قيمت گذاري دارو و تجهيزات پزشكي به بخش خصوصي واگذار شود

به گزارش خبرنگار سلامت ايرنا، سيدحسن هاشمي روز شنبه در نخستين جشنواره ملي تجارب موفق بيمارستاني در مديريت منابع و ‏مصارف اظهار داشت: دولت خريدار عمده است و بايد از جيب خود پول بدهد و در نتيجه هيچ وقت قيمت تمام شده را در ‏نظر نمي‌گيرد. اين باعث آسيب به بخش خصوصي مي‌شود براي رفع اين مشكل مجلس بايد اين بخش را در اختيار سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف ‏كننده قرار دهد.
وي افزود: يكي از دلايلي كه بخش خصوصي نمي‌تواند در حوزه سلامت پا بگيرد، انحصاري بودن خدمات در دست دولت است. ‏در حالي‌كه همه ادعا مي‌كنيم كار بايد به بخش خصوصي واگذار شود، اما قيمت گذاري در اختيار ما قرار دارد.‏
هاشمي ادامه داد: با تغييرات نرخ ارز اگر به داد بخش خصوصي نرسيم، نابود مي‌شوند و مشكلات زيادي براي مردم به وجود خواهد ‏آمد. به طور مثال يك شركت، دستگاهي را با 9 ميليارد تومان خريداري كرده و با توجه به مابه‌التفاوت نرخ ارز، قيمت اين دستگاه ‏حالا 24 ميليارد تومان مي‌شود.‏
وزير بهداشت با بيان اينكه بهترين ارز بايد در اختيار دارو و تجهيزات پزشكي قرار بگيرد، گفت: با وجود تاكيدات رييس جمهور ‏هنوز اين اتفاق نيفتاده است. البته بخش زيادي از داروي مصرفي در داخل كشور توليد مي‌شود و مشكل در تهيه مواد اوليه دارويي ‏است.‏
هاشمي گفت: روساي بيمارستان‌ها طي پنج سال گذشته زحمات زيادي كشيدند. در قالب طرح تحول سلامت، مهم‌ترين اتفاق، كاهش ‏هزينه‌هاي مردم از جيب بود كه براي حوزه بستري كه 49 درصد هزينه‌ها را شامل مي‌شود از 60 درصد به كمتر از 40 درصد ‏رسيده است. بخش عمده حمايت دولت و مجلس به اين موضوع اختصاص يافته و در عين حال 2 ميليون و 700 هزار مترمربع ‏بازسازي و نوسازي شده است.‏
وي افزود: بالغ بر 57 هزار قلم تجهيزات پزشكي به بخش درمان اضافه شده و اين به معني افزايش دسترسي در سراسر كشور و به ويژه نقاط محروم ‏كشور است.‏
هاشمي ادامه داد: زايمان طبيعي نيز رايگان شده است و تعداد 15 هزار پزشك و متخصص در سراسر كشور توزيع شده اند كه به معني عدالت در سلامت و ‏افزايش دسترسي است.‏
وزير بهداشت با تاكيد بر كنترل هزينه‌ها گفت: كنترل هزينه به معني كاهش خدمت نيست. البته اگر وضعيت اقتصادي فعلي ادامه پيدا كند ‏مجبوريم بسته خدمات را كوچك كنيم كه مردم آسيب مي‌بينند. تاكنون بسياري از كاهش هزينه‌ها از سمت وزارت بهداشت بوده تا به ‏مردم آسيب نرسد.
هاشمي افزود: راهنماهاي باليني و پزشك خانواده و كنترل نسخه‌ها در راستاي كنترل هزينه‌ها در حال انجام است. برخي ‏از خدمات نيز در فهرست انتظار قرار داده شده است. بالغ بر 2 ميليون نفر كه هم‌پوشاني بيمه‌اي داشتند نيز حذف شدند و بيمه‌ها متناسب ‏با اعتبار خود براي خدمات سقف گذاشتند. البته اين موضوع از طرفي مي‌تواند براي روساي بيمارستاني مشكلاتي ايجاد كند.‏
وي اظهار داشت: در حالي‌كه مي‌خواهيم هزينه‌ها را كنترل كنيم به تحريم‌ها وارد مي‌شويم و قطعا مشكلات ما شكل جديدي پيدا مي‌كند. ‏در نتيجه روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي بايد موضوع اصلي كار ما يعني پيشگيري و نظام ارجاع را جدي بگيرند.‏
هاشمي گفت: هزينه‌ها بايد به شكلي كنترل شود كه مردم آسيب نبينند. در عين حال بايد براي كمبودهاي احتمالي ناشي از تحريم آماده ‏شويم و اجازه ندهيم به مردم آسيبي وارد شود.‏
وزير بهداشت با بيان اينكه مشكل اصلي روساي بيمارستان‌ها نقدينگي است، افزود: هزينه هاي صرف شده براي خدماتي كه طي يك سال گذشته ارائه شده، هنوز دريافت نشده است. بخش زيادي از پرسنل از درآمد اختصاصي بيمارستان حقوق مي‌گيرند. بيمارستان‌ها خدماتي را مي‌فروشند و ‏بايد پول خود را دريافت كنند تا چرخه اقتصادي ادامه داشته باشد.‏
اجتمام* الف. پ*1834