سازمان امور مالياتي با كاهش ماليات بخش صنعت موافقت كرد

غلامحسين شافعي روز پنجشنبه در نشست اعضاي شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي خراسان رضوي با اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در مشهد افزود: اگر ماليات بر مسكن هاي خالي و فرارهاي مالياتي جدي گرفته شود، امكان كاهش سهم ماليات صنعت تا 10 درصد نيز وجود دارد.
وي با اشاره به سخنان اخير رهبر معظم انقلاب در جمع اعضاي هيات دولت اظهار داشت: در ملاقات روز هفتم شهريور ماه رهبري با اعضاي هيات دولت، معظم له فرمودند كه 'دولت سخنان اعضاي اتاق بازرگاني را بخواند، بشنود و ببيند' و اين تكليفي بر اعضاي هيات دولت بود كه بخش خصوصي را در تصميم سازي ها مشاركت دهد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: با شرايط جديد و تنش هاي ارزي در اقتصاد ايران، ميزان سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي بايد به چند برابر فعلي افزايش پيدا كند تا بتوانند مانند گذشته واحدهاي توليدي را مديريت كنند.
شافعي افزود: بانكهاي استان براي پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي اختيارات محدودي دارند كه در اين ارتباط بايد دايره اختيارات آنها در پرداخت تسهيلات افزايش يابد
وي با بيان اينكه نگران هدررفت منابع مالي كشور هستيم، اظهار داشت: به عنوان مثال مبلغ قابل توجهي به طرح اشتغال روستايي در كشور اختصاص يافته و ما نگران هستيم كه هزينه اين منابع بيشتر از اينكه اشتغال ايجاد كند باعث مهاجرت روستائيان به شهرها شود.
رئيس اتاق بازرگاني ايران به بازگرداندن وجوه سپرده گذاران موسسات مالي – اعتباري از سوي بانك مركزي معترض شد و گفت: به چه حقي بايد كسري موسسات مالي - اعتباري از جيب بانك مركزي داده شود.
شافعي افزود: جدا از سپرده گذاران عادي، افراد مختلفي در اين موسسات اعتباري سپرده گذاري هاي هنگفت كردند و بهره هاي هنگفت نيز از سپرده هاي خود دريافت نمودند، چرا بايد منابع مالي بانك مركزي صرف بازپرداخت سپرده هاي اين افراد شود.
وي اظهار داشت: به صنعتگري كه واحد توليدي وي در حال تعطيلي است، اخطار داده مي شود و درنهايت وي را راهي زندان مي كنند اما از طرف ديگر بانك مركزي بايد بسيج شود تا پول سپرده گذاراني را كه تاكنون سود بسيار از موسسات مالي – اعتباري دريافت كرده اند به آنها بازگرداند.
وي گفت: بهتر است موضوع هدررفت منابع توسط كميسيون هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي بررسي و يك راهكار مناسب براي آن ارائه شود.

* معضل تعارض در قوانين حل شود
معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي نيز گفت: تعارض در قوانين يكي از مشكلات عمده واحد هاي توليدي است به عنوان مثال ماده 34 قانون رفع موانع توليد با ماده 58 قانون تامين اجتماعي در تعارض است و مشكلاتي را براي واحد توليدي و بانكها بوجود آورده است.
سعيد مرتضوي افزود: رفع قوانين متعارض مشكل 30 تا 40 واحد توليدي را در استان خراسان رضوي برطرف مي كند و بايد مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه تعيين تكليف كند.
وي اظهار داشت: در بازديدهاي ميداني قضات خراسان رضوي از واحدهاي توليدي، كمبود مواد اوليه و عرضه كالا در بورس به عنوان مهمترين مشكلات اين بخش مطرح است و مشخص نيست هدف از عرضه مواد اوليه در بورس چيست.
وي گفت: مشاهده مي شود كه قانوني توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شده و مهلت اجرا براي واحدهاي توليدي گذاشته مي شود، اما ساز و كار آن قانون تعريف نشده است، در اين موقعيت تكليف واحد توليدي چيست كه بايد به دليل عدم رعايت قانون بي ساز و كار از سوي دستگاه قضايي توقيف شود.
معاون پيشگيري از وضوع جرم دادگستري خراسان رضوي افزود: تكليف مرز براي يكبار هم كه شده بايد مشخص شود و كشور همسايه به خود اجازه ندهد كه هر زمان خواست مرز را ببندد يا هر زمان خواست آن را باز كند.
مرتضوي با اشاره به تشكيل كميسيون حل اختلاف و حمايت از سرمايه گذاري مشروع در معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري خراسان رضوي اظهار داشت: از طريق اين كميسيون مشكل 53 واحد توليدي در خراسان رضوي طي سه ماه اول امسال برطرف شده و بهتر است اين كميسيون در سطح كلان كشور نيز تشكيل شود.
مدير عامل مجتمع فولاد خراسان نيز در اين نشست گفت: فرآيند ثبت سفارش كالا تا مرحله دريافت ارز بسيار پيچيده است و اين موضوع باعث نااميدي و سردرگمي توليدكننده مي شود.
سيد حسين احمدي افزود: در صنعت فولاد كشور 12 ميليون تن مازاد توليد داريم و صادرات فولاد در سال گذشته چهار ميليارد دلار بود.
وي اظهار داشت: گفته مي شود كه بايد فولاد با احتساب نرخ ارز 4200 توماني عرضه شود در حالي كه نرخ تمام شده فولاد خيلي بيشتر از اين ميزان است.
رئيس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي نيز در اين نشست گفت: پارسال طي جلسه اي با اعضاي كميسيون صنايع مجلس 15 مورد پيشنهاد شد كه از اين تعداد هفت مورد اصلاح قانون، سه مورد اصلاح آيين نامه اجرايي دولت و پنج مورد اجراي كامل قانون در مورد معادن بود.
پورفتح الله خواستار اجرايي شدن مصوبات جلسه مزبور براي اصلاح قوانين و اجراي كامل قوانين معادن بويژه قانون مبني بر ايجاد پنجره واحد در زمينه معدن با وجود نماينده تام الاختيار در فضاي مجازي شد.
7489 / 6053