۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶
کد خبر: 82928142
T T
۰ نفر

صنعت دارو، چشم انتظار اكسیر نجات

۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶
کد خبر: 82928142
صنعت دارو، چشم انتظار اكسیر نجات

تهران- ایرنا- شركت های دارویی به داروخانه ها و بیمارستان ها دارو می فروشند اما پول آن را ماه ها و حتی یك سال بعد دریافت می كنند. حالا این مطالبات جمع شده موجب شده كه نقدینگی كارخانه های داروسازی به شدت كاهش یابد و این مساله زنجیره و چرخه تامین دارو را با مشكل مواجه كرده است.

شركت های دارویی اگر نقدینگی نداشته باشد به ویژه در شرایط فعلی نمی توانند مواد اولیه دارو را وارد كنند. گفته می شود بیش از 90 درصد داروها داخل كشور تولید می شود اما نباید از یاد برد كه بسیاری از مواد اولیه این داروها از خارج كشور وارد می شود و چه برای تولید و چه برای واردات به نقدینگی نیاز است.
مطالبات شركت های دارویی از داروخانه ها و بیمارستان ها سال هاست به یكی از چالش های جدی نظام سلامت تبدیل شده است.و شركت های دارویی به دنبال طلب خود از بیمارستان ها و وزارت بهداشت هستند و به عنوان یك بنگاه اقتصادی با مشكلات زیادی مواجه شده اند.
در ماه های اخیر با وجود تمام تلاش های انجام گرفته، سازمان های بیمه گر نیز فقط بخشی از مطالبات بیمارستان ها و داروخانه ها را پرداخته اند، چندین هزار میلیارد تومان از بدهی این مراكز از وزارت بهداشت وصول نشده و حدود 3 هزار میلیارد تومان از این بدهی باقیمانده سهم تامین كنندگان بازار داروست و معلوم نیست چه زمانی این مطالبات پرداخت شود.
بسیاری از كارشناسان نظام دارویی درباره ورشكستگی برخی شركت های دارویی و اختلال در نظام تامین دارو هشدار داده اند. این هشدارها همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد.

* مشكل پرداخت مطالبات بزرگ تر شده است
حسام الدین شریف نیا، عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران درباره مطالبات شركت های دارویی به خبرنگار ایرنا می گوید: مشكل نظام دارویی، تعهد بیمه ها نسبت به پرداخت مطالبات در زمینه داروخانه های شهری و بیمارستانی، مسبوق به سابقه است. اما این مشكل بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت بزرگتر شد چرا كه بار مالی بیمه ها با اجرای این طرح بیشتر شد و توان آنها به همان میزان افزایش نیافت.
او می افزاید: تعداد زیادی از مردم (در قالب اجرای طرح بیمه سلامت) وارد سیستم بیمه شدند و از سوی دیگر میزان تعهدات بیمه ها در مورد برخی اقلام دارویی افزایش یافت. عدم كنترل تقاضا از سوی پزشكان و مردم یا به تعبیری همان افزایش تقاضاهای القایی و عدم كنترل هزینه های بیمه باعث شد تا بار بیمه ها افزایش پیدا كند.

* داروخانه ها ماه هاست، پولی از بیمه نگرفته اند
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران ادامه می دهد: بار بیمه ها در زمینه خدمات پزشكی نیز زیاد شده چرا كه بعد از اجرای طرح تحول سلامت، میزان تعرفه خدمات پزشكان بیش از 120 درصد افزایش یافت و این مساله بدهی بزرگی برای بیمه ها ایجاد كرد. اولین جایی كه از این افزایش بار مالی بیمه ها آسیب دید، داروخانه های شهری و بیمارستانی بودند.
به گفته شریف نیا، داروخانه های شهری حدود هفت ماه و داروخانه های بیمارستانی حدود 14 ماه دریافتی از بیمه ها ندارند.
وی تصریح می كند: این داروخانه ها حقوق و كارانه پرسنل را می پردازند و كارهای عمرانی را انجام دادند اما پرداختی به شركت های دارویی ندارند و در نتیجه نقدینگی شركت های تولیدی و وارداتی دارویی كاهش یافته است.

