اعتماد عمومی یكی از اركان اساسی سرمایه های اجتماعی كشور است كه باعث ایجاد وحدت در میان نهادها و مردم ، تقویت ارزش های دموكراتیك ، مشروعیت و اثربخشی دولت و نهادهای حاكمیتی می شود. بر این اساس وقتی سخن از اعتماد عمومی در میان می آید مردم توقع دارند كه دولت و نهادهای حاكمیتی اقدام هایی انجام دهند كه به انتظارات آنها پاسخ داده شود كه یكی از این توقع های مردم از قوای حاكمه شفاف سازی درعملكرد است زیرا از میان رفتن شفافیت درهمه اركان علی الخصوص اقتصاد موجب می شود تا از یك طرف به دلیل نبود نظارت اطلاعاتی كافی، فساد اداری، اقتصادی و مالی، هزینه های سنگینی بر اقتصاد تحمیل و از طرف دیگر امكان برنامه ریزی و سیاست گذاری های صحیح، جامع و متناوب اقتصادی از كشور گرفته می شود.
تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان یك راهبرد استژیك برای نظام جمهوری اسلامی و مقوله ای كه این روزها كشور سخت نیازمند آن است باید در دستور كار قرار گیرد ، با توجه به شرایط سخت اقتصادی كه مردم با آن روبرو شده اند اعتماد عمومی در حال كاهش است، البته این مقوله مختص ایران نیست و در بسیاری از كشورها اعتماد عمومی جامعه نسبت به دولت، سازمان ها و خدمات دولتی و حتی مقامات محلی كاهش پیدا كرده است كه این مهم متوجه همه اركان نظام سیاسی می شود.
شرایطی كه در سال های اخیر كشور با آن روبرو است باعث شده تا وضعیت اقتصاد تا حدودی نابسامان شود و مردم در شرایط نسبتاً نامناسبی زندگی كنند لذا مردم بخشی از این شرایط را متوجه عملكرد نامناسب دولت و دیگر نهادهای حاكمیتی می دانند و شفافیت در اقتصاد كشور به یكی از مطالبه های عمومی آنها تبدیل شده است. شفافیتی كه متوجه قوای سه گانه حاكمیتی وبه عنوان یك مطالبه عمومی مطرح است وهرسه قوه نیز در جهت تحقق این مهم اقداماتی را انجام داده اند كه اگرچه لازم بوده اما كافی نیست.
**دولت و شفافیت:
حسن روحانی با ورد به عرصه انتخابات چه در 1392 و چه در 1396خورشیدی یكی از شعارهای مهم خود را شفافیت و صداقت با مردم عنوان كرد مساله ای كه نه تنها برای او بلكه برای تمام مردم ایران بعد از یك دوره هشت ساله كه بسیاری از كارها دور از چشم مردم اتفاق می افتاد مانند گم شدن دكل نفتی، و هیچ پاسخگویی هم نبود، بسیار ضروری به نظر می رسید. روحانی اعتقاد داشت كه «باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور كنیم و بتوانیم حماسه سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم. اساساً اولین شرط دولت شایسته و كارآمد در كنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد». لذا توانست با شعارهایی با چنین مضمونی در 2 دوره انتخابات به پیروزی برسد. هرچند در دوره نخست ریاست جمهوری خود قدم های در این راه برداشت و اما مهمترین مطالبه مردم از روحانی در دولت دومش، بعد از این شرایط اقتصادی كه جامعه شاهد آن است، عمل به همین شعار شفافیت است، راهی كه می توان از آن برای ریشه كن كردن فساد نام برد.
اگرچه اقدامات شاخصی درحوزه شفافیت نظیر انتشار لیست دریافت كنندگان ارز دولتی، تهیه گزارش جامع از تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودرو، انتشار لیست واردكنندگان موبایل توسط دولت انجام شده است اما این عملكرد نه توانسته وضعیت اقتصاد را بهبود بخشد و كماكان این مطالبه مردمی پابرجاست زیرا مردم می خواهند كه نتیجه این شفافیت اقتصادی را در زندگی خود احساس كنند اما هر روز شاهد احتكار ، فساد اقتصادی، اختلاس و ... هستند.
همچنین پس از افشای فیش های مربوط به حقوق های نامتعارف و اعلام عزم جدی دولت بر شفاف سازی امور عمومی جامعه، رییس جمهوری اعلام كرد كه دولت برای حل ریشه ای مساله فساد، لایحه شفافیت را تدوین و به مجلس تقدیم خواهد كرد. به همین منظور همزمان با دستور ویژه رییس جمهوری برای پیگیری پرونده خودروهای وارداتی غیر مجاز، پیش‌نویس لایحه مذكور در پنج بخش و هشت فصل تدوین و برای تصویب به مجلس ارسال شد. البته نباید از نظر دور داشت كه این لایحه كمك بسیاری به شفافیت می كند اما تا زمانی كه مجریان این قانون به درستی انتخاب نشوند و همت لازم برای اجرای آن وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت كه این مساله با موفقیت همراه شود.
بنابراین شفاف سازی نباید فقط به اعلام بودجه و دخل وخرج ها محدود شود و اعلام دخل و خرج ها، نخستین گام در این امر حوزه است. برای شفاف سازی باید مهندسی اجتماعی شكل بگیرد؛ یعنی نهادهای مدنی و مردم نهاد میان دولت و مردم تشكیل شوند تا بتوانند بر تصمیم گیری ها تاثیر بگذارند و مطالبه های مردم را از آنها بخواهند.
