ماهاتیر و عمل به وعده انتخاباتی مبارزه با فساد

وی كه به معمار مالزی نوین معروف است بعد از مشاهده فراگیر شدن فساد در دستگاه حاكمیت كشورش و بطور خاص در حزب حاكم، برآن شد تا با وجود سن كهولت پا به به میدان سیاست بگذارد و نگذارد دستاوردهای توسعه متوازن كشور بر باد رود.
ماهاتیر محمد پیشتر در سال 1957 یعنی زمان استقلال كشورش از انگلیس نیز با وعده مبارزه با فساد و اجرای اصلاحات در نهادهای دولتی وقت آن كشور به قدرت رسیده بود و از بنیانگذاران همین حزب حاكم 'باریسان نشال' بود كه امروزه فساد كل پیكره آنرا فرا گرفته است.
دوشنبه گذشته یك هفته بعد از تكیه زدن مجدد بر پست نخست وزیری بود كه ماهاتیر محمد در جمع مقامات و كاركنان دولتی كشورش دردفتر نخست وزیری در پوتراجایا بار دیگر بر وعده های همیشگی قبلی و اراده قویتر از قبل خود برای مبارزه با فساد براساس قانون تاكید كرد تا بتواند كشور را در بحبوحه خشم‌ها در ارتباط با رسوایی‌های مرتبط با حزب حاكم و به ویژه نجیب رزاق نخست وزیر قبلی از ورطه فساد نجات دهد.
اهتمام برای مبارزه با فساد ویرانگر منافع كلان ملی مالزی حتی او را وا داشت تا در انتخابات اخیر با رقبای سابق خود (انور ابراهیم) نیز ائتلاف كند و بعد از پیروزی نیز كابینه ای تشكل دهد كه به واسطه آن بتواند به وعده اصلی انتخاباتی ماه قبل خود یعنی 'مبارزه با فساد و انتقال قدرت به نسل جوان مالزیایی' جامه عمل بپوشاند.
شعار اصلی ماهاتیر محمد در مبارزه انتخاباتی اخیر در مالزی، عبارت بود از: مبارزه با فساد مالی در حاكمیت و انواع دیگر فساد از جمله قاچاق مواد مخدر و بیكاری در مالزی، حل مشكلات گوناگون اقتصادی كه در سال‌های اخیر برای كشور مستولی گشت بازگشت جوانان به مدیریت كلان كشور و مسئولیت‌پذیری آنها برای اداره كشور خود.
وی به عنوان رئیس بنیاد جهانی صلح معتقد است كه نسل جدید باید جایگزین نسل قدیم حاكمیتی شود تا فساد را از عرصه های مختلف جامعه شستشو دهد.
به همین دلیل او مدتی است كه تحقیقاتی را در ارتباط با سرمایه گذاری‌های دولتی حزب حاكم آغاز و اعلام كرد كه تحقیقات اولیه از حجم تخلفات دولت نجیب رزاق نشان می دهد عمق فاجعه جدی‌تر از آن چیزی است كه پیشتر تصور می‌شد.
البته در مرداد اه سال گذشته بود كه او با شركت در نشستی در شهر 'شاه عالم' مركز ایالت سلانگور شركت كرد تا در بررسی پرونده فساد مالی در شركت سرمایه گذاری توسعه مالزی واحد موسوم به 'ام.دی.بی1' كه تحت نظارت نخست وزیر این كشور فعالیت می كرد نقش داشته باشد.
اراده او برای رسیدگی به این موضوع مهم به ویژه در آن نشست ملی موجب خشم مخالفان او و در واقع صاحبان منافع غیرقانونی در آن پرونده شد، تا جایی كه برخی از شركت كنندگان در آن نشست كه 22 مرداد ماه برگزار شده بود هنگام سخنرانی 'ماهاتیر محمد' به سوی وی كفش و صندلی پرتاب كردند و سالن برگزاری این نشست را به آتش كشیدند.
به گزارش همان روز پایگاه خبری 'نیو استریت تایمز' آن كشور، خشم مخالفان محمد از این اقدام قاطعانه او برای رسوایی مالی این پرونده مرتبط با انتقال صدها میلیون دلار به حساب شخصی نخست وزیر موجب بروز آشوب در این محل شود و حتی چند نفری از شركت كنندگان زخمی و به اموال عمومی نیز آسیب جدی وارد آید.
اما آتش و دود حاصل از آن به طور گسترده سالن برگزاری این نشست 90 دقیقه ای را احاطه كرده و سرانجام تصمیم گرفته شد تا 'ماهاتیر محمد' 92 ساله را بدون اینكه دچار آسیبی شود از محل خارج كنند.
