به گزارش ايرنا، محمود احمدي روز سه شنبه در نشست شوراي قضايي استان قزوين كه در اداره كل پزشكي قانوني برگزار شد،افزود: امروزه خيلي از سودجويان به بهانه گراني كالاها براي احتكار و اختفاي اقلام مورد نياز مردم اقدام كرده و در نتيجه دسترسي بسياري از مردم به كالاهاي مورد نياز را محدود ساخته اند.
وي ضمن قدرداني از دستگاه قضا بابت اقدامات موثر قضايي در برخورد با مفسدان اقتصادي،گفت: دستگاه قضا و دادستان قزوين به عنوان پايلوت براي مقابله عملياتي با احتكار و گرانفروشي وارد عرصه شده اند و استان هاي ديگر نيز به تبع از قزوين در اين زمينه اقدام كردند.
احمدي اضافه كرد: حل مشكلات گرانفروشي در كوتاه مدت غير ممكن است اما مقابله عملياتي با محتكران و سودجويان مي تواند در اين زمينه بسيار تاثيرگذار باشد.
وي ادامه داد: طي يك هفته اخير انبارهاي بزرگ احتكار كالا در شهرستان هاي البرز و آبيك به واسطه وجود شهرك هاي صنعتي كشف شدند و همكاران ما براي شمارش كالاها و بررسي امكان عرضه آنها به بازار مشغول فعاليت هستند.
احمدي افزود: حدود 300 انبار توسط سازمان صنعت و همكاران تعزيرات مورد بازرسي قرار گرفته اند اما بيشتر احتكارها در انبارهاي غيررسمي صورت مي گيرد چون انبارهاي رسمي بايد موجودي خود را به صورت هفتگي به سازمان صنعت،معدن و تجارت اعلام كنند.
وي با بيان اينكه براي تامين كالاهاي اساسي مشكلي در استان نداريم، گفت: تاكنون گشت هاي نظارتي تعزيرات استان 220 فقره نظارت بر بازار را انجام داده اند كه اين اقدام همچنان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
6101*3013
قزوين - ايرنا - مدير كل تعزيرات حكومتي قزوين گفت: براي تسريع در رسيدگي به پرونده هاي اخلالگران بازار، شعبه ويژه اي در استان تشكيل شد.