۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷
کد خبر: 82933400
T T
۰ نفر
مقام قضايي: مصوبات شوراي تامين بايد نظارت و بررسي شود

تربت حيدريه - ايرنا - رييس كل دادگستري خراسان رضوي گفت: موضوعات و مباحث قضايي در شوراي تامين قابل طرح نيست و مصوبات شوراي تامين بايد بررسي و نظارت شوند تا خلاف قوانين اقدامي انجام نشود.

حجت الاسلام علي مظفري شنبه شب در نشست منطقه اي شوراي قضايي معاونان و روساي دادگستري جنوب خراسان رضوي اظهار داشت : استقلال قوه قضاييه از مهم ترين اولويت هاي دستگاه قضا است و هيچ مقام و مسوولي حق دخالت در مسايل قضايي را ندارد.

وظايف شوراي تامين:
شوراي تامين استان نهاد پايين‌دستي شوراي امنيت كشور در سطح استاني است كه رياست آن بر عهده استاندار است و مسئولان 6 نهاد ديگر نيز اعضاي آن را تشكيل مي‌دهند. همچنين استاندار اين اختيار را دارد كه بر اساس موضوع مورد نظر دادستان و دادستان انقلاب را براي شركت در جلسه شوراي تامين استان دعوت كند.
وظايف شوراي تامين استان جمع‌بندي و بررسي اخبار و گزارشات و تجزيه و تحليل‌هاي مربوط به امور حساس امنيتي، سياسي و اجتماعي استان، گزارش وضع امنيتي، سياسي و اجتماعي استان به شوراي امنيت كشور، ايجاد هماهنگي با شوراي امنيت كشور،
تبيين حدود وظايف و اختيارات هر يك از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنيت استان در چهارچوب وظايف قانوني هر يك از آنها و برقراري ارتباط مستقيم با شوراي تأمين شهرستان‌ها و بخش‌هاي تابعه در قانون ذكر شده است.
به موجب ماده4 قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب 1362 مسئول امنيت در استان استاندار است كه موظف است شوراي تامين استان را هر 15 روز يك‌بار تشكيل دهد.
اين مقام قضايي خراسان رضوي، حفظ جايگاه دستگاه قضايي را از مطالبات مهم رهبري و رييس قوه قضاييه عنوان و تصريح كرد: بايد طوري عمل شود كه دستگاه قضا جايگاه اصلي خود را پيدا كند، هر چند كه امروز با تلاش كاركنان اين دستگاه بخش مهمي از اين جايگاه بدست آمده است‌.
مظفري همچنين افزود: برخورد با متخلفان اعم از مديران و مسوولان تا شهروندان بايد قاطعانه و مدبرانه باشد و از سوي ديگر اگر برخوردي هم صورت مي گيرد بايد اثرگذار باشد.
به گفته وي ، آمار بالاي پرونده ها در برخي شهرستان ها و شعبه هاي قضايي از دغدعه هاي استان محسوب مي شوند و به لحاظ كميتي، شعبات دادگستري بايد پرونده ها را سريع تر پيگيري و بروز كنند تا مردم احساس كنند پرونده هاي قضايي در نوبت عادي پيگيري مي شوند.
اين مقام قضايي ، صرفه جويي از مولفه هاي اولويت دار دستگاه قضا مي باشد و در اين حوزه تا جايي كه كالاي مشابه ايراني وجود دارد، كسي حق ندارد كالاي خارجي خريداري كند.
رييس كل دادگستري خراسان رضوي ابلاغ هاي الكترونيكي را مصداق صرف جويي در دستگاه قضا عنوان و اظهارداشت: در اين راستا علاوه بر جلوگيري از هدر رفت بيت المال و زمان، شاكي و متشاكي از ابلاغ پرونده خود در تاريخ مشخص اطمينان حاصل مي كنند.
نشست منطقه اي مسوولان قضايي و شوراي معاونين دادگستري هاي جنوب خراسان رضوي شنبه شب با حضور رييسان دادگستري و دادستان هاي مشهد، تربت حيدريه، گناباد، خواف، رشتخوار، مه ولات، زاوه، بجستان، كاشمر، خليل آباد، بردسكن در سالن اجتماعات دادسراي عمومي و انقلاب تربت حيدريه برگزار شد.
شهرستان 225 هزار نفري تربت حيدريه در 150 كيلومتري جنوب غربي مشهد قرار دارد.
6121 /1744