یارانه انرژی و نوسان ارزی دو اهرم رونق قاچاق سوخت

به گزارش ایرنا، قاچاقچیان سوخت تلاش می كنند از طریق خلاءهای قانونی و اجرایی به تجارت سیاه و پر سود خود ادامه دهند، حتی اگر این تجارت به تحمیل هزینه های سنگین بر بودجه دولت و مردم منجر شود.
قاچاق سوخت، معضل دیرینه اقتصاد ایران به شمار می رود، ریشه اصلی این نوع قاچاق به اختلاف قیمت سوخت در داخل ایران و كشورهای همسایه بازمی گردد.
بر اساس برآوردها، پرداخت یارانه انرژی و پایین بودن قیمت سوخت در ایران، علاوه بر بار مالی 480 هزار میلیارد ریالی برای دولت، آسیب های زیست محیطی غیرقابل جبرانی را در پی داشته و موجب شدت گرفتن قاچاق سوخت شده است.
قاچاقچیان گازوییل، بنزین و انواع سوخت را از ایران به همسایگان شرقی و غربی رسانده و سود سرشاری را عاید خود می كنند.

** افزایش مصرف سوخت در كشور همزمان با نوسان نرخ ارز
میزان مصرف سوخت در كشور در سال 97 رشد شتابانی داشته است؛ از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به طور میانگین روزانه 86.8 میلیون لیتر بنزین در كشور مصرف شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 9.6 درصدی را نشان می دهد.
در تیرماه نیز با رشد 8.5 درصدی به طور میانگین روزانه 91.7 میلیون لیتر بنزین مصرف شده است.
اگرچه بخشی از رشد مصرف می تواند متناسب با رشد طبیعی سالانه محسوب شود، اما گزارش های غیر رسمی از اختصاص بخشی از بنزین و گازوییل مصرفی به قاچاق حكایت دارد.
در واقع، همزمان با نوسان شدید نرخ ارز كه جذابیت قاچاق سوخت افزایش یافته، میزان مصرف بنزین در كشور نیز رو به افزایش گذاشته است.
هیچ گزارش رسمی از میزان قاچاق بنزین و انواع سوخت در كشور وجود ندارد و هیچ نهادی در این باره، آماری را ارایه نكرده است، اما گزارش ها از نواحی مرزی از رونق قاچاق بنزین، گازوییل و انواع دیگر سوخت حكایت دارد.

** جذابیت سوخت یارانه ای و نوسان نرخ ارز برای قاچاقچیان
پرداخت یارانه برای سوخت و نوسان شدید نرخ ارز از مهم ترین عوامل افزایش جذابیت برای قاچاقچیان است كه سبب شده یك شكاف قیمتی بین سوخت توزیعی در كشور با همسایگان ایجاد شود؛ موضوعی كه قاچاقچیان از آن استقبال می كنند.
در این میان، نوسان شدید نرخ ارز، فاصله قیمت میان سوخت در ایران با سایر كشورها را بالا برده و میزان جذابیت قاچاق را افزایش داده است.

** پیامدهای ناگوار پرداخت یارانه انرژی
پرداخت یارانه انرژی و پایین بودن قیمت سوخت در ایران، علاوه بر بار مالی حدود 48 هزار میلیارد تومانی برای دولت، آسیب های زیست محیطی غیرقابل جبرانی را در پی داشته و موجب شدت گرفتن قاچاق سوخت شده است.
قیمت سوخت در ایران در مقایسه با كشورهای همسایه در حدی است كه با وجود ریسك بالای قاچاق، باز هم قاچاقچیان نمی توانند از سود این كار چشم پوشی كنند.
قیمت پایین انرژی علاوه بر بالا بردن میزان استفاده از خودروهای شخصی و تك سرنشین، از جمله اصلی ترین مشوق هایی به شمار می رود كه استفاده از كالاهای انرژی بر را در ایران رونق داده كه نتیجه آن بلعیده شدن بخش بزرگی از تولیدات نفت و گاز كشور است.

** سود سرشار قاچاق سوخت به كشورهای همسایه
با توجه به تفاوت قیمت بنزین و گازوییل در ایران و برخی كشورهای همسایه، قاچاق سوخت از ایران دارای چنان جذابیت هایی برای قاچاقچیان است كه با وجود ریسك گرفتار شدن و وضع جریمه، آنها همچنان به كار خود ادامه می دهند.
تفاوت قیمت سوخت در ایران با برخی از كشورهای همسایه كه گاهی اختلاف چند برابری دارد، سبب شده حتی اگر هر قاچاقچی از هر پنج محموله تنها یك محموله را سالم به مقصد برساند، باز هم از این كار سود ببرد.
سال گذشته و تا پیش از تغییرات نرخ ارز، ایران جزو پنج كشور ارایه دهنده بنزین ارزان در دنیا بود كه با توجه به تغییرات پیش آمده و ثابت ماندن بهای بنزین، این ارزانی بیشتر هم شده است.

