صعود بورس نزول سكه و ارز

بسياري معتقدند حداقل در كوتاه‌مدت اين دو بازار به سقف خود رسيده‌اند. امري كه موجب عقب‌نشيني سرمايه‌گذاران شد. دراين روز شاخص بورس جهش 1.4 درصدي را تجربه كرد تا پيش‌بيني‌ها نسبت به جبران عقب‌ماندگي بورس از ديگر بازارها رنگ تحقق بگيرد. امري كه اصلاح سياست‌گذاري و عدم دخالت در قيمت‌گذاري را مي‌طلبد.

معاملات روز گذشته بورس تهران با رشد 1914 واحدي (معادل 1.4 درصد) شاخص كل به پايان رسيد تا نماگر اصلي بازار سهام كمتر از 700 واحد با فتح قله تاريخي خود فاصله داشته باشد. عقبگرد قيمت‌ها در بازار ارز و سكه در كنار اميدواري به تداوم اصلاح دستورالعمل‌ها در بورس كالا زمينه افزايش تقاضاي سهام را فراهم كرد و در نهايت شاخص سهام موفق به پس گرفتن دو كانال از دست رفته خود در روزهاي اخير شد. رشد عمومي قيمت سهام در اولين روز از هفته جاري در شرايطي رخ داد كه بسياري از كارشناسان معتقدند بازگشت آرامش نسبي به بازار ارز و سكه به تدريج، سهام را به‌عنوان گزينه جذاب كسب سود مد نظر سهامداران قرار خواهد داد. از اين رو پتانسيل صعود بورس بالا ارزيابي مي‌شود. اتفاقي كه البته نيازمند تمهيداتي است كه مهم‌ترين‌ آن تلاش سياست‌گذار در راستاي از بين رفتن جذابيت سفته‌بازي در بازار ارز و سكه است.

** نوبت به بازار سهام رسيده است؟
در گزارش پيشين «دنياي اقتصاد» با عنوان عيار جذابيت بازار سهام بر پتانسيل صعود بورس تاكيد شد. رشد دسته جمعي شاخص صنايع بورسي طي معاملات روز گذشته نشانه‌اي از بازگشت توجهات به بازار سهام بود. بازار سكه و ارز در هفته گذشته در مسيرجهش قرار گرفتند با اين حال در ادامه فعالان اقتصادي شاهد عقب‌نشيني قيمت‌ها در اين دو بازار بودند. به اين ترتيب در حالي كه روز چهارشنبه نرخ دلار به 15 هزار تومان نيز رسيد، در معاملات روز گذشته حدود 13 هزار تومان گزارش شد. اين روند در بازار سكه نيز رخ داد.

برهمين اساس است كه بسياري از كارشناسان و حتي تكنيكاليست‌ها موج پاياني صعود قيمت‌ها در بازار سكه و ارز را پيش بيني مي‌كنند. امري كه نشان مي‌دهد انتظارات كسب سود در اين دو بازار كاسته شده است. اين موضوع مي‌تواند بازار سهام را به گزينه بعدي كسب سود نزد سرمايه‌گذاران تبديل كند. علاوه بر اين عامل جهش قيمت‌ها در بازار سكه و ارز افزايش تورم بوده است و بر اين اساس محرك تورمي به تدريج به بازار سهام نيز مي‌رسد. چرا‌كه بازدهي بازارهاي سرمايه‌گذاري در شرايط تورمي در نهايت به هم مي‌پيوندند. شايد نمونه اين امر را بتوان در ونزوئلا مشاهده كرد. رشد افسار‌گسيخته قيمت‌ها در اين كشور با انتقال موج تورمي به ديگر بازار‌ها، در نهايت جهش بازار سهام اين كشور را نيز به دنبال داشت تا جايي كه از ابتداي سال 2017 تاكنون يكي از بهترين عملكرد‌هاي بازار سهام در جهان مربوط به ونزوئلا است (در اين ميان بايد توجه داشت قصد نگارنده به هيچ وجه مقايسه وضعيت ايران و ونزوئلا نيست. اين تنها مثالي از رسيدن موج تورم به بازارها از جمله بازار سهام است).

