10 هزار پرونده مالياتي جديد در قم تشكيل شد

سهراب امدادي فرد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: اين موديان منابع مالياتي جديدي هستند كه با ورود آن ها به نظام مالياتي، فشار بر روي افرادي كه ماليات خود را منظم و به موقع پرداخت مي كنند، كمتر شده و نتيجه آن حمايت از توسعه كسب و كار، توليد و اشتغال مي شود.
به گفته وي، ماليات شركت هاي دولتي، خصوصي، حقوقي، مشاغل، مستغلات، نقل و انقالات املاك و شماره گذاري خودرو و ارزش افزوده از جمله منابع درآمدي استان به شمار مي آيد كه حدود 90 درصد درآمد قم را شامل مي شود.
وي بيان كرد: بر اساس ماده 192 قانون مالياتي، موديان بخش شركت ها و مشاغل كه از ارائه اظهارنامه مالياتي امتناع نمايند و افرادي كه كتمان درآمد داشته باشند، معادل 30 درصد اصل ماليات سالانه جريمه مي شوند كه غيرقابل بخشش است.
امدادي فرد در عين حال افزود: بخشي از جرايم مالياتي كه به دليل ناآگاهي مودي از قانون و يا وضع اقتصادي نامناسب توليد براي وي وضع مي شود، قابل بخشش است.
وي با بيان اين كه بخشودگي جرايم مالياتي در سال هاي 95 و 96 به طور كامل براي قم اعمال شد، بيان كرد: در سال 97 نيز با تفويض اختيار، اين اقدام موديان به ويژه در بخش هاي توليدي كه مشمول بخشش مي شدند، صورت گرفت و ماليات مودياني كه با مشكلات اقتصادي موجه بودند نيز در اقساط بلندمدت دريافت شد.
وي افزود: اين اقدام ها در راستاي جلب رضايت موديان مالياتي، گره گشايي از مشكلات واحدهاي توليدي، فراهم نمودن امكان ادامه فعاليت و اشتغالزايي پايدار آن ها انجام مي شود.
مديركل امور مالياتي قم با اشاره به اين كه در ماده 274 قانون ماليات هاي مستقيم جرم مالياتي پيش بيني شده است، گفت: اگر فردي جرايمي از جمله تنظيم اسناد و مدارك خلاف واقع، اختفاي فعاليت اقتصادي، كتمان درآمد، ممانعت از ارائه اطلاعات به ماموران مالياتي و يا تنظيم قراردادهاي مالياتي به نام ديگران داشته باشد، با وي برخورد قانوني صورت مي گيرد.
وي با اشاره به اين كه ماده 169 قانون ماليات براي شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يكپارچه اطلاعات مالياتي است، گفت: بر اساس اين ماده قانوني، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماليات هاي مستقيم بايد در نظام مالياتي ثبت نام و براي انجام معاملات خود صورتحساب صادركنند و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب و قراردادها و ساير اسناد مشابه درج كنند.
امدادي فرد با بيان اين كه ماليات اين افراد بر اساس صورتحساب ها وضع مي شود، خاطرنشان كرد: بر اساس ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم، افرادي كه مرتكب فرار مالياتي شوند، جريمه خواهند شد و جريمه فرار مالياتي قابل بخشش نيست.
وي گفت: بسياري از كشورها كه منابع طبيعي ندارند، با ماليات اداره مي شوند و ما نيز سعي مي كنيم از اين طريق درآمدي پايدار براي كشور به وجود آيد و در اين راستا تمام راه هاي فرار مالياتي را خواهيم بست.
وي گفت: پارسال از محل درآمد ماليات بر ارزش افزوده 800 ميليارد ريال به شهرداري ها و 400 ميليارد ريال نيز به دهياري هاي استان پرداخت شد كه امسال اين مبالغ يك و نيم برابر افزايش خواهد يافت و اين نهادها بايد براي مردم تبيين نمايند كه اين مبالغ در چه اموري هزينه مي شود.
مديركل امور مالياتي قم ادامه داد: اظهارنامه مشاغل مانند كسبه بازار در خردادماه و اظهارنامه املاك و شركت ها نيز در تيرماه هر سال دريافت و بررسي مي شود و مردادماه نيز معقوفات و فرارهاي مالياتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
در استان قم بيش از 50 هزار مودي ماليات شامل 42 هزار مودي مالياتي در بخش مشاغل و كسبه، پنج هزار و 92 مودي مالياتي در بخش املاك و سه هزار و 700 مودي نيز در بخش شركت ها پرونده مالياتي دارند.
/2085/ 1175