به گزارش ايرنا، جواد انوري روز چهارشنبه در نشست خبري در جمع رسانه هاي گروهي استان افزود: ماليات به عنوان يكي از مهمترين درآمدها و هزينه هاي دولت بويژه بودجه جاري كشور در كنار درآمدهاي نفتي است.
وي با بيان اينكه بخش قابل توجهي از اعتبارات جهت امنيت، آموزش و توسعه شهري از ماليات تامين مي شود، تصريح كرد: كاركردهاي ماليات را نمي توان در توسعه پايدار ، شكوفايي اقتصاد و شفافيت هاي اقتصادي ناديده گرفت.
وي با اشاره به نمونه اي از اختصاص اعتبار براي توسعه شهري از محل ماليات گفت: اداره كل امور مالياتي استان از اول مهرماه سال 87 تا كنون ، يكهزار ميليارد تومان به دهياري ها و شهرداري ها پرداخت كرده است.
انوري خاطرنشان كرد: سازمان امور مالياتي در راستاي اقتصاد مقاومتي در محورهاي ماليات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالياتي و قانون هاي مالياتي برنامه ريزي كرده است.
وي گفت: طرح جامع مالياتي يكي از برنامه هاي نوين در وصول ماليات در دنياست كه گام بزرگي در عدالت مالياتي و شفاف سازي ماليات به شمار مي رود.
وي در ادامه اظهار داشت: اجراي طرح جامع مالياتي اقدامات سازمان در راستاي فرار مالياتي و ابزاري براي مبارزه با پولشويي است.
انوري بر لزوم فرهنگسازي جهت پرداخت ماليات تاكيد كرد و از دهياري ها و شهرداري ها خواست تا مكاني را به عنوان ماليات نامگذاري كنند كه مردم اثار ملموس نقش ماليات را ببينند.
وي خاطر نشان كرد: فرهنگ مالياتي با تغيير نگاه ها و نهادينه كردن آن موجب پشتوانه زيربناي اقتصاد و توسعه ملي مي شود.
وي عدالت مالياتي را در نظام مالياتي حائز اهميت خواند و گفت: ماموريت سازمان تامين منابع مورد نياز براي هزينه دولت بر اساس اصلاح قوانين و تحقق درآمدها و عدالت اجتماعي است.
انوري در ادامه از وصول 966 ميليارد تومان ماليات ، سال گذشته در استان خبر داد و گفت: از اين ميزان 470 ميليارد تومان به صورت ماليات مستقيم و 500 ميليارد تومان ارزش افزوده وصول شده است .
وي افزود: براين اساس ؛ سهم ماليات مستقيم استان 48 درصد و سهم ارزش افزوده 52 درصد است .
وي با اشاره به مهلت تسليم اظهار نامه الكترونيكي تا 31 ماه جاري گفت: استفاده از معافيت فقط در تسليم اظهار نامه در مهلت قانوني امكانپذير مي باشد .
از شانزدهم تا بيست و سوم تيرماه هفته ماليات نامگذاري شده است.
7296 /6030
رشت- ايرنا- مديركل امور مالياتي گيلان با اشاره به نقش ماليات در درآمدهاي كشور گفت: اصلاح درآمدهاي دولت با افزايش سهم مالياتي يكي از كارهاي كليدي جهت مقاوم سازي اقتصاد در مقابل تهديدات خارجي است.
