تقویت شركت های دانش بنیان ضرورتی برای اقتصاد كشور

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری، شركت دانش‌بنیان یا شركت متمركز بر دانش، به شركت‌هایی گفته می‌شود كه دانش و فناوری، جزئی جدایی‌ناپذیر از دارایی اساسی آن‌ها باشد. شركت‌های دانش‌بنیان به واسطه تغییرات گسترده در اقتصاد جهانی ظهور كرده‌اند كه طی دهه‌ها باعث شده‌است خدمات، اولویت بالاتری پیدا كنند. از ظهور شركت‌های دانش‌بنیان به عنوان نشانه ای از انقلاب صنعتی سوم یاد می‌شود.
رشد این نوع از كسب و كارها در سال های اخیر در كشور نیز چشم گیر بوده و بر اساس آمارهای موجود در پایان سال 1392تعداد شركتهای دانش‌بنیان تأیید شده 55 شركت بود كه این آمار تا پایان سال 1394 به 2 هزار و 275 افزایش یافت و تاكنون به رقمی بالغ بر 3 هزار و 100 شركت رسیده است.
شركت های دانش بنیان علاوه بر اتكا به دانش و فناوری های جدید، نیازمند بستری مناسب برای فعالیت نیز هستند و فراهم نمودن این بستر نیازمند حمایت های متعدد در حوزه های مختلف است و شاید به جرأت بتوان گفت كه یكی از اصلی ترین دلایل تأسیس معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری كمك به ایجاد چنین بستر حمایتی است.
هر چند از عمر معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری زمان زیادی نمی گذرد. با این حال عملكرد آن در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم قابل توجه بوده و سورنا ستاری به عنوان یكی از جوانترین اعضای كابینه دكتر حسن روحانی از ابتدای دولت یازدهم تاكنون در سمت خود باقی بوده و تصویری فعال و پركار از خود نشان داده است.
در این دوره تلاش های زیادی در راستای شناسایی و حمایت از شركت ها دانش بنیان صورت گرفته كه در این راستا به طور تقریبی از ابتدای دولت یازدهم تا كنون بالغ بر 3118 شركت شناسایی و تأیید صلاحیت شده اند.

**حمایت های مالیاتی و گمركی
لازم به ذكر است كه پیش تر اقداماتی در جهت فراهم كردن بسترهای قانونی صورت گرفته، و حمایت های مالیاتی از شركت های دانش بنیان به یك قانون تبدیل شده است.
تاریخ شكل گیری ایده این قانون به سال 1386باز می گردد. و درنهایت لایحه‌ای در این باره در مهرماه 87 تصویب شد. این لایحه در دی‌ماه 87 وارد مرحله بررسی در كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد و در نهایت در آبان ماه 89 به تصویب نهایی رسید و در آذرماه 89 از سوی رئیس‌جمهور وقت به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا ابلاغ شد.
در راستای عمل به قانون فوق، اعطای معافیت های مالیاتی و گمركی به شركت های دانش بنیان یكی از اقدامات حمایتی دولت به طور كل و معاونت علم و فناوری به طور خاص بوده است. در این رابطه شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمركی، سود بازرگانی و عوارض به شركت ها و مؤسسات دانش بنیان در سال 1393 در كارگروه ارزیابی شركت های دانش بنیان به ریاست معاونت علم و فناوری تصویب شد.
این معافیت ها شامل چهار دسته مهندسی معكوس، كالا و قطعات نمونه اولیه، تجهیزات آزمایشگاهی و كالاها و خدمات دانش بنیان می شود. بر اساس گفته های رئیس سازمان مالیاتی كشور، شركت های دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی می توانند بدون سقف، معافیت مالیاتی دریافت كنند. این بدان معناست كه اینگونه شركت ها برای فروش كالاهای دانش بنیان خود مالیاتی به دارایی پرداخت نمی كنند. مبلغ معافیت مالیاتی این شركت ها باید به دو بخش مساوی تقسیم گردد. 50% میزان معافیت مالیاتی باید صرف افزایش سرمایه شركت شود و 50% مابقی باید در تحقیق و توسعه هزینه گردد. لازم به ذكر است كه در سال مالی 1395 بیش از 4000 شركت مشمول این معافیت ها شده اند.

