با اين حال، پس از گذشت حدود يك ماه از آغاز به كار بازار دوم، فاصله قيمت‌هاي بازار آزاد با اين بازار به بيش از 50 درصد رسيده است. «دنياي‌اقتصاد» نظرات كارشناسان مختلف در مورد موانع همگرايي دو بازار را بررسي كرده است. از نظر كارشناسان، بازيگران بازار دوم و بازار آزاد تفاوت زيادي با يكديگر دارند و جنس تقاضايي كه هر بازار پاسخ مي‌دهد با ديگري فرق دارد. به‌عنوان مثال، تقاضا در سامانه نيما بيشتر ازسوي واردكنندگاني است كه قصد دارند در يك بستر مجاز ارز مورد نظر خود را دريافت كنند. اين در حالي است كه در بازار آزاد انواع تقاضاها وجود دارد.
در كنار اين، بازار آزاد با تقاضاي احتياطي و سفته‌بازي رو‌به‌رو است كه هر عرضه‌كننده‌اي نمي‌تواند به آن پاسخ دهد. كارشناسان معتقدند به دليل قطع ارتباط بين بازار دوم و بازار ارز امكان آربيتراژ وجود ندارد. درنتيجه دو بازار ناهمگن شكل گرفته است. اگر سامانه نيما و بازار آزاد از طريق اختياري كردن عرضه و تقاضا يكپارچه شود، امكان متعادل شدن نرخ‌ها بيشتر مي‌شود و حتي در ادامه آن، احتمال كاهش قيمت‌ها وجود دارد.
چرا قيمت دلار در بازار آزاد نه تنها از مرز 10 هزار توماني پايين نيامد، بلكه در روزهاي اخير پا به كانال 11 هزار توماني گذاشت. آن هم وقتي كه همين ارز در سامانه نيما در كانال 8 هزار توماني يا سطح 7 هزار و 900 توماني معامله شده است. هرچند عمده‌ترين دليل اختلافي چنين بزرگ، ناكارآمدي بازار در آربيتراژ براي تعادل و تسويه بازارهاست و اگرچه دخالت اداري و اثر تحريم در بخش بندي بازار باعث فساد و عدم كارآيي است، ولي علاوه‌بر اينها تحليلگران پاسخ به اين پرسش را در نوع بازيگران دو بازار جست‌وجو ميكنند. فعالان اصلي سامانه نيما، صادركنندگان، واردكنندگان و صرافي‌ها هستند؛ هدف از معاملات در اين سامانه آن است كه به تقاضاي مجاز و مصرفي در فضايي شفاف پاسخ داده شود.
اين در حالي است كه در بازار آزاد بيشتر متقاضيان براي تبديل سرمايه، تهيه ارز مورد نياز ازجمله براي كالاهاي قاچاق يا مهاجرت حضور دارند؛ تقاضايي كه نمي‌تواند در سامانه نيما مرتفع شود. فعالان بازار آزاد حاضرند براي يك دلار بالاي 12 هزار تومان بپردازند؛ ولي مقام ناظر و بازيگران نيمايي خريد و فروش دلار بالاي 8 هزار تومان را بعضا صلاح ندانسته اند؛ هر چند هر چقدر فاصله بين بازار آزاد و نيما زيادتر شود، تقاضاي بازيگران نيما نيز بالاتر خواهد رفت. به اعتقاد بيشتر كارشناسان، 4 متغير«شكست‌هاي پي‌در‌پي سطوح مقاومتي»، «سياست‌هاي اشتباه گذشته»، «نگراني از تحريم‌هاي آينده»، و «نبود چشم‌انداز قابل‌پيش‌بيني از اوضاع اقتصادي كشور» نقش مهمي در بالا رفتن تقاضاي احتياطي و سفته‌بازي در بازار و حمايت سنگين از دلار در مرز بالاي 10 هزار توماني داشته است؛ در مقابل، عواملي مانند، «واردات بي‌رويه ابتداي سال»، «فشار براي دريافت دلار ارزان تر» و «نگراني از تغييرات مداوم سياست‌گذاري» از جمله عواملي هستند كه موجب شده‌اند، درهم در سامانه نيما به بالاي 2هزار و 200 تومان نرسد.(معادل دلاري قيمت اين حواله درهم حدود 8 هزار و 100 تومان است).
