به گفته مسئولان براساس قانون یا تاكید وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور جواز كسب در همه رسته ها سقفی ندارد و هر متقاضی، در صورت احراز شرایط لازم می تواند در هر مكان و در هر شاخه ای نسبت به راه اندازی واحد صنفی خود اقدام كند.
این مساله باعث شده كه گاه در یك فاصله 500 متری از طول خیابان، چندین واحد صنفی با رسته مشابه فعال شوند كه این امر در بازار و مجتمع های تجاری كلانشهر مشهد نوعی آشفتگی و نابسامانی را دامن زده است.
هرچند مشهد سالانه پذیرای 30 میلیون زائر بوده و شاید تعدد واحدهای صنفی نوعی پاسخگویی به نیاز زائر برای گرفتن سوغات و همچنین به اقتضای شرایط وسوسه انگیز بازار برای كسب سود بیشتر باشد اما این تعدد واحد در برخی رسته ها باعث كاهش سود و گرایش برخی صاحبان صنوف به فروش اقلام غیرمجاز شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گیاهان دارویی مشهد در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: نبود محدودیت برای صدور جواز كسب باعث حضور بیش از حد عطاری ها شده كه بعضا برخی از آنان نسبت به فروش اقلام غیرمجاز مانند داروهای تركیبی و قرص متادون اقدام می كنند.
سیدحسن بخارایی اظهار داشت: با همكاری نیروی انتظامی و بازرسان اتحادیه نسبت به برخورد قانونی با عطاری هایی كه فروش اقلام غیرمجاز دارند، اقدام شده به طوری كه در سه ماهه نخست امسال 30 عطاری متخلف در مشهد تعطیل شده اند.
وی فروش قرص متادون، داروهای تركیبی، دخالت در امور پزشكی و فروش دارو، معجون بیرجندی و كالاهای تقلبی را از جمله تخلفات این عطاری ها ذكر كرد.
وی اظهار كرد: یكی از مهمترین مواردی كه باعث تخلف و گرایش عطاری ها به فروش داروهای غیرمجاز می شود، كسادی بازار و تعدد بیش از حد جواز كسب عطاری در شهر مشهد است.
وی گفت: به دلیل تصمیم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و افزایش سقف صدور جواز كسب، به یكباره 200 جواز كسب در این صنف به هزار و 200 جواز افزایش یافت كه خواست این اتحادیه محدود كردن جواز كسب در این صنف است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاك مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: به دلیل تعدد مجتمع های تجاری و نبود محدودیت در صدور جوازهای كسب، عرضه پوشاك در این شهر بیش از تقاضا شده است.
جواد مفیدی نجار افزود: در این وضعیت میزان فروش واحدهای تجاری كاهش یافته و كسب درآمد دشوار شده و تنها فروشندگانی دوام می آورند كه بتوانند كالاهای خود را ارزانتر بفروشند.
وی گفت: هم اكنون هشت هزار و 500 واحد صنفی دارای جواز كسب معتبر در مشهد مشغول فروش پوشاك هستند كه این تعداد برای پوشاك بیش از حد است اما براساس قانون نمی توان محدودیتی در صدور جواز كسب به وجود آورد.
به گزارش ایرنا، اگر به این صنوف، فروشندگانی را كه از طریق اینترنت اقدام به فروش كالا می كنند بیفزاییم؛ طیف وسیعی از فروشندگان به صورت حقیقی یا مجازی در خراسان رضوی فعالیت دارند كه با توجه به تغییر ذائقه مردم و شرایط اقتصادی نمی توان آینده خوبی را برای همه آنها متصور شد.
رئیس اتاق اصناف مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: در این شهر حدود 100 اتحادیه با 120 هزار واحد صنفی زیرمجموعه آن فعالیت دارند كه این میزان بیش از حد و نیاز شهر است.
محمود بنانژاد اظهار كرد: در سالهای اخیر سوگیری اشتغال و كار بیشتر به سمت بخش خدمات بوده و این باعث شده فربه شدن بخش توزیع شده و از سویی مجتمع های تجاری بیش از حد ساخته شده و یا در دست ساخت است كه تعداد زیادی از واحدهای تجاری در آن خالی و بلااستفاده مانده است.
وی بیان كرد: ایجاد محدودیت در صدور جواز كسب از سوی اتحادیه یا باز گذاشتن دست اتحادیه ها در صدور جواز كسب مانند شمشیری دولبه است، از یك سو با محدود كردن صدور جواز كسب در یك رسته، در واقع حوزه رقابتی در یك بخش محدود و باعث انحصاری شدن یك صنف و كاهش رقابت در عرضه می شود كه ما پیشتر این موضوع را در مشهد تجربه كردیم.
وی افزود: از سوی دیگر با باز گذاشتن سقف صدور جواز كسب در یك رسته، رقابت های منفی یا تداخل های صنفی به وجود می آید و شاهد افزایش تخلفات در صنوف خواهیم بود.
وی اظهار كرد: براساس بند لام ماده 30 قانون نظام صنفی، اتاق اصناف و كمیسیون نظارت بر بازار هر شهرستان می تواند هم در صدور جواز كسب برای صنوف محدودیت ایجاد كند و هم سقف صدور جواز كسب را باز گذاشته و به اتحادیه این اختیار را بدهد كه هر آنچه می خواهد جواز كسب صادر كند.
