امنیت شغلی، دغدغه كارگران

كارگران عنصر اصلی توسعه اقتصادی هستند و به گفته نمایندگان آنان در تشكل های غیردولتی، آنچه امروز به دغدغه اصلی این قشر مبدل شده است، نداشتن امنیت شغلی در پی انعقاد قراردادهای موقت كارفرمایان با آنان بویژه در كارهای دایم است.
براساس قانون، فردی كه دستمزد خود را از محل انعقاد قرارداد دایم یا موقت با كارفرما تامین كند و محل تامین دستمزد وی از بودجه غیرعمومی و دولتی و براساس قانون كار باشد، كارگر محسوب می شود.
براساس آمار موجود، 40 میلیون كارگر در كارگاه ها، واحدهای تولیدی و كشاورزی، شركت ها و نهادهای خصوصی و نیمه خصوصی كشور فعالیت دارند كه از این تعداد یك میلیون و 200 هزار نفر در خراسان رضوی فعالند.
دبیركل كانون عالی انجمن ‌های صنفی كارگران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مهمترین مساله كارگران را نداشتن امنیت و دغدغه معیشت ذكر كرد.
هادی ابوی گفت: وقتی سخن از كارگر به میان می آید، در اذهان كارگران ساختمانی شكل می گیرد، در حالی كه بخش عظیمی از كسانی كه با شركت ها قرارداد امضا كرده و مزد می گیرند نیز جزو كارگران به شمار می روند.
وی اظهار كرد: امنیت شغلی یك كارگر زمانی به خطر می افتد كه با وی در مشاغل دایم ، قراردادهای موقت بسته شود، در حالی كه این برخلاف قانون است.
ابوی افزود: از سوی دیگر انعقاد قراردادهای موقت با كارگران، مانع بزرگی در مسیر ماهر شدن كارگران و بهره وری بالای نیروی انسانی است زیرا این مساله با سرمایه گذاری و كارآفرینی گره خورده است.
دبیركل كانون عالی انجمن ‌های صنفی كارگران ادامه داد: اگر نیروی انسانی ماهر برای یك واحد تولیدی یا یك پروژه اقتصادی به كار گرفته نشود، آن طرح خروجی مطلوب یا ارزش افزوده ای برای كشور نخواهد داشت.
وی گفت: براساس تحقیقات انجام گرفته در كشور، ضعف در مهارت آموزی یكی از مسائل عمده كشور است زیرا اغلب دانش آموختگان دانشگاهی فاقد مهارت لازم در رشته خود هستند.
ابوی اظهار كرد: مهارت آموزی تنها در ارائه آموزش توسط سازمان فنی و حرفه ای خلاصه نمی شود بلكه مهارت با كسب تجربه به دست می آید كه قراردادهای موقت در مشاغل دایم، مانع بزرگی برای كسب تجربه كارگران است زیرا انعقاد یك قرارداد 6 ماهه باعث می شود كه كارگران نتوانند جایگاه خود را به لحاظ مهارتی به دست آورند.
وی بیان كرد: صاحبان طرحهای اقتصادی یا واحدهای تولیدی كه مشاغل دایم ایجاد می كنند بویژه زمانی كه از تسهیلات دولت برای راه اندازی كار خود بهره می گیرند، باید روی نیروی انسانی كار سرمایه گذاری كنند زیرا اگر نیروی انسانی ماهر و باانگیزه نداشته باشند، تولید خوبی ندارند.
وی اضافه كرد: برخی طرحهای اقتصادی میلیاردها تومان ارزش دارند، به عنوان مثال پروانه كسب یك داروخانه یك میلیارد تومان است، چگونه می شود كه قرارداد منعقد شده با كارگرش موقت باشد؟
دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران گفت: براساس ماده 41 قانون كار، معیشت و حقوق كارگران با میزان تورم باید همخوانی داشته باشد، اما در شرایط كنونی، این گونه نیست.
ابوی اظهار كرد: خط فقر در كشور برخورداری از حقوق سه میلیون و 500 هزار تومان در ماه اعلام شده است، كف حقوق كارگران در ماه یك میلیون و 200 هزار تومان است، پیشنهاد می شود دولت مصوب كند كه این مابه التفاوت در بازه ای سه تا پنج ساله به صورت سالانه به حقوق كارگران اضافه شود.
