سود سپرده هاي بانكي

اين عدد بيش از 3برابر مجموع بودجه سلامت و آموزش كشور، بيش از 6 برابر كل يارانه نقدي توزيع‌شده، تقريباً معادل 40برابر بودجه نهادهاي حمايتي (كميته امداد و سازمان بهزيستي)، و بيش از 6 برابر كل بودجه عمراني كشور است.

بر اساس داده ‌هاي مركز آمار ايران ميانگين درآمد خانوارهاي شهري در سال 1396 حدود 37ميليون تومان بوده كه تقريباً 50درصد آن از محل كار (مشاغل مزد و حقوق‌بگيري، مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي) حاصل شده است؛ يعني متوسط درآمد هر ايراني از محل كار حدود 5.18ميليون تومان بوده است.

بر اين ‌اساس ميزان سود سپرده ‌هاي بانكي تقريباً معادل درآمدهاي شغلي 15ميليون شاغل در ايران است. نكته قابل ‌تامل اين است كه بانك ‌ها براي سپرده‌ هاي بالاي 100 ميليون تومان، نرخ سودهاي بالاتري در نظر مي‌گيرند كه خود اين نوع سپرده‌ ها منبع رانت مضاعفي است براي اخذ وام ‌هاي كلان از نظام بانكي. به ‌طوري ‌كه براساس گزارش‌هاي بانك مركزي بيش از 80درصد تسهيلات بانكي طي 35سال اخير به دو دهك ثروتمند اختصاص يافته است. اين در شرايطي است كه نظام بانكي ايران با بحران جدي مواجه است و بخش قابل‌ توجهي از سود سپرده ‌هاي پرداختي از طريق استقراض از بانك مركزي تامين مي‌شود كه خود به افزايش پايه پولي و نقدينگي منجر مي‌شود.

** توزيع نابرابر
از سوي ديگر در حالي كه همچنان سود بانكي از ماليات معاف است و پرداخت سود بالا از سوي بانك به سپرده ‌گذاران موجب انحراف جدي در ترازنامه بانك‌ها شده است، برخي آمار‌ها نشان از توزيع نا‌متقارن سود‌ بين بعضي از افراد دارد. در اين رابطه مدير دفتر اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين كه در شرايط كنوني، 85درصد ارزش سپرده‌هاي بانكي متعلق به5.2 درصد سپرده‌ گذاران است، بر قاعده‌مند كردن كنترل دولت در اين بخش از سپرده ‌ها و همچنين پيوند زدن جريان مالي اين افرد به نظام‌ مالياتي تاكيد كرد.

«احمد حاتمي يزد» درباره اينكه چرا 85درصد از سود بانكي در اختيار 5.2درصد از سپرده گذاران است به «همدلي» گفت: «اين كه مركز پژوهش‌هاي مجلس آمار‌ مي‌دهد كه 85درصد ارزش سپرده ‌هاي بانكي در اختيار 5.2درصد سپرده گذاران است نبايد ما را به خطا بيندازد. به عبارتي بسياري از سپرده ‌گذاران شخصيت ‌هاي حقوقي مثل شركت ‌هاي خرد و بزرگ هستند؛ مثل ايران خودرو كه اگر سپرده كلاني داشته باشند گوياي نابرابري در توزيع سود سپرده‌هاي بانكي نيست.»

از مدير عامل اسبق بانك صادرات درباره نسبت ميزان نقدينگي با سود سپرده بانكي‌ پرسيدم كه او با تاكيد بر اينكه اين موضوعي حياتي است و بايد به شكلي كارشناسانه بررسي شود اين طور پاسخ‌ داد:«در پايان سال 96 نقدينگي به يك هزار و 500 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين نقدينگي موجود كشور است كه منشا بخش عمده‌اي از سود بانكي است. فرض كنيم همه سپرده‌ هاي موجود ماهانه سود 20درصدي دريافت كنند در يك سال رقمي در حدود 300هزار ميليارد توماني به حجم نقدينگي اضافه‌ مي‌شود. در اين شرايط انتظار‌ مي‌رود بانك‌ها سودي را كه به سپرده‌ها اختصاص‌ مي‌دهند از محل درآمد خود بانك‌ها تامين كرده باشند.

اگر اين سرمايه از منابع خود بانك‌ها به دست‌ مي‌آمد و از مشتريان اعتباري خود‌ مي‌گرفت و به سپرده‌گذاران‌ مي‌داد، احتمالا با مشكل افزايش شديد نقدينگي مواجه نمي‌شديم. به عبارت دقيق‌تر بانك‌ها پولي را كه ندارند به سپرده‌ گذارانشان‌ مي‌دهند. اين تناقض مثال خوبي براي فهم وضعيت پيش آمده براي نظام بانكي و افزايش حجم نقدينگي در كشور است.»