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: با این حال در سال گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعملی مبنی بر آزاد گذاشتن صدور جواز كسب از سوی اتحادیه ها در همه صنوف در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست های اشتغالزایی ابلاغ شد كه ناگزیر به اجرای آن و چشم پوشی از بند لام ماده 30 قانون نظام صنفی بودیم.
بنانژاد اظهار كرد: به دلیل كاهش تولید و مشكل دار شدن واحدهای صنعتی، بیشتر تولیدكنندگان به عرضه روی آورده اند و این مساله باعث كاهش كسب سود در این بخش شده است.
وی افزود: هم اینك سرانه واحدهای صنفی به ازای هر نفر در مشهد به 27 تا 30 نفر رسیده در حالی كه در كشورهای پیشرفته سرانه واحد به ازای هر نفر بین 170 تا 200 نفر است، لذا وجود برخی واحدهای صنفی دیگر توجیه اقتصادی ندارد.
وی گفت: بر این اساس باید بند لام ماده 30 قانون نظام صنفی به اجرا گذاشته شود تا تنها اتاق های اصناف و كمیسیون های نظارت بر بازار در خصوص گذاشتن سقف یا برداشتن محدودیت برای صدور جواز كسب متناسب با شرایط هر شهرستان تصمیم گیرنده باشند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: براساس قانون نظام صنفی پیشین، در خصوص صدور پروانه كسب توسط اتحادیه ها، 2 اصطلاح 'حدود صنفی' و 'سقف صنفی' وجود دارد.
علی غفوری مقدم اظهار داشت: ایجاد سقف صنفی به اتاق اصناف این اختیار را می دهد كه متناسب با شرایط بازار، تعداد جوازهای كسب برای هر اتحادیه را مشخص كند.
وی افزود: حدود صنفی نیز در واقع تعیین كننده فاصله هر واحد صنفی با واحد دیگر در یك محدوده جغرافیایی است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در اصلاحیه قانون نظام صنفی مربوط به سال 1392، سقف و حدود صنفی حذف شده و در ماده 12 آیین نامه اجرایی برای اتاق های اصناف در شرایط صدور پروانه كسب دیگر اشاره ای به محدودیت در صدور جواز كسب یا حدود صنفی نشده است.
وی اظهار داشت: در قانون بهبود فضای كسب و كار نیز مشخصا ذكر شده كه برای ایجاد یك فضای رقابتی باید سهل ترین شرایط صدور جواز كسب با كمترین محدودیت در این بخش به وجود آید.
غفوری مقدم گفت: در مجموع با قوانین موجود نمی توان محدودیتی در صدور جواز كسب ایجاد كرد، جز آنكه بسته ای كه برای اصلاح قانون نظام صنفی در دست تهیه است، مورد تصویب قانونگذار قرار گیرد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای محدود كردن توسعه فیزیكی واحدهای صنفی- توزیعی و جلوگیری از گسترش بیش از حد اصناف در سطح شهر، اقدامات مشتركی با همكاری اتاق اصناف و شركت شهركهای صنعتی برای انتقال واحدهای صنفی- تولیدی به شهركها در حال انجام است.
وی اظهار داشت: در این راستا كارگروهی با عضویت سازمان های مختلف تشكیل شده و راه اندازی 9 شهرك صنفی - تولیدی در مشهد در رسته های آجیل و خشكبار، چاپ و بسته بندی، آبكاران، طاقه فروشان، نساجی و پوشاك و... در حال انجام است كه این انتقال در برخی رسته ها در مراحل پایانی است.
وی ادامه داد: پارسال برای ساماندهی صنوف، اقدام به جمع آوری واحدهای صنفی غیرمجاز در خراسان رضوی شد به این معنا كه واحدهایی كه پروانه آنها تمدید نشده بود یا واحدهایی كه پروانه نداشتند ملزم به صدور پروانه شدند و این قالب بیش از 17 هزار جواز كسب در استان صادر شد.
وی خاطرنشان كرد: براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت كه 2 سال قبل به منظور چابك سازی واحدهای صنفی صادر شد، اتحادیه هایی كه شباهت كاری داشتند مانند اتحادیه هتلداران و مهمانپذیران، ادغام شد كه با اجرای آن تنها در مشهد هفت اتحادیه از مجموع اتحادیه ها كم شد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینكه این استان هشت درصد از واحدهای صنفی و 6.5 درصد از اتحادیه های كشور را دارد، گفت: در مجموع معتقدیم باید از رشد بی رویه برخی صنوف در این استان جلوگیری شود.
غفوری مقدم افزود: از مجموع اصناف خراسان رضوی 8.2 درصد اصناف توزیعی، 8.8 درصد خدمات فنی و 7.5 درصد اصناف تولیدی هستند.
7489/5132
مشهد - ایرنا - تنگناهای اقتصادی و مشكلات معیشتی، تصمیم گیران را بر آن داشت تا محدودیت صدور جواز كسب در حوزه عرضه را برداشته و راه اندازی واحد صنفی در همه رسته ها را آزاد كنند اما این موضوع گویا مشكلات دیگری را ایجاد كرده است.