وی با بیان اینكه در حوزه رفاهی كارگران، كم كاری شده است، گفت: مجموعه های فرهنگی، ورزشی و رفاهی به اسم كارگران ساخته شده اما به بخش خصوصی واگذار شده و كارگر مجبور است هزینه استفاده از این مجموعه ها را پرداخت كند.
ابوی، ایجاد میز گفت و گوی دولت و تشكل های كارگری در استانداری خراسان رضوی و تلاش دولت برای ایجاد شغل و كاهش بیكاری را از اقدامات خوب دولت تدبیر و امید برشمرد.

**مشكل ساز شدن احزاب برای تشكلهای كارگری
رئیس كانون شورای اسلامی كار در خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: نابسامانی در قراردادهای كار باعث تضعیف روحیه كاری كارگران و كاهش بهره وری و عملكرد كار شده است.
محمد الهی اظهار كرد: تعطیلی برخی واحدها و كارگاه های تولیدی در خراسان رضوی باعث بیكار شدن كارگران شده و وقتی یك كارگر بیكار می شود می تواند زمینه ساز ایجاد آسیب های اجتماعی برای جامعه باشد.
وی افزود: سال گذشته یك واحد تولیدی یكی از شركتهای باسابقه استان تعطیل شد و این تشكل پیگیر حقوق كارگران آن بود و به صاحب این شركت توصیه كرد كه به جای اخراج كارگران باسابقه و باتجربه، آنان را در واحدهای دیگر خود به كار گمارد.
الهی بیان كرد: براساس قانون، تشكل های كارگری صنفی فعالیت سیاسی ندارند و تنها پیگیر مسائل حقوقی كارگران بوده و پشتوانه مردمی دارند، در كنار آن خانه كارگر و حزب اسلامی كارگر، جزو احزاب سیاسی به شمار می روند.
وی افزود: احزاب سیاسی نسبت به تشكل های كارگری دیدگاه مثبتی دارند و تلاش می كنند كه آنها را به سمت خود جلب سازند، اما بزرگترین آفت برای یك تشكل كارگری، سیاسی كاری است.
رئیس كانون شورای اسلامی كار در خراسان رضوی گفت: در این استان دبیرخانه مشترك تشكل های كارگری متشكل از چهار تشكل كانون شورای اسلامی كار، كانون انجمن های صنفی، مجمع نمایندگان كارگران و كانون بازنشستگان استان تشكیل شده است.
وی افزود: این دبیرخانه به دور از مسائل سیاسی، مشكلات كارگران را پیگیری می كند كه از جمله آن پیگیری برای بهره مندی كارگران از مزایای بیمه تامین اجتماعی، ایجاد شغل برای كارگران بیكار، بازدید از كارخانه ها و بررسی مشكلات كارگری است.
براساس اعلام سازمان صنعت خراسان رضوی، هم اینك 394 واحد تولیدی در استان تعطیل است كه بیشتر آنها اقدامات مناسب و به موقع برای تغییر محصولات تولیدی خود را براساس تغییرات و خواسته ها و نیازهای مصرف كننده انجام نداده اند. پارسال 151 واحد تولیدی تعطیل در استان احیا شد.

**منفعت كارگران در سازش بین كارگر و كارفرما باید تامین شود
عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: قانون كار، قانون حمایت از كارگر است اما برخی از مفاد این قانون پشتوانه اجرایی ندارد.
علی خسروی افزود: تشكلهای كارگری پیگیر اجرایی شدن تبصره 1و 2 ماده هفت قانون كار هستند كه این تبصره ها بر تعریف واضح وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی از كارهای مستمر و غیرمستمر دلالت دارد تا ماهیت كارهای موقت و مستمر مشخص شده و مشكل مربوط به قراردادهای موقت در مشاغل دائم برطرف شود.