همین حادثه و روش خشونت بار اعضای حزب حاكم برای سركوبی حتی قوی ترین مخالفان موجب شد تا ماهاتیر محمد نرمشی را كه تا هفته قبل سعی كرد در برابر رزاق حفظ كند كنار گذاشته و موضعی جدی تر در برابر پرونده فساد او اتخاذ كند.
وی حتی اعلام كرده بود كه با در اختیار داشتن شواهد متقن از فساد نجیب به هیچ وجه حاضر به مصالحه با او نیست و حتی خواستار دستگیری افرادی در ارتباط با فساد در سطح ملی و دولت شده بود.
مهاتیر محمد 92 ساله كه خود 22 سال در مسند قدرت بود و پیشتر نیز نخست‌وزیر كشورش بود در 11 اردیبهشت امسال قبل از برگزاری انتخابات سراسری كشورش نجیب رزاق، نخست وزیر وقت را به 'دزدیدن میلیاردها دلار' متهم كرده بود.
وی در مصاحبه با روزنامه انگلسیی گاردین گفته بود: 'چرا می‌خواهم او كنار زده شود؟ این آدم پول می‌دزدد. نه چند صد دلار، نه چند هزار دلار، بلكه میلیاردها. او میلیاردها دلار دزدیده و این در تحقیقات مالزی و آمریكا ثابت شده است'.
بنابراین نجیب رزاق و حزبش متهم شدند كه در بزرگ‌ترین فساد دولتی دنیا، میلیاردها دلار پول را به یغما برده‌اند. در مورد نجیب رزاق حتی گفته می‌شود كه او با همین پول‌ها، ‌كلكسیونی از جواهرات به ارزش صدها میلیون دلار برای همسرش خریداری كرده است.
گزارشات حاكی است كه آمار فساد مالی در مالزی روزبه‌روز هم بالا تر می رود و حتی برخی این آمارها حاكی است كه حداقل 3.5 میلیارد دلار از بودجه دولتی این كشور ربوده شده و صرف اموری مانند خرید املاك لوكس، طلا و جواهرات و آثار هنری برای افراد خاص شده است.
چندی قبل بود كه پرونده فساد مالی نجیب رزاق خیلی زود باز شد و ضمن ممنوع‌الخروج شدن او، این خبر درصدر اخبار مالزی قرار گرفت، به همین دلیل هم بود كه ماهاتیر محمد، هنگام بازگشت به دنیای سیاست، اعلام كرد كه برای مبارزه با همین فساد دولتی پا به میدان گذاشته است.
البته رسانه‌های مالزی همچنین بارها گزارش داده‌اند كه نجیب در آخرین تلاش‌ها، با پرداخت رشوه‌های 6 میلیون دلاری سعی كرد تا نمایندگان این كشور را بخرد و مانع سوگند یاد كردن ماهاتیر محمد شود.
چند سالی بود كه نجیب رزاق با رسوایی فساد مالی درگیر است و عمق این فساد به حدی رسید كه حتی دولت آمریكا نیز مجبور شد برای ضبط دارایی‌های نزدیكان مفسد او اقدام كند و حتی اقداماتی مشابهی نیز از سوی بانك های سوئیس علیه او و عربستان صورت گرفت.
به هر حال محبوبیت نجیب رزاق از سال 2015 و در جریان افشاء یك پرونده سوء استفاده مالی چندین میلیارد دلاری رو به كاهش نهاد، یعنی از زمانی كه رفت و آمد او به برخی كشورهای عربی به ویژه عربستان و امارت متحده عربی بیشتر شد و از این پس بود كه به دلیل فساد مالی و دریافت پول مورد نظر از ریاض در انتخابات سال 2013، حتی مورد بازجویی نیز قرار گرفته بود.
از جمله اینكه وی به عنوان نخست وزیر و رهبر ائتلاف جبهه ملی مالزی در ادامه همین روند، به اختلاس 700 میلیون دلاری از شركت توسعه راهبردی مالزی موسوم به «ام. دی. بی 1» یا صندوق سرمایه گذاری ارزی مالزی و انتقال آن به شركت 'پتروسعودی' متهم شد.
براساس گزارشات، این شركت با همكاری شاهزاده سعودی 'تركی بن عبدالله' تاسیس شد و این پول ها نیز در قالب یك قرارداد محرمانه به این شركت حواله شد و حتی بعدها معلوم شد كه 'یوسف العتیبه' سفیر امارات در واشنگتن نیز در سرقت از این صندوق سرمایه گذاری ملی یا ذخایر ارزی مالزی موسوم به «ام دی بی-1» دست داشته و اموال مسروقه نیز حدود 4 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد شده بود.
