به گزارش روز دوشنبه ایرنا، نخستین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامۀ 1334 مودت، روابط اقتصادی و حقوق كنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریكا امروز - دوشنبه- در شهر لاهه در كشور هلند برگزار شد.
محسن محبی نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران در ابتدای جلسه اظهارداشت: موضوع درخواست قرار موقت عبارت است از تحمیل و اِعمال مجدد تحریم‌ها و اِعلام تشدید تحریم‌ها توسط آمریكا كه ایران، اتباع و شركت‌های ایرانی را هدف قرار داده و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به منافع و حقوق ایران، اتباع و شركت‌های ایرانی وارد كرده است و این اقدامات نقض ترتیباتِ عهدنامۀ 1334 مودت، روابط اقتصادی، و حقوق كنسولی بین ایران و ایالات متحدۀ آمریكا محسوب می‌شود.
وی همچنین با یادآوری اِعمال مرحلۀ اول تحریم‌های آمریكا علیه ایران در تاریخ 6 اوت 2018 اعتراض خود را در خصوص زمان برگزاری جلسه (كه به دلیل فوریت موضوع می‌بایست زودتر برگزار می‌شد) اعلام كرد و توجه دیوان را به بی‌اعتنایی دولت آمریكا به درخواست رییس این مرجع قضایی در تاریخ اول مرداد 1397 طبق بند 4 مادۀ 74 آیین‌دادرسی مبنی بر خودداری آمریكا از اتخاذ اقداماتی كه منجر به بی‌اثر‌شدن دستور موقت دیوان شود جلب و اعلام كرد.
وی یادآور شد: آمریكا نه تنها به این درخواست توجهی نداشته بلكه در تاریخ 6 اوت 2018 رییس جمهوری آمریكا با صدور یك دستور اجرایی جدید نسبت به اجرای مرحلۀ اول تحریم‌های اعلامی در 8 مه 2018 اقدام كرده است.
طبق اظهارات نماینده كشورمان، رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شركت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل و نقل كالا و آزادی تجارت و كشتیرانی از جمله حقوقی است كه طبق مواد (1)4، (1) 7، (1) 8، (2) 8، (2) 9 و (1) 10 عهدنامۀ مودت متعلق به كشورمان بوده و دولت آمریكا با وضع مجدد تحریم‌ها آن‌ها را نقض كرده است.
همچنین، نماینده ایران از دیوان درخواست كرد: با توجه به این كه اِعلام اِعمال مجدد تحریم‌ها در هشتم مه 2018 و اقدامات متعاقب دولت آمریكا در اجرای تحریم‌ها آثار زیانبار فوری به همراه داشته است، تا زمان صدور رأی نهایی برای حفظ حقوق ایران (ایران، اتباع و شركت‌های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیانبار تصمیمات دولت آمریكا اقدام به صدور دستور موقت كرده و از ایالات متحدۀ آمریكا بخواهد تا صدور حكم نهایی از اجرای تحریم‌ها خودداری كند.
در ادامۀ جلسه، وكلای جمهوری اسلامی ایران هر یك به تشریح جزییات مربوط به شرایط لازم برای صدور دستور موقت پرداختند.
احراز صلاحیت اولیۀ دیوان، خطر جدی و قریب الوقوع زیان غیرقابل جبران، باورپذیری حقوق خواهان، ارتباط بین حقوق خواهان و دستور مورد درخواست از جمله شرایطی است كه برای مجاب‌كردن دیوان برای صدور قرار موقت به سود كشورمان ضروری است.
در خصوص صلاحیت اولیۀ دیوان و موضوع دعوا، یكی از وكلای ایران در این پرونده پروفسور «آلن پله» اظهار داشت: بند 2 مادۀ 21 عهدنامۀ مودت 1334 اشعار می دارد هر‌گونه اختلاف بین طرف‌ها در خصوص تفسیر یا اِعمال عهدنامه كه از طریق دیپلماسی حل و فصل نشده باشد به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد.