وی بیان كرد: قانون كار باید براساس اصل سه جانبه گرایی اصلاح شود تا منافع كارگران تامین شود، لذا هم اینك این اصلاحیه بین دولت و مجلس شورای اسلامی در گردش است تا در نهایت به تصویب برسد.
خسروی ادامه داد: ماده 157 قانون كار درباره نحوه پیگیری حقوق تضییع شده كارگر از سوی كارفرما است، هفت سال قبل شوراهای سازش بین كارگر و كارفرما تشكیل شد كه از دل قانون مذكور برآمد اما به دلیل پاره ای از مشكلات این شوراها منحل شد.
وی اظهار كرد: ما به عنوان تشكلهای كارگری به هیچ وجه موافق سازش بین كارگر و كارفرما نیستیم، توافق بین كارگر و كارفرما باید به نحوی باشد كه منفعت كارگر در آن لحاظ شود؛ گفته می شود كه شورای سازش بین كارگر و كارفرما در استان شكل گرفته كه این امر توسط تشكل ها به شدت تكذیب می شود.
عضو هیات مدیره كانون هماهنگی شوراهای اسلامی كار خراسان رضوی گفت: این تشكل به شدت پیگیر اجرایی شدن ماده 36 قانون تامین اجتماعی برای كارگران است تا سازمان تامین اجتماعی در صورت مشكل دار شدن با كارفرما، نتواند تاخیری در بیمه كردن كارگران ایجاد كند.

**اقدامات دولت برای بهبود معیشت كارگران
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: دولت فعالیت های زیادی را برای رعایت منزلت كارگر و حفظ شغل آنها شامل تعدیل موانع حوزه كار و كارگر، اصلاح قوانین و حمایت از نیروی كار، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حفظ مشاغل و بهبود روابط خارجی انجام داده است.
محمد سنجری اظهار كرد: در این دولت دستمزد كارگران افزایش یافت هرچند این دستمزد در شان و منزلت كارگران و مطابق با نرخ تورم نیست اما بسیاری از عقب ماندگی های این حوزه توسط دولت جبران شد.
وی بیان كرد: پارسال 123 هزار و 900 هزار شغل در خراسان رضوی ایجاد شد، نرخ بیكاری در استان 2 درصد كاهش و نرخ مشاركت اقتصادی 2 درصد افزایش یافت، همچنین پارسال 300 میلیارد تومان در حوزه مشاغل خرد خانگی، 300 میلیارد تومان در حوزه مشاغل روستایی، 18 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 18 قانون بودجه سال 96 در استان پرداخت شد.
سنجری اظهار كرد: پارسال به 13 هزار شكایت در مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرمایی خراسان رضوی رسیدگی، 9 طرح طبقه بندی در حوزه مشاغل استان اجرا و 24 هزار مورد بازرسی برای تامین امنیت و حفظ سلامت كار استان انجام شد.
مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: پارسال حوادث حوزه كارگری استان 13 درصد كاهش یافت، 16 هزار مقرری بگیر بیمه كارگری در استان وجود داشت كه در مدت مذكور 2 هزار و 600 نفر برگشت به حوزه كار داشتند.
سنجری افزود: پارسال 16 طرح ملی در حوزه های اجتماعی توسط اداره كل كار استان اجرا شد كه از محل آن 19 هزار نفر از بیكاران زیر پوشش بیمه تكمیلی قرار گرفتند و 11 هزار بیكار نیز از امكانان رفاهی بهره مند شدند.
وی بیان كرد: دولت تدبیر با گشودن باب گفت و گو با جامعه كارگری در جهت تكریم، حفظ و ارتقای منزلت اجتماعی كارگران و گره گشایی از مشكلات آنان گام برداشت، در همین راستا شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در كنار میز گفت وگو با جامعه كار و كارگری در خراسان رضوی شكل گرفته كه مباحث كارگری در آن بررسی می شود.
وی اضافه كرد: در این استان یك میلیون و 200 هزار نفر كارگر و 280 هزار بیكار هستند و دولت از محل پرداخت تسهیلات طرحهای فراگیر و مشاغل روستایی تلاش كرده است برای بیكاران شغل ایجاد كند و وضعیت معیشتی كارگران را بهبود بخشد.
7489/5132