سدهایی كه حیات منطقه را می بلعد

دولت تركیه در سال ۱۹۳۶ با ایده ای كه گفته شده به احتمال زیاد از جانب كشورهای اروپایی به آنكارا ارایه شد، اجرای طرحی را در جنوب شرق تركیه در دستور كار قرار داد كه بزرگترین طرح كشاورزی - صنعتی در این كشور شناخته می شود.
این طرح كه به زبان تركی استانبولی ' Guneydogu Anadolu Projesi ' نام دارد، به اختصار طرح ' GAP ' (گاپ) شهرت یافته است.
'گاپ' كه یك طرح بزرگ عمرانی است، از سال ۱۹۸۰ به صورت جدی در دستور كار دولت تركیه قرار گرفت. بر اساس این طرح آنكارا در نظر دارد، چندین سد و نیروگاه برق آبی را بر بخش بالا دستی رودخانه‌های 'دجله' و 'فرات' كه از كوه‌های 'آناتولی' مركزی سرچشمه می‌گیرند و از جنوب شرقی آن كشور به سوریه و عراق سرازیر می‌شوند، احداث كند.
تركیه همچنین مدعی است كه اجرای گاپ، نه تنها موجب تولید برق و ایجاد شبكه های آب رسانی برای توسعه كشاورزی در جنوب این كشور می شود، بلكه احداث سدهای عظیم بر روی این دو رودخانه موجب كنترل سیلاب هایی می شود كه همه ساله خسارت های زیادی را بر كشاورزی منطقه وارد می كند.
علاوه بر این اجرای گاپ موجب احداث هزاران كیلومتر جاده، راه آهن، چندین فرودگاه بزرگ، ایجاد جاذبه های گردشگری، احداث ده ها كارخانه، بیمارستان و مدرسه و سایر امكانات مدرن می تواند زمینه رفاه بیشتر مردم تركیه را نیز فراهم سازد.
دولت تركیه، برای اجرای كامل این طرح 30 سال زمان و ۳۲ میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته كه احداث سد ایلیسو تنها یكی از گام های این طرح بزرگ به شمار می رود.
تركیه پیش از احداث سد ایلیسو، سد بزرگی را در سال 1992 بر روی رودخانه دجله و فرات به نام ' آتا ترك' احداث كرد كه بزرگترین سد مخزنی تركیه و مجموعه كشورهای اروپا است. گفته شده كه این سد از لحاظ حجم كار ساختمانی پنجمین سد بزرگ جهان و از لحاظ تولید برق آبی نیز در مقام سوم جهان قرار دارد.
تركیه قصد دارد در قالب طرح گاپ ۱۴ سد بر روی فرات، ۸ سد بر دجله و در مجموع ۱۹ نیروگاه برق آبی بسازد. پس از اتمام طرح ، حدود یك میلیون و 700هزار هكتار زمین كشاورزی زیر آبیاری مستقیم قرار خواهد گرفت و سالانه ۵۵ میلیارد كیلووات ساعت برق نیز از این نیروگاه ها تولید خواهد شد.
همان طور كه در نقشه های منطقه مشخص شده، رود فرات از كوهستان‌های شرق آناتولی سرچشمه گرفته و به سوی كشورهای سوریه، عراق و خلیج فارس سرازیر می شود.
رود دجله نیز از دامنه جنوبی رشته كوه 'توروس' در شرق تركیه سرچشمه می‌گیرد و پس از ورود به عراق از میان شهرهای بزرگی چون 'بغداد' و 'موصل' عبور كرده و به فرات می‌رسد. دجله و فرات سرانجام به رود كارون پیوسته و 'اروندرود' را تشكیل می‌دهند و در پایان نیز مجموعه آب های این رودخانه ها به خلیج فارس سرازیر می‌شود.

** سدهایی كه حیات منطقه را نشانه گرفته اند
ساخت سد بر روی رودخانه ها از تلاش دولت ها برای توسعه كشاورزی و كنترل سیلاب ها و نیز تولید برق حكایت دارد. از سوی دیگر تعداد سدهای یك كشور نیز از نشانه های توسعه آن كشور محسوب می شود و همین امر بسیاری از دولت ها را تشویق به احداث سد بر روی رودخانه های سرزمین تحت حاكمیت خود می كند.
بدون تردید ساخت سد نه تنها موید توسعه یك كشور می باشد، بلكه در صورت بهره برداری صحیح بستر رفاه عمومی را نیز فراهم می كند و به همین علت ساخت سد همواره دارای توجیه اقتصادی بوده و حمایت ملی را نیز به همراه داشته است.
اما گاه اتفاق می افتد كه احداث سد بر بالا دست یك رودخانه كه میان دو یا چند كشور در جریان است، موجبات كم آبی و در نتیجه بروز بحران را در كشورهای پایین دستی ایجاد می كند كه همین امر باعث كدورت و بروز اختلاف میان دولت ها می شود. هچنین ساخت سد در بیشتر موارد موجب بی نظمی در اكوسیستم منطقه و نواحی اطراف می شود.
