سران پنج كشور ساحلي درياي خزر شامل جمهوري اسلامي ايران، روسيه، قزاقستان، جمهوري آذربايجان و تركمنستان با استناد به اصول و موازين منشور ملل متحد و حقوق بين‌الملل، اصل حسن همجواري و تفاهم متقابل بين طرف‌ها و تأكيد بر استفاده از درياي خزر براي اهداف صلح جويانه و مديريت بخردانه منابع آن بر سر متني به توافق رسيدند كه تحت عنوان «كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر» به امضاي مقام‌هاي اين پنج كشور رسيد. مهمترين رئوس اين كنوانسيون كه ترسيم كننده حقوق حاكمه و انحصاري كشورهاي امضا كننده در درياي خزر است به شرح زير مي‌آيد؛
** حقوق و تعهدات كشورهاي ساحلي
1. طرف‌ها طبق اين كنوانسيون حاكميت، حقوق حاكمه و انحصاري و همچنين صلاحيت خود را در درياي خزر اعمال خواهند كرد.
2. اين كنوانسيون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از درياي خزر شامل آب‌ها، بستر، زيربستر، منابع طبيعي آن و فضاي هوايي بر فراز دريا را تعيين و تنظيم مي‌كند.
** اصول فعاليت كشورها در درياي خزر
1. احترام به حاكميت، تماميت ارضي، استقلال و برابري حاكميت دولت‌ها، عدم توسل به زور يا تهديد به زور، احترام متقابل، همكاري و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر؛ 2. استفاده از درياي خزر براي مقاصد صلح‌آميز، تبديل آن به منطقه صلح، حسن همجواري، دوستي و همكاري و حل كليه مسائل مرتبط با درياي خزر از طرق مسالمت‌آميز؛ 3. تضمين امنيت و ثبات درمنطقه درياي خزر؛ 4.تضمين موازنه پايدار تسليحات طرف‌ها در درياي خزر، توسعه توانايي‌هاي نظامي در حدود كفاف معقول با توجه به منافع همه طرف‌ها، بدون لطمه به امنيت يكديگر؛ 5. رعايت تدابير اعتمادساز توافق شده در زمينه نظامي بر اساس روح پيش‌بيني‌پذيري و شفافيت در راستاي مساعي مشترك جهت تحكيم امنيت و ثبات منطقه‌اي، از جمله طبق معاهدات بين‌المللي منعقده بين كليه طرف‌ها؛ 6. عدم حضور نيروهاي مسلحي كه به طرف‌ها تعلق ندارند در درياي خزر؛ 7. در اختيار قرار ندادن قلمرو خود توسط هريك از طرف‌ها به ساير دولت‌ها براي ارتكاب تجاوز و انجام ساير اقدامات نظامي عليه هرطرف؛ 8. آزادي دريانوردي در خارج از آب‌هاي سرزميني هر طرف با رعايت حقوق حاكمه و انحصاري كشورهاي ساحلي؛ 9. تضمين ايمني دريانوردي.
10. حق دسترسي آزاد از درياي خزر به ساير درياها و اقيانوس جهاني و بالعكس، بر اساس اصول و موازين عموماً شناخته شده حقوق بين‌الملل و توافقات بين طرف‌هاي ذيربط با در نظرگرفتن منافع مشروع طرف ترانزيت به منظور ارتقاي تجارت بين‌المللي و توسعه اقتصادي؛ 11.دريانوردي در، ورود به و خروج از درياي خزر به طور انحصاري توسط كشتي‌هاي تحت پرچم يكي از طرف‌ها؛ 12. اعمال موازين و قواعد مورد توافق مربوط به تكثير و تنظيم استفاده از منابع زنده آبي مشترك؛ 13. مسئوليت طرف آلوده كننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم زيستي درياي خزر؛ 14. حمايت از محيط زيست درياي خزر، حفاظت، احياء و استفاده معقول از منابع زنده آن؛ 15.تسهيل تحقيقات علمي در زمينه بوم شناسي، حفاظت و استفاده از منابع زنده درياي خزر؛ 16. آزادي پروازهاي عبوري توسط هواپيماهاي غيرنظامي طبق مقررات سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري؛ 17. انجام تحقيقات علمي دريايي در خارج از آب‌هاي سرزميني هر طرف طبق موازين حقوقي مورد توافق طرف‌ها، منوط به رعايت حقوق حاكمه و انحصاري كشورهاي ساحلي و رعايت قواعد مربوطه وضع شده توسط آنها در مورد انواع معيني از پژوهش‌ها.
