به گزارش ايرنا، در هفته هاي اخير عده اي سودجو از تلاطم هاي اقتصادي به وجود آمده براي كسب منافع بيشتر خود استفاده و به جاي اين كه در اين شرايط مرهمي بر دل بازار باشند، فشارهاي اقتصادي دشمن را تشديد كردند.
از قديم به اين دسته افراد نمك نشناس، محتكر مي گويند؛ اين افراد در شرايط سخت اقتصادي كالاهاي مورد نياز مردم را در انبارها نگاه مي دارند و به بازار عرضه نمي كنند تا قيمت آن بسيار گران شود و سپس براي فروش كالاهاي انبار شده خود اقدام مي كنند.
برخورد با اين اقدام نابهنجار بر عهده نهادهاي نظارتي و انتظامي است كه در قم اين دستگاه ها با تمام توان به ميدان آمده اند تا عرصه حيات محتكران را در فضاي اقتصادي نابود كنند.اما شرط اساسي موفقيت، بازرسي و نظارت مستمر و همه جانبه مسئولان استان است.
تاكنون ازسوي مسئولان نظارت و بازرسي 10 انبار احتكار كالا ازجمله كاغذ، چايي، برنج ، لوازم‌التحرير و لوازم يدكي موتورسيكلت دراين استان كشف شده است.
در همين رابطه ايرنا گفت وگويي را با شماري از مسئولان متولي برخورد با احتكارگران درقم انجام داد؛ رئيس سازمان، صنعت، معدن و تجارت استان به ايرنا، گفت: شهروندان مي توانند هرگونه تخلف در بازار از جمله احتكار را به سامانه 124 گزارش دهند تا به سرعت مورد رسيدگي قرار گيرد.
محمود سيجاني، افزود: تيم هاي نظارتي سازمان صنعت، معدن و تجارت با همكاري ساير دستگاه هاي متولي، به صورت شبانه روزي در حال رصد نحو ارائه كالاهاي مورد نياز مردم به بازار هستند و با هرگونه اختفا و احتكار صورت گرفته در اين بخش به شدت برخورد خواهد شد.
وي با اشاره به اين كه ستاد مبارزه با احتكار در قم تشكيل شده است، ادامه داد: استاندار، مديركل اطلاعات، مديركل گمرك، تعزيرات حكومتي، سازمان جهاد كشاورزي، استاندارد و تحقيقات صنعتي و سازمان صنعت، معدن و تجارت از جمله اعضاي ستاد مبارزه با احتكار و اختفا استان هستند.
سيجاني گفت: در همين رابطه تامين كالاهاي اساسي از جمله غلات، گندم، خوراك دام، روغن نباتي خام، شكر، كره، تخم مرغ، گوشت و نهاده ها مورد توجه ويژه كارشناسان ستاد احتكار قرار دارد.
وي تاكيد كرد: هرگونه افزايش قيمت كالا بايد با هماهنگي كميته تنظيم بازار استان و كشور باشد كه در اين كميته تقاضاها بررسي و مصوب مي شود.
وي بيان كرد: ستاد مبارزه با احتكار استان قم در راستاي اجراي مصوبه هاي ستاد اقتصادي دولت به منظور كنترل بازار و جلوگيري از نوسانات قيمت ها و پيشگيري از كمبود احتمالي ناشي از عدم عرضه كالاهاي مشمول طرح تشديد مبارزه با احتكار و اختفاء كالاهاي هدف گذاري شده؛ شامل غلات، كالاهاي اساسي، مواد پروتئيني، نهاده ها، مواد اوليه توليد، حبوبات، لوازم خانگي، لوازم يدكي و لاستيك سبك و سنگين، كاغذ چاپ، تحرير و روزنامه، انواع پودر شوينده و مصالح ساختماني فعاليت مي كند.
