روزنامه شرق دريادداشتي به قلم سيدنصرالله حجازي، نوشته است: داستان «مافياي واردات خودرو» يا آنچه اين روزها و در افواه عمومي با عنوان «واردات غيرقانوني يا قاچاق چندين هزار خودروي خارجي» برجسته شده است، پس از گذشت ماه‌ها از طرح آن و تحت فشار افكار عمومي و شايد با پيگيري نهادهاي نظارتي سرانجام و تا اينجاي كار به گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت به رئيس‌جمهور محترم و دستورات رئيس قوه مجريه در هامش اين گزارش خطاب به برخي وزارتخانه‌ها و معاونان خود انجاميد.
دستوراتي كه اعلان عمومي نيز شد و به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار روز يكشنبه گذشته با هيئت دولت در مقام برخورد با متخلفان دستوراتي «خوب» توصيف شد. گويي اين قضيه از ديدگاه مسئولان اجرائي كشور از بروز يك «تخلف» يا «فساد» حكايت مي‌كرد كه بايد با آن برخورد شود؛ اما اين همه ماجرا نيست چراكه: 1) پرونده واردات غيرقانوني خودرو فقط يك نمونه از «فساد سيستماتيك» موجود در كشور است؛ فسادي كه در سطوح مختلف و عرصه‌هاي گوناگون در جريان است و هر از چندگاهي چهره‌اي از آن رخ نشان مي‌دهد. وجه يا صورت «سيستماتيك» اين فساد ناظر بر سازمان‌يافتگي آن، پيوندش با كارگزاران و مقامات دولتي، توانمندي‌اش در جهت‌دهي يا اثرگذاري بر تصميمات و سياست‌هاي عمومي و درنهايت ظهور و پيشبرد آن از خلال قوانين و دستورالعمل‌هاي خاص است.
2) گويي كه بحث فساد در وجه سياسي و معمول آن ناظر بر مقولاتي همچون، «گروه‌هاي ذي‌نفوذ» و لابيگري آنها در جهت تأمين منافع خاص يا در سطحي كلان‌تر ذيل موضوع «رابطه ويژه طبقه بالاي اقتصادي با دولت و قدرت سياسي» تقريبا در همه كشورها مطرح است؛ اما در ما نحن فيه درباره ايران امروز و مستند به آنچه تحت عنوان واردات غيرقانوني يا قاچاق خودروهاي خارجي مطرح شده است، مي‌توان گفت كه اين نمونه از فساد، منتسب به «طبقه بالاي اقتصادي» يا «گروهي ذي‌نفوذ» نيست، بلكه در شمايل مافيايي متشكل از چند فرد و خانواده كه به‌طور انحصاري در زمينه خاصي فعاليت مي‌كنند و البته با دارابودن سازمان و قدرت، روابط خاصي نيز با دولت و مراجع عالي تصميم‌گيري دارند، ظاهر شده است. گويي دسته كوچكي بر مقدرات اقتصادي كشور حاكم است.
3) هرچند رئيس‌جمهور محترم در هامش گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت در مقام برخورد با اين تخلف مرقوم كرده‌‌اند كه: «اينك با تلاش مسئولان اجرائي و بر اساس بررسي مجموع گزارش‌ها مي‌توان از احتمال يك فساد هماهنگ از طريق مشاركت چند نفر از كارگزاران دولتي، يك شركت رايانه‌اي و چند شركت واردكننده خودرو سخن گفت و...»؛ اما وجه واقعي قضيه اين است كه اين گزارش همچون ديگر اخبار و گزارش‌ها تنها احتمال يك فساد هماهنگ را تأييد نمي‌كند، بلكه قطعا بر وجود فسادي سيستماتيك، دلالت دارد.
ديگر آنكه اين فساد ظاهرا «از طريق مشاركت چند نفر از كارگزاران دولتي، يك شركت رايانه‌اي و چند شركت واردكننده خودرو» رقم خورده است، ولي در اصل و در وجه واقعي‌اش حاصل «همراهي برخي مقامات با مافياي واردكننده خودرو» و نفوذ اين مافيا در اركان تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور است.
4) حقيقت اين است كه موضوع ثبت سفارش و واردات غيرقانوني چندين هزار خودروي لوكس آن هم در شرايط بسته‌بودن سامانه ثبت سفارش خودرو گام آخر از فرايند فساد سيستماتيك در واردات خودرو بوده است. يقينا اين تخلف بزرگ فقط محدود به بازكردن سامانه ثبت سفارش براي دقايقي چند نبوده است؛ بلكه ناظر بر كليت فرايندهاي مربوط و به‌ويژه فرايند تصميم‌سازي درخصوص واردات خودروست و از همين‌رو است كه بر اين باوريم اين موضوع همه ماجرا نيست.
5) براي روشن‌شدن همه حقيقت ماجرا فقط كافي است تصميمات اتخاذي دولت در 18 ماه گذشته و از اواخر سال 1395 را كه منجر به بروز تلاطم در بازار خودروهاي وارداتي و ايجاد سودهاي كلان و سرشار براي همين مافيا شد، رصد كنيم و از خلال آنها به‌خوبي نقش مافياي واردات خودرو را در تصميم‌سازي‌ها و سياست‌گذاري‌ها در راستاي منافع خاص خويش مشاهده كنيم.
