جولان دلالان خارجي در صادرات صنعت سنگ

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «احمد شريفي» روز دوشنبه در نشست خبري برگزاري دهمين نمايشگاه بين المللي سنگ هاي تزئيني، معدن، ماشين آلات و تجهيزات مربوط (IRSE 2018) به ظرفيت 180 ميليون مترمربعي بخش فرآوري سنگ در كشور اشاره كرد و گفت: فقط 70 ميليون مترمربع (60 ميليون مترمربع توليد و مصرف داخلي و 10 ميليون متر مربع صادرات) از اين ظرفيت استفاده مي شود
وي افزود: در مقوله صادرات شاهديم هشت ميليون مترمربع از مجموع صادرات از سوي دلالان عراقي و روسي آن هم به ريال از فعالان سنگ كشور خريداري شده و به طور مجدد آن را به ساير كشورهاي هدف صادر مي كنند.
دبير كل انجمن سنگ ايران ادامه داد: به اين ترتيب، با افزايش نرخ برابري دلار شاهد كاهش ارزش صادراتي سنگ ايران هستيم، اين مشكل بيش از يك سال است كه در حوزه صادرات سنگ پيش آمده و براي رفع آن خواستار تشكيل ستادي قوي در وزارت صنعت، معدن و تجارت هستيم.
وي گفت: بايد به ارتقاي كيفيت محصولات صادراتي خود اقدام كنيم تا خود بتوانيم به صادرات به كشورهاي مهم جهان بپردازيم.
شريفي يادآور شد: با شرايط پيش آمده و مشكلات متعدد واحدهاي توليدي و صادراتي، همه اين واحدها دچار روزمرگي شده و وقتي دلالان خارجي به آنها مراجعه مي كنند، به راحتي به خواسته هايشان تمكين مي كنند.
وي بيان داشت: دولت بايد به انجمن هاي كارفرمايي اجازه دهد تا در اين زمينه به ياري فعالان اين صنعت بپردازند.
اين مقام صنفي با اشاره به وضع عوارض بر صادرات سنگ، خاطرنشان كرد: اين عوارض شامل سنگ هاي تزئيني نشده است، با اين حال معافيت مالياتي بر سنگ خام نداشته، اما براي سنگ فرآوري شده داريم.

** وزارت صنعت از دريافت حقوق معادن اضافي در شرايط ركود چشم پوشي كند
به گفته اين مقام صنفي، مطابق آمارهاي گمرك، پارسال واردات سنگ فرآوري شده از اسپانيا، ايتاليا و تركيه 34 هزار تن و به ارزش 21 ميليون دلار بود؛ اين در حاليست كه واردات سنگ كار نشده 28 هزار تن به ارزش 4.4 ميليون دلار بوده است.
شريفي اظهار داشت: دولت به تازگي از واردات سنگ خام و سنگ فرآوري شده به كشور جلوگيري كرده كه مورد نخست (سنگ خام) محل اعتراض اعضاي اين انجمن و فعالان سنگ است و در اين زمينه با وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال رايزني هستيم.
وي به ظرفيت 27 ميليون تني توليد در اين صنعت اشاره كرد و گفت: در حالي كه توليد واقعي صنعت سنگ ساليانه هشت ميليون تن است، وزارت صنعت، معدن و تجارت معادل 13 ميليون تن (حدود هزار ميليارد ريال) حقوق دولتي دريافت مي كند.
دبير كل انجمن سنگ ايران خاطرنشان كرد: اين اختلاف پنج ميليون تني با وزارت صنعت، معدن و تجارت، از آنجايي نشات مي گيرد كه مبناي محاسبات وزارتخانه «پروانه هاي صادره» است، اما واقعيت اين است كه با حاكم شدن ركود بر اقتصاد كشور، معدنداران از سال 90 تاكنون با مشكلات متعدد مواجه شده و 50 درصد معادن سنگ تزئيني كشور تعطيل شده است.
وي ادامه داد: اكنون معدنداران با بدهي 500 تا 2 هزار ميليون ريالي حقوق دولتي مواجه هستند و پروانه هاي آنها در حال ابطال است، در حالي كه تغيير ظرفيت معادن منوط به پرداخت بدهي هاي گذشته است.
شريفي در پاسخ به ايرنا درخصوص اقدام نكردن معدنداران براي تعديل ظرفيت پروانه ها از زمان بروز مشكل، خاطرنشان كرد: اكثر معدنداران افراد باتجربه، با سواد و آشنا به قوانين نيستند و به دليل اطلاع نداشتن از آيين نامه ها و قوانين، بتدريج دچار مشكل شده، حقوق دولتي آنها افزايش يافته و معدن تحت مالكيت آنها در خطر ورشكستگي قرار گرفته است.
وي به برگزاري همايش احياي معادن كوچك در دهم تيرماه اشاره كرد و گفت: ستادي براي بررسي دلايل تعطيلي اين معادن تشكيل شده است اما خواستار آن هستيم كه دولت از بدهي آنها چشم پوشي كند.
اين مقام صنفي يادآور شد: با اينكه طبق قانون دولت مكلف به مصرف كردن حقوق دولتي معادن براي توسعه بخش، ارتقاي اكتشاف و توسعه صادرات است، اما تاكنون شكل اجرايي به خود نگرفته و حتي يك ريال از حقوق ياد شده به صنعت سنگ تزئيني بازنگشته است.
وي تاكيد كرد: نبود اكتشاف اصولي در معادن، برخوردار نبودن از طراحي مهندسي استخراج و فرسودگي ماشين آلات، عمده مشكلات اين صنعت است.
به عقيده وي، در حالي كه حداقل نياز سرمايه گذاري در ماشين آلات صنعت سنگ هاي تزئيني 40 ميليارد ريال است، متوسط سرمايه گذاري آن تنها هفت ميليارد ريال است؛ بر اين اساس به شدت نيازمند بازسازي ماشين آلات هستيم.
دبيركل انجمن سنگ ايران ادامه داد: در نتيجه اين مشكلات شاهديم سنگ غير استاندارد وارد واحدهاي فرآوري مي شود كه كاهش بازدهي اين واحدها و افزايش هزينه هاي آنها را به دنبال دارد.
وي گفت: امروز در تركيه شاهد خروج نزديك به 60 تا 70 درصد سنگ استاندارد از واحدهاي فرآوري هستيم، اما اين آمار در ايران فقط 25 تا 30 درصد است.