** بهره‌برداري از منابع بستر و زيربستر
طرف‌ها فعاليت‌هاي خود در درياي خزر به منظور دريانوردي، برداشت، استفاده و حمايت از منابع زنده آبي، اكتشاف و بهره‌برداري از منابع بستر و زيربستر و همچنين ساير فعاليت‌ها را طبق اين كنوانسيون، ساير موافقتنامه‌هاي بين طرف‌ها كه منطبق با اين كنوانسيون باشد و قوانين ملي خود انجام خواهند داد.
** عرض آب‌هاي سرزميني
منطقه آبي درياي خزر به آب‌هاي داخلي، آب‌هاي سرزميني، مناطق ماهيگيري و پهنه دريايي مشترك تقسيم مي‌شود.
1. هر طرف بايد عرض آب‌هاي سرزميني خود را تا محدوده‌اي تعيين كند كه از 15 مايل دريايي از خطوط مبدأ تعيين شده كه طبق اين كنوانسيون معين مي‌شود، تجاوز نكند. 2. حد خارجي آب‌هاي سرزميني خطي خواهد بود كه فاصله هر نقطه ازآن، از نزديك‌ترين نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌هاي سرزميني باشد.
** آزادي كشورها در ايجاد حريم‌هاي ايمني
1. تعيين حدود بستر و زيربستر درياي خزر به بخش‌ها بايد از طريق توافق بين كشورهاي با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازين عموماً شناخته شده حقوق بين‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاكمه خود در بهره‌برداري از منابع زيربستر و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زيربستر انجام شود. 2. كشور ساحلي براي احداث، و نيز تجويز و تنظيم مقررات براي احداث، عمليات و استفاده از جزاير مصنوعي، تاسيسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاري برخوردار خواهد بود. عرض حريم‌هاي ايمني نبايد از 500 متر در اطراف آنها كه از هر نقطه از لبه خارجي اين جزاير مصنوعي، سازه‌ها و تأسيسات اندازه‌گيري مي‌شود بيشتر شود.
** تعيين منطقه ماهيگيري
1. هر طرف در مجاورت آب‌هاي سرزميني، يك منطقه ماهيگيري به عرض 10 مايل دريايي را تعيين خواهد كرد. تعيين حدود مناطق ماهيگيري بين كشورهاي داراي سواحل مجاور بايد به موجب توافق بين آن دولت‌ها و با درنظر گرفتن اصول و موازين حقوق بين‌الملل انجام شود. 2. هر طرف در منطقه ماهيگيري خود از حق انحصاري برداشت منابع زنده آبي طبق اين كنوانسيون، موافقتنامه‌هاي جداگانه منعقده توسط طرف‌ها براساس كنوانسيون و قوانين ملي خود برخوردارخواهد بود. 3. طرف‌ها بر اساس اين كنوانسيون و سازوكارهاي بين‌المللي كل صيد مجاز منابع زنده آبي مشترك در درياي خزر را مشتركاً تعيين و آن را به سهميه‌هاي ملي تقسيم خواهند كرد. 4. چنانچه يكي از طرف‌ها امكان برداشت تمامي سهميه خود از كل صيد مجاز را نداشته باشد، مي‌تواند از طريق انعقاد موافقتنامه‌هاي دوجانبه يا از طريق ترتيبات ديگر طبق قوانين ملي خود، دسترسي به باقيمانده سهم خود از كل صيد مجاز را به طرف‌هاي ديگر اعطا كند.
** شرايط عبور كشتي‌هاي جنگي
1. كشتي‌هاي تحت پرچم طرف‌ها مي‌توانند براي منظورهاي زير در آب‌هاي سرزميني دريانوردي كنند: عبور از اين آب‌ها بدون وارد شدن به آب‌هاي داخلي يا توقف در لنگرگاه يا تأسيسات بندري خارج از آب‌هاي داخلي؛ يا عزيمت به سوي آب‌هاي داخلي يا خروج از آن يا توقف در لنگرگاه يا تأسيسات بندري. 2. شرايط و شيوه‌هاي عبور كشتي‌هاي جنگي، زيردريايي‌ها و ساير وسايل نقليه زيرآبي از آب‌هاي سرزميني بر اساس موافقتنامه‌هايي بين دولت صاحب پرچم و دولت ساحلي يا در صورت نبود چنين موافقتنامه‌هايي، بر اساس قوانين دولت ساحلي تعيين خواهد شد. 3. عبور از آب‌هاي سرزميني نبايد مخل صلح، نظم حسنه يا امنيت دولت ساحلي باشد. عبور از آب‌هاي سرزميني بايد به طور پيوسته و سريع باشد. 4. كشتي‌هاي جنگي، زيردريايي‌ها و ساير وسايل نقليه زيرآبي يك طرف كه براساس شرايط و شيوه‌هاي مذكور در بند 2 اين ماده از آب‌هاي سرزميني عبور مي‌كنند، حق توقف در بنادر و لنگر انداختن در داخل آب‌هاي سرزميني طرف ديگر را ندارند، مگر در صورتي كه آنها مجوز مناسب داشته باشند يا به علت حادثه قوه قاهره يا حالت اضطرار يا براي كمك‌رساني به اشخاص، كشتي‌ها و هواپيماهاي در حالت اضطرار نياز داشته باشد كه چنين كنند.