سيجاني ادامه داد: با توجه به شرايطي كه دراستان قم با آن مواجه هستيم، بايد بحث احتكار كالا را بر اساس اولويت بندي دنبال كنيم، از اين رو غلات، كالاهاي اساسي، مواد پروتئيني و نهاده ها نسبت به ساير كالاها از اهميت بيشتري برخوردار هستند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به استفاده از ظرفيت سازمان هاي مردم نهاد براي بازرسي از انبارهاي نگهداري كالاها، گفت: سازمان جهاد كشاورزي و همچنين حوزه بازرسي سازمان صنعت و ديگر دستگاه ها از جمله تعزيرات حكومتي بايد گشت هاي مشتركي را انجام دهند.
وي با بيان اين كه 30درصد از مواد اوليه توليدهاي قم را مواد پتروشيمي تشكيل مي دهد، نظارت بر عرضه اين مواد را از ديگر اولويت هاي نظارتي اين استان در مقابله با احتكار دانست و افزود: به جهت حساسيت اين موضوع آن را به صورت ويژه با اتاق بازرگاني و سازمان هاي صنعتي پيش خواهيم برد و اقدامات لازم براي شناسايي انبارهاي مشكوك نيز صورت خواهد گرفت.
**اجراي طرح تشديد مبارزه با گرانفروشي در قم
معاون بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت قم به ايرنا، گفت: طرح تشديد مبارزه با گرانفروشي و احتكار، از مردادماه با هدف بازرسي از واحدهاي صنعتي، انبارها، سردخانه ها، كشتارگاه هاي دام و طيور و همچنين برخورد با گرانفروشي، امتناع از فروش، اختفا و احتكار در استان آغاز شد.
احمدرضا سميعي نسب، با تاكيد بر اين كه هيچ كمبودي در تامين كالاهاي اساسي مورد نياز استان وجود ندارد، گرانفروشي، احتكار، درج نكردن قيمت بر روي كالاها، صادر نكردن فاكتور، اختفا و امتناع از فروش كالا و همچنين عرضه خارج از شبكه مبارزه با كالاي قاچاق را از مهمترين تخلفات كنوني در بازار برشمرد و هدف از اجراي اين طرح را برخورد با اين تخلفات عنوان كرد.
سميعي نسب با بيان اين كه دستگاه هاي مختلف استان از جمله دادستاني، تعزيرات حكومتي، نيروي انتظامي، استانداري، فرمانداري، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد كشاورزي و مركز بهداشت استان در اجراي اين طرح مشاركت دارند ادامه داد: گشت هاي مشتركي در قالب 15 تيم بازرسي به صورت شبانه روزي در قالب اين طرح در استان فعال شده است.
وي نظارت بر انبارها، مراكز نگهداري كالا و فروشگاه هاي عرضه كالا را از جمله اولويت هاي تيم هاي بازرسي دانست و گفت: در صورت مشاهده هر گونه تخلف در امتناع از فروش و اختفاي كالا به قصد گرانفروشي بدون هيچ گونه اغماضي و به صورت جدي با متخلفان برخورد مي شود.
وي با اشاره به وجود بسيار زياد كالاها و مايحتاج اساسي مورد نياز مردم در انبارهاي اين استان تاكيد كرد: با بررسي هاي صورت گرفته ميزان ذخيره كالاهاي اساسي در انبارهاي استان در برخي موارد بيش از 2 برابر مدت مشابه سال قبل است، به گونه اي كه در برخي كالاها تا 6 ماه نياز استان ذخيره شده است.
سميعي نسب با اشاره به تشكيل 200 پرونده احتكار، اختفا، امتناع از فروش و گرانفروشي در يك ماه گذشته در قم گفت: برخي سودجويان به دنبال ايجاد كمبود مصنوعي كالا در بازار به قصد افزايش قيمت ها و گرانفروشي هستند كه با شناسايي اين افراد و كشف انبارهاي كالا به شدت با آنها برخورد مي شود.
وي با تاكيد بر اين كه هيچ مشكلي در موجودي، تامين و توزيع كالا در بازار استان وجود ندارد، ادامه داد: در صورت مشاهده احتكار و نگهداري غيرقانوني كالا، آن انبار پلمپ و پرونده براي رسيدگي به تعزيرات حكومتي ارجاع داده مي شود كه علاوه بر مجازات ها و جريمه هاي سنگين، كالاهاي انبار شده بر اساس نرخ مصوب در بازار به سرعت عرضه مي شود.
