به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، حریم خصوصی به بستری گفته می شود كه داده ها و اطلاعات شخصی افراد در آن گنجانده شده است و در صورت فاش شدن این اطلاعات، آسیب های مالی، جسمی و روحی فراوانی به شخص وارد می شود.
براساس این تعریف می توان گفت: حریم خصوصی از جمله بسترهای جرم خیز در دنیای مجازی به شمار می رود كه باید با قوانین بازدارنده در برابر نقض این حریم از كاربران حمایت شود.
در بسیاری از كشورهای جهان، برای حفظ حریم خصوصی افراد، قوانین سخت گیرانه ای وضع شده است اما در ایران قانون خاصی در این مورد تعریف نشده و تنها قوانین صیانت از این حریم، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است كه در خصوص تعریف اطلاعات شخصی و مجازات افشای آن توضیحی ارایه داده است.
حال با گذشت چندین سال از وجود كاربران فضای مجازی ، دیتاهای الكترونیكی و اعلام شكایات بسیاری از نقض حریم خصوصی، «رسول سراییان» معاون وزیر ارتباطات، در واپسین روز اردیبهشت ماه، از تصویب قانون حمایت از حریم خصوصی كاربران در فضای مجازی تا سه ماه آینده خبر داد.
به گفته سراییان، موضوع اعتمادسازی كاربران و جلوگیری از سوءاستفاده از دیتای كاربران فضای مجازی و نیز امكان پیگیری تخلفاتی كه در این فضا رخ میدهد، از جمله محورهایی است كه در این لایحه برای آن سازوكار در نظر گرفته شده است.
پیشنویس این لایحه با همكاری مركز ملی فضای مجازی، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، پژوهشگاه قوه قضاییه و نیز سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال نهاییسازی است.
**پیامك هایی كه راز نقض حریم خصوصی را فاش می كند
بارها اتفاق افتاده كه كاربران، پیامكی از فروشگاه یا سازمان یا حتی انجمنی خاص دریافت كرده اند كه برای نخستین بار اسم آن را شنیده اند و حتی گذرشان از این جاها نگذشته است. كاربری پشت كنكوری است یا برای شركت در آزمونی ثبت نام كرده است و از همه جا بی خبر پیامكی مبنی بر كلاس های آمادگی تحصیلی و آزمونی خاص دریافت می كند.
كاربری دیگر كه با تهیه بلیت ، قصد سفر به نقطه ای از كشور را دارد و به محض ورود بهبه مقصد ، پیامك هایی در راستای معرفی مكان های دیدنی یا تاریخی و غیره آن خطه را دریافت می كند.
با تعجب پیامك ها را از گوشی حذف می كنند غافل از این كه حریم خصوصی و داده های شخصی آن ها درز پیدا كرده و به سادگی در دسترس دیگران قرار گرفته است. موضوعی كه بیشتر از طریق داد وستد اپراتورها با برخی شركت های تبلیغاتی (دیجیتال ماركتینگ) سر می زند.
شاید در نگاه نخست، این یك مساله ساده به نظر برسد اما زمانی كه حساب كاربر مسدود یا هك شد یا از سوی سوء استفاده گران، هویت های جعلی به نام كاربر ساخته شد، انگشت تقصیر به سمت كاربر نشانه می رود ، قانونی از وی حمایت نمی كند و تنها چاره كار، محتاطانه عمل كردن در حفظ داده ها و اطلاعات شخصی می شود.
**امنیت اطلاعات كاربران پاشنه آشیل استارتاپ ها
حساسیت نسبت به امنیت اطلاعات و حریم خصوصی كاربران زمانی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت كه بنابر آن چه در اخبار منتشر شد، یكی از تاكسییاب های آنلاین برای اجرای حكم قوه قضاییه در توقف دسترسی رانندگان این سرویس به مسیریاب مورد نظر قوه قضاییه، به رانندگانی كه از این مسیریاب استفاده می كردند تذكر می داد. تذكری كه این شائب را به وجود آورد كه این تاكسی یاب آنلاین با دسترسی غیر مجاز به اطلاعات روی گوشی راننده به حریم خصوصی آنها وارد می شود.
موضوعی كه بارها «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات نسبت به آن انتقاد كرد و از شركت های استارتاپی خواست تا نسبت به حریم خصوصی و امنیت كاربران بیشتر توجه كنند.
همچنین وی با توجه به رشد استفاده از سرویس های اینترنتی داخلی، دستوری مبنی بر ایجاد سامانه حریم خصوصی كاربران و تصویب قوانین حمایتی در راستای حفظ اطلاعات و داده های شخصی افراد با محور پیگیری قضایی متخلفان ارایه داد.
كارشناسان هم بر این باورند كه تشویق كاربران به استفاده از سرویس پیام رسان داخلی، به ایجاد اعتماد و اطمینان لازم به آنان در خصوص حفظ حریم خصوصی و امنیت بستگی دارد.
**اعتمادسازی، اولویت قانون حمایت از حریم خصوصی كاربران
بنابر آن چه اعلام شده، هدف از تدوین قانون حمایت از حریم خصوصی كاربران شامل ، جلب اعتماد كاربران برای امنیت اطلاعات آنان در فضای مجازی، جلوگیری از سوءاستفاده از دیتای كاربران فضای مجازی، امكان پیگیری تخلفات در این فضای مجازی می شود .
این سند شامل 8 اصل محدودیت در جمعآوری اطلاعات، كیفیت جمعآوری و استفاده از دادهها و اطلاعات، مشخص بودن هدف از جمعآوری و استفاده از دادهها و اطلاعات، محدودیت در استفاده و افشا نشدن (مگر به حكم قانون یا رضایت فرد)، تضمینهای حفاظت از دادهها و اطلاعات، شفافیت اقدامات، ابزارها و ماهیت دادههای هدف، لزوم جلب مشاركت فردی و پاسخگویی در قبال اجرای سایر اصول است.
در بخشی از این پیشنویس آمده است: حفظ حریم خصوصی و حمایت و حفاظت از دادهها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی دغدغهای است كه باید برای رعایت آن و احقاق این حق راهحل شفافی ارائه كرد و در نظام مسوولیت حقوق كشور اصول و قواعد پاسخگویی برای صیانت از این حق مهم پیشبینی كرد.
موضوعی كه تنها با تصویب قوانین دست یافتنی نیست و نظارت جدی و برخورد با متخلفان را می طلبد. برخوردی كه با انتشار در رسانه ها، دست و پای مداخله گران احتمالی را از ورود به حریم خصوصی افراد در جهت كسب تجارت یا انتقام جویی كوتاه می كند.
شفاف سازی درباره چگونگی حفظ اطلاعات كاربران و نحوه استفاده از این اطلاعات از سوی سرویس دهندگان داخلی هم موضوعی است كه به جلب اعتماد كمك می كند؛ پاسخ به این پرسش مردمی كه اگر حساب كاربری در دسترس قرار گیرد چه اتفاقی برای اطلاعات سرویس ها رخ می دهد.
پژوهشم**9294**1601**
تهران- ایرنا- حق انسان برای داشتن حریم خصوصی دور از نظارت و مداخله های خودسرانه دیگران، مسوولان را برآن داشته تا با تصویب قانون حمایت از حریم خصوصی كاربران فضای مجازی، به این حق شهروندی جامه عمل بپوشانند و دست سودجویان و متعرضان به این حریم را كوتاه كنند.