5. زيردريايي‌ها و ساير وسايل نقليه زيرآبي يك طرف هنگام عبور از آب‌هاي سرزميني طرف ديگر ملزم خواهند بود روي سطح حركت نمايند و پرچم خود را به اهتزاز درآورند. 6. كشتي‌هاي تحت پرچم طرف‌ها بايد هنگام عبور از آب‌هاي سرزميني، تمامي قوانين و مقررات دولت ساحلي مربوط به چنين عبوري را رعايت كنند. 7. دولت ساحلي همچنين حق دارد در مورد كشتي‌هايي كه عازم آب‌هاي داخلي هستند يا قصد توقف در تجهيزات بندري خارج از آب‌هاي داخلي را دارند، براي جلوگيري از هرگونه نقض شرايطي كه پذيرش كشتي‌هاي مذكور درآب‌هاي داخلي يا چنين توقفي منوط به آن گرديده است، اقدامات ضروري را به عمل آورد. 8. هر طرف مي‌تواند بدون تبعيض در شكل يا در واقع عليه كشتي‌هاي تحت پرچم ساير طرف‌ها، در مناطق مشخص شده‌اي از آب‌هاي سرزميني خود، عبور آن كشتي‌ها را موقتاً به حالت تعليق درآورد، منوط به آن كه چنين تعليقي براي حفظ امنيتش حياتي باشد.
9. چنانچه كشتي جنگي يا كشتي دولتي كه براي مقاصد غيرتجاري مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، قوانين و مقررات دولت ساحلي درباره عبور ازآب‌هاي سرزميني را رعايت نكند و هرگونه درخواست رعايت آن قوانين و مقررات را ناديده گيرد، طرف مربوط مي‌تواند از كشتي مزبور بخواهد كه فوراً آب‌هاي سرزميني آن را ترك كند. 10. هيچ يك از طرف‌ها نبايد مانع عبور كشتي‌هاي تحت پرچم ساير طرف‌ها ازآب‌هاي سرزميني خود گردد، مگر در مواقعي كه مطابق با اين كنوانسيون، يا قوانين و مقررات منطبق با آن وضع شده است، عمل مي‌كند.
** اعمال حاكميت در بهره‌برداري از زيربستر
1. هر طرف بر كشتي‌هاي تحت پرچم خود در درياي خزر اعمال صلاحيت خواهد كرد. 2. هر طرف در بخش خود بر جزاير مصنوعي، تأسيسات، سازه‌ها، بافه‌ها و خطوط لوله زيردريايي خود، اعمال صلاحيت خواهد كرد. 3. هر طرف به منظور اعمال حاكميت و حقوق حاكمه خود در بهره‌برداري از زيربستر و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زير بستر و حقوق انحصاري در برداشت منابع زنده آبي و همچنين به منظور حفظ و مديريت چنين منابعي در منطقه ماهيگيري خود، مي‌تواند تدابيري درخصوص كشتي‌هاي ساير طرف‌ها شامل سوار شدن بر آنها، بازرسي، تعقيب فوري، بازداشت، توقيف، و رسيدگي قضايي كه ممكن است براي تضمين رعايت قوانين و مقررات آن ضروري باشد، اتخاذ نمايد. 4. به استثناي رعايت حقوق كشورهاي ساحلي بر آب‌هاي سرزميني، هيچ چيز در اين كنوانسيون به مصونيت كشتي‌هاي جنگي و كشتي‌هاي دولتي كه براي مقاصد غيرتجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند، خدشه‌اي وارد نمي‌سازد.