البته برخي نيز باور دارند، قيمت در سامانه نيما به طور دستوري در آن سطح قيمتي قرار گرفته است؛ البته گروه بيشتري از تحليلگران، تفسير متفاوتي از فاصله قيمت‌هاي نيما با بازار آزاد دارند. برخي از تحليلگران باور دارند، بخشي از پايين بودن ارزش ارزهاي مهم بازار در سامانه نيما نسبت به بازار آزاد به‌دليل وجود هزينه مبادله براي ارزهاي غير نيمايي است؛ از نظر برخي كارشناسان، اگر سياست‌گذار بخواهد ارزي را به داخل كشور منتقل كند، هزينه بيشتري را نسبت به جابه‌جايي‌هاي حواله‌اي متحمل خواهد شد.
از آن سو، بعضا ارزهايي كه در سامانه نيما وجود دارد، مرغوبيت كمتري نسبت به ارزهاي موجود در بازار آزاد دارند و آن هم به‌دليل امكان جابه‌جايي، سهولت و فراگيري مبادلات خارج از نيما است. به عنوان مثال، يورويي كه در برخي بانك‌هاي چيني وجود دارد، براي جابه‌جايي به كشورهاي ديگر هزينه زيادي دارد؛ با اين حال، فاصله 3 تا 5 هزار توماني قيمت يورو در سامانه نيما با بازار آزاد را به‌نظر مي‌رسد نمي‌توان تنها با هزينه جابه‌جايي توضيح داد. همچنين در‌حالي‌كه در سامانه نيما قيمت حواله درهم بين 2 تا 2 هزار و 200 تومان بوده است، نرخ حواله آن در بازار آزاد بالاتر از 2 هزار و 900 تومان است. به‌نظر مي‌رسد، دليل اين فاصله حداقل براي درهم هزينه جابه‌جايي نباشد.
** شكست‌هاي پي‌در‌پي سطوح مقاومتي
يكي از مهم‌ترين عواملي كه تقاضاي احتياطي و سفته‌بازي در بازار نقدي را بالا برده است، به شكست پي‌در‌پي سطوح مقاومتي دلار در بازه زماني نه چندان طولاني و تحريم‌هاي آمريكا مربوط است. دلار در 5 ماه ابتدايي سال‌جاري بالاي 110 درصد افزايش قيمت را تجربه كرد و در يك سال گذشته بالاي 170 درصد به ارزش آن در برابر ريال افزوده شده است. به گفته فعالان، ميزان افزايش قيمت به اندازه‌اي بوده است كه بسياري از سرمايه‌گذاران و افراد معمولي جامعه را نگران كرده است.
يكي از فعالان ارزي عنوان مي‌كرد، بيشتر مردم به اين دليل به بازار مراجعه ميكنند كه ارزش دارايي خود را حفظ كنند. برخي از آنها عنوان ميكنند، داشتن ريال در فضاي كنوني تنها بر اضطراب آنها مي‌افزايد و با خريد دلار يا سكه خيال خود را راحت ميكنند كه قرار نيست ارزش پولشان از دست برود. به گفته برخي كارشناسان از آنجا كه بازارها و ابزارهاي متنوعي براي سرمايه‌گذاري براي افراد جامعه در گذشته فراهم نشده است، بيشتر مردم رفتارهاي سنتي قبل را ادامه مي‌دهند كه در آن بازارهاي نقدي و فيزيكي سكه و دلار بهترين مكان براي سرمايه‌گذاري آنها است. البته بخشي نيز به سوي بازارهاي مسكن، خودرو يا بورس رهسپار شده‌اند؛ ولي بررسي بازدهي بازارها نيز حاكي از آن است كه دو بازار سكه و دلار بيشترين تقاضا را به خود ديده‌اند.
معامله‌گران فني بازار اعتقاد دارند، شكست هر سطح مقاومتي در بازار، نگراني‌ها را افزايش بيشتري داد و افزايش نگراني‌ها، هجوم تقاضايي را در بازار ارز به‌دنبال آورد كه موجب مي‌شود در بازار آزاد دلار بالاي 11 و بعضا 12 هزار تومان خريدار داشته باشد؛ حال آنكه وارد‌كننده در خريد دلار با قيمت 8 هزار توماني نيز احتياط مي‌كرد.
** سياست‌هاي اشتباه گذشته
21 فروردين 1397 يكي از رانتي‌ترين سياست‌هاي ارزي چند سال اخير كليد خورد. اجراي سياست دلار 4 هزار و 200 توماني و ممنوعيت معاملات ارزي با هر نرخي غير از آن، درست مانند سياست دلار هزار و 226 توماني اوايل دهه 90 بود؛ جالب آنكه آن سياست و اثرات آن، اين بار در هشتمين سال دهه 90 تكرار شد. تعيين نرخ 4 هزار و 200 تومان و ممنوعيت معاملات دلار موجب شد كه حدود يك ماه خريد و فروش چنداني در بازار آزاد صورت نگيرد و حجم معاملات به شدت كاهش پيدا كند. با اين حال، زماني كه تقاضاي احتياطي از اواسط ارديبهشت ماه به بازار آزاد وارد شد، به يكباره قيمت سير افزايشي شديدي به خود گرفت.
