به گزارش گروه تفسير، تحليل و پژوهش خبري ايرنا، يكي از دلايل نام گذاري امسال با عنوان «حمايت از كالاي ايراني» را مي توان كاهش يا رفع مهم ترين مشكل اقتصادي و اجتماعي كشور دانست.
طبق آمارهاي رسمي آخرين نرخ بيكاري در كشور كه به پاييز سال گذشته مربوط مي شود 10.7 درصد بوده كه دولت وعده تك رقمي شدن اين آمار را داده است. حال اينكه با توجه به اهميت اين موضوع و افزايش اشتغالزايي و كاهش وارادات رهبري امسال را حمايت از كالاي ايراني ناميده است.
به طور قطع با اين تاكيد رهبري دولت، مجلس و ساير نهادهاي تصميم ساز و موثر به صورت يكپارچه و هماهنگ عزم شان را براي حمايت از كالاي ايراني كه منجر به افزايش اشتغالزايي و بهبود ساير شاخص هاي اقتصادي خواهد شد ، جزم خواهند كرد. يكي از مجموعه هايي كه مي تواند پشتيبان و حامي توليد ملي باشند بانك ها و موسسات مالي هستند كه سال گذشته هم رييس جمهوري بانك ها را مكلف به حمايت از بنگاه ها و صنايع مولد كرد.
بديهي است كه در اقتصاد بانك محور كشورمان، بانك ها مي توانند مهم ترين نقش را در احيا و تقويت صنايع مولد و خط توليد كالاهاي داخلي داشته باشند. بانك ها مي توانند از طريق اعطاي تسهيلات به بنگاه و صنايع مولد ضمن حمايت از توليدات داخلي به اشتغالزايي، افزايش سرانه ملي و ثبات تورم تك رقمي و نزولي بودن سير آن كمك كنند.
**سرمايه گذاري در توليد را براي بانك ها جذاب كنيد
«ابوالقاسم حكيمي پور» كارشناس اقتصادي در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا درباره نحوه حمايت بانك ها از توليدات داخلي و به واسطه آن كاهش بيكاري در كشور، گفت: در حال حاضر مهم ترين مشكل اقتصاد كشور بيكاري است كه آن را در شكل و شمايل ركود مي بينيم. يكي از مهم ترين دلايل بيكاري اين است كه فضاي كسب و كار براي ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب نيست.
وي با بيان اينكه كشورهاي خاورميانه از نظر امنيت فضاي كسب و كار به 6 رده تقسيم بندي مي شوند كه ايران در رده پنجم قرار دارد، تاكيد كرد: سرمايه گذاران به دنبال فضاي امن و سود مناسب هستند و طبيعي است كه پول به سمت بازار سودده حركت كند. بنابراين در حال حاضر هم سرمايه در شرايط اقتصادي ايران به سمت بازارهايي چون ارز، طلا و مسكن پيش مي رود.
اين كارشناس اقتصادي افزود: دولت و رييس جمهوري در حالي از بانك ها براي ايجاد فرصت هاي شغلي و ارايه تسهيلات به بخش هاي مولد دعوت مي كنند كه هيچ جذابيتي را در بنگاه هاي توليدي براي سرمايه گذاري ايجاد نكرده است.
حكيمي پور ادامه داد: در حالي كه بخش هاي مولد اقتصاد جاذبه هاي سودآوري ندارند، بيشترين اشتغالزايي در بنگاه ها و صنايع توليدي ايجاد مي شود و اولويت سرمايه گذاري بايد با بخش هاي توليدي باشد اما امروز شاهد آن هستيم كه بيشترين آمار سرمايه گذاري در بخش هاي غير مولد و واسطه گري است. بنابراين طبيعي است كه در اين شرايط بانك ها تمايلي براي ارايه تسهيلات به بخش هاي مولد كه بيشترين اشتغالزايي را به همراه دارند، نداشته باشد.
وي تاكيد كرد: تنها راه افزايش گرايش بانك ها به ارايه تسهيلات به بنگاه هاي توليدي ايجاد مشوق است كه يكي از اين مشوق ها مي تواند معافيت ها و بخشودگي هاي مالياتي باشد. از سوي ديگر بايد نسبت به تغيير ساختار بانك ها و تغيير مديران ناكارامد بانكي كه با رانت هاي سياسي وارد اين مجموعه ها شدند سريعا اقدام شود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بايد بپذيريم كه اكثر بانك هاي كشور در شرايط مساعدي نيستند كه يكي از دلايل قرار گرفتن در اين شرايط مديريت افرادي بدون خط مشي پولي در اين مجموعه ها است .
حكمي پور افزود: يكي ديگر از موضوعات، منابع مالي بانك ها است كه بسيار كاهش پيدا كرده است و ترجيح مي دهند وارد حوزه هاي شوند كه بازگشت سرمايه سريع تري داشته باشد اما معتقدم بانك ها براي رفع اين مشكل بايد به سمت جذب حساب هاي جاري كه از منابع ارزان قيمت بانكي محسوب مي شود پيش بروند اما متاسفانه در حال حاضر شايد منابع بانك ها در حساب هاي جاري كه جزو منابع ارزان قيمت محسوب مي شود چيزي حدود 7 الي 8 درصد باشد.
**حمايت از بنگاه هاي شغل ساز بدون بنگاه داري
در سال هايي كه بازارهاي غيرمولد به طور سوداگرانه به سوددهي كاذب رسيده بودند، بانك ها هم با ارايه تسهيلات به شركت هاي اقماري خود وارد بنگاه داري شدند و ساير بخش هاي اقتصادي به ويژه صنايع مولد و اشتغالزا از حمايت بانك ها و تسهيلات آنها محروم ماندند و اعطاي تسهيلات گران قيمت را به لقايش بخشيدند و خط توليدها يكي پس از ديگري به خواب فرو رفتند، در نهايت كشور در مقطعي دچار ركود تورمي بي سابقه اي شد.
حال اينكه چند سالي است كه مسئله خروج بانك ها از بنگاه داري مطرح شده و از چند ماه گذشته هم مكلف به حمايت از توليدات داخلي شده اند. حمايت از طريق ارايه تسهيلات ارزان قيمت به بنگاه هاي مولد نه ورود به حوزه بنگاه داري. البته در ميان بحث كمبود نقدينگي بانك ها هم مطرح است و اين انتقاد به نظام بانكي وارد آمده كه مي توانند با فروش اموال مازاد، بازگرداندن مطالبات، كاهش شعب در سطح كشور حجم نقدينگي و منابع را كنترل كنند و وام دهي در بخش هاي اقتصادي را افزايش دهند.
بايد به اين نكته هم توجه داشت كه حدود 20 تا 25 درصد منابع بانك ها را مطالبات معوق تحت عنوان دارايي مسموم شامل مي شود كه وصول اين معوقات يا از طريق تزريق نقدينگي به بانك ها يا از طريق بخشودگي هاي مالياتي مي تواند محقق شود. به طور قطع با وصول معوقات بانكي مي توان بخشي از اين منابع را در اختيار سياست هاي حمايت از كالاي ايراني هزينه كرد، حمايتي كه در نهايت براي اشتغال جوانان ايراني هزينه مي شود.
پژوهشم**9345**1601**
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و پژوهش هاي خبري ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شويد.
تهران- ايرنا- حمايت از كالاي ايراني، اشتغالزايي جوانان و كاهش نرخ بيكاري را نشانه گرفته است كه به طور قطع در اقتصاد بانك محور كشورمان، بانك ها و موسسات مالي در حمايت از توليدات داخلي مي توانند نقش محوري داشته باشند.
