پويا جبل عاملي در سرمقاله اي در روزنامه دنياي اقتصاد، نوشته است: با اين وجود سامانه نيما به‌عنوان ابزاري براي داد و ستد ارز توسط صادركنندگان، فروشندگان و صرافي‌ها، در شكل فعلي خود ايجادكننده تكثر قيمتي و ناهمگني در بازار ارز است.
بازار آزاد ارز و قيمت كشف‌شده در آن وامدار همه بازيگراني است كه تراز پرداخت‌هاي كشور را شكل مي‌دهند؛ درحالي‌كه سامانه نيما جز صرافي‌ها و بانك‌ها، تنها بخشي از اين بازيگران را به‌عنوان معامله‌گر ارز شناسايي مي‌كند. واقعيت آن است كه بازار ارز مثلا از كنش فردي كه مي‌خواهد با خريد ارز، دارايي خود را حفظ كند يا مي‌خواهد از مبادي غيررسمي كالا وارد كند، متاثر مي‌شود و قيمت نهايي در آن به غير از واردكننده و صادركننده تحت لواي نيما، از اين گروه‌ها نيز اثر مي‌پذيرد. مساله ابدا اين نيست كه ما تقاضاي اين گروه را مشروع بدانيم يا نه، مساله آن است كه اين واقعيت وجود دارد و قيمت ارز كه خود بر متغيرهاي كلان اثر مي‌گذارد، از اين كانال به‌دست مي‌آيد.
وقتي نيما نتواند اين گستره از معامله‌گران را تحت‌پوشش قرار دهد، تقاضاهاي ديگر، بازار خود را شكل مي‌دهند. وقتي ما واردكننده و صادركننده را مجبور كنيم فقط در اين سامانه يا همان به اصطلاح بازار ثانويه دست به خريد و فروش بزنند به‌دليل نبود رابطه بين معاملات اين سامانه و بازار بيرون دو نرخ شكل مي‌گيرد. به‌عبارت ديگر، به خاطر عدم امكان آربيتراژ، دو بازار ناهمگن شكل گرفته است؛ به‌گونه‌اي‌كه تفاوت نرخ در اين دو بازار در روزهاي اخير حتي به بيش از 30 درصد رسيده است. نتيجه آنكه همان بلاي ارز 4200 توماني اين بار در مختصاتي كمتر به وقوع مي‌پيوندد. اما راه‌حل چيست؟
راه‌حل هرچه باشد بايد به يك كاسه شدن اين بازارها بينجامد. فراموش نكنيم نيما به شكل كنوني مربوط به زماني بود كه سياست‌گذار مي‌خواست واقعيت را نبيند و بازار را فقط شامل صادركنندگان و واردكنندگان مي‌دانست. اما حال كه واقعيت‌ها مشخص شده است، سامانه نيما بايد بتواند تا جاي ممكن گستردگي بازار ارز واقعي را داشته باشد تا نرخ در آن، نرخ تعادلي اقتصاد محسوب شود. در شرايط فعلي به‌نظر مي‌رسد اختياري كردن بازار نيما براي عرضه و تقاضاي فعالان در اين سامانه بهترين راهي است كه باعث مي‌شود رسوخي در ديوار ميان نيما و بازار بيرون به‌وجود آيد و دو نرخ را متعادل كند.
فراموش نكنيم كه حتي اگر صادركنندگان و واردكنندگان خارج از نيما به معامله بپردازند، باز در سامانه نظارت ارز (سنا) داد و ستد آنها ثبت مي‌شود و مقام ناظر مي‌تواند عملكرد بازيگران را در صورت نياز رصد كند. ضمن آنكه با اين كار، نرخ نيما به نرخ بازار بيرون نزديك شده و عملا اعتماد عمومي به نرخ آن بيشتر مي‌شود و باعث اعتبار بيشتر براي سياست‌گذار خواهد شد.
منبع:روزنامه دنياي اقتصاد،1397،5،30
گروه اطلاع رساني**1893**2002
تهران- ايرنا- بدون ترديد سامانه (نيما) اطلاعات كامل و با جزئياتي را از نحوه نقل‌و‌انتقالات مالي مربوط به صادرات و واردات يا همان حساب كالا به ناظر بيروني مي‌دهد. اين اطلاعات مي‌تواند تصويري جامع از بازيگران ارزي به دست دهد كه تا پيش از اين وجود نداشت.