از او‌ پرسيدم كه در چنين وضعيتي بانك مركزي ناگزير به چاپ پول بدون پشتوانه‌ مي‌شود كه او در جواب‌ گفت:« نه شايد تنها 5درصد از اسكناسش چاپي است اما 95درصد پول مملكت موجودي افراد در بانك است.»

حاتمي يزد با بيان اينكه در اينجا ذكر دو نكته ضروري است صحبت‌هاي خود را اينطور ادامه داد:«نكته اول اينكه اگربنا باشد سالي 20درصد به نقدينگي اضافه شود، در‌حالي كه موجودي كالا و خدمات در كشور اين قدر رشد نكرده يعني رشد اقتصادي در كشور سالي 4 تا 5 درصد باشد و 20درصد به قدرت خريد اضافه شود، با هم جور در نمي‌آيد. به عبارتي ديگر در شرايط ركود، 20درصد قدرت نقدينگي تنها شامل خريد 5درصد كالا‌ مي‌شود. اين وضعيت منجر‌ مي‌شود به كمبود كالا و خدمات و افزايش سرسام‌آور تورم در كشور مي‌شود.»

حاتمي يزد گفت: «نكته دوم و بسيار قابل تامل آن است كه اين حجم از نقدينگي كه حالا چگونه ايجاد شده و راهكارهاي كنترل آن چيست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت از زماني كه قانون بانكداري اسلامي را در سال 1362 تا سال 1380 به اجرا گذاشتيم روش محاسبه درآمد بانك‌ها بر پايه محاسبه روش نقدي انجام‌ مي‌پذيرفت. به اين نحو كه اگر بانك پولي را از مشتري‌ هاي اعتباري خود اخذ‌ مي‌كرد آن را به درآمد خودش منظور‌ مي‌كرد. در واقع بانك‌ ها در ازاي پرداخت سود بايد به همان ميزان درآمد داشته باشند. تا سال 80 اگر از مشتري‌هاي اعتباري سود را نقدا به بانك پرداخت‌ مي‌كرد اين سود به درآمد بانك اضافه مي‌شد. اگر مشتري از پس تعهدش بر نمي‌آمد و سود را پرداخت نمي‌كرد بانك هم آن مبلغ جزو درآمد نمي‌دانست تا مشتري سود را پرداخت كند. هرچند كه پرداخت سود در تعهد مشتري بود. اين روند اما از سال 1381 متوقف شد و آقاي مظاهري سيستم را تغيير داد. اين گونه بود كه به بانك ‌ها اعلام شد كه مشتري‌ها موظف هستند وامشان را پرداخت كنند. حالا امسال نشد سال ديگر پرداخت كنند. بنابراين در تعهد مشتري است كه پرداخت كند و بانك‌ها موظفند محاسبه درآمدشان بر اساس درآمد همان سال محاسبه كنند.

او در ادامه تاكيد كرد: «اين كه گفته مي‌شد مشتري امسال نتوانست، سال ديگر پرداخت كند، بنابراين در تعهد مشتري است كه تسهيلاتش را پرداخت كند. بنابر اين بانك‌ها درآمدهايشان را بر اساس درآمد سال جاري محاسبه كنند. اين شيوه محاسبه باعث شد تا درآمد بانك‌ها به شكلي انتزاعي و در دفاتر و حساب و كتاب‌شان بالا برود در حالي كه حجم اعظمي از اين درآمدها به شكل ديركرد و... وصول نمي ‌شد. پس حجم اعظم درآمدهاي بانكي يه درآمدهاي موهوم بدل شد.»

حاتمي ‌يزد يادآور شد:« به زعم من نخبگان كشور بايد بانك مركزي را مجاب كنند كه بازگشت به محاسبه نقدي كه تا پيش از سال 80 در دستور كار قرار داشت،‌ مي‌تواند در اين شرايط راهگشا باشد و جلوي تورم افسار گسيخته و افزايش حجم نقدينگي را بگيرد. اما برگزيدن اين سيستم عواقبي هم دارد. بانك ‌ها مجبور‌ مي‌شوند چنين سودهايي ندهند يا اينكه اعلام ورشكستگي كنند. وقتي من بازگشت به سيستم محاسبه نقدي را پيشنهاد كردم به من گفتند كه با اجرايي كردن اين سيستم بانك‌ها ورشكسته‌ مي‌شوند كه من در جواب گفتم در حال حاضر هم سيستم بانكي ما ورشكسته است، منتها اين ورشكستگي پنهان است. با برگزيدن اين سيتم كارمان را افشا‌ مي‌كنيم و مجبور‌ مي‌شويم واقعيت‌ ها را بپذيريم.