علاوه بر دو موضوع مزبور، به نظر مي‌رسد دولت نيز قصد مديريت بازار‌هاي سكه و ارز را دارد و اين جنبه ديگر افزايش پتانسيل صعود قيمت سهام ارزيابي مي‌شود. با اين حال نوع مديريت سياست‌گذار در اين باره مهم است. اگر اين مديريت در جهت از بين رفتن جذابيت سفته‌بازي در بازار ارز و سكه باشد، شرايط براي بازگشت توجه به بازار سهام مهيا مي‌شود. با اين حال بايد توجه داشت اگر اين مديريت با هدف كاهش سنگين نرخ ارز صورت گيرد، دير يا زود بازهم جريان‌هاي سفته‌بازي در اين بازار تشديد مي‌شود. به عبارت ديگر سركوب نرخ دلار در نهايت با فشار بر بازار ارز، به مثابه فنر جمع مي‌شود. اين فنر اما بالاخره در يك مقطع آزاد مي‌شود و باز هم شوك‌هاي منفي در اقتصاد ايجاد مي‌كند. بر همين اساس مديريت سياست‌گذار بايد به نحوي باشد كه با به حداقل رساندن جذابيت سفته‌بازي ثبات را به بازار ارز بازگرداند نه اينكه با سركوب نرخ بار ديگر شرايط نااطميناني را در اقتصاد كشور رقم بزند.

در اين شرايط و با بازگشت ثبات و آرامش به بازار‌هاي ارز و سكه، بازار سهام مي‌تواند جذابيت نهفته خود را به سهامداران نشان دهد. اما چرا نمي‌گوييم بازار مسكن؟ اين موضوع به اين دليل است كه قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير نيز رشد نسبتا قابل توجهي را تجربه كرد و به دليل سرمايه بالاي مورد نياز براي ورود به اين بخش، عملا قدرت خريد مردم را كاهش داده است. اين موضوع در شرايط فعلي نيز مشاهده مي‌شود به‌طوري كه آمارها از ركود نسبي معاملات اين حوزه حكايت دارند.

** صنايع تفكيك مي‌شوند؟
همان‌طور كه اشاره شد، نشانه‌هاي بازگشت آرامش در بازار ارز و سكه و به دنبال آن ثبات نرخ‌ها مي‌تواند قطعه اول پازل صعود قيمت‌ها در بازار سهام باشد. اما در ادامه اين واقعيت صورت‌هاي مالي شركت‌هاي مختلف بازار سهام است كه ديگر قطعات پازل صعود قيمت‌ها را ترسيم مي‌كند. با بازگشت آرامش به بازار سهام و به‌رغم پتانسيل نهفته در بورس در نهايت واقعيت‌هاي صورت‌هاي مالي، صنايع و نمادها را تفكيك مي‌كنند. كارشناسان معتقدند پس از تجربه سال‌هاي اخير، بازار به اين آگاهي رسيده است كه خود را از دام سفته بازي نجات دهد. چرا‌كه باوجود افت‌و‌خيز قيمت سهام در نهايت اين واقعيت صورت‌هاي مالي است كه قيمت سهام را تعيين مي‌كند. در شرايط كنوني پتانسيل صعود قيمت‌ها در برخي صنايع با توجه به نسبت قيمت بر درآمد سهم بالا ارزيابي مي‌شود. از اين رو مد‌نظر سهامداران قرار دارند و محل مطمئن‌تري براي كسب سود در بازار به شمار مي‌روند. با اين حال در اين شرايط برخي افراد با صرف نظر يا نديدن برخي عوامل در جست‌وجوي گزينه‌هاي ديگري هستند. در اين فضا توجه به فعال شدن جريان‌هاي سفته‌بازي در برخي نمادها ضروري است. بايدتوجه داشت، طمع كسب سود بيشتر و غالبا در نمادهاي كوچك‌تر بدون پشتوانه بنيادي، موجب جاماندن برخي فعالان از رشد سهام شده است. بر همين اساس به سهامداران پيشنهاد مي‌شود، در ورود به نمادهاي تحت تاثير جريان‌هاي سفته بازي ريسك‌ها را مد‌نظر قرار دهند.

