به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «مجید صابر» روز دوشنبه در نشست تخصصی كنوانسیون رژیم حقوقی خزر، گسترش همكاری های خزر افزود: آنچه امضا شد نتیجه بررسی ها و تصمیماتی است كه طی 1.5 سال گذشته در شورای عالی امنیت ملی انجام شد و بر اساس همین بررسی ها به دولت مجوز امضا داده شد و به تایید رهبر معظم انقلاب هم رسید.
وی یادآور شد: این كنوانسیون یك كادر و چهارچوبی است كه كلیات را در بر می گیرد و بررسی و مذاكره درباره جزئیات آن به بعد موكول شد. دلیل این تصمیم هم وجود بندها و كلماتی بود كه درباره آنها 10 سال مذاكره شد و به نتیجه نرسید. ما دستاوردهای این 20 سال را امضا كردیم و آنهایی را كه اختلاف داشتیم به آینده موكول كردیم.
وی ادامه داد: در كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر دو موضوع تحدید حدود و تعیین خطوط مبدا حذف شد. كلیات مسایل امنیتی و نظامی، دریانوردی و محیط زیست تعیین تكلیف شد و جزییات باید در آینده مشخص شود. برخی از مفاد این كنوانسیون مانند بخش های محیط زیست و زیست زنده آبی به دلیل اهمیت موضوع توافق هایی پیش از این هم امضا شده بود.
رییس دبیرخانه دریای خزر در وزارت امور خارجه تاكید كرد: در هیچ مصوبه ای تقسیم 50 یا 20 درصدی نداریم. آنچه در مصاحبه ها عنوان شده تلقی اشتباه از مبحث تقسیم مساوی است. تقسیم 20 درصد موضع ایران نبوده بلكه یك اقدام تامینی است تا زمانی كه تحدید حدود نهایی شود.
صابر ادامه داد: ما به همسایگان خود اجازه استفاده از منابع مشترك و اكتشافات از دریا را تا زمان تحدید حدود ندادیم و تا زمانی كه این اتفاق نیفتد كماكان در این محدوده حق بهره برداری از منابع انرژی را نخواهند داشت.
وی یادآور شد: این موضوع در محافل رسانه ای به گونه دیگری منعكس شده كه غیر حقوقی است. انحصار پرچم تنها به همین پنج كشور داده شده است به این معنی كه انواع دریانوردی ها صرفا تحت پرچم همین پنج كشور انجام می شود.
وی افزود: در حل و فصل اختلافات به دلیل برخی مسایل داخلی، تعمدا وارد جزییات نشدیم اما كشورهای ساحلی خزر تعهد كردند از قلمرو خود اجازه اقدام به كشور ثالث، علیه كشورهای عضو كنوانسیون را ندهند. این موضوع در حیطه اقدام بوده است نه ایجاد پایگاه.
این كارشناس خزر تاكید كرد: این عدم اقدام علیه كشورهای ساحلی خزر به معنای عدم ایجاد و احداث پایگاه نظامی در قلمرو و خاك آن كشور نیست. در داخل پهنه آبی، كشورها متعهد شدند كه نیروهای بیگانه حضور نظامی و پایگاه نداشته باشند.
صابر درباره اثرات این كنوانسیون بر امنیت، اقتصاد و محیط زیست ایران نیز گفت: زیر بنای همكاری اقتصادی امنیت و ثبات است. بر همین اساس این كنوانسیون برای كشورهای ساحلی خزر و ایران، رفع نگرانی ها و تنش ها و شفافیت در پی خواهد داشت. ایران در شرق و غرب و جنوب با مشكلاتی مواجه است و در شمال نیازمند امنیت و ثبات هستیم.
وی یادآور شد: بر اساس این كنوانسیون حقوقی حمل و نقل و ترانزیت قاعده مند می شود، اتحادیه های اقتصادی، پنجره ها و تعرفه های گمركی واحد با امضای این رژیم حقوقی می تواند به وجود آید و در كل كنوانسیون پیشرفت هایی در حوزه ترانزیت، اقتصاد، امنیت و سیاست در پی خواهد داشت.
صابر در جمع بندی سخنان خود افزود: مشخص است برخی افراد خارج از حیطه تخصص و تحصیل خود درباره كنوانسیون صحبت می كنند یا ممكن است مفاد آن را خوب مطالعه نكرده باشند. چنین اقداماتی به تصمیم گیری ها و كارهای انجام شده در این باره لطمه می زند.