در این مرحله بود كه موضوع این پرونده در آمریكا مطرح شد و پلیس فدرال آمریكا (اف.بی.آی) تحقیقات خود را در این خصوص آغاز كرد. آمریكایی ها برای استرداد یك میلیارد دلارِ شركت مالزی كه به پولشویی متهم شده بود، شكایتی را طرح كرده و برخی از اموال شركت مالزیایی را مصادره كردند؛ اما هیچ اتهامی به طرف سعودی وارد نشد، اگرچه این مبلغ ناپدید شده، به صورت حق كمیسیون به حساب شاهزاده تركی رفته بود.
این رسوایی ها به حدی رسیده بود كه حتی عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان همان سال در گفت وگو با یك روزنامه نگاران مالزیایی در استانبول اعتراف كرده بود كه مبلغ 681 میلیون دلار كه دولت سعودی به نجیب رزاق پرداخته 'هدیه محض' بوده و در مقابل آن، توقعی هم نمی رفته است.
در ماه فوریه سال گذشته بود كه یك روزنامه آمریكایی به نقل از وزیر خارجه سعودی گزارش كرد كه این پول 'برای سرمایه گذاری در یك طرح در مالزی' به نخست وزیر پرداخت شده و از تایید اینكه این پرداخت به منزله 'هدیه' بوده است خودداری ورزید.
ادامه این پرونده رسوایی مالی و سیاسی در سطح ملی و حاكمیتی مالزی به جایی رسید كه اوایل سال جاری میلادی، دادستان كل مالزی در اطلاعیه‌ای، نجیب رزاق را از هرگونه اتهام تخلف یا فساد مالی در ارتباط با دریافت این مبلغ از خانواده سلطنتی سعودی مبرا دانست و گفت كه در این ارتباط، جرمی صورت نگرفته است.
اما جامعه این كشور این حكم را نپذیرفت طی ماه های گذشته احزاب مخالف ادله دستگاه قضایی را ناكافی خوانده و خواستار انجام تحقیقات بیشتر شدند.
ادامه این تحقیقات و اسناد و مدارك سیاسی مبارزات انتخابات سال 2013 در این كشور حاكی است كه نجیب رزاق، دست نشانده عربستان در دو معامله بزرگ، در دو سند بانكی جداگانه یكبار مبلغ 620 میلیون دلار و سپس مبلغ 61 میلیون دلار در حساب بانكی خود پول دریافت كرده بود كه بعدها مشخص شد از منبع سعودی بوده است.
همین رسوایی مالی و در واقع سیاسی ناشی از افزایش همكاری مالزی با عربستان و افشا شدن نقش خارجی ها در حمایت از نفوذ افراط‌گرایان هیات حاكمه این كشور موجب شده بود كه مردم، اندیشمندان سیاسی و احزاب مخالف به خشم آمده و تظاهرات چند هزار نفری در سراسر این كشور راه بیاندازند.
در هر حال، ادامه این روند به آنجا ختم شد كه ماهاتیر بن محمد در سال 2016 مجبور شد حزب خود را با نام «حزب بومی متحد مالزی» تأسیس كرده و با تدوین 'اعلامیه شهروندی'، همراه با شماری از سیاستمداران مخالف، خواستار كناره‌گیری رزاق شود و ادامه این اقدام سیاسی نیز به شكست نخست وزیر بیانجامد و درواقع حزب حاكم آمنو را برای نخستین بار از زمان استقلال در سال 1957 شكست داده و كنار بزند.
ماهاتیر محمد زمانی كه حزب جدیدش را راه اندازی می كرد طی نطقی با اشاره به اینكه 'فساد كشور را به نابودی می كشاند' گفته بود:'مردم می دانند كه فساد حرام است و من امیدوارم از آن حمایت نكنند. من مردم را برای ایستادن در برابر فساد به پیوستن به این حزب دعوت میكنم'.
وی حتی در كتابی كه در مذمت فساد در دستگاه دولتی نوشته بود در مورد تعریف و مصادیق فساد و رشوه خواری اذعان می دارد: 'رشوه خواری به مفهوم دادن چیزی به شخصی است تا او با سوء استفاده از قدرت و اختیارات خود، بتواند عملی را به نفع دهنده آن انجام دهد. سوء استفاده از بودجه دولت هم فساد مالی است. اگر فرد مسئولی، با ساختن یك خیابان عمومی در مسیر منزل خود، از بودجه دولت به نفع خودش استفاده كند، فساد مالی است. اگر وزیری از قدرت و اختیارات خود برای گرفتن تسهیلاتی استفاده كند كه به نفع او، خانوادهاش یا طرفدارانش باشد، فساد مالی است. اگر دانشجویی با تعهد درس خواندن كمك هزینه تحصیلی بگیرد ولی از این فرصت برای رسیدن به اهداف دیگری استفاده كند، این كار نیز فساد مالی است'.

