به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، طبق سند چشم انداز 20 ساله كشور، ايران در سال 1404 بايد كشوري داراي جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح آسياي جنوب غربي باشد. در كسب اين جايگاه بر پيشرفت هايي چون جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل تاكيد شده است.
ايران داراي برتري و ظرفيت هاي بسياري در زمينه لجستيك است كه شايد كمتر كشوري را در جهان بتوان يافت كه داراي چنين برتري هايي به صورت يكجا باشد. اما در باره عملكرد لجستيكي، وضعيت ايران ضعيف تر از كشورهايي است كه از اين مزاياي لجستيكي برخورد نيستند. برخي كشورهاي پيشروي اين حوزه، تنها با دارا بودن نسبتي كمتر از توانمندي هاي ايران، توانسته اند به عنوان كشوري ممتاز در اين عرصه خود را مطرح ساخته و در برخي موارد درآمدي بيشتر از درآمد نفتي ايران كسب كنند.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در تحقيقي، مهمترين موانع موجود بر سر راه توسعه لجستيكي حمل و نقل ايران را مورد بررسي قرار داده است كه اين گزارش به خلاصه اي از آن مي پردازد.
** جاي خالي طرح هاي كلان ملي در توسعه لجستيك و زنجيره تامين در ايران
تجربه كشورهاي پيشرو در لجستيك نشان از اجراي طرح هاي كلان ملي به عنوان محور اصلي توسعه لجستيك و ايفاي نقش محوري و رهبري دولت براي اين توسعه به كار گرفته شده اند؛ مساله اي كه در ايران ناديده انگاشته شده است. در اين بخش نبود آمايش يكپارچه لجستيك در كشور براي طرح هاي بزرگ ملي كه آثار اقتصادي، اجتماعي و امنيتي بر جاي مي گذارند، مانع مهمي در اين مسير بوده است. بنابراين نقشه راه جامع و يكپارچه مسير حركت و مقصد مورد نظر را مشخص خواهد كرد. از سويي ديگر نبود نقشه راه جامع لجستيك كشور مانع تحقق مطلوب و مورد انتظار بخش هاي صنعت، معدن، كشاورزي يا حتي نفتي شده است.
در اين بخش همچنين، موانع ديگري چون نابساماني زنجيره هاي تامين كالا و خدمات كشور كه يكي از حساس ترين فرآيندها و چرخه هاي مهم مرتبط با ارتقاي معيشت و رفاه عمومي است، وجود دارند. حضور سطوح مختلف توليدكنندگان و مصرف كنندگان در لايه هاي اين زنجيره و ارتباطات متنوع باعث پيچيدگي در هدايت و مي شود.
نبود شاخص هاي ملي سنجش سهم هزينه هاي لجستيكي از توليد ناخالص داخلي و هماهنگ نبودن نهادهاي اين حوزه عامل ديگري است كه لجستيك ايران را با مشكلات اساسي روبه رو ساخته است.
** عدم توسعه مراكز لجستيك در ايران
با توجه به تجربيات ناموفق كشور در خصوص ايجاد مراكز لجستكي و زيرساخت هاي مشابه، مي توان ادعا كرد كه توسعه اين مراكز در كشور با چالش هاي اساسي روبه رو است. نخستين چالش در اين زمينه رويكرد و ديدگاه حاكميت در باره اين مراكز است. مراكز لجستيكي از اين لحاظ كه ايجاد و بهره برداري آن ها نيازمند سرمايه گذاري بالايي بوده و از سوي ديگر ماهيت فرابخشي دارد نيازمند حمايت و هدايت بخش دولتي است.
مهمترين چالش دراين باره نبود متولي خاص براي توسعه اين مراكز است. وجود دستگاه هاي نظارتي، اجرايي و متوليان متعدد در بخش حمل و نقل كالا و ترانزيت موجبات اتلاف زمان و عدم تصميم گيري صحيح و به موقع شده است. هر يك از اين دستگاه ها با دارا بودن قوانين و مصوبات گوناگون كه در برخي موارد در تقابل با هم هستند باعث سردرگمي براي متوليان بخش خصوصي داخلي و خارجي شده اند.
جاي خالي وزارت حمل و نقل و ترابري، قدرت چانه زني و توسعه اين صنعت را كاسته است و همينطور تحقيق و پژوهش براي توسعه و نيازسنجي اين بخش را محدود ساخته است. در بخش ارائه آمار در موضوع حمل و نقل و ترانزيت نيز هر يك از متوليان نسبت به انتشار آمار اقدام مي كنند كه باعث تفاوت هاي فاحش آماري در اين حوزه شده است. همين مساله امكان سرمايه گذاري و تصميم گيري هاي دولتي با هدف تحليل و برنامه ريزي را مختل ساخته است.
** عدم استفاده از حمل و نقل چند وجهي
لجستيك به مثابه ستون فقرات تجارت بين المللي فعاليت هايي همچون حمل و نقل محموله هاي بار، انبارداري، امور گمركي مرزي، سيستم هاي پرداخت و بسياري از كاركردهاي ديگر را در برمي گيرد. اين كاركردها غالبا توسط ارائه دهندگان خدمات لجستيكي خصوصي براي بازرگانان و مالكان كالا ارائه مي شود. به طور كلي حمل و نقل اصلي ترين مولفه لجستيك را شكل مي دهد.
