به گزارش ايرنا مهرشاد كاظمي روز دوشنبه در نشست مطبوعاتي آگاه سازي جامعه نسبت به قوانين پيش فروش ساختمان افزود: مجوز رسانه هاي شهري را وزارت ارشاد و در سطح استان تهران را اداره كل ارشاد استان صادر مي كند .
او ادامه داد : دررسانه ها ، شركت هايي مي توانند نسبت به پيش فروش مسكن تبليغات كنند كه از اداره كل ارشاد استان تهران مجوز تبليغات دريافت كرده باشند.
وي افزود: اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي متقاضي پيش فروش ساختمان شرايط و مجوزهاي لازم را از دستگاه هاي ذيربط و اداره كل راه و شهرسازي استان تهران طي كنند، مي توانند با مراجعه به اداره كل ارشاد استان مجوز تبليغات را نيز دريافت كنند.
كاظمي اظهار داشت: با آغاز اين فرايند شاهد ايجاد رونق در صنعت تبليغات به خصوص تبليغات شهري خواهيم بود.
معاون فرهنگي و امور رسانه اي مدير كل فرهنگ ارشاد استان تهران افزود: با تبليغات نظارت شده، به پيش خريداران اين اطمينان داده خواهد شد كه با رعايت قانون پيش فروش، امكان كلاهبرداري و فروش يك واحد به چند نفر حذف و راه آن بسته شده است.
*امكان صدور پيش سند در دفاتر اسناد رسمي فراهم شده است
همچنين در اين نشست پرويز فيروز معاون مسكن و ساختمان اداره كل راه و شهرسازي استان تهران با بيان اينكه از اين پس امكان صدور پيش سند در دفاتر اسناد رسمي فراهم شده گفت: اداره كل ارشاد استان نيز مجوز انتشار آگهي هاي پيش فروش مسكن را با صدور مجوز از سوي اداره كل راه و شهرسازي استان فراهم كرده است.
وي تاكيد كرد: اگر پيش فروشنده اي مجوز لازم را از اداره كل راه و شهرسازي استان نداشته باشد نمي تواند براي پيش فروش ملك خود تبليغات كند.
فيروز عنوان كرد: مشاوران املاك مي توانند قرارداد اوليه پيش فروش را در بنگاه ها به امضاء برسانند و خريدار و فروشنده را براي صدور سند به دفاتر اسناد رسمي معرفي كنند.
وي خاطر نشان كرد: دفاتر اسناد رسمي استعلامات لازم شامل نامه هاي اداره كل راه و شهرسازي استان و شهرداري منطقه و همچنين سند زمين محل ساختمان را از پيش فروشنده اخذ كرده و بر اساس قرارداد اوليه پيش سند براي پيش خريدار صادر مي كند.
*اجراي قانون پيش فروش ساختمان مشكلات حقوقي اين حوزه را كاهش مي دهد
محمد عظيميان نايب رئيس كانون سردفتران كشور با اشاره به سابقه تصويب قانون پيش فروش ساختمان در بهمن 89 در مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس اين قانون مي بايست ظرف 3 ماه آئين نامه اجرايي آن تدوين مي شد اما متاسفانه اين آئين نامه پس از چند سال در خردادماه 93 به تصويب هيات وزيران رسيد و از سوي معاون اول رئيس جمهور به دستگاه هاي مربوطه ابلاغ شد.
وي تاكيد كرد: اگر اين قانون به طور كامل اجرا مي شد ديگر با پرونده هاي حقوقي متعدد فعلي در دادگاه ها مبني بر فروش يك ملك به چند نفر مواجه نمي شويم.
عظيميان افزود: مخاطب اصلي قانون پيش فروش ساختمان، دفاتر اسناد رسمي هستند و معاملات پيش فروش مسكن بايد به صورت رسمي در اين دفاتر به ثبت برسد.
وي عنوان كرد: در دفاتر اسناد رسمي براي پيش خريداران، پيش سند صادر شده و اگر معاملات پيش فروش به صورت غيررسمي ميان پيش فروشنده و پيش خريدار در دفاتر اسناد رسمي به ثبت نرسد، قانونگذار براي پيش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.
وي تاكيد كرد: مشاوران املاك نيز در صورتي كه اقدام به امضاء معاملات پيش فروش مسكن در بنگاه ها بدون معرفي پيش خريداران به دفاتر اسناد رسمي كنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاك روبرو خواهند شد.
اين فعال صنفي دفاتر اسناد رسمي يادآور شد: علت آنكه تا سال 95 قانون پيش فروش ساختمان علي رغم ابلاغ آن از سوي دولت ارجاع نشد، اين بود كه در اين قانون، صدور شناسنامه فني-ملكي براي ساختمان الزامي شده است و همين موضوع باعث اختلاف نظر ميان نظام مهندسي و راه و شهرسازي شده بود كه در حال حاضر در آئين نامه جديد اين اختلاف حل شده و فرمت صدور پيش سند به تمام دفاتر اسناد رسمي ارسال شده است.
وي خاطر نشان كرد: الزام به اجراي قانون پيش فروش و صدور پيش سند در دفاتر اسناد رسمي و همچنين اخذ مجوز تبليغات پيش فروش شامل افراد حقيقي و حقوقي كه با نام مشاركت در ساخت يا دعوت به سرمايه گذاري اقدام به پيش فروش مسكن مي كنند نيز مي شود.
وي يادآور شد: سرمايه گذاران در اين نوع سرمايه گذاري ها، بايد قرارداد اوليه سرمايه گذاري و مشاركت در ساخت را نيز در دفاتر اسناد رسمي تنظيم كرده باشند تا اين دفاتر بتوانند براي پيش خريداران، پيش سند صادر كنند.
وي در ادامه با اشاره به پيش فروش اراضي اوقاف نيز خاطر نشان كرد: در اراضي اوقافي مستاجرين مي توانند نسبت به پيش فروش ساختمان در اين اراضي اقدام كنند چرا كه كسي كه ملك را ساخته است ، اجازه پيش فروش دارد.
تهرام/7244/ 1539
تهران - ايرنا - معاون فرهنگي و امور رسانه اي مدير كل فرهنگ ارشاد استان تهران گفت: تا پيش از اين به شركت هاي متقاضي آگهي پيش فروش مسكن ، مجوز نمي داديم اما در حال حاضر با هماهنگي اداره كل راه و شهرسازي استان تهران امكان صدور اين مجوز تسهيل و فراهم شده است.
