عدم درج قيمت بيشترين تخلف در واحدهاي صنفي قم است

مهدي رياضي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: در اين مدت، 2 هزار و 749 پرونده در تعزيرات حكومتي قم تشكيل شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزايش يافته است.
وي اضافه كرد: از اين تعداد 2 هزار و 74 فقره در خصوص كالا و خدمات، 133 پرونده مربوط به قاچاق كالا و ارز و 542 پرونده نيز در حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است.
وي ادامه داد: تاكنون به 2 هزار و 674 فقره معادل 97 درصد از اين پرونده ها در شعبه هاي تعزيرات حكومتي رسيدگي شده و متخلفان به حدود 565 ميليارد ريال جزاي نقدي محكوم شده اند.
رياضي تصريح كرد: گران فروشي با 425 فقره پرونده، عدم ارائه فاكتور خريد با 170 و تقلب با 139 فقره پرونده، تخلف هايي است كه از نظر فراواني در رديف هاي بعدي بعد از عدم درج قيمت قرار دارد.
وي گفت: جزاي نقدي، نصب پارچه تخلف بر سر درب واحدها، تعليق پروانه و تعطيلي محل كسب از مجازات هايي است كه پس از شناسايي تخلف صورت گرفته اعمال مي شود.
وي خاطرنشان كرد: در صورتي كه تعداد تخلف يك واحد صنفي در طول يك سال به مرتبه پنجم برسد، منجر به تعطيلي و يا تعليق پروانه كسب مي شود.
مديركل تعزيرات قم با بيان اين كه تعدادي از متخلفان كه قانون گريز هستند، به روش هاي مختلف در اجراي حكم مقاومت مي كنند، گفت: 50 درصد متخلفان با اخطار، حكم را اجرا و جريمه را پرداخت مي كنند و 50 درصد ديگر با اجبار، الزام و استفاده از ابزارهاي قانوني كه در اختيار داريم، جريمه را قبول مي كنند.
رياضي با اشاره به اين كه در قم احكام پرونده ها در كوتاه ترين مدت ممكن صادر مي شود، افزود: متخلفي كه نسبت به اجراي حكم استنكاف نمايد، ممكن است با توجه به شرايط، احكامي از جمله بازداشت، توقيف اموال و يا مسدود شدن حساب ها اجرايي شود كه اين احكام ضمانت هاي اجرايي در اختيار تعزيرات است.
وي تصريح كرد: در برخي موارد احكام صادر شده با توجه به درخواست محكومان قابل تجديد نظر است، ولي اگر مراجع بالاتر حكم را تاييد كنند، حكم قطعي اجرايي مي شود.

* 43 تن در زمينه خريد و فروش ارز متهم شدند
رياضي با بيان اين كه خريد و فروش، نگهداري و عرضه ارز خارج از صرافي ها و سيستم بانكي ممنوع است، گفت: از ابتداي تيرماه تا 10 مردادماه جاري، 43 تن از افرادي كه در قم مبادرت به خريد و فروش ارزها مي كردند دستگير و به تعزيرات معرفي شده اند.
وي خاطرنشان كرد: به تعدادي از اين پرونده ها رسيدگي و حكم مقتضي صادر شده و تعدادي نيز در جريان رسيدگي است.
وي ادامه داد: بيشترين ارزهاي مورد مبادله مربوط به دلار آمريكا، روپيه هندوستان و ريال عربستان بوده است كه توسط دلالان در اطراف حرم حضرت معصومه(س) و قسمتي از شهر كه زائران خارجي اقامت دارند، خريد و فروش مي شده است.
رياضي در ادامه با تاكيد بر خريد اينترنتي از شركت هاي داراي نماد اعتماد از مراجع قانوني، گفت: با توجه به اين كه كلاهبرداري و فروش اجناس مشابه برند و نامرغوب در شبكه هاي مجازي افزايش يافته، همشهريان پس از تحويل كالا هزينه آن را پرداخت كنند.
وي افزود: در چهار ماه امسال به پنج پرونده در اين زمينه رسيدگي شد كه فعاليت يك متخلف در قم و چهار متخلف ديگر در تهران بود.
وي با بيان اين كه بيشترين شكايت در فروش كالاهاي تقلبي مربوط به گوشي هاي تلفن همراه است، اضافه كرد: كلاهبرداران مصرف كننده را با قيمت پايين مجاب مي كنند كه كالا را بخرد، در صورتي كه كالاي مشابه و تقلبي است و ممكن است مصرف كننده دچار خسران شود، بدون اين كه بداند از چه كسي خريده است.
مديركل تعزيرات حكومتي قم تصريح كرد: با توجه به اين كه پيگيري اين نوع كلاهبرداري ها هزينه زيادي دارد، در موارد زيادي مصرف كننده از پيگيري منصرف مي شود.
وي ادامه داد: با توجه به اين كه متخلفان سعي مي كنند از خودشان مدركي ارائه نكنند، غالبا فاكتور صادر نمي كنند و پول نقد مي گيرند تا رصد آن ها مشكل شود، براي پيشگيري از اين كلاهبرداري ها، بايد از شركت هايي خريد نمود كه فاكتور خريد و رسيد پرداخت وجه داشته باشند تا در صورت تخلف به راحتي قابل پيگرد باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: سازمان تعزيرات حكومتي وظيفه رسيدگي به تخلفات، مبارزه با قاچاق كالا و ارز و حمايت از حقوق مصرف كننده را به عهده دارد و هيچ تكليفي در خصوص نظارت و كنترل بر قيمت ها و كشف تخلفات بر عهده اين سازمان نيست.
رياضي افزود: اين سازمان گشت هاي مشتركي با دستگاه هاي نظارتي از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشكي، نيروي انتظامي و ديگر دستگاه هاي نظارتي در قاچاق كالا و ارز دارد تا با هم افزايي و همكاري نظارت ها موثرتر شود.
وي اضافه كرد: وظيفه اصلي جلوگيري از تخلف ها بر عهده دستگاه هاي نظارتي است و نماينده سازمان تعزيرات در اين بازرسي ها نسبت به تهيه گزارش، تشكيل پرونده و ارسال به شعبه مربوطه به اتهام هاي متصديان واحدهاي متخلف رسيدگي مي نمايد.
وي ادامه داد: گشت هاي مشترك با سازمان هاي نظارتي در حوزه هاي گران فروشي، تقلب، كم فروشي، احتكار، اخفا و امتناع از عرضه كالا، موارد بهداشتي، قاچاق كالا و ارز انجام مي شود.
به گفته رياضي، روزانه چهار تيم به صورت مشترك با سازمان هاي نظارتي از واحدهاي مختلف و شركت هاي صنفي، رستوران ها و عمده فروش ها بازرسي مي كنند و تعزيرات در هر كدام از اين تيم ها نماينده دارد.
به گفته وي، بر اساس دستور وزير صنعت، معدن و تجارت 12 نوع كالا شامل كالاهاي اساسي، مواد پروتئيني، نهاده ها، مواد اوليه توليد، حبوبات، لوازم خانگي، لوازم يدكي و لاستيك سبك و سنگين، كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه، انواع پودر شوينده و مصالح ساختماني مشمول طرح تشديد مبارزه با احتكار يا اختفا شد.
وي گفت: سامانه 135 اداره كل تعزيرات آماده دريافت شكايت همشهريان از واحدهاي صنفي متخلف، اطلاع رساني از انبارهاي غيرقانوني احتكار يا اخفا و يا قاچاق كالا مي باشد.
/2085/ 1175