** اصرار بر دخالت در بازار
بورس كالا در سال‌هاي گذشته تحت تاثير مكانيزم عرضه و تقاضا در تعيين قيمت كالاها موفق به حذف بخش قابل توجهي از رانت موجود در اقتصاد شده بود. اين امر اما از ابتداي سال جاري تحت تاثير رالي قيمت ارز متوقف شد و بازهم شاهد انتقال بخش قابل توجهي رانت در عرضه محصولات پايه در بازار سهام بوديم. موضوعي كه تحت تاثير الزام شركت‌ها به عرضه محصولات با نرخ 4200 توماني در بورس كالا رخ داد. اين موضوع رانت قابل توجهي از سوي صنايع بالا دستي به سوي صنايع پايين دستي منتقل و ضربه به صنايع بالا دستي را روز‌به‌روز بيشتر كرد. پس از آن به تدريج براي مهار كردن اين رانت سياست‌گذار تصميم به افزايش دامنه نوسان قيمت محصولات عرضه شده در اين بازار گرفت. براي برخي محصولات همچون مس و آلومينيوم و فرآورده‌هاي نفتي اين سقف نوسان قيمت برداشته شد با اين حال اين موضوع در مورد فولاد پابرجاست (البته دامنه نوسان اين محصول نيز از 5 به 15 درصد افزايش يافته است).

هر چند اين روند سيگنال عقب نشيني دولت از دخالت در اين بازار را منعكس مي‌كرد اما سياست‌گذار همچنان به رويه سابق خود ادامه مي‌دهد و در اين باره حتي صحبت از تصميماتي مي‌شود كه نتيجه آن تشديد رانت موجود در اين بازار است. در اين خصوص ديروز صحبت‌هاي معاون وزير صنعت مورد توجه بود. منصور معظمي، معاون وزير «صمت» گفته است كه در وضعيت كنوني اقتصاد ايران عرضه كالا در بورس معنا و مفهومي ندارد. از اين جمله مي‌توان اين را برداشت كرد كه سياست‌گذار قصد پايان دادن بر انتقال رانت در بورس كالا وفشار بر صنايع بالا دستي را ندارد. امري كه در صورت وقوع علاوه بر فشار بر صنايع بالادستي در نهايت يكي از اضلاع فشار بر معاملات سهام كشور نيز خواهد بود.

** خودنمايي مجدد فولاد سازان با بهبود انتظارات
«فولاد» در ابتداي معاملات ديروز در صدر فهرست نمادهاي موثر بر رشد شاخص قرار گرفت. انتظار براي بهبود شيوه قيمت‌گذاري محصولات فولادي در بورس كالا عامل اصلي حمايت از فولادسازان به شمار مي‌رود. اين موضوع در صحبت‌هاي كارشناسان شركت‌كننده در نظر سنجي اين هفته سايت تحليلي «دنياي بورس» نيز وجود داشت. اين كارشناسان انتظار براي عقبگرد سياست‌گذار از دخالت در ساز‌و‌كار قيمت‌ها در بورس كالا را يكي از عوامل صعود قيمت‌ها ارزيابي كرده بودند. علاوه بر اين بايد در نظر داشت روند قيمت محصولات فولادي در بازارهاي آسيايي نسبتا مطلوب بوده است و وضع مجدد محدوديت‌هاي زيست‌محيطي دولت چين بر صنعت فولاد اين كشور چشم‌انداز صعودي از قيمت‌ها را ترسيم كرده است. پس از افزايش دامنه نوسان قيمت فولاد به 15 درصد در بورس كالا، تمامي محصولات شركت فولاد مباركه با تقاضاي قدرتمند قيمت‌ها مواجه شد. بهبود انتظارات در مورد سهام فولادي در شرايطي مطرح است كه در ادامه معاملات عدم قطعيت‌ها در رابطه با رفتار سياست‌گذار سبب افت نسبي تقاضا در سهام مربوطه شد.