نيروي انتظامي حضور مشهود و فعالي در بازار آزاد ارز داشت؛ ولي افراد نگران براي تهيه ارز مورد نياز خود حاضر بودند در فضاي غيرقانوني به هر طريقي اقدام به تهيه آن كنند. با اين حال، به‌دليل ممنوعيت معاملات دلار، عرضه‌كنندگان در بازار به شدت كاهش يافته بودند و كمتر كسي حاضر به فروش دلار بود. صرافي‌ها نيز به‌دليل آنكه فعاليت‌شان محدود شده بود، تمايلي نداشتند چندان در بازار مداخله كنند. نبود ارز در بازار، متقاضيان نگران را نگران‌تر مي‌كرد و همزمان زمينه‌ساز ورود افراد بيشتري در بازار مي‌شد. افراد زيادي در زمان ممنوعيت معاملات دلار دستگير شدند، ولي قيمت آرام نگرفت و راه افزايشي را ادامه داد تا يكبار ديگر نشان داده شود راه مديريت بازار ارز از دستگيري و امنيتي شدن فضا نمي‌گذرد.
در‌حالي‌كه عرضه‌اي در بازار آزاد چندان وجود نداشت، در آن سو، در سامانه ارزي بانك مركزي، تقاضا براي دريافت ارز ارزان جهت واردات به‌شدت افزايش پيدا كرد؛ ارز ارزان موجب شده بود كه برخي واردكنندگان حتي تمايل داشته باشند بيشتر از ميزان موردنياز خود ارز تهيه كنند؛ از آن‌سو، بي‌ثباتي و افزايش قيمت در بازار آزاد موجب شده بود كه صادركنندگان نيز تمايل چنداني به عرضه ارز خود نداشته باشند. تقريبا تمام فعالان اقتصادي باور داشتند كه سياست دلار 4 هزار و 200 توماني ادامه نخواهد يافت، همين موضوع موجب مي‌شد تقاضا براي دريافت آن در بازه‌اي كوتاه افزايش بيشتري پيدا كند. ارز ارزان 4 هزار و 200 توماني چنان تقاضايي ايجاد كرده بود كه افراد زيادي نيز با استفاده از آن به آن سوي آب‌ها رفتند و از رانت آن سعي كردند جهت منافع خود استفاده كنند. مقصود آنكه وقتي رانت وجود دارد، افراد عادي نيز نمي‌توانند نسبت به آن بي‌تفاوت باشند. نتيجه عرضه ارزان ارز با نرخ 4 هزار و200 توماني، از دست رفتن بخشي از منابع ارزي و كاهش شديد درآمدهاي ارزي دولت نسبت به مقداري بود كه مي‌توانست در صورت فروش با نرخ بازار آزاد به‌دست بيايد. بنابراين، دولت بخشي از ارز خود را از دست داد؛ رانت‌هاي زيادي توزيع شد؛ قيمت اجناس مصرفي در بازار پايين نيامد و همزمان درآمد ريالي ناشي از فروش ارز دولت نيز كاهش يافت.
سياست عرضه ارزان دو بار ديگر نيز توسط سياست‌گذار به كار گرفته شد. يك بار اسفند96 زماني كه در كانال 4 هزار و 400 تومان شروع به عرضه ارز كرد و صف‌هاي بي‌شماري را روبه‌روي صرافي‌ها ايجاد كرد. به گفته فعالان، عرضه ارزان موجب شد تقاضاي كاذب زيادي با اعتماد به نفس كافي وارد بازار شود.
دومين عرضه ارزان بحث سكه‌هاي پيش‌فروش بود؛ جايي كه بيش از 60 تن طلا، به شكل سكه‌هاي پيش‌فروش در معرض عرضه ارزان قرار گرفت. فعالان بازار يكي ديگر از سياست‌هاي اشتباه اثرگذار بر بازار را نوع برخورد سياست‌گذار با موسسات مالي اعتباري مي‌دانند. برخي كارشناسان باور دارند، پرداخت تعهدات يكي از موسسات اعتباري غيرمجاز ورشكسته باعث شد بخشي زيادي از اين پول وارد بازارهاي ارز و سكه شود. البته ماهيت مرتبط بازارهاي مالي غير قابل‌انكار است ولي مي‌توان گفت زماني كه در بازاري قيمت بالا و تقاضا زياد است و در بازار ديگري قيمت پايين و عرضه زياد است، هر دو بازار به طور طبيعي به سوي يك نرخ مركزي گرايش پيدا خواهند كرد. وقتي قيمت‌هاي دو بازار به سمت همگرايي حركت نمي‌كنند، دو متغير را مي‌توان از علل اين اتفاق عنوان كرد: يكي تفاوت مرغوبيت ارزها، هزينه مبادله و سرعت انتقال و ديگري، كنترل اداري.