**ورود شركت های دانش بنیان به بورس
علاوه بر معافیت های مالیاتی، شركت های دانش بنیان جهت تأمین سرمایه مورد نیاز خود نیز با مشكلات عدیده روبه رو بوده اند. ممكن است جوانان تحصیل كرده و صاحب ایده زیادی در زمینه توسعه فعالیت های دانش بنیان وجود داشته باشند، اما به دلیل نبود سرمایه لازم نتوانند ایده های خود را عملیاتی و در نتیجه تجاری سازی كنند. این گروه از افراد بیشتر تلاش می كردند تا از طریق بازار پولی و گرفتن وام كسب و كار دانش بنیان خود را راه اندازی نمایند. یكی از كارهای مثبتی كه جهت حمایت از این نوع شركت ها شده راه یابی آنها به بازار بورس بوده است.
جهت اجرایی شدن هرچه كامل تر این امر معاونت علمی و فناوری، 50 درصد هزینه ورودی شركت های دانش بنیان به تابلو بورس را تأمین كرده است. در این مورد معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از برنامه ریزی برای ترغیب 200 شركت بزرگ دانش بنیان در سال جاری خبر داده و گفته است هدف این است كه این شركت ها بتوانند عملیات تامین مالی خود را از طریق عرضه سهام در تابلوی مربوط به خود انجام دهند.
وی همچنین تاكید كرده است «با انجام چنین كارهایی و نیز با وجود صندوق های جسورانه در بورس،امیدواریم بتوانیم لینك ارتباطی خوبی را بین بازار سرمایه، بورس و نیز شركت های دانش بنیان ایجاد كنیم چرا كه چنین عملیات هایی سبب پایداری شركت های دانش بنیان، ارتقای بازار سرمایه ایران و نیز ارتقای شاخص بورس ایران خواهد شد.»

**رویكرد صادرات محور و ایجاد كریدور خدمات صادرات
به نظر می رسد نگاه شركت های دانش بنیان بیشتر محدود به بازارهای داخلی است. ممكن است این امر ناشی از ماهیت جوان و نوپای این شركت ها و موارد دیگری همچون عدم شناخت بازار مناسب و نحوه ورود به آن، عدم آگاهی از توان رقیبان، و ترس از ورود به بازارهای جهانی و.. باشد.
این در حالی است كه اتخاذ رویكرد صادرات محور لازمه چنین كسب و كارهایی است. به همین خاطر معاونت علم و فناوری یكی از مهمترین رسالت های خود را كمك به تقویت جنبه صادراتی شركت های دانش بنیان قرار داده است.
در راستای چنین رسالتی معاونت علم و فناوری كریدور خدمات صادرات محصولات دانش بنیان با هدف توسعه بازار صادراتی محصولات این شركت ها را در سال 1393 راه‌اندازی كرد. در این كریدور تلاش بر این است تا با شناسایی و ارزیابی شركت‌های خدماتی فعال در این حوزه، خدماتی با كیفیت و اثربخش در جهت توسعه توان صادراتی شركت‌ها ارایه گردد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از خدمات این كریدور این امكان را فراهم كرده است تا صادرات شركت‌ها از طریق اینگونه خدمات تسریع گردد. بدین ترتیب پر واضح است كه اهمیت نقش فناوری های نوین در شكل گیری كسب و كارهای نوین و در نتیجه تقویت بنیه های اقتصاد ملی برای معاونت علم و فناوری امری ملموس و شناخته شده است. نظر به وجود چنین شناخت و آگاهی، اقدامات قابل توجهی در راستای تقویت كسب و كارهای نوین كه عمدتاً در قالب شركت های دانش بنیان نمود می یابند، صورت گرفته است. تقویت این نوع كسب و كارها نیاز ضروری اقتصاد كشور است. چرا كه در مقایسه با كسب و كارهای قدیمی با كمترین میزان سرمایه بیشترین اشتغال زایی را دارند.
در صورتی كه اقتصاد كشور نتواند خود را با سرعت فزاینده تغییر و تحولات در عرصه اقتصاد جهانی هماهنگ كند، مشكلات كنونی در زمینه های مختلفی چون آمار بالای بیكاری، بهره وری پایین، تورم و... بیش از پیش دامنگیر جامعه خواهد شد. از این رو سیاست های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به درستی بر محوریت حمایت و تقویت شركت های دانش بنیان می چرخد. با این حال به تنهایی كار زیادی از پیش نخواهد برد. لذا در این خصوص همكاری، هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای مختلف درگیر در حوزه اقتصاد كشور را می طلبد.
پژوهشم**س-م**1552