نرخ ارز از حدود 10 هزار ريال در سال 1390 به بيش از 60 هزار ريال رسيده است و اين نرخ براساس آن چيزي است كه در مبادلات بازار انجام مي شود چرا كه نرخ اعلام شده از سوي دولت 42 هزار ريال است و در واقع نرخ ارز در 2 دوره سالهاي 90 -91 و 96 - 97 جهش سريعي را تجربه كرده است.
عضو هيات رئيسه انجمن مديران صنايع خراسان معتقد است يكي از اوليه ترين آثار اين نوسانات، افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي است.
جليل افشار نژاد در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: افزايش نرخ ارز نه تنها موجب افزايش بهاي مواد اوليه وارداتي مي شود بلكه موجب افزايش هزينه هاي جانبي نظير حمل و نقل، بيمه و حتي حقوق و عوارض گمركي مواد اوليه وارداتي نيز مي گردد.
وي افزود: چون توليد كنندگان داخلي هم برخي مواد اوليه خود را از خارج تامين مي كنند، افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت توليدات داخلي هم مي شود.
وي اظهار داشت: بسياري از توليد كنندگان مواد اوليه داخلي نظير فولاد، آلومينيم و مواد پتروشيمي هم در تعيين قيمت فروش خود از قيمتهاي جهاني تبعيت مي كنند كه در نتيجه افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت توليدات آنها نيز مي گردد.
عضو هيات رئيسه انجمن مديران صنايع خراسان گفت: با افزايش قيمت مواد اوليه نياز به نقدينگي در صنايع افزايش مي يابد و اين خود مشكل ديگر ناشي از افزايش نرخ ارز است.
وي افزود: استفاده از منابع مالي خارجي يا فاينانس نيز به علت بهره بانكي كمتر در مقايسه با بهره بانكي داخل كشور همواره راهي براي كمك به صنايع در ايران بوده است اما بي ثباتي و افزايش نرخ ارز موجب هزينه بسيار تسعير ارز شده و در عمل اين منابع را نيز بدون استفاده مي كند.
* مهم تر از موضوع نرخ ارز، بي ثباتي آن است
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد نيز معتقد است مهم تر از موضوع نرخ ارز، بي ثباتي آن است كه در 40 سال اخير در برخي موارد شاهد ثبات آن بوديم اما با توجه به وجود تورم در كشور، اين ثبات نرخ ارز در برخي سالها، به بخش توليد كمك نكرده است.
علي چشمي گفت: با بررسي نرخ ارز مي توان دريافت كه سياستگذاري ارزي ما داراي اشكالاتي است به طور مثال قيمت مواد اوليه در سالهاي شوك ارزي افزايش سريعتر از فروش داشته كه در همه صنايع مشهود است.
* مغايرت پيمان سپاري ارزي با قانون رفع موانع توليد
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي هم معتقد است اقدامي از قبيل پيمان سپاري ارزي در وهله اول مغاير قانون رفع موانع توليد است و اين تصميم بايد با مشورت بخش خصوصي گرفته مي شد.
فيروز ابراهيمي گفت: كدام بخش از صادرات استان خراسان رضوي با دلار صورت مي گيرد يا چند درصد كشور هاي هدف صادراتي ما در قبال دريافت كالا، ارز پرداخت مي كنند؟
وي افزود: ما به عنوان فعالان اقتصادي مي خواهيم ارز حاصل از صادرات در بستر مناسب به چرخه توليد بازگردد اما اين بستر فراهم نشده است.
* چه بايد كرد؟
رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني، صنايع و معادن استان خراسان رضوي در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: به نظر مي رسد دولت و بانك مركزي بايد ارز در اختيار خود را براي تامين مواد اوليه و كالاهاي اساسي و ضروري كشور و سپس مواد اوليه و ماشين آلات هزينه كنند.
محمدحسين روشنك افزود: بازرگانان خراسان رضوي نمي توانند به كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان به صورت ارزي صادرات كنند و درخواست كرده اند كه اظهارنامه صادراتي براي اين كشورها به صورت ريالي تهيه شود تا با موضوع تبديل ارز و مواردي از اين دست به مشكل نخورند.
وي اظهار كرد: علت اين امر آن است كه معلوم نيست كالايي كه صادركننده از بازار مي خرد با چه نرخ ارزي ارائه شود اما اگر اظهارنامه ريالي باشد علاوه بر اينكه شفاف سازي انجام مي گيرد بازرگانان در آينده نيز دچار مشكلات عديده نخواهند شد.
وي گفت: نگراني اصلي اين است كه دولت مبناي تهيه كالا براي صادركننده را با نرخ ارز 42 هزار ريالي در نظر گرفته است در حالي كه صادر كننده كالاي خود را با نرخ آزاد ارز از بازار خريد مي كند.
روشنك افزود: دولت بايد بنگاههاي اقتصادي دولتي و عمومي غير دولتي را كه در صنايع بالادستي فعالند تحت كنترل بگيرد تا صنايعي چون پتروشيمي را كه مواد اوليه آن را به ارزاني از دولت مي گيرند، صادر نكنند و همين امر در باره صنعت خودرو و فولاد هم صدق مي كند.
وي اظهار داشت: بخش خصوصي حدود 20 درصد صادرات را انجام مي دهد و 18 تا 19 درصد توليد كشور را بر عهده دارد اما حدود 80 درصد توليدات در اختيار شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و دستگاههاي عمومي غيردولتي است.
وي گفت: علاوه بر آن صنايع بخش خصوصي، پايين دستي و مصرف كننده مواد اوليه صنايع بالا دستي هستند و اين وضعيت در خراسان رضوي بيشتر است زيرا اغلب صنايع اين استان متعلق به بخش خصوصي است.
به نظر مي رسد همفكري و نظرخواهي بيشتر از فعالان اقتصادي بخش خصوصي از طريق نهادهاي پر سابقه و جا افتاده اي مانند اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استانها مي تواند دولت را در اتخاذ تصميم هاي كاربردي در اين عرصه ياري رساند.
1922/ 6053
مشهد- ايرنا- اين روزها هر جا كه مي نشيني صحبت از ارز و دلار و طلا و سكه است، لازم نيست اقصاددان بود تا فهميد كه اين وضعيت مطلوب نيست اما مرور تاثيرات نوسان نرخ ارز بر صنايع كشور، لزوم گذار هر چه سريعتر از اين وضع را به ما متذكر مي شود.