در هر حال با روی كار آمدن دوباره ماهاتیر محمد، دوران جدید در مالزی آغاز شد كه امید می رود ملت این كشور و دیگر ملت های جهان در آیندۀ نزدیك از سرنوشت اموال مسروقه مالزی و توطئه های پنهان كشورهای خارجی آگاه شوند، پرونده ای كه از فساد عمده در هیات حاكمه این كشور خبر می دهد و ماهاتیر محمد نیز پیشتر آثار و تحلیل معروفی را در این خصوص نوشته بود.
بنابراین با افشا شدن دست های پنهان خارجی در روند فساد در مالزی، پیش بینی می شود ماهاتیر محمد حتی زمینی 16 هزار متری كه نجیب الرزاق در پوتراجایا مقر نخست وزیری به عربستان سعودی داده بود تا 'مركز صلح بین المللی ملك سلمان' احداث كند را پس بگیرد.

** پیشینه مطالاتی و تالیفاتی نخست وزیر مالزی برای مبارزه با فساد در این كشور

معمار مالزی نوین در دوره قبلی صدارت خود سعی كرد به موازات برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه، مبارزه با فساد را نیز در دستور كار خود قرار دهد، بنابراین از همان ابتدا سعی كرد در كشورش یك مؤسسه ضد فساد راه اندازی كند تا تنها سازمانی باشد كه مسئولیت بررسی و پیگیری تمام موارد مربوط به فساد اداری را بر عهده دارد.
وی برای نیل به این هدف چندین تالیف و تحلیل ویژه در این خصوص به رشته تحریر در آورده است و در آنها اعلام كرده است كه فساد و در بدترین نوع آن رشوه خواری یكی از اعمالی است كه تمامی جوامع دنیا آن را بد می دانند و به عنوان جرم محكوم می كنند، زیرا ممكن است موجب سقوط دولت و ایجاد هرج و مرج گردد.
او در این آثار بارها گفته است:'فساد و رشوه خواری یك مسئول جمع آوری مالیات موجب كاهش درآمد دولت می شود و این یعنی عدم توانایی دولت در پرداخت دستمزدهای نسبتا خوب و عادلانه كه نتیجه آن، باز هم گرایش مأموران به رشوه خواری خواهد بود، پس اگرچه از بین بردن صد درصد رشوه خواری غیرممكن است. اما اگر هنوز به مرحله بحرانی نرسیده باشد، می توان اثرات ناشی از آن را كاهش داد'.
ماهاتیر محمد مراحلی را برای فساد مالی برمی شمرد و اولین مرحله را رشوه خواری پنهان معرفی می كند و می نویسد: 'این نوع فساد یعنی اینكه بین مأموران جزء و مأموران ارشد یك نظام حكومتی ارتباط غیر متعارف برقرار می شود و این موضوع ممكن است تا بالاترین مقامات، از جمله وزرا و سیاستمداران و حتی قضات و مجریان قانون را نیز در بر گیرد. اگر افراد شایسته نخواهند درگیر رشوه خواری شوند، فلج می شوند چرا كه كاركنان زیردست آنها از دستوراتشان پیروی نخواهند كرد'.
به نظر او دومین مرحلۀ رشوه خواری، رشوهخواری آشكار است كه جامعه آن را به عنوان یك رویۀ معمول پذیرفته و دیگر امری غیرقانونی محسوب نمی شود و در واقع مخرب ترین آثار را را هم بر یك ملت خواهد گذاشت.
مهاتیر در این باره نوشت: 'براثر این نوع فساد، دولت تضعیف می شود، درآمدهای عمومی از دست می رود و پرداخت حقوق و دستمزد كافی و ارائۀ خدمات اجتماعی مثل آموزش، بهداشت، و خدمات عمومی ناممكن است. پیشرفت مملكت غیرممكن، شكاف بین فقرا و ثروتمندان نیز بیشتر می شود، عدالت مفهوم خود را از دست می دهد و اكثریت مردم دچار یأس و ناامیدی می شوند'.