وی افزود: از آنجایی كه از تاریخ 8 مه 2018 (تاریخ آغاز اختلاف) تا زمان ارایۀ دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ 16 ژوئیه 2018) جمهوری اسلامی ایران، از طریق سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع ایالات متحده) دو یادداشت اعتراض دیپلماتیك به ایالات متحدۀ آمریكا ارسال كرده و هیچ پاسخی از سوی این دولت ارائه نشده است، بنابراین پیش‌شرط نخست مبنی بر تلاش برای حل و فصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز است.
وی ادامه داد: به علاوه، از آنجایی كه موضوع اصلی اختلاف عبارت است از نقض ترتیبات عهدنامۀ مودت در نتیجۀ تصمیم 8 مه 2018 دولت ایالات متحده در وضع مجدد تحریم‌ها بوده و ادعای ایالات متحده مبنی بر اینكه اختلاف از برجام ناشی شده و لذا دیوان فاقد صلاحیت است، مسموع نیست. برجام فقط زمینۀ و بستر وقایعی است كه اختلاف در ارتباط با آن ایجاد شده است.
این وكیل یادآور شد: افزون بر آن، اعتراض مقدماتی ایالات متحده در پروندۀ سكوهای نفتی مبنی بر اینكه اقدامات این كشور به توسل به استثنائات بند 2 مادۀ 21 جهت تأمین منافع حیاتی امنیتی این كشور صورت گرفته و بنابراین خارج از صلاحیت دیوان است توسط دیوان با این استدلال رد شد كه این مسئله به ماهیت دعوا باز می‌گردد و دیوان در رسیدگی مقدماتی (و طاری نظیر قرار موقت) به آن نخواهد پرداخت.
در بخش مربوط به باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط این حقوق با قرار موقت مورد درخواست، دكتر اوگی وكیل ایران در پرونده اظهار داشت: همان طور كه دیوان در دعوای بلژیك علیه سنگال اعلام داشت لازم نیست دیوان با قطعیت وجود حقوق مورد ادعای خواهان را احراز نماید، لذا در مرحلۀ رسیدگی به درخواست قرار موقت احراز قطعیت وجود حقوق مورد ادعا ضروری نیست. در دعوای حاضر، دیوان می‌بایست در خصوص باورپذیری حقوق ناشی از ترتیبات عهدنامۀ مودت اظهار نظر نماید كه پیشتر دو بار در پرونده‌های كاركنان دیپلماتیك و كنسولی ایالات متحده در تهران و سكوهای نفتی به تفسیر آن پرداخته است. عهدنامۀ مودت مجموعه‌ای از تعهدات را در حمایت از حقوق و منافع اتباع و شركت‌های متبوع دو كشور ارائه می‌دهد. این حمایت‌ها تا جایی كه به تعهدات ایالات متحده باز می‌گردد و در حدودی كه در مواد (1) 4، (1) 7، (1) 8، (2) 8، (1) 9، (2) 9، و (1) 10 عهدنامۀ مودت پیش‌بینی شده است با اقدامات ایالات متحده آمریكا ناشی از تصمیم 8 مه 2018 از میان رفته و لذا ترتیبات مذكور به صورت فاحش نقض شده‌اند. به طور مثال، بند 2 بخش 1 دستور اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده به شمارۀ 13846 كه در اجرای تصمیم 8 مه 2018 صادر شد همۀ افراد را از ارایۀ حمایت مادی یا فناورانه یا كمك مالی برای تأمین كالا یا خدمات در حمایت از شركت ملی نفت ایران و بانك مركزی پس از 5 نوامبر 2018 باز می‌دارد.
وی افزود: برخی از عناصر تصمیم 8 مه 2018 مستقیماً بر تجارت اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر خرید و فروش هواپیما، فرش و اقلام خوراكی اثر می‌گذارد و برخی دیگر از ترتیبات این تصمیم و در كل اقدامات ایالات متحده به صورت غیرمستقیم موجب می‌شود، عملاً تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایالات متحده غیرممكن شود. در نتیجۀ این اقدامات، شركت‌هایی كه به هر نحوی در ایران به واردات یا سرمایه گذاری در زمینه‌هایی نظیر صنعت، امور بانكی، تجارت و حتی واردات دارو و اقلام پزشكی مشغول بوده‌اند متأثر از تحریم‌های ایالات متحده فعالیت‌های خود را معلق و یا بطور كلی متوقف كرده‌اند.