** نگراني از تحريم‌هاي آينده
يكي ديگر از عواملي كه موجب شده است تقاضا در بازار داخلي افزايش پيدا كند، شروع تحريم‌هاي آمريكا از 13 آبان است. بسياري از افراد و فعالان باور دارند، با آغاز اين تحريم‌ها صادرات نفت ايران به ميزان زيادي افت خواهد كرد. به‌طور طبيعي اين انتظار وجود دارد كه با كاهش صادرات نفت، ميزان درآمدهاي ارزي نيز كاهش پيدا كند. اين موضوع موجب شد كه انتظارات افزايشي در ميان معامله‌گران برجسته‌تر شود و آنها زودتر براي خريد ارز به بازار مراجعه كنند؛ از سوي ديگر، سخت‌تر شدن جابه‌جايي‌هاي پولي ديگر متغيري است كه معامله‌گران را نگران كرده است. در اين شرايط، برخي نيز باور دارند، دولت بخشي از درآمدهاي ارزي و ذخاير طلاي خود را در پيش‌فروش سكه و عرضه دلار 4 هزار و 200 توماني از دست داد و همين موضوع موجب مي‌شود كه در برابر كاهش صادرات نفتي آسيب‌پذيرتر باشد.
** نااطميناني و نبود چشم‌انداز قابل‌پيش‌بيني از اوضاع اقتصادي
برخي معامله‌گران عنوان ميكنند علاوه‌بر فشارهاي خارجي، در سطح داخلي نيز سياست مشخصي براي مقابله با تحريم‌ها تعيين نشده است. از نظر آنها به‌نظر مي‌رسد فعالان بازار احساس ميكنند، سياست‌گذار به جمع‌بندي نرسيده است كه در برابر تحريم‌ها چه رويكردي را اتخاذ مي‌كند. به گفته برخي فعالان نيز معامله‌گران احساس ميكنند انسجام در سياست‌هاي سياست‌گذار وجود ندارد. طرح ايده‌هاي رنگ به رنگ كه بيشتر از اينكه در بازار اطمينان ايجاد كند، زمينه‌ساز سلب اطمينان شد.
ايده‌هايي كه بعضا برروي كاغذ ماندند و به مرحله عمل نرسيدند ولي عنوان‌شان سرمايه‌گذاران را نسبت به شرايط نامطمئن‌تر كرد. يكي از اين ايده‌ها كه نااطميناني را بالا برد، طرح عدم تحويل سكه‌هاي پيش‌فروش بود. به علاوه، بركناري دو وزير و اعلام آمادگي براي استيضاح دو وزير ديگر، قانع نشدن مجلس از پاسخ‌هاي رئيس‌جمهور، تغيير مرتب سياست‌هاي اقتصادي در بازارهاي مختلف از جمله ديگر متغيرهايي بودند كه بي‌اعتمادي و نگراني را در كنار مشكلات بين‌المللي در ميان فعالان اقتصادي بالا برد.
برخي فعالان عنوان ميكنند، ناهماهنگي اقتصادي از آنجا بيشتر مشخص مي‌شود كه طرح پيش‌فروش سكه از سوي نمايندگان مجلس زير سوال مي‌رود و برخي از آنها عنوان ميكنند، 10 سكه از سكه‌هاي پيش‌فروش شده را تحويل خريداران دهيد!با توجه به متغيرهاي يادشده، از نظر فعالان تقاضاي سفته‌بازي، احتياطي و تبديل سرمايه در بازار افزايش پيدا مي‌كند؛ نتيجه آنكه در‌حالي‌كه افراد زيادي حاضر نيستند براي واردات كالاي خود بالاي 8 هزار تومان هزينه كنند،در بازار آزاد تقاضاي زيادي براي تبديل پول وجود دارد.