جداي از بسته‌شدن دفعي و ناگهاني سايت ثبت سفارش خودرو و اين سؤال كه اين تصميم را چه كساني و در چه فرايندي اتخاذ و ابلاغ كردند يا اينكه چه كساني در جريان اين تصميم قرار داشتند -كه البته بخشي از پاسخ اين پرسش‌ها با شناسايي افراد و شركت‌هايي كه در واپسين روزها و ساعت‌هاي منتهي به اجراي تصميم مبادرت به ثبت سفارش خودرو كرده‌‌اند تا حدي روشن خواهد شد- پرسش مهم ديگر اين است كه تصميمات و دستورالعمل‌هاي بعدي ناظر بر «مشروط شدن واردات خودروهاي خارجي به داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش» و «ممنوعيت شركت‌هاي غيرنماينده از واردات خودرو» كه هر دو تصميم منجر به انحصاري‌شدن واردات خودرو شده است، در راستاي تأمين و تضمين منافع چه افراد يا شركت‌هايي است؟ آيا عبارت نمايندگي مجاز مذكور در دستورالعمل‌هاي فوق، نام مستعار همين مافياي خودرو نيست؟
6) براي درك عمق نفوذ و پيوند ساخت سياسي با مافياي واردكننده خودرو كافي است به دستورالعمل جديد واردات خودرو كه پس از چندين ماه سردرگمي و بروز التهاب در بازار درست در آستانه پايان سال ميلادي گذشته، يعني در دي‌ماه 1396، به تصويب هيئت وزيران رسيد توجه كنيد. دقت در مفاد دستورالعمل نشانگر آن است كه تهيه‌كنندگان پيش‌نويس آن با دقت و ظرافتي تام و مثال‌زدني به‌نام و در لواي حقوق دولت و دفاع از منافع عمومي و با شعار ضرورت كنترل خروج ارز از كشور تمام مساعي خود را مصروف آن كرده‌‌اند تا مبادا كوچك‌ترين تعرضي به منافع مافياي واردكننده خودرو وارد شود. از اين بالاتر، تلاش كرده‌‌اند با توسل به نظام ممنوعيت واردات و تعيين سقف 40 هزار دلاري بر ارزش گمركي خودروهاي وارداتي و نيز افزايش قابل‌تأمل تعرفه خودروهاي هيبريد،ي از پنج‌درصد تا صد درصد، منافع همين چند شركت تشكيل‌دهنده مافياي واردات خودرو را براي سال‌هاي آتي تضمين كنند.
نفوذ و به تعبير بهتر، هژموني افسون‌كننده مافياي واردات خودرو بر ساختار تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي كشور، وقتي بهتر درك خواهد شد كه به گفت‌وگوي تلويزيوني رئيس‌جمهوري محترم با مردم با اجراي آقاي رشيدپور در پايان سال 1396 و متعاقب جهش قيمت ارز نگاهي دوباره بيندازيم؛ آنجا كه مجري محترم در واپسين دقايق گفت‌وگو با طرح موضوع دستورالعمل جديد واردات خودرو، چرايي افزايش قابل توجه و غيرمعقول تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي را از رئيس‌جمهور جويا شد و جناب آقاي روحاني ناخواسته و در جواب او با اظهار اينكه «به ما گفتند اين خودروها آنچنان هم هيبريدي نيستند». نهايتا قول بازنگري در اين تعرفه‌ها را دادند. به اين ترتيب، با پاسخ جناب آقاي روحاني پرده از رازي دهشتناك برداشته شد و آن اينكه كارگشايان مافياي واردات خودرو با ارائه گزارش خلاف واقع به هيئت دولت متضمن اينكه خودروهاي هيبريدي وارداتي به واقع هيبريدي نيستند، هيئت وزيران را اغفال كرده و در نتيجه تصميم به افزايش تعرفه خودروهاي هيبريدي گرفته مي‌شود.
با اين نفوذ و هژموني، آن هم تا حد تصميم‌سازي براي عالي‌ترين مرجع اجرائي كشور، يقينا دور از ذهن نيست كه اين‌گونه فكر كنيم كه مافيايي كه قادر است با به‌خدمت‌گرفتن چند كارگزار دولتي براي دقايقي سايت ثبت سفارش خودرو را باز كند، حتما و در وجه نهان و ناپيداي داستان به‌طور اولي مي‌تواند پيشاپيش از تصميمات و سياست‌هاي كلان اتخاذي دولت در زمينه خودرو نيز اطلاع داشته باشد و در وجهي ديگر قادر است خواسته‌ها و منافع خود را در سياست‌ها و تصميمات اتخاذي دولت بازتاب دهد.
نتيجه اينكه مسئله اساسي‌تر و موضوع بزرگ‌تر از يك تخلف يا يك فساد است؛ سؤال اين است كه اين مافيا پا در چه ساحتي دارد؟
*منبع:روزنامه شرق،1397،4،30
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- پرونده واردات غيرقانوني خودرو فقط يك نمونه از «فساد سيستماتيك» موجود در كشور است؛ فسادي كه در سطوح مختلف و عرصه‌هاي گوناگون در جريان است و هر از چندگاهي چهره‌اي از آن رخ نشان مي‌دهد.