* مطالبات شركت های دارویی 4 هزار میلیارد تومان است
شریف نیا كه عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران نیز هست، خاطرنشان می كند: مطالبات شركت های دارویی از بیمه ها بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان است. بیمارستان ها به شركت های پخش دارویی بدهكارند و شركت های دارویی نیز به واردكنندگان و تولید كنندگان دارو بدهی دارند.

* واردكنندگان حتی پول برای پوكه آمپول ندارند
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران می گوید: بسیاری از واردكنندگان پولی برای خرید ندارند. تولیدكنندگان نیز برای آن بخشی را كه باید از خارج وارد كنند، پولی برای پرداخت ندارند. حتی در مواردی پولی برای تامین پوكه آمپول نیز وجود ندارد.
شریف نیا می افزاید: زمانی شركت های واردات دارو ال.سی- (LC) یا اعتبار اسنادی- باز می كردند و تامین مالی راحت تر بود اما اكنون طرف خارجی به شركت های ایرانی به صورت نقدی دارو می دهد.
به گفته وی، دوره بازگشت سرمایه در صنعت تولید داروی ایران به بیش از یك سال رسیده است. این مساله در نهایت منجر به این شده است كه چرخه تامین دارو با مشكل مواجه شود.

* افزایش قیمت ارز، مشكلات دارویی را بیشتر كرد
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران می گوید: این مشكلات تازه قبل از افزایش نرخ ارز بود و با افزایش نرخ ارز، مشكلی به مشكلات اضافه شده است.
وی در مورد این مساله كه تسهیلات ارزی خاصی برای تامین دارو در نظر گرفته شده است، تصریح می كند: چیزی كه گفته می شود با چیزی كه در واقعیت اتفاق می افتد، بسیار متفاوت است. گفته شده بود كه ما به التفاوت نرخ ارز را به واردكنندگان دارو، پرداخت می كنند اما در حال حاضر دارو از همان ارز با نرخ 4210 تومانی استفاده می كند كه صنعت پوشاك استفاده می كند و هیچ یارانه ای به عنوان ما به التفاوت به واردكنندگان و تامین كنندگان دارو داده نمی شود.

* ممكن است با بحران دارو مواجه شویم
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران می گوید: متاسفانه مدت هاست كه برای جلوگیری از افزایش هزینه های نظام سلامت، دست روی قیمت دارو گذاشته اند و اجازه داده نمی شود قیمت دارو افزایش یابد.
شریف نیا می افزاید: موافقت شده است كه امسال قیمت دارو 9 درصد افزایش یابد در حالی كه این نرخ مربوط به مابه التفاوت افزایش نرخ ارز است؛ همچنین باید این نكته را در نظر داشت كه ارز قبل از بحران های پیش آمده نیز 20 درصد افزایش یافته بود. اكنون این نگرانی وجود دارد كه كشور با بحران دارو رو به رو شود.
این عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران ادامه می دهد: زمزمه هایی برای برطرف كردن مشكل تامین ارز دارو وجود دارد مبنی بر اینكه دو بانك مبالغ دلار و یورو را در بانك های خارجی برای دارو كنار بگذارند كه امیدواریم این امر محقق شود.
وی از نبود نقدینگی در شركت های دارویی به عنوان «مشكل داخلی» در كنار تحریم های خارجی یاد كرد و گفت: این مشكلات موجب می شود كه شرایط از كنترل خارج شود و نظام دارویی در سه سال اخیر با مشكلات جدی رو به رو بوده است.

* غفلت از توصیه سازمان جهانی بهداشت به ایران
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاد داروی ایران می گوید: یكی دیگر از بی مهری های صورت گرفته درباره صنعت دارو، روش قیمت گذاری است. توصیه سازمان جهانی بهداشت به ایران این است كه سیستم قیمت گذاری دارو را از روش افزون بر هزینــه (cost-plus) به روش مرجعی (reference plus) تغییر بدهد.
شریف نیا می افزاید: تركیه در سال 2002 این كار را كرد و با این كار پیشرفت قابل توجهی در صنعت دارو داشت به طوری كه اكنون سالانه یك میلیارد دلار صادرات دارد درحالی كه میزان صادرات ایران در این زمینه یك میلیون دلار است. صنعت نحیف داروی ایران آمادگی مقابله با بحران ها را ندارد.