ديگر بانك ‌ها مجبورند احتياط پيشه كنند و ديگر چنين سودهايي را كه از حجم دارايي‌شان بيشتر است نپردازند. الان كه درآمدهايي موهوم را مبناي سوددهي كرده‌اند ورشكسته‌اند. هيچ جاي دنيا اين كار را نمي‌كنند كه به بانكي اجازه دهند درآمد نداشته‌اش را به سپرده‌گذار بدهند.»

از اين استاد اقتصاد پرسيدم چاره كار چيست كه وي گفت: «اين وضعيت بسيار وضعيت خطرناكي است تا جايي كه يكي از دوستان نام غول خفته نقدينگي را بر اين وضعيت نهاده بود. اگر چاره‌ اي انديشيده نشود تا چند سال ما را گرفتار يك تورم 40 تا 50درصدي خواهد كرد. در حال حاضر خرداد و تير تورم ما حدود 4درصد بوده و اگر شما ماهي 4درصد تورم داشته باشيد سالي 50درصد‌ مي‌شود. پس به هرنحوي شده بايد جلوي سود 20درصدي و جلوي تورم افسار گسيخته را بگيريم.»

** بانك ‌ها ايجاد ثروت نمي‌كنند
اما «كاظم دوست‌ حسيني» كارشناس در اين باره به همدلي گفت: «بانك‌ها ايجاد ثروت نمي‌كنند و سودي را كه در اختيار دارند در بخش توليد به كار نمي‌گيرند. به عبارتي از قبل س‍‍پرده‌ هايي كه در اختيار دارند سودي را كسب نمي‌كنند. اگر بالاي 200هزارميليارد تومان سود‌ مي‌دهند.»

از او مي‌پرسم به نظر بسياري از كارشناسان يكي از دلايل سه برابر شدن نقدينگي در دوران دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم را همين پروسه سود بانكي‌ مي‌دانند، نظر شما چيست كه تاكيد كرد:«كاهش سود سپرده ‌ها كمتر از يك سال است كه اتفاق افتاده است و انتقادي كه به اين مساله وارد است كمتر از 15درصد و 18درصد كه سود‌ مي‌دهند سود كسب كرده است. بنابر اين نمي‌شود گفت سودي كه به سپرده‌گذاران داده مي‌شود يك سود رانتي و اقتصادي است كه هيچ عايدي ندارد. بنابر اين اينكه ما بياييم كل سود سپرده‌ها را زير سوال ببريم كار درست و كارشناسي نيست.»

به اعتقاد اين تحليلگر اقتصادي: «حالا اين رانت نهفته در سود مي‌تواند با درصدي كم و زياد وجود داشته باشد اما نبايد آن را تعميم داد.» او در ادامه تاكيد كرد: «نياز است نظارت درستي صورت گيرد كه آيا بانك‌ها در عمل خودشان به سود رسيده‌اند يا خير؟ اين سود را از محل تسهيلات كه‌ مي‌دهند دريافت‌ مي‌كنند. سود بالا دادن مشكل ندارد. آنچه بانك‌ ها در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار‌ مي‌دهند بايد مورد نظارت قرار گيرد.»

اين تحليلگر اقتصادي در واكنش به اين مطلب كه بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ هاي مجلس 98 در صد از سپرده ‌ها تنها در اختيار 2درصد قرار مي‌گيرد، اينطور توضيح داد: «مقررات بانكي تفكيكي براي سپرده‌ گذاران قائل نمي‌شود. در مورد وام‌هايي هم كه داده مي‌شود همين وضعيت است. فارغ از اينكه دريافت كننده وام جزء دهك‌هاي بالاي جامعه باشد يا دهك‌هاي پايين جامعه اين اقدام صورت مي‌گيرد. اگر شرايط دريافت وام را داشته باشند به آنها وام تعلق‌ مي‌گيرد.»

دوست‌حسيني تاكيد كرد: «لازم است از بانك ‌ها به عنوان پاركينگ پول استفاده شود تا اقتصاد جذابيت نقدينگي كمتر شود. اما نظارت بايد جدي ‌تر اتفاق بيفتد تا رانتي صورت نگيرد. بين مشتري‌ها تبعيضي وجود نداشته باشد و به افرادي كه در كانون ‌هاي قدرت هستند امتياز‌هاي ويژه داده نشود. ولي اينكه چه درصدي و چه افرادي‌ مي‌آيند سرمايه ‌گذاري‌ مي‌كنند و سود‌ مي‌گيرند محل بحث نيست.»

منبع: روزنامه همدلي،1397،5،21
گروه اطلاع رساني**9117**2002