به گزارش ايرنا، حجت الاسلام قاسم عبدالهي عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در اراك افزود: احقاق حقوق عامه مردم بر اساس تفسير رهبر معظم انقلاب و برنامه هاي قوه قضائيه آن چيزي است كه به حقوق عمومي مردم در دوره حاضر و حتي نسل هاي بعد مربوط مي شود.
وي بيان كرد: آب و هوا از حقوق عمومي مردم است كه حفظ آن براي نسل هاي فعلي و آينده ضرورت دارد و دستگاه قضايي خود را مكلف مي داند در اين راستا بر اساس قانون دخالت هاي لازم را داشته باشد.
رئيس كل دادگستري استان مركزي ادامه داد: اقدامات مناسبي دراين راستا صورت گرفته و بسياري از صنايع آلاينده با دخالت هاي قانوني دادگستري تغييراتي در فرآيند كاري خود ايجاد كرده اند.
حجت الاسلام عبدالهي اظهار داشت: صنايع در حال تاسيس اين استان با جديت رصد مي شود و اگر اين واحدها رعايت استانداردهاي لازم زيست محيطي را نداشته باشند، با برخوردهاي قانوني مواجه مي شوند.
وي گفت: دادگستري مخالف فعاليت صنايع نيست اما اين واحدها بايد استانداردهاي لازم را براي فعاليت داشته باشند زيرا حفظ حقوق عمومي براي اين نهاد از اهميت بالايي برخوردار است.
رئيس كل دادگستري استان مركزي افزود: بحث بيت المال يكي ديگر از موارد مهم حفظ حقوق عامه است كه دادگستري با كمك بازرسي و ضابطان خود در اداره كل اطلاعات و اطلاعات سپاه روح الله پرونده هاي متعددي را در ارتباط با افرادي كه حقوق بيت المال را تضييع كرده تشكيل داده كه نتايج خوبي نيز به همراه داشته است.
حجت الاسلام عبدالهي گفت: كاهش آسيب هاي اجتماعي از ديگر موارد مهم در حفظ حقوق عامه است كه در دادگستري با جديت دنبال مي شود و در اين راستا تقسيم بندي و اولويت هاي لازم صورت گرفته است.
وي اظهار داشت: دادگستري استان مركزي در راستاي كاهش آسيب هاي اجتماعي تفاهم نامه اي با دفتر امور اجتماعي استانداري مركزي امضا كرده است.
رئيس كل دادگستري استان مركزي ادامه داد: دستگاه قضايي اين استان در زمينه مبارزه با موادمخدر نيز فعاليت هاي مختلفي داشته و پارسال تعداد زيادي از شاخه هاي اصلي توزيع مواد مخدر در استان مركزي شناسايي شده است.
حجت الاسلام عبدالهي بيان كرد: تعداد ورودي پرونده هاي پارسال استان مركزي به 15 حوزه قضايي شهرستان ها و بخش هاي اين استان و 233 شعبه موثر و فعال، 255 هزار و 275 فقره پرونده بوده كه از اين تعداد 253 هزار و 205 فقره مختومه شده است.
وي تصريح كرد: 51 هزار پرونده هنوز در دادگستري اين استان باقي مانده نياز است با تزريق نيروي انساني اين پرونده ها نيز تعيين تكليف شود.
جت الاسلام عبدالهي عنوان كرد: 220 نفر محكوم مالي با بدهي 170 ميليارد ريال در زندان هاي استان مركزي به سر مي برند كه نياز است خيران در اين بخش تلاش هاي بيشتري براي آزادي آنان به كار گيرند.
وي اظهار داشت: پارسال با همت خيران و ستاد ديه كشور 180 محكوم مالي اين استان آزاد شدند.
رئيس كل دادگستري استان مركزي افزود: يكي از برنامه هاي مهم دادگستري ملاقات هاي مردمي و پيگيري امور اين افراد است كه پارسال در اين راستا به مشكلات و مطالبات يك هزار و 68 نفر رسيدگي شد.