* زنجیره ای از مطالبات معوقه به شركت های دارویی تشكیل شده است
كیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز درباره مطالبات شركت های دارویی به خبرنگار ایرنا می گوید: موضوع مطالبات معوقه سازمان های بیمه گر به دانشگاه های علوم پزشكی و بیمارستان ها واقعی است و این مطالبات موجب كاهش نقدینگی آنها شده است.
او می افزاید: زنجیره ای از مطالبات معوقه به شركت های دارویی ایجاد شده كه تاثیری منفی بر چرخه اقتصادی بنگاه های دارویی دارد.
وی ادامه می دهد: سازمان غذا و دارو تلاش كرده تا با كمك دولت، سازمان های بیمه گر و سازمان برنامه و بودجه را به سمت تسویه بخشی از مطالبات دارویی ببرد تا بخشی از مشكلات نقدینگی برطرف شود.
وی خاطرنشان می كند: تا قبل از سال جدید، بخشی از مطالبات پرداخت شد اما سازمان غذا و دارو در مورد مطالبات داروخانه ها نقش مستقیم ندارد با این وجود پیگیری مستمری با اركان درگیر در دولت داریم تا سازمان های بیمه گر را تقویت و ملزم كنند كه مطالبات معوقه را بپردازند.

* ساعت به ساعت بر میزان مطالبات افزوده می شود
سخنگوی سازمان غذا و دارو می گوید: مطالبات حوزه دارو از جنس فعل مضارع استمراری است به آن معنا كه داروخانه ها و شركت های توزیع هر لحظه در حال خدمات رسانی هستند بنابراین هر ساعت و هر روز بر میزان مطالبات افزوده می شود.
جهانپور مبلغ مطالبات شركت های دارویی را حدود 2500 تا سه هزار میلیارد تومان برآورد می كند و می افزاید: تمام تلاش سازمان غذا و دارو بر این است كه ورود جدی تری در این زمینه داشته باشد.
وی تاكید می كند: زنجیره تامین دارو وابسته به نقدینگی است و به طور قطع حل مشكل مطالبات معوقه نیاز به توجه همه جانبه دولت دارد. سازمان های بیمه گر وسازمان برنامه ریزی باید دارو و تجهیزات پزشكی را در اولویت خود قرار دهند.

* بودجه دارو برچسب می خورد
سخنگوی سازمان غذا و دارو می گوید: برای برطرف شدن مشكل مطالبات دارویی تلاش شده تا بودجه دارو یا مبالغی كه اختصاصی برای پرداخت مطالبات دارویی در اختیار سازمان های بیمه گر قرار می گیرد برای تسویه مطالبات دارویی، برچسب بخورد تا دقیقا در این حوزه هزینه شود.
جهانپور می افزاید: البته با توجه به هیات امنایی بودن دانشگاه های علوم پزشكی، مشكلاتی در جهت اجرایی شدن «برچسب خوردن بودجه دارو» داریم و ممكن است برخی دانشگاه ها، تمام مبلغ را برای پرداخت مطالبات دارو، مصرف نكرده باشند.

* حجم تعویق مطالبات دارویی نباید از 4 ماه بیشتر شود
سخنگوی سازمان غذا و دارو می گوید: برای تنظیم بازار دارویی كشور نیاز است كه مطالبات معوقه كاهش یابد و برای داشتن بازار دارویی ایده آل، حجم تعویق مطالبات دارویی نباید از چهار ماه بیشتر شود.
وی درباره تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت دارو نیز می گوید: آخرین تصمیم دولت برای ارز دارویی در ابلاغیه ارزی دولت، چهار هزار و 200 تومان است و مبنای قیمت گذاری دارو بر این مبنا صورت خواهد گرفت.
جهانپور تصریح می كند: مجاز نیستیم قیمت دارو را به طور میانگین بیش از 9 درصد افزایش دهیم. امسال قیمت برخی داروها به ویژه داروهای برند و وارداتی و برند ژنریك ثابت خواهد ماند، قیمت برخی داروها كاهش خواهد یافت اما مقرر شده تا در مورد داروهای تولید داخل، افزایش قیمت منطقی داشته باشیم.
گزارش از سادات حسینی خواه
اجتمام * 9185 * 3063