موضوع اختلاف ایران و افغانستان بر سر حق آبه رودخانه 'هیرمند' و سد سازی بی رویه افغان ها بر روی رودخانه بالا دستی از نمونه های ملموس در این زمینه است.
یكی از مواردی كه سدسازی بدون در نظر گرفتن حق آبه كشورهای پایین دستی باعث بروز آن می شود، موضوع بهم ریختگی اكوسیستم منطقه و خشك شدن رودخانه های پایین دستی و در نتیجه بروز بی نظمی در اقلیم نواحی اطراف رودخانه مادر است.
كارشناسان معتقدند كه گرد و غباری كه سال هاست مهمان ناخوانده مردم عراق و جنوب ایران شده و موجبات مشقات و خسارت های فراوان بوده، ناشی از سد سازی هایی است كه دولت تركیه بر روی رودخانه دجله و فرات انجام داده و همین امر موجب كم آبی رودخانه های پایین دستی و نیز كاهش حجم ورودی آب به تالاب های 'هورالعظیم' (حورالعظیم) در منطقه مرزی ایران بوده و به رغم اینكه آنكارا تضمین هایی را برای حق آبه كشورهای پایین دستی به خصوص عراق و سوریه داده، اما كم لطفی های دولت تركیه در قول هایی كه در این زمینه داده، موجبات خشك شدن نواحی مركزی عراق و در نتیجه ایجاد پدیده گرد و غبار شده است.
اما دولت تركیه نیز توجیهاتی را در این زمینه ارائه كرده كه از مهمترین آنها می توان به تفسیر این كشور از اصل حاكمیت سرزمین دولت ها بر منابع داخلی خود اشاره كرد.

** تفسیر تركیه از اصل حاكمیت سرزمینی
دنیای امروز كه به لطف دانش بشر مسیر پیشرفت را در كمترین زمان ممكن تجربه می كند، بیش از هر زمان دیگر به ' آب ' به عنوان یك سرمایه بنیادین نیازمند است. بر این اساس و بدون تردید جهان امروز با بحران آب و یا بهتر گفته شود، ' كم آبی' روبه رو است و رودخانه ها به عنوان یكی از منابع اصلی تأمین آب مورد نیاز، از جمله عوامل مهم در تعاملات اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی كشورها است .
در این شرایط، بسیاری از كشورها در منابع آب رودهای فرامرزی به طور بالقوه دارای اشتراكاتی هستند و همانطور كه گفته شد، بی توجهی و یا كم توجهی كشورهای بالا دستی زمینه اختلاف بین دولت ها را برای بهره برداری از این منابع مشترك فراهم كرده یا خواهد كرد.
این اختلافات زمانی شكل جدی تری به خود می گیرد كه دو كشور دارای منبع آبی مشترك بر سر استفاده از آن توافق نظر ندارند و یا یكی از كشورها با ارائه تفاسیری از حق حاكمیت سرزمینی، حق خود را در استفاده و بهره برداری از منبع یا منابع آبی مشترك بیش از دیگری بداند، در این صورت است كه بر اثر كمبود آب یا بهره برداری بی رویه اختلافات آغاز شده و منجر به نزاع و فشار به منابع آب می شود.
روشن شدن جنبه های حقوقی این اختلافات و شفاف سازی در مورد حق و حقوق و اختیارات دولت های ذیربط می تواند راهگشای حل تنش و حتی جلوگیری از بروز تنش باشد.
بنابراین در همین راستا طرح مسایل مهم و راهبردی مانند توسعه پایدار حوضچه های رودخانه ای و مدیریت یكپارچه منابع آبی و حفاظت از محیط زیست در بهره برداری از آب های مشترك ضرورت پیدا می كند .
شاید تا حدود زیادی اختلاف تركیه و عراق در موضوع بهره برداری آنكارا از رودخانه های دجله و فرات در بالادست آن، به تفسیری مرتبط می شود كه تركیه از حق حاكمیت سرزمینی ارائه كرده است.
كارشناسان حقوق بین الملل معتقدند، در حقوق بین الملل 'حق حاكمیت سرزمینی' تنها یكی از چهار عنصر اصلی در خصوص بهره برداری از آب های مرزی است. به عبارت دیگر علاوه بر حق حاكمیت سرزمینی، سه اصل دیگر شامل، تمامیت سرزمین، اشتراك كشورها در آب های یك رودخانه و حاكمیت سرزمینی محدود سه عنصر موثر در این زمینه هستند كه متاسفانه تركیه آنها را نادیده گرفته است.
این دسته از كارشناسان معتقدند كه امروزه با رشد برخی فاكتورها در توسعه مناطق و نیز اصل رعایت حقوق بین الملل و توجه به حسن همجواری، اساسا توجه به 'حاكمیت سرزمینی محدود' بر سه اصل دیگر ارجحیت دارد. به عبارت دیگر امروزه اصل حاكمیت سرزمینی محدود به عنوان یك اصل كلی حقوقی و یك واقعیت جهان كنونی پذیرفته شده است. بررسی قراردادهای بین المللی، عقاید كارشناسان حقوقی، احكام دادگاه های بین المللی و تصمیمات متخذه توسط سازمان های جهانی بیانگر آن است كه دولت ها بر اساس اصل حاكمیت سرزمینی محدود رفتار می كنند.