در ادامه و در بخش زیان غیرقابل جبران به حقوق مورد ادعا، پروفسور وردز ورث یكی دیگر از وكلای كشورمان در این دعوا به تشریح آثار اقدامات اجرایی و تقنینی ایالات متحده در وضع تحریم‌ها پرداخت. طبق اظهارات وی، چنانچه گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات یكجانبه در تاریخ 20 اوت 2018 تأیید كرده است، این تحریم‌های ناعادلانه و زیانبار با هدف تخریب اقتصاد و ارزش پول رایج ایران بوده، علیه میلیون‌ها نفر از مردم عادی و تأمین كالاهای وارداتی را با مشكل مواجه می‌كند ... نظام موجود تردید و ابهامی ایجاد می‌كند كه واردات اقلام بشردوستانه و همراه با فوریت را ناممكن می‌كند و این امر موجب می‌شود بسیاری از افراد در بیمارستان‌ها در نتیجۀ كمبود دارو جان خود را از دست بدهند.
پروفسور توونن در خصوص وجود فوریت اظهار داشت: طبق مادۀ 41 صدور قرار موقت مستلزم وجود خطر قریب القوع و واقعی برای بروز زیان غیرقابل جبران می‌باشد. دیوان در گذشته تصریح كرده است در جایی كه احتمال ایراد آسیب جانی در شرایطی وجود دارد كه انسان‌ها در محرومیت، سختی، اضطراب و تهدید جانی و سلامت قرار می‌گیرند، یا در جایی كه تهدید به اموال و منابع موجود در سرزمین یك دولت محرز بوده، و در جایی كه اجرای عملیات صنعتی و تجاری یك شركت (مانند شركت ملی نفت ایران ) با تهدید جدی مواجه می‌شود، زیان قریب‌الوقوع یك زیان غیرقابل جبران تلقی شده و دیوان قرار موقت صادر خواهد كرد. تصمیم 8 مه 2018 ایالات متحده و وضع مجدد تحریم‌ها از جمله در 6 اوت و 4 نوامبر 2018 منجر به ایجاد شرایطی برای اتباع و شركت‌های ایرانی می‌شود كه بروز زیان غیرقابل جبران را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. این زیان غیرقابل‌جبران در حدی است كه بخش‌های مختلف نظیر صنعت، حمل و نقل (كشتیرانی و ناوگان هوایی)، تبادلات مالی و بانكی و بهداشت و درمان را تحت تأثیر قرار داده و امكان جبران زیان وارده را تا زمان صدور حكم نهایی ناممكن می‌سازد. از این رو، دیوان با صدور دستور موقت از وخامت زیان مذكور نیز جلوگیری خواهد كرد. تحریم‌های اعمال‌شده به نحوی است كه بهداشت و درمان نیز متأثر شده و جان و سلامت انسان‌ها به خطر می‌افتد.
بر اساس برنامۀ زمانی اعلام شده از سوی دیوان بین المللی دادگستری، فردا - سه شنبه- 6 شهریور 1397، نماینده و وكلای ایالات متحده فرصت خواهند داشت به اظهارات نماینده و وكلای جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند.
روزهای چهارشنبه و پنج شنبه این هفته نیز به ترتیب نمایندگان و وكلای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، استدلال ها و نظرات تكمیلی خود را ارائه می كنند.
متعاقبا و در روزهای بعد از آن، قضات دیوان بین المللی دادگستری وارد شور شده و رای خود را در خصوص درخواست ایران به صدور قرار موقت در فاصله چند هفته آینده صادر خواهند كرد.
سیام**9314**1336
تهران - ایرنا - نماینده ایران در دیوان بین المللی دادگستری لاهه، خواستار صدور دستور موقت از سوی این دیوان برای جلوگیری از اجرای تحریم ها از سوی آمریكا شد.