به گزارش سه‌شنبه شب ايرنا، جانسون بر اساس پروتكل‌هاي وزارتي موظف بود تا تصميم خود را به اطلاع كميته مشورتي درباره مشاغل تجاري (اكوبا) برساند. مقام‌هاي ارشد انگليس تا سه ماه پس از پايان كار خود در دولت از انجام كار جديد منع شده و درواقع تا دو سال حق لابي كردن با دولت را ندارند. اين دستورالعمل ازآن‌جهت وضع‌شده كه وزيران سابق از نفوذ خود در دولت به نفع كارفرماي جديد خود استفاده نكنند.
بااين‌حال جانسون نخستين يادداشت خود را روز دوشنبه در نشريه ديلي تلگراف تحت عنوان ' دنيا انگليس باور را دارند و وقتش رسيده تا ما هم به اين باور برسيم' منتشر كرد و بر اساس اعلام اين نشريه، قرار است دوشنبه هر هفته يك مقاله منتشر كند.
جانسون پيش از تصدي وزارت خارجه انگليس، ستون نويس نشريه ديلي تلگراف بوده و سالانه 275 هزار پوند بابت كار خود دستمزد دريافت مي‌كرده است.
يك سخنگوي اكوبا اظهار داشت كه اين نهاد دولتي تقاضايي را از سوي جانسون دريافت نكرده است. 'اين در حالي است كه به وزرايي كه از دولت خارج مي‌شوند درباره مسئوليت آن‌ها براي آغاز كار جديد يادآوري مي‌شود '
همزمان شماري از سياستمداران انگليسي نسبت به اقدام جانسون و نقض قوانين دولتي اعتراض كرده‌اند .
جان تريكت نماينده ارشد حزب كارگر، اقدام جانسون را اهانت به كميته اكوبا خوانده و گفته است: اگر اين كميته قدرت اجرايي داشت، مانع بروز چنين تخلفاتي مي‌شد. وي افزود: اكوبا بازوي اجرايي براي جلوگيري از اين تخلفات را ندارد. ضروري است كه دولت در اين زمينه يك بازنگري صورت دهد.
ليلا موران نماينده حزب ليبرال دمكرات نيز اظهار داشت: اقدام بوريس جانسون شرم‌آور است. اوبار ديگر قوانين را زير پا گذاشته و براي يك‌بار هم كه شده بايستي هزينه آن را بپردازد.
جانسون تاكنون درباره اين اخبار اظهارنظري نكرده است. او دو هفته پيش در اعتراض به برنامه دولت «مي» براي خروج از اتحاديه اروپا از سمت خود كناره‌گيري كرد و جرمي هانت وزير پيشين بهداشت انگليس جايگزين او شد.
شبد**اروپام ** هـ ن **1010
لندن – ايرنا – بوريس جانسون وزير خارجه پيشين انگليس كه به‌تازگي از سمت خود استعفا داده است، برخلاف دستورالعمل اجرايي كه مقام‌هاي سابق دولت اين كشور را از پذيرش كار جديد تا مدت مشخصي منع مي‌كند، فعاليت خود را به‌عنوان ستون نويس نشريه ديلي تلگراف از سر گرفته است.