** نياز به تخصيص ارز 4200 توماني
وي در ادامه به درخواست برخي فعالان اين صنف براي استفاده از ارز 4200 توماني براي واردات و ثبت سفارش برخي كالاهاي مورد نياز اشاره كرد و گفت: امروز حتي مسئولان دولتي نيز اعتراف كرده اند كه سيستمي براي كنترل اين حجم گسترده از كالاها كه ارز دولتي به آنها تعلق يافته، ندارند.
شريفي خواستار آن شد تا دلار 4200 توماني فقط به اقلام و كالاهاي اساسي تعلق گرفته و در بخش صنعتي، به نرخ توافقي يا آزاد ارائه شود تا به اين ترتيب از هرگونه رانت و فساد جلوگيري شود.

** نمايشگاه بين المللي سنگ هاي تزئيني، معدن، ماشين آلات و تجهيزات مربوط
اين مقام صنفي در خاتمه با اشاره به برگزاري دهمين نمايشگاه بين المللي سنگ هاي تزئيني، معدن، ماشين آلات و تجهيزات مربوط (IRSE 2018) خاطرنشان كرد: 30 هزار متر مربع فضاي نمايشگاهي به اين منظور اختصاص يافته كه 130 غرفه ايراني و 41 غرفه خارجي از ايتاليا، چين، اسپانيا، كره جنوبي و تركيه در آن پيش بيني شده است.
وي بيان داشت: دعوت از هيات هاي خارجي تجاري براي گفت و گوهاي رو در رو با فروشندگان سنگ ايراني و برگزاري همايش، ميزگرد و تريبون آزاد در اين نمايشگاه چهار روزه پيش بيني شده است.
شريفي با ابزار گلايه از چگونگي برخورد شركت سهامي نمايشگاه هاي ايران، تصريح كرد: اين شركت به همراه سازمان توسعه تجارت كه بايد حامي برگزاري نمايشگاه ها باشند، در عمل به دنبال درآمدزايي هستند و بطور نمونه براي نهايي شدن تاريخ اين نمايشگاه فقط 6 ماه دوندگي كرديم.
به گزارش ايرنا، دهمين نمايشگاه بين المللي سنگ هاي تزئيني، معدن، ماشين آلات و تجهيزات مربوط از 28 تا 31 تيرماه جاري در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود و همه روزه از ساعت 10 تا 17 پذيراي علاقه مندان خواهد بود.
بر اساس آمارهاي اعلام شده از مجموع 10 هزار معدن فعال، نيمه فعال و در حال تجهيز كشور، حدود 2 هزار معدن سنگ وجود دارد كه از اين رقم بالغ بر 1200 تا 1300 واحد فعال است .
شمار واحدهاي سنگ بري كه كار فرآوري و ساب و صيقل سنگ خام را انجام مي دهند، 6 هزار تا 6500 واحد اعلام شده است اما بخش اندكي از آنها به ماشين آلات استاندارد روز تجهيز شده اند.
برپايه سند چشم انداز صنعت سنگ، ظرف يك دوره پنج ساله ارزش صادرات اين بخش بايد از رقم ساليانه 200 تا 300 ميليون دلار به 2 ميليارد دلار برسد.
اقتصام*3065*2025