** شیوه های ابداعی قاچاقچیان
از گذشته، راه های مختلفی برای قاچاق سوخت و فروش آن در خارج از كشور وجود داشته كه با گذشت زمان، پیچیده تر و حرفه ای تر شده است.
ساده ترین روش قاچاق سوخت، انتقال سوخت در «دبه» و «پیت» های چند لیتری است كه بر دوش مردم و یا سوار بر اسب و قاطر به آن سوی مرزها حمل می شود.
اما به تازگی روش های حرفه ای تر و به قول معروف «با كلاس» تری نیز آشكار شده است كه نشان دهده پیچیده تر شدن فرایند این نوع قاچاق است.
از جمله این روش ها، احداث خط لوله است كه گاهی چندین كیلومتر طول دارد؛ این روش برای قاچاق گازوییل كاربرد دارد و نمی توان از طریق آن بنزین را منتقل كرد زیرا خطر انفجار و بروز حادثه وجود دارد.
این خطوط لوله در زیر زمین و نزدیك نواحی مرزی و یا سواحل جنوبی كشور ساخته شده اند كه تعداد زیادی از آنها تاكنون كشف و نابود شده است.
روش دیگر قاچاق سوخت، از طریق جایگزینی سوخت های ارزشمند بنزین و گازوییل با محصولات كم ارزش است.
به عنوان مثال، جایگزین كردن مواد نفتی یارانه ای نظیر گازوئیل و نفت سفید به جای فرآورده های نفتی ارزان قیمت از شاخص ترین رویه هایی است كه سبب گسترش قاچاق فرآورده های نفتی شده است.
بر این اساس، چندی پیش اعلام شد كه مكانیزم خرید فرآورده های نفتی در بورس انرژی با قیمت پایه و سپس عرضه و فروش فرآورده های خریداری شده نظیر «حلال 402» در بازار داخلی از جمله این روشهاست كه البته مورد تایید مسئولان ذیربط قرار نگرفته است.
در این روش، حلال های عرضه شده در تالار صادراتی بورس انرژی مانند«حلال 402» با دامنه قیمتی هفت تا 10درصد توسط قاچاقچیان، خریداری شده و سپس همین كالا در بازارهای داخلی با كاهش 30 درصدی قیمت فروخته می شود.
در گام بعد، قاچاقچیان به جای این حلال های ارزان قیمت، فرآورده های دارای ارزش افزوده بیشتر مانند گازوییل و نفت سفید را از طریق گمرك و مبادی قانونی صادر می كنند.
به دلیل اینكه گازوییل مشابهت زیادی با این حلال ها دارد، به آسانی قابل شناسایی نیست و بنابراین به راحتی می توانند آن را صادر كنند.
اگرچه این روش توسط مسئولان ذیربط رد شده و تاكیده شده است كه ابزارهای نظارتی اجازه این نوع قاچاق را نمی دهد، اما پیش از این برخی گزارش ها از وقوع تخلفات مشابه حكایت داشت كه ناشی از خلاءهای نظارتی و اجرایی بوده است.

** خودداری برخی از نهادها در مقابله با قاچاق سوخت
بر اساس قانون، دستگاه ها و سازمان های دولتی و حاكمیتی زیادی در مقابله با قاچاق سوخت دخالت دارند كه به علت ملاحظات گوناگون از عمل به وظایف خود خودداری می كنند.
حتی شنیده می شود كه برخی نهادها در نواحی مرز با توجه به ملاحظات مختلف، نسبت به قاچاق سوخت بی توجهی می كنند.
اگرچه مدیریت مسایل اقتصادی و اجتماعی در استان های مرزی، دارای پیچیدگی های خاص خود است كه دقت نظر زیادی را توسط نهادهای حاكمیتی می طلبد، اما بررسی ها نشان دهنده نبود برنامه منسجم و یكپارچه در موضوع قاچاق سوخت در نواحی مرزی است.
در واقع، گزارش ها نشان می دهد كه روش برخورد با قاچاق سوخت در استان های مرزی بیشتر به صورت سیلقه ای است و رد پایی از سیاست گذاری كلان و حاكمیتی در آن وجود ندارد.

** كارت سوخت برای مقابله با قاچاق سوخت كافی نیست
به نظر می رسد تنها نهاد و وزارتخانه ای كه به وظایف قانونی خود در مقابله با قاچاق سوخت عمل می كند، وزارت نفت است كه از تنها ابزار حاكمیتی در اختیار خود یعنی كارت سوخت بهره می گیرد.
در این روش، عرضه سوخت تنها به دارندگان كارت سوخت انجام می شود كه البته راهكار كافی و قطعی به شمار نمی رود.
مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده‌های نفت در این باره می گوید: وزارت نفت وظیفه مبارزه با قاچاق سوخت را به ‌عهده ندارد و بهتر است هر سازمان و نهادی به جای آن كه تقصیر را گردن دیگران بیندازد، به وظایف خود عمل كند.
سیدمحمدرضا موسوی‌خواه درباره انتشار اخباری مبنی بر افزایش قاچاق سوخت در جنوب ‌شرق كشور و سرازیر شدن كارت‌های مهاجر به استان سیستان و بلوچستان اعلام كرد: شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تنها وظیفه توزیع مطلوب سوخت در سراسر كشور را به ‌عهده دارد، سوختی كه از انبارهای شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌های عرضه سوخت می‌ر‌سد، اما مبارزه با قاچاق سوخت و كنترل مصرف، از وظایف شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیست.
مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به اینكه مبارزه با قاچاق سوخت، سازمان و مسئولان مربوط به خود را دارد، اعلام كرد: این موضوع هیچ ارتباطی با وزارت نفت ندارد.