سفیر جدید ایران در قزاقستان افزود: مشاع سطح یا تقسیم بستر را در سال 1377 طی مصوبه ای به تصویب رسید، این كه گفته می شود چنین مصوبه ای از سوی روس ها به ما تحمیل شده نادرست است. صابر یادآور شد: در همین مصوبه اعلام شده كه در سطح، ما منطقه ای به اندازه 15 مایل برای اعمال حاكمیت و برقراری امنیت خود داشته باشیم كه مورد تایید نهادهای مرتبط هم قرار گرفت و دوستان نظامی تایید كردند كه این 15 مایل منافع ایران را تامین خواهد كرد. در اجلاس آستاراخان هم دیگر كشورها این 15 مایل را پذیرفتند.
وی درباره نقشه تهیه و ضمیمه شده به این كنوانسیون توضیح داد: نقشه ذكر شده برای كنوانسیون برای مقاصد همین رژیم حقوقی است و این نقشه برای دریانوردی تهیه نشده است. قرار نیست این نقشه جایگزین نقشه های دیگر شود.
وی ادامه داد: این نقشه در تحدید حدود مورد توجه نیست و برای این اقدام نقشه دیگری طراحی خواهد شد. هر نهاد و اقدام نقشه خاص خود را دارد كه بر مبنای آن كار خواهد كرد. ما معمولا بحث بستر و سطح را خلط می كنیم.
این كارشناس خزر خاطرنشان كرد: مباحث مربوط به رگلاسیون و غیره مربوط به بستر دریاست نه سطح و خط مبدا. در تحدید حدود عوامل جغرافیایی مانند مصب رودخانه ها، اسكله ها، برآمدگی های جزری وجود دارد كه چون در خط مبدا اثر ندارد، تعمدا و آگاهانه در كنوانسیون ذكر نشد و به دلیل ارتباط با خط مبدا در مباحث مربوط به آن مشخص خواهد شد.
صابر درباره ضمانت اجرایی كنوانسیون حقوقی دریای خزر گفت: ضمانت اجرایی هر كنوانسیون مشخص است و این كنوانسیون هم چنین ضمانتی داراست. این كنوانسیون قرار نیست ضمانت هایی از نوع داخلی داشته باشد و حافظ همه منافع ایران و اسلام باشد. این فقط یك كنوانسیون دریای خزر است.
وی افزود: برای تعیین حدود بستر و زیر بستر هیچ شیوه ای مشخص نشده است. كشورهای دیگر به شیوه خط میانی اعتقاد داشتند كه با عدم پذیرش ایران منتفی شد. شیوه های تعیین خط مبدا هم به آینده موكول شد چون شكل ساحل ایران برای ترسیم خطوط مبدا نامناسب بود.
سفیر جدید ایران در قزاقستان همچنین درباره شرایط انرژی در دریای خرر توضیح داد: در خزر یك سری منابع انرژی داریم كه مورد اختلاف نیست و كشورها در آنجا فعالیت می كنند و مشكلی هم وجود ندارد. در آن 20 درصد و محدوده اعلامی ایران هیچ كشوری بهره برداری و اكتشاف نكرده است. در برخی مناطق و محدودهای مشترك با كشورهای دیگر توافق كردیم كه اقدامات یك جانبه صورت نگیرد.
به گزارش ایرنا، نشست تخصصی كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، گسترش همكاری های خزر امروز با حضور شماری از سفرا، معاونان كنونی و پیشین وزارت امور خارجه و كارشناسان مسائل بین الملل و صاحبنظر در امور خزر در مركز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد.
مجید صابر سفیر جدید ایران در قزاقستان، سید رسول موسوی كارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، عباس ملكی معاون پیشین وزارت امور خارجه، رضا نظرآهاری سفیر پیشین ایران در ژاپن، ابراهیم رحیم پور معاون پیشین وزیر امور خارجه و محمد كاظم سجادپور رییس مركز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه سخنرانان این نشست تخصصی بودند.
سیام**9402**1336
تهران-ایرنا- سفیر جدید ایران در قزاقستان گفت: كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ماحصل اجماع پنج كشور ساحلی و اجماع داخلی نهادهای تصمیم گیر نظام است.