** تداوم صعود در صنعت پالايشي
عصر روز يكشنبه هفته گذشته خبر برداشتن سقف قيمت فرآورده‌هاي نفتي در بورس كالا منتشر شد. در ادامه از روز دوشنبه نمادهاي زير‌مجموعه صنعت پالايشي بر مدار صعودي قيمت سهام حركت كردند. به اين ترتيب در ساعات ابتدايي معاملات تقريبا غالب نمادهاي اين گروه تا سقف مجاز قيمتي رشد كردند با اين حال در ادامه در برخي نمادهاي اين گروه تقاضا تا حدودي عقب نشست و موجب فاصله قيمت‌ها از سقف روزانه شد. شاخص اين گروه در پايان معاملات ديروز رشد 2.6 درصدي را تجربه كرد. «شپنا» و«شتران» به ترتيب رتبه اول و چهارم جدول نمادها با بيشترين تاثير فزاينده بر نماگر اصلي بازار سهام را به خود اختصاص دادند. از جمله اخبار اثر گذار در اين گروه فروش محصولات فرعي در بورس كالا بود. ديروز 15 هزار تن وكيوم باتوم پالايشگاه بندرعباس در قيمت پايه 1335 تومان به ازاي هر كيلوگرم عرضه شد كه قيمت پاياني اين معامله در سطح نزديك به 4020 تومان قرار گرفت (رشد 201 درصدي نسبت به قيمت پايه). با اين حال نماد شبندر در ساعات پاياني داد و ستدها وارد محدوده منفي شد كه در نهايت با رشد 0.7 درصدي به كار خود پايان داد.

** بازهم كوچك‌تر‌ها
رشد تقاضا ديروز به‌طور دسته جمعي در اكثر سهام بازار مشاهده مي‌شد. تمامي صنايع ديروز با رشد شاخص به كار خود پايان دادند. با اين حال ديروز نيز معامله‌گران به سهام كوچك‌تر بازار اقبال بيشتري نشان دادند. اين تقاضا شتاب بيشتري نسبت به روزهاي قبل نيز داشت. به اين ترتيب در حالي كه شاخص كل هموزن در هفته گذشته رشد 3.9 درصدي را ثبت كرد، ديروز اين نماگر افزايش بيش از 2.7 درصدي را به نمايش گذاشت.

به‌طور مثال نمادهاي خودرويي و قطعه‌سازي بر مدار رشد حداكثري قيمت قرار گرفتند. شاخص اين گروه در پايان معاملات ديروز رشدي 3.7 درصدي را تجربه كرد. معاملات سهام گروه خودرو طي دو سه هفته اخير عمدتا با محوريت اخبار آزادسازي قيمت خودرو دنبال شده است. شكل‌گيري صف خريد در دو خودروساز بزرگ بازار حكايت از خوش‌بيني معامله‌گران نسبت به افزايش قيمت رسمي خودرو دارد. امري كه طي روزهاي گذشته محل گمانه‌زني و شايعات بسياري بوده است. سايت «دنياي بورس» در گزارشي تاييد كرده است: به دليل چالش بين توليدكنندگان و مراجع قيمت‌گذاري اين مساله همچنان محل سوال است اما انتظار براي تعديل قيمت‌ خودروهاي داخلي متناسب با جهش نرخ ارز و تورم عامل رشد تقاضا به شمار مي‌رود. از اين ديدگاه، گر چه سهام خودرويي به شهادت صورت‌هاي مالي‌شان عمدتا با زيان مواجه‌اند اما انتظار رشد قيمت محصولات عامل تقاضاي قوي در اين گروه است.