** ابطال 56 هزار كارت سوخت در استان سیستان و بلوچستان
همسایگان شرقی ایران به دلیل نداشتن منافع كافی نفت و گاز از واردكنندگان انواع سوخت به شمار می روند كه بخشی از آن از طریق ایران انجام می شود.
با توجه به نیاز كشورهای پاكستان و افغانستان، استان سیستان و بلوچستان كه با آنها هم مرز است، در سال های اخیر با قاچاق سوخت دست به گریبان بوده است.
پس از نوسان شدید نرخ ارز كه جذابیت قاچاق سوخت بالا رفت، حجم نقل و انتقال غیرقانونی سوخت در این منطقه نیز افزایش یافت و حتی بازار خرید و فروش كارت های سوخت قاچاق نیز داغ شد.
به گفته مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پنج ماه نخست امسال حدود 56 هزار كارت سوخت قاچاق در استان سیستان و بلوچستان مسدود و باطل شده است.
علی اصغر میرشكاری معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نیز می گوید: 25 هزار میلیارد ریال سود ماهانه قاچاقچیان سوخت در سیستان و بلوچستان بوده است.
باید توجه داشت كه در فرایند قاچاق، 2 گروه درگیر هستند؛ گروه اول مربوط به خرده فروشان مرز نشینی است كه درآمد ناچیزی را به دست می آورند و سوخت را به آنسوی مرزها منتقل می كنند.
اما گروه دوم، قاچاقچیان حرفه ای و باندهایی هستند كه سودهای هنگفتی را عاید خود كرده و پول ناچیزی را به خرده فروشان پرداخت می كنند، این دسته از قاچاقچیان با استفاده از روش های پیچیده، قاچاق و حمل و نقل غیرقانونی سوخت را مدیریت می كنند.

** اصلاح قیمت، راهكار مقابله با قاچاق سوخت
به نظر می رسد راه حل موثر برای مبارزه با این معضل، اصلاح قیمت های داخلی سوخت و متناسب كردن آن با نرخ های بین المللی با هدف كاهش حاشیه سود قاچاق سوخت باشد.
در غیر این صورت، تفاوت قیمت های سوخت بین ایران و كشورهای همسایه، ضمن رونق دادن به بازار قاچاق از ایجاد انگیزه لازم برای كارآفرینی در حوزه های تولید بویژه در مناطق مرزی جلوگیری خواهد كرد.
همچنین ادامه این روند سهم قابل توجهی از سود حاصل از تجارت سوخت را از جیب بیت المال به جیب عده ای سودجو سرازیر خواهد كرد.
اگرچه به دلیل شرایط اقتصادی كشور، اعلام شده است كه اكنون برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت وجود ندارد، اما در دراز مدت باید به اصلاح قیمت ها به عنوان راهكاری جدی برای مقابله با قاچاق سوخت نگریست.

**ضرروت همگرایی دستگاه های مسئول
بررسی شیوه های قاچاق سوخت نشان می دهد كه قاچاقچیان از طریق برخی خلاءهای قانونی و اجرایی در كشور و ضعف بدنه كارشناسی دستگاه های مرتبط، امكان قاچاق گازوییل و انواع سوخت های ارزشمند را یافته اند.
بنابراین برای ممانعت از ایجاد رانت و نیز جلوگیری از گسترش قاچاق فرآورده های نفتی انتظارمی رود كه اقداماتی در سطوح مختلف اجرا شود و لازم است كه كنترل دقیق تری بر عملیات خرید و فروش و حمل مواد خریداری شده از بورس انرژی انجام شود.
سازمان استاندارد و گمرك نیز هر چند در سال های اخیر، گام هایی را برای افزایش نظارت و كنترل قاچاق انجام داده اند، اما به نظر می رسد، قاچاقچیان نیز تلاش كرده اند كه از شیوه های جدیدتر و پیچیده تر برای اجرای برنامه های خود بهره بگیرند.
آنچه كه در میان، ضرورت دارد، هماهنگی دستگاه های ذیربط و ایجاد سازوكار یكپارچه برای مقابله با معضل قاچاق فراورده های نفتی است، به هر میزان كه هماهنگی این سازمان ها و دستگاه ها بیشتر باشد، امكان سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای قانونی و اجرایی كمتر فراهم می شود.
با توجه به مشكلات اقتصادی كشور و هزینه سنگینی كه بابت یارانه انرژی پرداخت می شود، در صورت شناسایی و مسدود كردن گریزگاه های قاچاقچیان سوخت، می توان عرضه فراورده های نفتی را مدیریت كرده و از تحمیل هزینه های اضافی بر بودجه كشور كاست.
اقتصام**2022**2025