وی رواج رشوه را مغایر رفاه و منافع عمومی، رونق كسب و كار و سلامت زندگی اقشار مختلف می داند و معتقد است: 'ثروت در كشور مرفه، به سهولت به دست می آید، چرا كه مصرف كنندگان استطاعت خرید كالاها را دارند. اما وقتی اقتصاد یك كشور به واسطه رشوه خواری سقوط كند، مصرف كنندگان درآمد كمتری خواهند داشت و كسب و كار و تجارت با ركود مواجه می شود. پس در كشوری كه رشوه خواری متداول و علنی است، اكثر كارمندان اداری، حتی آنهایی كه انواع رشوه ها را دریافت می كنند، از زندگی خوبی برخوردار نیستند'.
ماهاتیر محمد با اعلام اینكه اگر رشوه خواری به مراحل بحرانی و همه گیر برسد، مبارزه باً آن بسیار دشوار و اعمال ریشه كنی آن نیز غیرممكن خواهد بود نوشت:'.... در این مرحله دیگر امیدی به اصالح آن وجود ندارد. چرا كه این بیماری به افراد جدیدی كه قدرت را به دست گرفته اند، سرایت خواهد كرد. اگرچه مكرراً اعلام می شود كه رشوه خواری باید از بین برود. اما همچنان ادامه می یابد. زیرا دیگر جرم محسوب نمی شود و برای جامعه به صورت 'شیوه زندگی' درآمده است. دلیل اینكه دیگران این عمل را محكوم می كنند، آن است كه خود فرصت مناسب برای رشوه خواری ندارند. در این وضعیت، جامعه تنها این گزینه را دارد كه امكان رشوه خواری را از فردی به فرد دیگر، یا از گروهی به گروه دیگر منتقل كند'.
ماهاتیر دلیل ناكامی در مبارزه با فساد گسترده را این می داند كه هیچ مجموعه ای را نمی توان برای مبارزه با رشوه خواری به كار گرفت كه خود آن مجموعه در معرض فشارهای منحرف كننده قرار نگیرد.
او یكی از مصادیق بارز فساد دولتمردان را در عرصه انتخابات می داند و در نهایت، راه چاره را در این عرصه بیان می كند. از نظر او: 'اگر جامعه ای می خواهد رشوه خواری را از بین ببرد، نباید در طول انتخابات، مستقیم یا غیرمستقیم به آن مبادرت ورزد. پس رهبرانی كه تمایل به استفاده از رشوه دارند، خود با رشوه دادن تحت تأثیر قرار می گیرند'
'هر حزب یا نامزد انتخاباتی به ناچار برای شركت در انتخابات، میلیون ها دلار هزینه می كند. زمانی بود كه بسیاری از افراد به خاطر اعتقاد به اصول حزب یا فردی خاص، حاضر بودند به طور داوطلبانه از حزب یا افراد حمایت كنند. اما امروزه یك فرد فقیر نمی تواند نامزد انتخابات شود مگر آنكه از سوی یك حزب ثروتمند معرفی شده باشد. پس انتخاب یك نامزد انتخاباتی باید براساس درستكاری و كارآیی وی صورت گیرد، نه وعده های او مبنی بر دادن امتیاز به رأی دهندگان یا هم ولایتی های خود'.
به این ترتیب، ماهاتیر ریشه كن كردن رشوه خواری را نیازمند صداقت و درستكاری می داند و معتقد است هركس در جهت منافع شخصی یا منافع سیاسی حزب خود از منابع عمومی بهره برداری كند، مرتكب نوعی فساد اكبر شده است.
در هر حال ماهاتیر محمد در دو مرحله ای كه وارد عرصه سیاست كلان كشور (نخست وزیر) شد، هر بار شعار اصلی خود را مبارزه با فساد تعریف كرد و البته در دوره معاونت نخست وزیری نیز از این شعار و عمل به آن دست نكشید و حتی پیشتر در دوره وزارت آموزش كشورش نیز سعی كرد مبارزه با فساد را در محیط های آموزشی نهاد سازی كند.
او از همان ابتدا به عنوان یك شهروند متعهد، وارد دنیای سیاست شد و در مناصب مختلف ایفای نقش كرد و به عالی ترین مدارج تصمیم گیری سیاسی كشورش رسید، چرا كه به واسطه همین شعار مبارزه با فساد و البته بسیاری از شعارهای مترقی دیگر، تا پایان زمامداری از حمایت گسترده مردم كشورش برخوردار بود و لذا این بار نیز سعی كرد با همین شعار و وعده برای تحقق ایجاد جامعه ای نسبتا سالم و عاری از فساد پا به میدان سیاست كشورش بگذارد و همچنان خود را متعهد می داند تا آخرین لحظه از عمر خود حتی در سن 92 سالگی از تلاش برای تحقق این آرزوی ملی دست برندارد.
گزارش از: علی نصیری
آساق 1378**1663**