«سيدحسين ميرشجاعيان» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: پنجره واحد مجوزهاي كشور سه زيرسامانه دارد كه اكنون تكميل شده اند؛ همچنين سامانه هاي «دادور» و «ياور» هفته گذشته به بهره برداري رسيدند.
وي توضيح داد: سامانه دادور امكان دريافت، انعكاس، پيگيري و رسيدگي به شكايت هاي متقاضيان مجوزهاي كسب و كار در كشور را فراهم مي سازد؛ به اين ترتيب اين متقاضيان در صورت مواجه با مشكل در فرآيند صدور مجوز، مي توانند از اين طريق شكايت خود را مطرح كنند.
به گفته وي، سامانه دادور در همه استان هاي كشور پياده سازي شده است و اكنون مردم مي توانند شكايات خود را در زمينه تعلل در صدور مجوزهاي كسب و كار در آن ثبت و پيگيري كنند.
وي درباره سامانه ياور نيز اظهار داشت: اين سامانه «ميز خدمت مشاوره كسب و كار» به شمار مي رود و مي تواند متقاضيان ايجاد مشاغل جديد را راهنمايي كند.
ميرشجاعيان كه مسئوليت مركز پايش كسب و كار را نيز برعهده دارد، تاكيد كرد: هدف اصلي ما الكترونيكي شدن صدور مجوزهاست تا متقاضيان بدانند اگر مجوزي صادر نشده، به دليل موافقت نكردن كدام دستگاه بوده است.
معاون وزير اقتصاد يادآور شد: طبق بررسي هاي انجام شده 46 دستگاه در صدور مجوزهاي كسب و كار در كشور دخيل اند كه متاسفانه با هم در تعامل دو به دو قرار داشته و امور آنها غيرالكترونيكي، دستي و كاغذي انجام مي شود؛ نتيجه اين شيوه آن است كه امور صدور مجوز زمانبر شده و مردم بين دستگاه ها پاسكاري مي شوند.
ميرشجاعيان با تاكيد بر اينكه معاونت اقتصادي، روي پروژه ايجاد پيشخوان مجوزهاي كشور متمركز شده است تا فرآيند صدور مجوزها را الكترونيكي كند، اظهار داشت: سيستمي كه طراحي مي شود بايد قابليت پايش و نظارت را داشته باشد.
به گفته معاون وزير اقتصاد، «سام» سومين سامانه مرتبط با امور كسب و كار و صدور مجوزهاست كه وظيفه ساماندهي امور مجوزها را عهده دار خواهد بود.
ميرشجاعيان همچنين تاكيد كرد: سامانه ديگري كه طراحي شده، «نما» نام دارد كه نقشه ملي استعلام ها و وضعيت شناسه ها را برعهده دارد.
معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: مجموع اين سامانه ها و اتصال آنها، پنجره واحد صدور مجوزهاي كشور را شكل خواهد داد.
به گزارش ايرنا، پروژه استقرار و توسعه مركز ملي پيشخوان و پايش محيط كسب و كار از طرح هاي اولويت دار وزارت امور اقتصادي و دارايي براي استقرار دولت الكترونيك است.
بهبود فضاي كسب و كار از اهداف دولت تدبير و اميد بوده است و سياست دولت يازدهم در حمايت از بخش خصوصي در مقابله با انحصار سبب شده رتبه ايران در شاخص سهولت كسب و كار در ايران از 152 در سال 2013 به 120 در پايان دولت يازدهم بهبود يابد.
با اين حال، طبق جديدترين گزارش بانك جهاني از فضاي كسب و كار ايران، اين رتبه به 124 افت كرده كه دليل آن تلاش بيشتر ساير كشورها در اين زمينه و سرعت مناسب تر آنها براي تغيير ساختارها و روندها بوده است.
اقتصام*2025** 2023
تهران- ايرنا - معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي از طراحي پنجره واحد صدور مجوزهاي كشور خبر داد و گفت: اين سامانه با هدف حذف مجوزهاي غيرضروري و الكترونيكي شدن امور راه اندازي مي شود.