فرآيند مستمر تغييرات در مديريت حمل و نقل در دهه هاي گذشته از نگرش تك وجهي به حمل و نقل چند وجهي در پي افزايش فشار تقاضاي صنايع به مديريت شركت هاي حمل و نقل ايجاد شده است. شيوه حمل و نقل چند وجهي مزاياي زيادي در مقايسه با روش هاي تك وجهي دارد. برقراري توازن در به كارگيري زيرساخت هاي مختلف حمل و نقل، به حداقل رساني جابجايي و تغيير وضعيت محموله ها در حين حمل، تسهيل فرآيند تجارت ميان كشورها، كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري، مديريت اطلاعات، سرعت بيشتر در انتقال كالا و ساده سازي ردگيري كالا از مهمترين كاركردهاي نگرش چندوجهي به حمل و نقل است. متاسفانه اين شيوه به دليل ضعف در زيرساخت هاي فيزيكي و غيرفيزيكي لجستيكي در كشور مورد غفلت واقع شده است.
** حضور كم رنگ بخش خصوصي در توسعه لجستيك
مشاركت بخش خصوصي در ايجاد هاب هاي لجستكي مسائله اي بسيار حائز اهميت است چرا كه بيشتر اين مراكز در برخي كشورهاي توسعه يافته با همت بخش خصوصي و مشاركت نهادهاي دولتي ايجاد مي شوند اما در برخي كشورهاي در حال توسعه به دلايل مختلف، دولت توسعه مراكز را بر عهده مي گيرد.
به طور قطع در ايران با توجه به رويكردهاي موجود در كشور و محدوديت بودجه و منابع دولتي، بهترين گزينه، حمايت دولت جهت تشويق و حمايت بخشي خصوصي براي ايجاد اين مراكز است. در باره نحوه مشاركت بخش خصوصي در توسعه هاب هاي لجستيك، استفاده از انواع روش هاي مشاركت بخشي عمومي – خصوصي مي تواند گزينه مطلوبي باشد.
عدم تعامل بخش خصوصي و دولتي در اين بخش نيز نقش موثري داشته و بر مشكلات افزوده است. به عبارت ديگر عموما ساز و كار مناسب و كارآمدي در كشور جهت فراهم آوردن امكان تعامل اين دو گروه با يكديگر وجود ندارد. اين تعامل به سياست گذاري ها و تدوين قوانين كمك بسياري خواهد كرد.
** توسعه نيافتگي زيرساخت هاي فيزيكي لجستيكي در ايران
چالش هاي موجود در زيرساخت هاي فيزيكي لجستيكي كشور را مي توان در چهار بخش حمل و نقل جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي تقسيم بندي كرد. نبود زيرساخت هاي جاده اي كافي در مسيرهاي ترانزيتي كشور، سهم بسيار پايين حمل و نقل ريلي در حمل و نقل برون شهري كشور، نبود ترمينال هاي كارگو در فرودگاه هاي بين المللي كشور، ضعف و ناهماهنگي شبكه هاي پس كرانه اي از جمله كاستي هاي موجود در بخش هاي نامبرده شده است كه لجستيك حمل و نقل در ايران را از پيشرفت بازداشته است.
** نبود هاب هاي لجستيكي ايران
امروز بسياري از كشورها با تكيه بر موقعيت هاي جغرافيايي و شرايط زيرساختي مناسب خود به مركزي براي عبور، تجمع و تبادل جريانات كالايي تبديل شده اند. منطقه خاورميانه به دليل جغرافياي كلي و ارتباط دادن مناطق مختلف سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا به يكديگر شرايط مناسبي را براي تبديل شدن به مركز تجارت و حمل و نقل كالا فراهم ساخته است.
بهره گيري از مزيت جغرافيايي و ژئواكونوميكي براي تبديل يك كشور به هاب لجستيكي نيازمند توسعه و ايجاد زيرساخت هاي مناسب است چراكه اين زيرساخت ها مكاني براي تجمع جريان هاي كالايي و سپس تفرق آن ها به سمت مقاصد مختلف هستند كه در فاصله بين دريافت تا ارسال آن ها توسط هاب، عملياتي چون ذخيره سازي، تفكيك، ادغام انواع عمليات ارزش افزوده و غيره انجام مي شود.
پژوهشم** 9283** 1601**
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل، گزارش و پژوهش هاي خبري ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شويد.
تهران- ايرنا- جايگاه لجستيك حمل و نقل در اسناد بالادستي و برنامه هاي توسعه اي كشور اگرچه تعريف و حفظ شده است اما با توجه به گستردگي و نقش صنعت حمل و نقل در اقتصاد ايران به نظر مي رسد، اين حوزه آن گونه كه بايد توسعه نيافته و به شكلي گسسته و جدا از هم در حال تقويت است.
