفت وگوهای سه جانبه شورای عالی كار در شب گذشته گفت: كارگران می خواهند كسری سال های گذشته را به یكباره جبران كنند كه انجام این كار مشكل است.
ربیعی توضیح داد: نشست شورای عالی كار كه از ساعت هشت شب گذشته آغاز شد، پس از هشت ساعت مذاكره به نتیجه نرسید و ادامه آن به امشب موكول شد.
ربیعی یاداور شد: گروه كارگری و كارفرمایی معتقدند كه نرخ افزایش دستمزد باید از شیب تورم پیشی بگیرد.
وزیر كار گفت: درصد افزایش بین ٨.٢ تا ٣٠ درصد در نوسان بود كه دیدگاه گروههای كار در حال نزدیك شدن به یكدیگر است .
وی بیان داشت: می خواهیم در این نشست، دو طرف كارگر و كارفرما اقناع شوند و سه گروه كارگر، كارفرما و دولت مصوبه مزد را امضا كنند نه اینكه فقط امضای دو گروه از شركای اجتماعی كار را داشته باشد.
ربیعی با بیان اینكه افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم اعلامی خواهد بود، افزود: برای بخش صنعت، كشش بالای پرداخت دستمزد دشوار است و باید حداقل دستمزد با در نظر گرفتن معیشت دشوار كارگران و وضعیت صنعت كشور تصمیم گیری شود.
به گزارش ایرنا، نهمین نشست شورای عالی كار روز گذشته در محل وزارت كار با حضور وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت، تجارت و معدن به ریاست وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دو شریك دیگر كار(كارگر و كارفرما) برگزار شد.
افزایش حداقل دستمزد هر سال طبق ماده ٤١ قانون كار باید بر اساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود.
هر سال با وجود، دو بند ماده ٤١ قانون كار، افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم تعیین می شد.
سال گذشته نمایندگان كارگر در نشست شورای عالی كار، سبد هزینه یك خانوار كارگری را با نرخ حدود ٢.٥ میلیون تومان مصوب كردند كه از این پس برای تعیین نرخ افزایش دستمزد، سبد را ملاك افزایش قرار دهند.
كمیته دستمزد كارگران امسال سبد معیشت را با توجه به افزایش قیمت های سال ٩٦ اصلاح كرد و به رقم ٢ میلیون و ٦٦٩هزارتومان رساند.
در نهمین نشست شورای عالی كار كه روز جمعه برگزار شد،نمایندگان كارفرمایی رقم یاد شده را نپذیرفتند و ربیعی پس از این نشست اعلام كرد كه اختلاف بین نمایندگان كارگری و كارفرمایی زیاد است.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در ادامه رایزنی ها برای تعیین دستمزد 97، از صبح دیروز (شنبه) نشست مشتركی با نمایندگان كارگری در محل این وزارتخانه برگزار كرد و پس از آن، جلسه ای با نمایندگان كارفرمایی داشت.
حداقل دستمزد سال ٩٦ اسفند ٩٥ از سوی شورای عالی كار با ١٤.٥ درصد افزایش حدود ٩٣٠ هزارتومان تعیین شد.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام : @IRNAeco
اقتصام*9123*1070*6075
تهران - ایرنا - وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: توقع كارگران در خصوص افزایش دستمزد بر حق است اما نمی توان عقب ماندگی دستمزد سال های گذشته را به یكباره جبران كرد.