این اصل به طور عموم بر این موضوع تأكید دارد كه دولت های آبراهی مرتبط، هر كدام در بهره برداری از آبراه حقوقی را دارا هستند كه باید بر اساس 'بهره برداری عادلانه' باشد. به همین علت در حقوق بین الملل به این نظریه كه مورد اتفاق نظر همه اعضای جامعه جهانی می باشد، 'بهره برداری منصفانه' اطلاق شده است.
بر این اساس دولت های عراق، سوریه و ایران تاكنون و بر اساس اصل ' حقوق منصفانه ' در استفاده از منابع مشترك آبی، هرگونه استفاده بی رویه از رودخانه های دجله و فرات از سوی تركیه را كه موجب بهم ریختگی اكوسیستم و ایجاد بحران كم و بی آب در كشورهای پایین دستی شده را نپذیرفته اند. در این میان اختلاف میان تركیه و عراق بر سر استفاده بی رویه و غیر منصفانه از رودخانه های فرات و دجله در بالادست بیش از دو كشور دیگر است كه همچنان نیز برقرار است.

** نفع اروپا در اجرای گاپ، از واقعیت تا خیال
همان طور كه گفته شد كشورهای اروپایی به خصوص آلمان از طرح گاپ حمایت كرده اند و برخی نیز اساسا اجرای این طرح را تحت نظر اروپاییان دانسته و ریشه آن را به آنان نسبت می دهد.
صرف نظر از درست یا غلط بودن این اعتقاد، این سوال مطرح است كه چرا اروپاییان اساسا به اینگونه طرح ها علاقه نشان داده و حتی از آنها نیز حمایت می كنند. آنها در حالی كه طرح های سدسازی خود را متوقف كرده و حتی در برخی موارد اقدام به تخریب سدهای خود می كنند، چرا از طرح هایی مانند گاپ كه اجرا و احداث دهها سد در آن پیش بینی شده، حمایت می كنند. پاسخ به این سوال شاید بتواند كلید معمای تغییرات اكوسیستمی منطقه و حتی اختلافات میان كشورهای همسایه منطقه باشد.
' برنارد فافن باخ' یكی از مقام های ارشد اقتصادی اتحادیه اروپا چندی پیش در گفت و گو با شبكه خبری 'رویترز' اعلام كرد كه جهان در آستانه یك فاجعه غذایی قرار دارد و به همین علت باید راه های بهتری را اندیشید تا هم از بحران های كنونی و هم از آینده نامشخص آن ممانعت به عمل آورد.
وی تصریح كرد: بسیاری از كشورهای در حال توسعه ما را به محافظه‌كاری متهم می‌كنند، در حالی كه شرایط جدید، سیاست‌گذاری تازه‌ای می‌طلبد و اتحادیه اروپا مجبور است به آن واكنش نشان دهد. بهترین واكنش اروپا اندیشیدن درباره نحوه مقابله با ناامنی غذا در آینده است.
آنچه كه فافن باخ به آن اشاره نكرد، نحوه دسترسی و ایجاد امنیت غذایی است كه كشورهای اروپایی از گذشته نه چندان دور به طور جد به آن فكر كرده و امروزه نیز به گونه ای جدی تر آن را دنبال می كنند.
برخی صاحب نظران معتقدند كه اروپاییان در همین راستا مناطق یا سرزمین هایی را در دور و نزدیك خود در نظر گرفته اند كه این مناطق در صورتی كه بكر نگه داشته شوند و سرمایه گذاری های به هنگامی نیز در آن صورت بگیرد، قادر خواهند بود غذا و به طور عموم غلات مورد نیاز آنان را در آینده تامین كند. یكی از این سرزمین ها جنوب شرق تركیه است. جایی كه ساكنان آن به طور عموم كُرد هستند و سرزمین وسیعی است كه علاوه بر پر آبی امكان برآورده كردن این نیت ساكنان قاره سبز را نیز دارا می باشد.
بر این اساس طرح گاپ و ساخت سدهای بزرگ بر روی رودخانه های دجله و فرات در بالا دست كه اجرای كامل آن می تواند خسارت های جبران ناپذیری را بر اكوسیستم و نیز اقتصاد ساكنان كشورهای منطقه وارد ساخته و موجبات بروز بحران های زیادی را در منطقه فراهم سازد را باید در راستای یك طرح حساب شده و البته مخرب مورد حمایت اروپا در منطقه ارزیابی نمود و هر گونه حمایت كشورهای اروپایی از این طرح را نیز باید در راستای تامین منافع آنها و با دیده تردید نگاه كرد.
گزارش از علیرضا جباری
خاورم**1144**1651