به گزارش ایرنا ،بسیاری از این معوقات بانكی در نتیجه تعطیلی واحدهای تولیدی، میراث نوسان قیمت ارز در دولت دهم به شمار می رود و مشكلات ریشه ای به وجود آمده در آن دوران تاكنون نیز گریبانگیر دولتمردان و بانكداران بوده است.
رشد 'نسبت مطالبات معوقات بانكی به مصارف' و مشكلات پیش روی فروش وثیقه های ملكی از مشكلات سراسری بانك ها به شمار می رود اما گفت و گو با برخی از مسوولان آذربایجان غربی نیز در تشریح وضعیت موجود مفید به نظر می رسد.
رییس شورای هماهنگی بانك های آذربایجان غربی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینكه نسبت مطالبات معوقات به مصارف در سال 1395 حدود 6.24 درصد بوده، گفت: این نسبت در سال گذشته به 7.67 درصد رسیده است.
علی اصغر اصغرزاده افزود: مطالبات شبكه بانكی این استان طی سال 1396 در مقایسه با سال قبل از آن 42 درصد افزایش یافته است.
دولتمردان نیز در این میان با جدیت به دنبال ایجاد اشتغال از طریق اعطای تسهیلات هستند تا جایی كه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی چندی پیش ضرب الاجلی برای چند بانك این استان تعیین كرد و گفت: عملكرد برخی از بانك های عامل در اعطای تسهیلات اشتغال روستایی مطلوب نیست و باید تا 10 روز آینده پرداخت های لازم از سوی این بانك ها بهبود یابد.
رضا حسینی گفته است كه دولت تدبیر و امید در راستای گشایش بیشتر در فعالیت های اقتصادی و اشتغالزا به ویژه در مناطق روستایی و كم برخوردار، طرح اشتغال پایدار روستایی را به اجرا درآورده و مصوبه هایی برای تسریع در پرداخت تسهیلات نیز ابلاغ كرده است اما بانك ها در این خصوص همكاری های لازم را انجام نمی دهند.
نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینكه تسهیلات اعطایی بانك ها در سال های گذشته هنوز برگردانده نشده، گفت: حجم بالای معوقات، بانك ها را با مشكلات بسیاری مواجه كرده است و اجازه اعطای تسهیلات بیشتر جهت رونق تولید را به آنان نمی دهد.
عین الله شریف پور افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی تسهیلات متعدد دریافت كرده اند اما نسبت به بازپرداخت آنها اقدام نكرده اند تا اعتبار در شریان حیاتی بانك ها جریان پیدا كند.
وی با تاكید بر وجود انجماد منابع بانك ها، ادامه داد: متقاضیان در مقابل تسهیلات دریافتی واحد مسكونی یا ملك در اختیار بانك ها گذاشته اند كه با توجه به وضعیت اقتصادی موجود، امكان تبدیل آنها به پول بسیار دشوار است.
نماینده مردم ماكو، شوط، پلدشت و چالدران بیان كرد: امروزه معوقات بالای یك عده از تولیدكنندگان قدیمی به چالش پیش روی تمامی آنان تبدیل شده و این وضعیت به ضرر تولید داخلی است.
به گزارش ایرنا به نقل از كارشناسان نوسانات شدید نرخ سود بانكی، وضعیت فعلی اقتصادی كشور و همچنین نبود ابزارهای بازدارنده از دلایل عمده معوقات بانكی است.
همه مسوولان به خطرناك بودن حجم بالای معوقات بانكی واقف هستند به طوری كه در برنامه های چهارم، پنجم و همچنین ششم توسعه به تمهیداتی به منظور جلوگیری از افزایش و در صورت امكان كاهش مطالبات معوق با تأكید بر نقش بانك مركزی اشاره شده است.
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند كه گروهی از واحدهای تولیدی در نتیجه ركود اقتصادی و گروه دیگر در نتیجه نبود نقدینگی به بدهكاران بانكی تبدیل شدند و دولت باید با حمایت و در نظر گرفتن برخی معافیت ها نسبت به دریافت معوقات بانكی از آنان اقدام كند.
برخی دیگر از كارشناسان نیز بانك ها را مقصر می دانند و اعتقاد دارند كه بانك به پشتوانه وثیقه و املاك درشت و گران قیمتی كه مشتری ارائه داده، تسهیلات را بدون توجیه فنی به مشتریان پرداخت كرده و علاقه مند است تا مشتری تسهیلات را سر موعد بازپرداخت نكند تا بتوانند وثیقه ها را تملك كند.
اما اكنون برخلاف سابق، وثیقه ها و املاك به علت ركود اقتصادی به آسانی خرید و فروش نمی‌شود و نقدینگی در اختیار بانك ها قرار نمی گیرد؛ بنابراین بانكداران با حجم انبوه املاك فروش نرفته روبرو هستند.
3072/8135
ارومیه- ایرنا- تلاش دولتمردان برای رونق تولید داخلی و ایجاد اشتغال در حالی ادامه دارد كه معوقات بالا، مانعی پیش روی بانك ها برای اعطای تسهیلات در حد انتظار به واحدهای تولیدی و طرح های اشتغالزا است .
