قبل از پایان سال 96، دلار بعد از ماه‌ها تثبیت در قیمت‌های پایین‌تر از 4 هزار تومان به عبور از این مرز نزدیك شد و از آن گذر كرد. غالب تحلیلگران اقتصادی و سفته‌بازان به این نتیجه رسیده بودند كه یك شوك ارزی در پیش است؛ شوكی كه حاصل تثبیت دلار در نرخ 3700 تومانی برای یك دوره نسبتا بلندمدت بود.
مجموعه‌ای از انتظارات و شوك‌های روانی بازار ارز، سیاست‌های اشتباه دولت و بانك مركزی باعث شد كه به جهش نرخ ارز دامن زده شود و قیمت هر دلار از 6 هزار تومان هم گذشت.
نهایتا دولت تصمیم گرفت كه قیمت هر دلار را در 4200 تومان میخكوب كند اما بانك مركزی قادر نبود به تقاضای دلار در این نرخ پاسخ دهد و ایجاد شكاف زیاد میان عرضه و تقاضا در این قیمت، باعث شكست این سیاست‌گذاری شد به طوری كه قیمت هر دلار طی هفته‌های گذشته در بازار آزاد به 10 هزار تومان هم رسید.
به طور كلی، میخكوب دلار در قیمت 4200 تومان دارای اثرات صریح و آثار ضمنی است كه هر كدام زنجیره‌ای از اثرات منفی دیگر را به دنبال دارند.
** آثار صریح دلار 4200 تومانی
با اعلام خبر تثبیت قیمت هر دلار در 4200 تومان از سوی دولت، به رغم اینكه هرگونه خرید و فروش دلار در خارج از این قیمت جرم به حساب می‌آید، به این دلیل كه بانك مركزی توانایی پاسخگوی به همه تقاضا در این نرخ را نداشت، بلافاصله بازار سیاه ارز ایجاد شد و این بازار، بیش از پیش به یكی از جذاب‌ترین بازارها برای سفته‌بازان تبدیل شد.
از طرفی صادركنندگان بخش زیادی از انگیزه خود را برای صادرات از دست دادند زیرا دولت صادركنندگان را مجبور كرد تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت 4200 تومان به بانك‌ها و مؤسسات مورد تأیید دولت بفروشند؛ قانونی كه از آن با عنوان «پیمان‌سپاری ارزی» یاد می‌شود. در واقع ، این نوع دلار باعث شد كه به صادرات شوك منفی وارد شود و صادركنندگان به دنبال راه‌های برای جلوگیری از ضرر باشند زیرا می‌دیدند كه به طور میانگین اختلاف 3 تا 4 هزار تومانی میان نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد وجود دارد.
** آثار ضمنی دلار 4200 تومانی
اثرات صریح، همه داستان نیست. شكست دولت و بانك مركزی در جلوگیری از افزایش پی در پی نرخ ارز فقط یك قسمت از ماجراست. «دلار 4200 تومانی» اثرات ضمنی دارد و به‌شدت رانت‌آفرین است كه در ادامه به توضیح چگونگی آفرینش این رانت می‌پردازیم. این توضیح برگرفته از مطلبی است كه دكتر پویا ناظران، اقتصاددان، در كانال تلگرامی خود در این باره نوشته است.
دلیل اینكه به‌رغم تفاوت فاحش میان قیمت دلار در بازار رسمی و آزاد، صادركنندگان به فروش دلارهای صادراتی خود در قیمت 4200 تومان راضی شده‌اند و اعتراضات منسجمی را در این باره شكل نداده‌اند این است كه به شكلی دیگر، ضرر ناشی از این تفاوت قیمت برایشان جبران می‌شود.
ارز صادركنندگان در اختیار بانك مركزی در حساب‌های خارج از كشور قرار می‌گیرد. از طرفی واردكنندگان دریافت ارز جهت واردات باید به بانك مركزی مراجعه كنند و دلار 4200 تومانی خود را دریافت كنند. بانك مركزی به جای اینكه مستقیما دلار 4200 تومانی را در اختیار واردكنندگان قرار دهد، آنها را به صادركنندگان حواله می‌دهد و این در حالی است كه از قبل، چند واردكننده را به هر صادركننده معرفی می‌كند.
واردكننده‌ها به صادركننده مراجعه می‌كنند و برای دریافت دلار 4200 تومانی شروع به چانه‌زنی می‌كنند. نتیجه این چانه‌زنی افزایش قیمت دلار است و واردكنندهای كه حاضر شود قیمت بیشتری را به ازای هر دلار دهد، دلارها را برای واردات دریافت می‌كنند.
پویا ناظران این رانت‌آفرینی را با یك مثال بازتر می‌كند. او می‌گوید با واردكنندهای گفت‌وگو داشته و این واردكننده اذعان كرده كه اخیرا 30 میلیون دلار ارز 7200 تومانی را از یك شركت پتروشیمی خریداری كرده است. اما تنها 126 میلیارد تومان (یعنی 30 میلیون دلار با دلار 4200 تومانی) چك در وجه شركت پتروشیمی كشیده است و بابت اختلاف 3000 تومانی، 90 میلیارد تومان (یعنی 30 میلیون دلار ضربدر 3000 هزار تومان) چك در وجه مدیر شركت پتروشیمی دولتی كشیده است.
البته ناظران اشاره می‌كند كه صادركنندگان از طریق دیگری نیز ضرر حاصل از شكاف میان دلار 4200 تومانی و دلار بازار آزاد را از بین می‌برند و در پایان نیز توضیح می‌دهد كه اگر دولت از خیر ارز 4200 تومانی می‌گذشت و نرخ ارز را آزاد می‌كرد، این پول‌ها وارد یك شركت دولتی می‌شد اما حالا گیر مدیر فاسدش می‌آید.
به عبارت دیگر بانك مركزی از این طریق رانتی را در اختیار صادركنندگان قرار می‌دهد كه به رغم اینكه قیمت دلار در بازار رسمی برای با 4200 تومان است، بتوانند بیشتر از این مقدار و برابر با قیمت ارز در بازار سیاه دلار خود را به فروش برسانند.
البته قابل توجه است كه بانك مركزی سیاست ایجاد بازار ثانویه ارزی را در پیش گرفته كه این اقدام علاوه بر اینكه از التهاب بازار ارز می‌كاهد، بخشی از رانت دلار 4200 تومانی را نیز از بین می‌برد كه در گزارش‌های تحلیلی بعدی به این موضوع می‌پردازیم.
گزارش از مرتضی مرادی
**اداره كل اخبار چندرسانه‌ای ** ایرناپلاس**
تهران– ایرنا– طی چند ماه گذشته نوسانات بازار ارز به یكی از چالش‌های دولت دوازدهم تبدیل شده است. دولت نهایتا به صورت دستوری و برای جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ ارز، اقدام به میخكوب هر دلار در قیمت 4200 تومان كرد؛. اقدامی كه به شدت رانت‌آفرین است.
