به گزارش ایرنا، اقتصاد كردستان اقتصادی مبتنی بر كشاورزی است و بدون شك اختصاص سهمیه مناسب از منابع آبی این استان به این بخش تاثیر مناسبی در افزایش تولید و ثروت دارد.
این مطالبه مهم مردم و كارشناسان اقتصادی بعد از بی توجهی های بسیار در دوران قبل، از سوی دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت.
بی توجهی انباشته به این ظرفیت مهم اقتصادی باعث شد میانگین كشت آبی كه در كشور حدود 48 درصد است در استان كردستان با وجود برخورداری از منابع آبی سرشار، حدود 10 درصد باشد.
مسئولان دولت در پنج سال گذشته در كردستان بویژه در یكسال اخیر تلاش مضاعفی برای جبران این عقب ماندگی انجام دادند و با پیگیری های جدی كه از سوی استاندار با همراهی وزارت نیرو و مجموعه مقامات دولتی در حال انجام است، قول افزایش تخصیص های مناسبی در این حوزه داده شد كه این اقدام شاخصی مهم در عملكرد دولت برای محرومیت زادیی از چهره استان است.
6 درصد روان آب های كشور در كردستان است و حدود پنج میلیارد متر مكعب این آب ها قابلیت مدیریت و ذخیره سازی در پشت سدها را دارد از این رو توجه دولت به سد سازی در منطقه برای مدیریت منابع آب كم نظیر است.
همچنین توسعه پایاب سدها و كانال های آب رسانی و پمپاژ های آب و تخصیص آب در استان برای نیازهای آب كشاروزی و صنعت در كانون توجه دولت بوده و اقدامات خوبی با رویكرد جدید وزارت نیرو در تامین نیازهای آب صنعت و كشاورزی كردستان انجام شده است.
معاون هماهنگی های اقتصادی استانداری كردستان در این باره معتقد است: با دستور رئیس جمهوری و توصیه چند باره ایشان به وزارت نیرو برای تامین نیازهای كردستان با تخصیص آب، وارد فاز جدیدی در حوزه توسعه اراضی آبی استان شده ایم.
حسین فیروزی با بیان اینكه امیدواریم این اقدامات اثرات مثبت خود را در جامعه نشان دهد، اظهار داشت: در شهرستان های مختلف توسعه آبیاری های نوین به كمك وزارت نیرو و در مراحل دوم و سوم به وسیله وزارت جهاد كشاورزی در حال اجراست و انتظار می رود بزودی آب مورد نیاز 50 هزار هكتار از زمین های كشاورزی استان تامین شود.
وی با بیان اینكه كشاورزی آبی در كردستان در حال حاضر 10 درصد و متوسط كشور در این حوزه 47 درصد است، گفت: افزایش این سهم با استفاده از 2 ساختار شورای توسعه استان كردستان به ریاست وزیر كشور و سایر پیگیری های اداری دنبال می شود.
معاون هماهنگی توسعه امور اقتصادی استاندار كردستان با بیان اینكه 234 هزار هكتار زمین دارای قابلیت كشت آبی شناسایی شده است، افزود: وزارت نیرو این میزان اراضی را بر اساس استانداردهای مختلف تایید كرده است.
وی یادآور شد: با توجه به اینكه تامین آب برای این مقدار زمین می تواند صرفه اقتصادی داشته باشد، می تواند شاخص اراضی آبی كردستان را به متوسط كشور نزدیك كند.
یكی از نكات مهم نحوه عملكرد دولت در حوزه تخصیص منابع آب در كردستان دفاع كارشناسی مسئولان از این خواسته مهم مردم بود و آنچه همواره در دفاعیات مسئولان مشهود بود اینكه تخصیص آب به استان بر اساس اصول بهره وری است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار كردستان در این خصوص معتقد است: همواره مطرح شده بدنبال هدر رفت یا مصرف زیاده از حد یا استفاده غیر اقتصادی آب نیستیم بلكه بدنبال استفاده كشاورزان از منابع موجود برای ارتقای شاخص های توسعه یافتگی و افزایش درآمد هستیم.
فیروزی افزود: اقتصاد مقاومتی به ما حكم می كند از آب و منابع مادی به شیوه ای بهره ورانه استفاده كنیم و در این استان با هزینه ای كمتر می توانیم محصولات كشاورزی را تولید كنیم و دیگر نیازی نیست كه با هزینه های بیشتر در جای دیگر همان محصول را بعضا با كیفیت كم تولید كرد.
وی تاكید كرد: از این رو در تمام جلسات تاكید بر استفاده بهینه و حداكثری از منابع موجود، از جمله منابع آبی استان مورد توجه بوده و به هیچ وجه تعریف مصارف غیر اقتصادی یا هدر روی منابع در دستور كار نیست.
به گزارش ایرنا، استان كردستان دارای بیش از یك میلیون و 200 هزار هكتار زمین كشاورزی است و با وجود اینكه میزان روان آب های این استان سالانه حدود 13 میلیارد مترمكعب برآورد می شود ولی تنها 120 هزار هكتار از اراضی آن آبی است.
به منظور مهار و توسعه بهره برداری از منابع آب كردستان، هم اكنون 34 طرح سد مخزنی در استان در حال بهره برداری، ساخت و مطالعه است كه از این تعداد، 9 طرح در حال بهره برداری، 11 طرح اجرایی و 14 طرح مطالعاتی است،
سالانه بیش از 4.3 میلیارد متر مكعب آب در كردستان تولید می شود كه سهم استان 1.2 میلیارد مترمكعب در سال است كه از این مقدار، 121 میلیون مترمكعب برای مصارف شرب، 10 میلیون مترمكعب برای مصارف صنعتی و یك میلیارد و 82 میلیون مترمكعب مصارف كشاورزی و صنایع وابسته به كشاورزی است.
از طرفی سهم كشاورزی كردستان در بخش ایجاد اشتغال 27 درصد و در بخش ارزش افزوده حدود 25 درصد بود و میانگین درآمد مردم آن نیز حدود سالانه با 70 میلیون ریال نصف میانگین 140 میلیون ریال كشور است.
كارشناسان معتقد هستند با توجه به نقش كشاورزی در اقتصاد استان می توان با افزایش اراضی آبی گام های مهمی در توسعه پایدار كردستان برداشت و سرانه درآمد مردم استان را به میانگین كشوری نزدیكتر كرد.
این مهم به صورت ویژه در دستور كار دولت تدبیر و امید قرار گرفته به صورتی كه رساندن اراضی آبی استان به سطح 350 هزار هكتار در اولویت است و علاوه بر آن از محل مهار آب های مرزی نیز با توسعه اراضی آبی در 51 هزار هكتار موافقت شده است.
3034/9102
سنندج - ایرنا - مساله تخصیص سهم مناسب از منابع آبی كردستان كه سال های سال است مطرح بوده و اكنون به عنوان یكی از عملكردهای شاخص دولت تدبیر و امید با دفاع كارشناسی شده از حقوق مردم این استان محسوب می شود.
