ضعف نظارت بر چرخه تولید، عامل اصلی گرانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نشست بررسی مشكلات تامین ارز واحدهای صنفی امروز (شنبه) در اتاق اصناف ایران برگزار شد.
در این نشست رییسان اتاق اصناف استان ها حضور داشتند و مشكلات خود را بیان كردند.
آنان «بی ثباتی نرخ عرضه شده از سوی واحدهای تولیدی و كمبود نظارت بر چرخه تولید» را از علل گرانی بیان كردند و خواستند در پی انتشار فهرست شركت های دریافت كننده ارز فهرست مشابهی درباره واحدهای تولیدی منتشر شود تا بهانه ای برای گرانفروشی نداشته باشند.
همچنین در این نشست گزارشی از پنج تفاهمنامه اتاق اصناف با وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد كه براساس آن مقرر شده است نیازهای ارزی اصناف تامین، كالاهای اولیه توقیف شده در گمرك به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام و ترخیص شود، نظارت فعالانه بر بنگاه های دریافت كننده ارز دولتی صورت گیرد، شركت های تعاونی تاسیس و برنامه 2 ساله نظام توزیع نیز طراحی شود.
به گزارش ایرنا، دولت از بیست و یكم فروردین ماه یكسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان كلید زد و با تهیه و تصویب دستورالعمل هایی، شیوه های تخصیص ارز را اعلام كرد.

** تشكیل كارگروه های هماهنگی در تامین مواد اولیه و سایر گروه كالایی
رییس اتاق اصناف در این نشست گفت: چهار كارگروه در مجموعه سیاستگزاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش های خصوصی به سرپرستی معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور اتحادیه ها و اتاق های اصناف تشكیل شد.
«علی فاضلی» افزود: بیش از 80 اتحادیه و 15 اتاق اصناف با وزیر صنعت جلسه داشتند و مقرر شد در بحث تامین و اتصال بنگاه های كوچك و متوسط با صنایع بزرگ در بخش تولید و توزیع 2 كارگروه فعالیت كند و در نتیجه نقطه افتراق مجموعه حل می شود.
فاضلی توضیح داد: بخشی از مواد اولیه در داخل تولید می شود و نظام ارزی نیز در اختیار صنایع بزرگ است؛ در نتیجه بنگاه های فعال در صنایع چوب، بسته بندی، چرم و غیره نسبت به افزایش قیمت مواد اولیه معترض بودند كه باید این موضوع حل شود.
«با تشكیل این كارگروه، نقطه افتراق در حال از بین رفتن و حل شدن است».
رییس اتاق اصناف گفت: اصناف در بخش توزیع بویژه گروه كالاهای اساسی نقش اول را ایفا می كنند؛ زیرا نظارت و هماهنگی براساس قانون برعهده اصناف است و مقرر شد هماهنگی ها را اتاق های اصناف انجام دهند.
وی بیان كرد: بازار كشور در چند ماه اخیر دستخوش ناملایمات و برخی بداخلاقی ها بود و فكر می كنم كارگروه بویژه در بحث تامین مواد می تواند مشكلات را حل كند.
«سازوكار این كارگروه ایجاد هماهنگی است، زیرا ناهماهنگی در تامین مواد اولیه و سایر گروه كالایی مشكلاتی ایجاد می كند.

** افزایش قیمت نان محتمل نیست
فاضلی درباره آخرین وضعیت پیگیری مطالبات نانوایان گفت: پارسال بخشنامه ای به اتحادیه ها دادیم كه هیچ گونه افزایش را در نرخ كالاها نداشته باشند كه البته این وضعیت قابل دوام نیست. یكی از این موارد بحث نانوایان بود كه مشكلات را مطرح كردیم اما متاسفانه نتوانستیم مسائل را حل كنیم.
وی افزود: 2 هفته پیش جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت با مجموعه نانوایان برگزار شد و فكر می كنم ستاد تنظیم بازار در آینده نزدیك به مبحث نان بپردازد.
«قبول دارم بحث افزایش قیمت نان را نباید داشته باشیم اما از سوی دیگ،ر صاحب سرمایه و بنگاه باید احساس امنیت كند».
وی افزود: تسهیلات لازم را در بسته پیشنهادی به دولت ارائه كردیم كه اگر این بسته مورد توجه قرار گیرد، به یقین احتمال افزایش قیمت نان وجود ندارد.

** اختفا و احتكار را لوازم خانگی نمی پذیریم
فاضلی درباره بازار لوازم خانگی گفت: نسبت به گذشته وضعیت بهتری داریم و 70 درصد كالاها در داخل تولید می شود و تقویت بنگاه های بزرگ در دستور كار اصناف است.
وی افزود: متاسفانه واردات لوازم خانگی از كانال غیررسمی است كه باید تلاش كنیم واردات از كانال های رسمی باشد. البته با توجه به آمار، روند قاچاق كالای لوازم خانگی كند شده است و اگر بتوانیم تولید داخل را تقویت كنیم می توانیم بر مشكلات فائق آییم.
«اكنون كمبود كالایی نداریم؛ بلكه مشكل ما در خودداری از ارائه است و بیشتر شكایت ها درباره خودداری از فروش بویژه در بحث پوشاك و لوازم خانگی است. ما اختفا و احتكار را نمی پذیریم و با آن برخورد می كنیم. البته واحد صنفی نیز باید احساس آرامش كند، بنابراین تثبیت نرخ ارز باید در كشور نهایی شود».
وی ادامه داد: چندین بسته درباره چگونگی كنترل بازار در كوتاه مدت و بلندمدت (دوساله)، تقویت ساختار بازرسی و نظارتی اصناف و بهبود وضع تعاونی های صنفی در سراسر كشور را به دولت پیشنهاد كردیم.

** شكایت از گرانفروشی در رده چهارم است
رییس اتاق اصناف اعلام كرد: در صدر تخلف های رسیده به اصناف، فقدان برچسب قیمت و خودداری از صدور فاكتور قرار دارد.
«گرانفروشی در رده چهارم قرار دارد و در كالاهای اساسی كمترین شكایت را داریم».
وی افزود: برخی شكایت میكنند كالا فروخته نمی شود، من نمی گویم بنگاه ها حق دارند اما باید بپذیریم بنگاهی كه صاحب سرمایه است با افت 30 تا 40 درصد سرمایه به مشكلاتی برمی خورد؛ بنابراین منتظر می ماند تا قیمت ثابت شود.
هفدهم تیرماه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت از دریافت 15 هزار و 251 فقره گزارش و شكایت مردمی درباره كالا و خدمات در خردادماه امسال خبر داد.
بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، 12 هزار و 525 فقره شكایت (82 درصد) مربوط به كالا و 2726 فقره (18درصد) مربوط به بخش خدمات بود.
بیشترین شكایت‌ها در بخش كالا به «نان»، «میوه و سبزی» و «شیرینی» و در بخش خدمات به رستوران های غذاخوری، تعمیرگاه‌های خودروهای سبك و پاركینگ شهری مربوط می شد.
بر پایه گزارش سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان، گرانفروشی، تقلب و خودداری از درج قیمت در صدر عناوین تخلف است.
اقتصام**9132*1961*