حجت الاسلام عبدالهي بيان كرد: 77 درصد از اخطاريه هاي اين استان به صورت الكترونيكي ابلاغ مي شود كه اين مهم نقش موثري در كاهش هزينه هاي قوه قضايه و سرعت اطلاع رساني دارد.
وي بيان كرد: 2 دفتر خدمات قضايي در شهرستان اراك فعال است و يك دفتر نيز در حال راه اندازي است و اين دفتر در شازند، خمين و دليجان نيز فعال است و در شهرستان ساوه نيز هفته آينده راه اندازي خواهد شد.
رئيس كل دادگستري استان مركزي ادامه داد: پارسال 73 هزار پرونده در شوراي حل اختلاف استان مركزي وارد شد كه به همين ميزان نيز مختومه شده است.
حجت الاسلام عبدالهي بيان كرد: شوراي حل اختلاف فرصتي براي مذاكره و مصالحه است و حدود 22 درصد از ورودي هاي اين شورا با مصالحه ختم شده است.
وي عنوان كرد: پارسال 28 حكم قصاص قتل عمد در استان مركزي صادر شد كه از اين تعداد 23 مورد با تلاش هاي مددكاران اجتماعي، مددكاران زندان ها، روساي زندان ها و شوراهاي حل اختلاف به مصالحه رسيد.
رئيس كل دادگستري استان مركزي اضافه كرد: توهين، ضرب و جرح هاي عمدي، سرقت، تصادفات جرحي، تهديد، تخريب، نگهداري مواد مخدر، افترا، كلاهبرداري و خيانت در امانت به ترتيب 10 فراواني جرم در استان مركزي است.
وي گفت: 85 درصد از اين پرونده ها در دادسراها بسته مي شود و به مصالحه مي رسد اما اين پرونده ها توان زيادي از دادگستري مي گيرد كه با فرهنگ سازي لازم بسياري از آنها كاهش مي يابد.
رئيس كل دادگستري استان مركزي افزود: كنترل جمعيت زندانيان در چند سال اخير با جديت دنبال شده و تعداد بازگشت مجدد زندانيان به زندان به 6 درصد رسيده است.
وي اظهار داشت: مهريه هاي سنگين يكي ديگر از چالش هاي جدي در جامعه و استان مركزي است كه موجب ترس از ازدواج در بسياري از جوانان شده كه نياز است در اين راستا نيز اقدام هاي فرهنگي لازم صورت گيرد.
رئيس كل دادگستري استان مركزي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران استان مركزي در خصوص بازداشت كارگران هپكو اراك گفت: هر تجمعي در جامعه نيازمند مجوز است اما كارگران هپكو اراك در يك سال گذشته هيچ مجوزي براي تجمعات صنفي خود اخذ نكرده بودند.
رئيس كل دادگستري استان مركزي در خصوص بازداشتي هاي دي ماه پارسال در استان مركزي نيز گفت: تنها حكم يك پرونده در خصوص ضرب و جرح يكي از ماموران پليس توسط سه نفر در شهرستان اراك قطعي شده كه در 2 نفر از متهمان اين پرونده تبرئه شده اند.
وي در خصوص تخلفات شهرداري اراك نيز گفت: برخي تخلفات از اين نهاد گزارش شده كه در حال تحقيق و بررسي است.
استان مركزي با دارا بودن بيش از يك ميليون و 400 هزار نفر جمعيت داراي 15 حوزه قضايي در شهرستان ها و بخش ها و 233 شعبه موثر و فعال است.
3005/3075
اراك - ايرنا - رئيس كل دادگستري استان مركزي گفت: احقاق حقوق عمومي مردم به عنوان مطالبه مهم رهبر معظم انقلاب، از برنامه هاي مهم دادگستري اين استان است.