** تعبيه خطوط لوله زيردريايي در بستر دريا
1. طرف‌ها مي‌توانند نسبت به تعبيه خطوط لوله سراسري زيردريايي بر روي بستر درياي خزر اقدام كنند، مشروط برآنكه پروژه‌هاي آنها با استانداردهاي زيست محيطي و الزامات مندرج در موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه طرف‌ها عضو آن هستند از جمله كنوانسيون چارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر و پروتكل‌هاي مربوطه آن مطابقت داشته باشد. 2. مسيرهاي بافه‌ها و خطوط لوله زيردريايي بر اساس توافق با طرفي كه بافه يا خط لوله از بخش بستر آن عبور مي‌كند، تعيين خواهد شد.
** مديريت خردمندانه منابع زنده دريا
1. طرف‌ها متعهد به حمايت و حفاظت از سامانه بوم‌زيستي درياي خزر و تمام عناصر آن مي‌باشند. 2. طرف‌ها بايد مشتركاً يا منفرداً به منظور حفاظت از تنوع زيستي، حمايت، احيا و مديريت پايدار و بخردانه منابع زنده درياي خزر و جلوگيري، كاهش و كنترل آلودگي درياي خزر از هر منبع، تمام تدابير لازم را اتخاذ و با يكديگر همكاري كنند. 3. هرفعاليتي كه موجب لطمه به تنوع زيستي درياي خزر گردد، ممنوع خواهد بود.
** مبارزه با قاچاق
طرف‌ها بايد به منظور مبارزه با تروريسم بين‌الملل و تأمين مالي آن، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و پيش‌سازه‌هاي آنها، همچنين صيد غير مجاز و پيشگيري و مقابله با قاچاق مهاجران از طريق دريا و ساير جرايم در درياي خزر با يكديگر همكاري كنند.
** اعلاميه تفسيري ايران در خصوص كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر
همزمان با امضاي كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر توسط سران 5كشور ساحلي اين دريا، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان با ارسال نامه‌اي رسمي به همتايان روسي، قزاقستاني، آذربايجاني و تركمنستاني خود، اعلاميه تفسيري جمهوري اسلامي ايران در مورد اين كنوانسيون را ارائه داد.
به‌گزارش ايرنا، در بخشي از نامه ظريف و به‌عنوان مفاد اعلاميه تفسيري جمهوري اسلامي ايران در خصوص كنوانسيون رژيم حقوقي خزر، آمده است: «جمهوري اسلامي ايران مقررات و مفاد مربوطه قرارداد 1921 ميان ايران و جمهوري سوسياليست فدراتيو روسيه و همچنين قرارداد 1940 بازرگاني و بحرپيمايي ميان ايران و اتحاد جماهير سوسياليست شوروي را يادآوري و خاطرنشان مي‌كند». ظريف تأكيد كرد: «در كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، محدوده بستر و زيربستر تعيين نشده است؛ اين كار مي‌بايستي متعاقباً و طي توافق ميان طرف‌هاي ذيربط انجام شود».
وزير امور خارجه كشورمان در بخش ديگري از اين اعلاميه تفسيري با اشاره به‌بند سوم از بخش مربوط به تعريف خطوط مبدأ مستقيم در ماده يك كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر كه تأكيد دارد «چنانچه شكل ساحل يك كشور ساحلي، آن كشور را در تعيين آب‌هاي داخلي‌اش آشكارا در وضعيت نامساعدي قرار دهد؛ اين وضعيت هنگام اعمال روش فوق {روش تعيين خطوط مبدأ مستقيم كه بعداً طي موافقتنامه‌اي معين مي‌گردد} مدنظر قرار خواهد گرفت تا رضايت تمامي طرف‌ها جلب شود»، افزود: «بند سوم از بخش مربوط به تعريف خطوط مبدأ مستقيم در ماده يك كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر به وضعيت ساحل جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر اشاره دارد و هدف از نگارش اين بند، مدنظر قرار دادن و توجه به وضعيت ويژه ايران بوده است. به علاوه، همان گونه كه در كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر تصريح شده است، روش تعيين (ترسيم) خطوط مبدأ مستقيم بايستي در يك موافقتنامه جداگانه ميان همه طرف‌هاي ذيربطِ كنوانسيون معين شود.»
منبع: روزنامه ايران؛ 1397،5،22
گروه اطلاع رساني**1699**2002
سران پنج كشور ساحلي درياي خزر با استناد به اصول و موازين منشور ملل متحد و حقوق بين‌الملل، اصل حسن همجواري و تفاهم متقابل بين طرف‌ها و تأكيد بر استفاده از درياي خزر براي اهداف صلح جويانه و مديريت بخردانه منابع آن بر سر متني تحت عنوان «كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر» به توافق رسيدند.