** همگام با بازيگران
روز شنبه، خالص تغيير مالكيت به نام معامله‌گران خرد بازار رقم خورد و حدود 390 ميليون سهم به ارزش 65 ميليارد و 500 ميليون تومان از پرتفوي حقوقي‌ها به سبد سهام معامله‌گران حقيقي افزوده شد. بيشترين خالص خريد سهامداران خرد در نمادهاي زيرمجموعه گروه محصولات شيميايي به ثبت رسيد. به اين ترتيب خالص خريد حقيقي‌ها در نمادهاي پتروشيمي به 11 ميليارد و 700 ميليون تومان رسيد. گروه فني و مهندسي نيز در اين روز شاهد تغيير مالكيت حدود 7 ميليارد و 800 ميليون توماني به نفع حقيقي‌ها بود. خودرويي‌ها ديگر گروهي بودند كه با خالص خريد 5 ميليارد و 900 ميليون توماني توسط معامله‌گران خرد بازار همراه شدند.

در صدر خريد معامله‌گران حقيقي، تمايل به جمع‌آوري سهام گروه مپنا قرار داشت. خالص خريد حقيقي‌ها در نماد مزبور به حدود 18 ميليون سهم به ارزش حدود 7 ميليارد و 800 ميليون تومان بالغ شد. نماد معاملاتي ماشين‌سازي اراك نيز در اين روز شاهد جابه‌جايي 46 ميليون سهم به ارزش 5 ميليارد و 800 ميليون تومان در مسير حقوقي به حقيقي بود. نماد معاملاتي شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران از ديگر نمادهاي بورس تهران بود كه روز گذشته مورد اقبال معامله‌گران خرد بازار قرار گرفت. به اين ترتيب ديروز حدود 13 ميليون و 600 هزار سهم «شيران» به ارزش 5 ميليارد و 200 ميليون تومان به پرتفوي حقوقي‌ها اضافه شد.

در آن‌سوي بازار نماد معاملاتي پتروشيمي پارس شاهد جابه‌جايي يك ميليون و 500 هزار سهم خود به ارزش 5 ميليارد تومان در مسير حقيقي به حقوقي بود. نماد معاملاتي شركت سيمان شمال ا‌ز ديگر نمادهاي ديروز بازار سهام بود كه مورد توجه سهامداران حقوقي قرار گرفت. بر اين اساس افزون بر 10 ميليون و 850 هزار سهم «سشمال» به ارزش يك ميليارد و 600 ميليون تومان از سبد سهام حقيقي‌ها به پرتفوي معامله‌گران حقوقي افزوده شد. در مجموع خريد حقوقي‌ها نيز سيماني‌ها با خالص خريد 870 ميليون تومان در صدر قرار داشتند.

** بازار ديروز از دريچه آمار
روز گذشته شاخص كل بورس تهران رشد 1914 واحدي را تجربه كرد و در سطح 139 هزار و 629 واحدي قرار گرفت تا بازدهي اين بازار از ابتداي سال به بيش از 45 درصد برسد. ديروز در بازار سهام بيش از 2771 ميليون سهم به ارزش حدود 625 ميليارد تومان داد‌و‌ستد شد. از اين ميزان بيش از 528 ميليارد تومان به ارزش معاملات خرد سهام اختصاص داشت. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ارزش معاملات ديروز نسبت به روز چهارشنبه رشد بيش از 45 درصدي را تجربه كرده است. ديروز تمام صنايع فعال در بازار سهام روند صعودي داشتند. در صدر صنايع با بيشترين بازدهي به ترتيب مي‌توان به محصولات چوبي، زراعت، ساخت دستگاه و وسايل ارتباطي، خدمات فني و مهندسي، انبوه‌سازي، قند و شكر و محصولات كاغذي اشاره كرد كه همگي رشد بالاي 4 درصدي شاخص را تجربه كردند. از سوي ديگر صنايع دباغي، منسوجات، استخراج زغال‌سنگ، محصولات شيميايي، ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي و حمل و نقل كم بازده‌ترين صنايع بورسي در معاملات ديروز به شمار مي‌روند. خودرو، بانك و موسسات اعتباري و فلزات اساسي در صدر صنايع با بيشترين حجم معاملات قرار گرفتند. صنعت فلزات اساسي و محصولات شيميايي نيز در صدر جدول گروه‌ها با بيشترين ارزش داد‌وستد‌ها قرار گرفتند.

منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1397،6،18
گروه اطلاع رساني**1699**2002