معاون بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت قم تاكيد كرد: تا زماني كه نياز باشد اجراي اين طرح در سطح استان ادامه مي يابد، ولي با توجه به اقدام هاي صورت گرفته و فروكش كردن برخي هيجانات رواني در بازار، پيش بيني ما اين است كه اين دوره موقت و گذراست و مشكلي در تامين و توزيع كالا در سطح بازار نخواهيم داشت.
وي با تشكر از همراهي مردم با بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت براي شناسايي متخلفان، بيان داشت: بسياري از انبارهاي كشف شده و تخلفات صورت گرفته، توسط مردم به بازرسان استان گزارش شده است كه ادامه اين همكاري در كنترل بهتر و سريعتر وضعيت بازار مي تواند بسيار تاثيرگذار باشد.
سميعي نسب، راه ارتباطي مردم با بازرسان استان براي برخورد با تخلفات را شماره 124 اعلام كرد و گفت: مردم به صورت شبانه روزي مي توانند تخلفات مشاهده شده را در هر ساعتي از شبانه روز با تماس با اين شماره اعلام كنند و مطمئن باشند كه بازرسان نيز در كوتاهترين زمان به اين تخلفات رسيدگي نمايند.
** كالاهاي احتكار شده در بازار توزيع مي شود
معاون بازرگاني سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نيز به ايرنا گفت: كالاهاي احتكار شده در اين استان پس از قيمت گذاري، براي استفاده مردم در بازار توزيع مي شود.
امير محمدي چهر، افزود: پس از صدور حكم كالاهاي احتكار شده در قم توسط اداره كل تعزيرات در حال قيمت گذاري بر روي اين محصولات هستيم تا براي عرضه آن اقدام شود.
وي بيان كرد: مراحل قانوني عرضه اين كالاها انجام شده و پس از قيمت گذاري به سرعت در اختيار مردم قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: احكام عرضه محصولاتي همچون كاغذ گلاسه، لوازم التحرير، چاي خارجي و جو در قم صادره شده و اين كالاها در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.
محمدي چهر گفت: كالاهاي ديگري نيز وجود دارد كه پس از طي مراحل قانوني و صدور احكام آن توسط اداره كل تعزيرات استان، نسبت به قيمت گذاري و عرضه اقدام مي شود.
وي بيان كرد: شهروندان مي توانند هر گونه گزارشي را در خصوص احتكار كالا به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت و 135 اداره كل تعزيرات استان گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانوني لازم صورت گيرد.
وي ادامه داد: به مردم اطمينان مي دهيم نظارت ها بر بازار استان و روند عرضه كالاها در آن با جديت دنبال خواهد شد و با هرگونه تخلف از جمله گران فروشي، كم فروشي و احتكار برخورد مي شود.
همچنين رئيس اتاق اصناف قم پيرامون لزوم برخورد با احتكار با بيان اين كه براي جلوگيري از تنش ها و همچنين فعاليت مستمر اصناف اقدام هاي لازم انجام شده است، گفت: يكي از افتخارهاي اصناف قم اين است كه با وجود فراز و نشيب هاي موجود، مشكلي در خصوص تعطيلي اصناف در اين استان نداشتيم.
حسن احمدلو با اشاره به بازرسي هاي مشترك از واحدهاي صنفي با همكاري مركز بهداشت و ديگر مجموعه هاي مرتبط و مسئول افزود: براي تداوم اين بازرسي ها آمادگي كامل داريم و اصناف نيز در اين زمينه همكاري لازم را خواهند داشت.
در حال حاضر 35 هزار واحد صنفي و 60 اتحاديه زيرمجموعه اتاق اصناف قم فعال مي باشند.
7405/ 6133/
قم - ايرنا - در روزهاي اخير حجم كنترل نهادهاي نظارتي بر روند فعاليت هاي اقتصادي قم به منظور كشف انبارهاي احتكار و اختفا كالاهاي مورد نياز مردم تشديد شده است كه به نظر مي رسد در اين شرايط با نظارت مستمر و همه جانبه، محتكران فرصت طلب دراين استان زمين گير خواهند شد.
