ارائه مشوق فني ومالي زمينه سرمايه گذاري را مهيا مي كند

به گزارش خبرنگار ايرنا، ايوب درويشي در نشست چگونگي توزيع اعتبارات كمك هاي فني و اعتباري اظهار داشت: بر اساس ماده 31 احكام دائمي و تبصره 18 قانون بودجه 20 درصد از اعتبارات تملك دارايي هاي هر استان در قالب كمك هاي فني و اعتباري قرار مي گيرد كه مي تواند صرف حمايت از طرح هاي دانش بنيان، زيرساخت هاي شهرك صنعتي و رونق توليد شود.
وي ميزان كمك هاي فني و اعتباري سال جاري استان را 484ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: يكي از راه هاي هزينه كرد اين ميزان اعتبار پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي در بخش هاي كشاورزي، صنعت، ميراث و ... كه منجر به توليد پايدار و اشتغال مولد مي شود، است.
وي از مديران دستگاه هاي مرتبط خواست كه پروژه هاي مشخص و با اولويت كه داراي افق روشنتري هستند و منجر به توسعه پايدار مي شوند تعيين و معرفي شوند.
وي تاكيد كرد: پروژه هايي كه رديف هاي اعتباري ملي و استاني دارند و طرح هاي عمراني در قالب طرح هاي مربوط به اين اعتبار قرار نگيرند.
درويشي گفت: بايد نظام ارزيابي از پروژه هاي عمراني در روستاها طراحي شود و روستاها بايد مولد و درآمد زا باشند و اشتغال ايجاد شده در آنها سبب ماندگاري جمعيت شود.
وي افزود: كمك هاي فني و اعتباري بايد مشوق سرمايه گذاري و اشتغال شود و گرهي از توليد و موانع پيش پاي آن بگشايد.
به گزارش خبرنگار ايرنا، در اين نشست اعضا به بحث و بررسي پيرامون طرح هاي اولويت دار براي دريافت كمك هاي فني و اعتباري تبصره 18 و چگونگي توزيع آن پرداختند.
7177/6034