سجاد ابراهيمي در سرمقاله اي در روزنامه دنياي اقتصاد، نوشته است: با رشد شديد قيمت دارايي‌ها بحث ماليات بر عايدي سرمايه بر سر زبان‌ها است و طرحي در اين خصوص در مجلس در جريان است. با وجود اينكه هدف از اعمال چنين مالياتي استفاده از مزاياي اين طرح مانند كاهش سفته‌بازي و نوسانات قيمتي در بازارها است، برخي معتقدند كه اعمال اين ماليات سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد و آثار مخربي بر اقتصاد دارد. آيا مي‌توان از تبعات منفي اجراي چنين سياستي برحذر بود؟
ماليات عايدي سرمايه (CGT) يكي از پايه‌هاي مالياتي است كه در بسياري از كشورهاي با سيستم مالياتي پيشرفته اجرا مي‌شود و روي سود ناشي از رشد قيمت‌ها در بازارهاي مالي و دارايي ماليات گرفته مي‌شود. اعمال اين ماليات باعث مي‌شود فعاليت‌هاي سفته‌بازي و خريد و فروش در بازارها جذابيت كمتري نسبت به حالت برقرار نبودن اين ماليات‌ها داشته باشند و نقدينگي كمتري جذب اين فعاليت‌ها شود كه نتيجه آن كاهش نوسانات بي‌مورد است كه باعث دور شدن قيمت از قيمت تعادلي مي‌شود.
اما از طرف ديگر برخي از جمله وزير راه و شهرسازي معتقدند كه اين ماليات باعث كاهش سرمايه‌گذاري مي‌شود و به همين خاطر با آن مخالف هستند. ازآنجاكه هدف اين ماليات، معاملات و خريد و فروش‌هاي كوتاه‌مدت در بازار است و سرمايه‌گذاري‌هاي حقيقي مانند سرمايه‌گذاري براي ساخت‌و‌ساز را شامل نمي‌شود، نمي‌توان گفت كه اعمال اين ماليات سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را مستقيما كاهش مي‌دهد. اما احتمالا استدلال اين گروه اين است كه چون بازارهاي ثانويه در بازارهايي مانند بازار مسكن با اعمال اين سياست‌ها كم‌عمق مي‌شود، نقدشوندگي در بازار كاهش مي‌يابد كه مي‌تواند باعث كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري مولد در بازارها شود.
در مورد اعمال ماليات بر عايدي سرمايه بايد توجه داشت كه نحوه اثرگذاري اعمال اين ماليات به چگونگي تصويب و اجراي آن بستگي دارد. در اين راستا با توجه به ظرفيت‌هايي كه اين ماليات دارد به نظر مي‌رسد توجه به دو نكته زير در اجراي اين سياست مي‌تواند آثار جانبي منفي اين طرح را به حداقل برساند.
اول اينكه ذات اين ماليات به اين‌گونه است كه نرخ‌هاي ماليات بر عايدي سرمايه با توجه به دوره زماني سرمايه‌گذاري تغيير مي‌كند؛ به‌گونه‌اي كه هرچه سود ناشي از رشد قيمت‌ها در بازه زماني كوتاه‌مدت‌تري اتفاق افتاده باشد، نرخ آن بالاتر خواهد رفت. به‌طور مثال، نرخ ماليات سود 20 درصدي كه در دوره زماني يك هفته‌اي به‌دست مي‌آيد حتما بايد از نرخ ماليات سود 20 درصدي كه در يك ماه به‌دست مي‌آيد، بيشتر باشد. اين تفاوت در نرخ‌ها در حالي كه جذابيت خريد و فروش‌هاي كوتاه‌مدت و سفته‌بازانه را كاهش مي‌دهد، سرمايه‌گذاري بلندمدت را كه اتفاقا رشد حقيقي در اقتصاد ناشي از اين سرمايه‌گذاري‌ها است، تشويق مي‌كند. به‌طور متوسط در بسياري از كشورها نرخ ماليات بر عايدي سرمايه در كوتاه‌مدت 10 تا 20 درصد بيشتر از نرخ ماليات بلندمدت آن است و اگر دوره سرمايه‌گذاري‌ها از يك بازه‌اي طولاني‌مدت‌تر باشد، معاف از اين ماليات است.
دومين نكته در اجراي مطلوب اين طرح اين است كه اين ماليات بايد به‌صورت همزمان در همه بازارهاي مالي و دارايي‌ها اجرا شود. اعمال اين ماليات تنها براي يك بازار مانند بازار مسكن دو اثر منفي در پي خواهد داشت. اول اينكه چون اين ماليات تنها در يك بازار مثل مسكن اعمال شده است، نقدينگي آن بازار را به سمت ساير بازارهاي موازي كه اين ماليات روي آنها اعمال نشده است روان مي‌كند و به همين واسطه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد در آن بازار (مانند سرمايه‌گذاري بر روي ساخت‌و‌ساز در بازار مسكن) را نيز به‌صورت منفي تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ چون عملا اجراي ناقص اين سياست، نه تنها سود سفته‌بازي، بلكه جذابيت سرمايه‌گذاري در مسكن را به واسطه كاهش نقدشوندگي در بازار كاهش مي‌دهد.
دومين اثر اعمال ماليات به يك بازار اين است كه انتقال نقدينگي به بازارهاي موازي ديگر مي‌تواند آثار مخرب و نوسانات شديدتري در آن بازارها ايجاد كند. حال اگر اين ماليات روي تمام بازارهاي مالي و دارايي‌ها شامل مسكن، ارز، طلا و حتي بازار اوراق و سهام و هر بازاري كه سفته‌بازي در آن وجود دارد، اعمال شود، نقدينگي، كمتر از بازاري به بازار ديگر منتقل مي‌شود و اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه سود فعاليت سفته‌بازي در همه بازارها كاهش پيدا خواهد كرد. اين كار باعث رونق فعاليت‌هاي حقيقي و كسادي فعاليت‌هاي سوداگرانه در همه بازارها خواهد شد. البته اعمال نرخ‌هاي متفاوت ماليات بر عايدي سرمايه در بازارهاي مختلف مي‌تواند باعث هدايت هدفمند نقدينگي شود كه امري مطلوب است.
به‌عنوان نمونه اگر (مانند كشورهاي ديگر) نرخ ماليات بر عايدي سرمايه در بازار سهام كمتر از ساير بازارها باشد يا اين نرخ اين ماليات در بازار ارز بيشتر باشد به نوعي نقدينگي را در بازارهايي كه سفته‌بازي در آنها آثار مخرب‌تري بر اقتصاد دارد، دور مي‌كند و به بازارهايي كه وجود نقدينگي مي‌تواند آثار مثبت داشته باشد، هدايت مي‌كند. در مجموع، بايد توجه شود كه اجراي ناقص يك سياست و در نظر نگرفتن همه جوانب آن مي‌تواند از اجرا نكردن آن عواقب بدتري داشته باشد.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد،1397،5،13
گروه اطلاع رساني**1893**2002
تهران- ايرنا- ماليات عايدي سرمايه (CGT) يكي از پايه‌هاي مالياتي است كه در بسياري از كشورهاي با سيستم مالياتي پيشرفته اجرا مي‌شود و روي سود ناشي از رشد قيمت‌ها در بازارهاي مالي و دارايي ماليات گرفته مي‌شود.
