6 سامانه وزارت امور اقتصادي و دارايي در يزد رونمايي مي شود

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي اداره كل امور اقتصادي و دارايي يزد، علي نمازي در نشست ماهانه مديران دستگاه هاي استاني تابعه در يزد اظهار كرد: اين سامانه ها شامل ارتباط مردمي، دادور، ياور، درخواست وجه الكترونيكي، دادرسي عالي مالياتي ماده 251 مكرر قانون مالياتي و تبادل اسناد و معاملات است .
وي با اشاره به نقش وزارتخانه در تنظيم سياست هاي اقتصادي و مالي و نظارت بر آن افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغي، مديران اين بخش ها بايد ارتباط خود را با مجموعه هاي ياد شده تقويت كنند.
مديركل امور اقتصادي يزد با بيان اينكه مقامات و مسئولان وزارتخانه به خصوص وزير، مسايل حوزه هاي مختلف اقتصادي در استان ها را رصد مي كنند، تصريح كرد: اجراي سياست ياد شده ، گامي مهم در جهت رفع مشكلات اين بخش هاست و به همين دليل لازم است بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
نمازي با بيان اينكه اين ارتباط فرصت مناسبي است تا بتوانيم مسائل مهم اقتصادي استان را مطرح و در ميان بگذاريم، ارتباط با اصناف، بازاريان، نهادها و تشكل هاي صنفي و مردمي را از جمله سياست هاي راهبردي دانست و ارتباط مستمر مديران و مسئولان اقتصادي استان با اين بخش از جامعه و بررسي مسائل و مشكلات آنان را خواستار شد.
در اين نشست سند راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي و تكاليف دستگاههاي ستادي و صف وزارت اقتصاد در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران تشريح شد.
همچنين مديران دستگاههاي استاني مجموعه وزارت اقتصادي در اين نشست نظرات و ديدگاههاي خود را در خصوص اجراي سياست هاي راهبردي وزارتخانه در بخش هاي مختلف سرمايه گذاري، مالياتي، گمرك، بورس، بيمه، امور بانكي و اموال تمليكي را طرح كردند.
1968/ 2047/