هر چند براساس قانون نظام صنفي و قانون مدني، صاحبان كالا و خدمات كه شامل صاحب‌خانه‌ها هم مي‌شود حق ندارند كالا و خدمات خود را با دلار يا ساير ارزها با ايراني‌ها معامله كنند و در معاملات بايد از پول رايج كشور استفاده شود. در خصوص اجاره يا فروش خانه اگر طرف معامله فردي غير ايراني باشد انجام معامله با دلار يا هر ارز ديگري مانعي ندارد.
**روش‌هاي غلط در معامله
در يكي از بنگاه‌هاي شمال شرق پايتخت شاهد گفت‌و‌گوي مشاور املاك با فردي هستم كه براي اجاره خانه مراجعه كرده است او خانه 90 متري با رهن 100 ميليون و اجاره ماهانه يك سكه را پيشنهاد مي‌دهد. وقتي مشاور املاك اعتراض مشتري را مي‌بيند مي‌گويد كه ما نيز به مالك توصيه كرده‌ايم از اين پيشنهاد منصرف شود و ملك را براساس عرف و قانون با پول مملكت اجاره دهد اما با اينكه امكان اجاره رفتن خيلي كم است يا ممكن است با اين شرايط اصلاً اجاره نرود مالك حاضر نيست شرايط اجاره را تغيير دهد.
اما نكته مهم اين است كه سكه يا دلار قيمت ثابتي ندارد و با اين اوضاع بازار هرماه قيمت آن افزايش دارد پس مستأجر هر ماه اجاره بيشتري نسبت به ماه قبل بايد بپردازد كه كمتر مستأجري زير بار مي‌رود. يكي از مشاوران املاك در مركز شهر تهران مي‌گويد شرط پرداخت دلار و سكه به جاي اجاره بيشتر در مناطق شمالي شهر ديده شد اما گراني‌هاي اخير اين موضوع را به مناطق ديگر هم منتقل كرده است هر چند قبول چنين شرايطي از طرف متقاضيان بسيار كم است. اجتناب از اين نوع معامله از سوي مشتري باعث مي‌شود كه مالكان از تصميم غلط خود صرفنظر كنند.
او مي‌گويد اگر بنگاه‌ها زير بار هر شرط غيرقانوني و غير منطقي مالكان نروند ديگر شاهد اين پيشنهادات از طرف آنها نخواهيم بود. شرط ديگر برخي مالكان فروش ملك و دريافت پول آن به دلار است مثلاً اگر قيمت ملكي 400 ميليون تومان باشد آنها از خريدار مي‌خواهند معادل دلاري اين مبلغ را بپردازد. كاهش ارزش پول ملي و تغييرات شديد قيمت ملك دليل صاحب‌خانه‌ها براي اين شرط است.
**كساني كه نگران كاهش ارزش ريال هستند
يكي از مالكان كه چنين شرطي براي فروش خانه خود قرار داده مي‌گويد ترس از آينده و بي‌اعتمادي به بازار باعث شده او چنين تصميمي بگيرد تا ضرري در بعد از فروش متوجه او نباشد. او مي‌گويد اگر معامله با دلار باشد ديگر نگران از دست رفتن ارزش پولش نيست. افزايش بي‌رويه قيمت‌ها معاملات مسكن در مردادماه را نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش شديدي مواجه كرده است و به نظر مي‌رسد رواج عادت‌هاي غلطي مانند انجام معاملات با دلار يا سكه، روند كند شدن معاملات را سرعت مي‌بخشد.
شايعاتي مبني بر اينكه برخي مشاوران املاك موافق معامله مسكن با دلار و سكه هستند چون حق كميسيون بيشتري از اين طريق مي‌گيرند اما مشاور املاك (...) در يكي از مناطق غربي شهر تهران درباره نقش مشاوران بر افزايش قيمت املاك يا معاملات با روش‌هاي غير معمول مي‌گويد مشاوران املاك بر اساس قانون صرفاً به شغل دلالي، واسطه گري و يافتن خريدار و فروشنده مسكن مشغول هستند و در مورد قيمت‌ها نظر خريدار و فروشنده را منتقل مي‌كنند و خودشان پيشنهاد دهنده نيستند مالك با مراجعه به مشاوران املاك، واحد مسكوني آماده فروش را بر اساس نرخ دلخواه خود در دفتر مشاور املاك عرضه مي‌كند و از سوي ديگر آنهايي كه خواهان خريد هستند، بر اساس ميزان توانايي و دارايي خود ملك مورد نظرشان را جست‌و‌جو مي‌كنند.
مشاور املاك هم در اين ميان كميسيون بابت واسطه گري را دريافت مي‌كند. البته در اين صنف نيز مانند صنوف ديگر تخلف وجود دارد و نمي‌توان آن را انكار كرد اما از طرف ديگر تخلف را نمي‌توان به تمام صنف نسبت داد.
البته مشاوران املاك تأكيد مي‌كنند كه پيشنهادهاي اينچنيني از طرف مالكان معدود است و اين‌طور نيست كه فراگير باشد كه امسال با گراني شديد قيمت دلار مالكان بيشتري را به اين فكر انداخته كه ملك خود را به دلار يا سكه اجاره دهند يا بفروشند اما در حال حاضر مستأجران كه اغلب از قشر متوسط به پايين هستند به هيچ وجه اين توان مالي را ندارند و خريداران هم بندرت موافق معامله مسكن با دلار هستند چون براي تبديل پول خود به دلار بايد هزينه زيادي از نظر زماني و مالي بپردازند و در اين شرايط خريد حجم بالاي دلار تقريباً كاري سخت است و تن دادن به آن غير ممكن است.
منبع: روزنامه ايران؛ 1397،6،14
گروه اطلاع رساني**2059**2002
افزايش قيمت دلار و سكه فقط قيمت مسكن را بالا نبرده بلكه جايگزيني دلار و سكه به جاي پول رايج براي گرفتن اجاره يا فروش خانه راهي است كه برخي صاحب‌خانه‌ها براي كسب بيشترين درآمد از ملك‌شان در پيش گرفته‌اند.