سياست‌گذار در ابتداي سال به‌درستي به تراز تجاري مثبت اشاره كرد و اذعان داشت كه از پس تقاضاي تجاري برمي‌آيد؛ ولي آنچه را مدنظر قرار نداد و از آن غافل ماند اين بود كه با تغيير انتظارات، موجي از تقاضاي سفته‌بازي و احتياطي به بازار وارد خواهد شد كه توان پاسخگويي به آن را نخواهد داشت. در شرايط فعلي به‌نظر مي‌رسد راه‌حل سياست‌گذار به‌طور مشخص تغيير انتظارات است. با اين حال، سوال مهم‌تر آن است كه سياست‌گذار از چه كانالي مي‌خواهد انتظارات را تغيير بدهد؟ در كوتاه مدت معامله‌گران انتظار دارند كه اين تغيير انتظار از كانال بين المللي و مذاكرات رخ نخواهد داد؛ در چنين شرايطي، آيا سياست‌گذار به بازار پيغامي از تغييرات داخلي اقتصادي و غيراقتصادي ارسال خواهد كرد كه مردم را از تبديل سرمايه‌شان بازدارد يا سياست‌هاي گذشته به اشكال قديمي يا جديدتر ادامه خواهند يافت؟
** 3 راهكار پيشنهادي براي كاهش فاصله بازارها
بسياري از كارشناسان اقتصادي باور دارند، دليل فاصله قيمت‌هاي بازار آزاد با سامانه نيما هرچه باشد، سياست‌گذار ارزي به هر شكلي بايد اختلاف بين قيمت‌ها را كاهش دهد؛ از نظر آنها در صورتي كه چنين اتفاقي رخ ندهد، يكبار ديگر فضاي رانتي در اقتصاد كشور گسترش خواهد يافت. برخي كارشناسان براي كاهش فاصله قيمت بازار با سامانه نيما 3 راهكار را پيشنهاد مي‌دهند.گروهي پيشنهاد مي‌دهند، بازارساز اجازه دهد صادركنندگان ارز خود را در سامانه نيما يا بازار آزاد به صورت اختياري به فروش برسانند؛ در واقع در حال‌حاضر رابطه بين بازار آزاد و سامانه نيما قطع است و در صورتي كه صادركنندگان بتوانند ارز خود را روانه بازار كنند، با تقويت سمت عرضه قيمت آزاد دلار كمتر افزايشي خواهد شد و حتي احتمال افت قيمت‌ها وجود خواهد داشت. همگن شدن وضعيت دو بازار نيما و آزاد، زمينه‌هاي رانت را به‌شدت كاهش خواهد داد و همزمان هيجانات بازار آزاد را نيز تا حدي مي‌تواند از ميان ببرد.
يكي از عوامل اصلي افزايش دامنه نوسانات ارزهاي مختلف مربوط به تقاضاي حفاظت از سطح سرمايه يا به ديگر سخن تبديل سرمايه است؛ در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست‌گذار بايد در درجه اول اين تقاضا را از بازار ارز و سكه منحرف و به ساير بازارها منتقل كند. در واقع، از نظر آنها بايد با ايجاد بازارهاي متنوع و جذاب، نقدينگي را به بخش‌هايي غير از ارز و سكه هدايت كرد. كاهش ورود تقاضاي تبديل ارز به بازار موجب مي‌شودظرفيت‌هاي رشد قيمت در بازار آزاد بيش از پيش كاهش يابد. همچنين بيشتر كارشناسان در سومين گام به سياست‌گذار پيشنهاد مي‌دهند، به‌جاي تصميمات متناقض اقتصادي كه بيشتر بر مبناي رويكردهاي اقتضايي گرفته مي‌شوند، حركت قاعده‌مند را در دستور كار خود قرار دهد. از نظر آنها حتي در شرايط كنوني نيز بايد بر اساس قاعده حركت كرد، نه اينكه به بهانه آغاز تحريم‌ها و اينكه شرايط جديد اقتضا مي‌كند، اقدام به عرضه رانت با دلار 4هزار و 200 توماني كرد.
از نظر كارشناسان خطري كه همچنان وجود دارد و ممكن است فاصله بازار و سامانه نيما را افزايش دهد، اين است كه تصميمات اقتصادي آينده به بهانه اقتضائات از دايره منطق خارج شوند. انعطاف‌پذيري، مقررات‌زدايي، استفاده از توان بالقوه بخش خصوصي و ايرانيان خارج از كشور و پس‌اندازهاي ارزي براي متعادل كردن بازار، از ديگر ابزارهايي است كه موردغفلت قرار گرفته است.
منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،6،13
گروه اطلاع رساني**1699**2002
انتظار برخي فعالان و كارشناسان اقتصادي اين بود كه با راه‌اندازي بازار دوم ارز، نرخ بازار آزاد به قيمت‌هاي بازار دوم «نيمايي» نزديك شود و در نهايت با كاهش فاصله قيمتي، همگرايي ميان دو بازار به‌وجود بيايد.