از این رو می توان گفت كه دولت دكتر روحانی با اعلام بودجه نخستین گام را در شفافیت به خوبی برداشته است اما عملكرد دولت وی در ماه های بعد در ارتباط با شفافیت آنچنان كه باید نتوانسته مردم را راضی نگه دارد زیرا جامعه انتظار دارد بعد از این نابسامانی های اقتصادی كه به وجود آمده رییس دولت از بسیاری مسایل پرده بردارد و نهادهای تحت امر وی در مباحث مختلف اقتصادی شفاف سازی كنند. هرچند نباید فراموش كرد كه دولت به تنهایی در بسیاری از مسایل نمی تواند شفافیت سازی انجام دهد زیرا اختیار بسیاری از مسایل از حوزه اختیار دولت خارج است.
**قوه قضاییه و شفافیت
نظام قضایی به سبب وظیفه ذاتی حلِ تخاصم در جامعه ، رفع تظلمات ، محل طرح و رسیدگی به اختلاف ها، تنظیم كننده روابط میان مردم و مانع اصلی سركشی اجتماعی در جریان بروز اختلاف ها است و یكی از نهادهای حاكمیتی بوده كه عملكرد آن ارتباط مستقیمی با مبارزه با فساد به خصوص در حوزه اقتصاد دارد. بنابراین شفافیت قضایی یكی از راهبردهایی است كه باعث افزایش اعتماد عمومی می شود كه این شفافیت مشتمل بر علنی بودن دادگاه ها در فرایند رسیدگی و دسترسی به آرای دادگاه ها جهت نقد و بررسی نتیجه فرایند رسیدگی است.
یكی از مهمترین مساله ای كه این روزها قوه قضاییه نیز به مانند دولت درگیر آن شده مبارزه با فساد اقتصادی است زیرا در شرایط كنونی ضرورت مبارزه با فساد اقتصاد و ریشه كن كردن آن بیش از پیش احساس می شود. زیرا جرایم و مفاسد اقتصادی توان تولیدی اقتصاد كشور را مختل می سازد و باعث تزلزل نظام اقتصادی در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن می شود.
با توجه به شرایط پیش آمده برای كشور قوه قضاییه در راستای شفاف سازی و افزایش اعتماد عمومی گام های برداشته است. در همین ارتباط و در نخستین اقدام «صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه در نامه ای به آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری، با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرایم از طرف عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با هدف های دشمنان، درخواست كرد اجازه اقدام های ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور و قانون مجازات اسلامی داده شود كه با این درخواست نیز موافقت شد.
بنابراین قوه قضاییه با ورود در پرونده های مفاسد اقتصاد و دادگاه ها مفسدان اقتصادی را برگزار كرد و حكم های آنها را به صورت علنی اعلام نمود تا بتواند به مردم این اطمینان را بدهد كه آماده مبارزه با هرگونه فساد اقتصادی و شفاف سازی در این حوزه است كه از نمونه های این شفاف سازی را می توان به برگزاری دادگاه سلطان سكه و احكام صادره برای او و همدستانش اشاره كرد.
نتیجه اینكه قوه قضاییه با توجه به توصیه های اخیر مقام معظم رهبری و همچنین جمعی از مراجع، علما و دلسوزان انقلاب برای رسیدگی، قاطع، سریع و شجاعانه به پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی، در این زمینه اقدام هایی انجام داده است.اما این قوه نیز با شفافیت دادرسی در پرونده های مهم فساداقتصادی وجلب اعتماد عمومی باید گام های مستحكم تری بردارد.
**مجلس و شفافیت
مجلس به عنوان یكی از نهادهای تاثیرگذار و مسوول در برابر شهروندان، نقش مهمی در ایجاد شفافیت در جامعه دارد كه این مهم با همراهی و همصدایی این نهاد با دیگر نهادهای مسوول برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی به دست می آید. همصدایی مجلس یعنی اینكه با تصویب طرح ها و لایحه هایی در خصوص شفافیت از ایجاد هرگونه بی نظمی در كشور و كاهش اعتماد عمومی مردم جلوگیری كند.
مساله ای كه نخست در ارتباط با خود نمایندگان یعنی طرح 2 فوریتی شفافیت آراء و فعالیت نمایندگان مجلس كه در راستای بهبود شیوه های قانونگذاری و شفافیت آراء نمایندگان تهیه شده بود، عیان شد؛ طرحی كه فوریت آن رأی نیاورد و به صورت طرح عادی باید مسیر خود را طی كند. این در حالی است كه 207 تَن از نمایندگان آن طرح را امضا كرده بودند اما تنها 59 تَن از آنان در صحن علنی به آن رأی دادند. هرچند فوریت این طرح مهم رای نیاورد وبه صورت عادی در مسیر ارایه به صحن علنی می‌رود واحتمالا عمر ان به این مجلس كفاف ندهد . اما انتظار ومطالبه مردمی این است كه نمایندگان در جهت شفافیت و افزایش اعتماد عمومی هم كه شده این طرح را به تصویب برسانند.
با توجه به خطیر بودن شرایطی كنونی ولزوم مبارزه جدی وعاجل با فساد از مهمترین مطالبه های مردم از مجلس ایجاد بسترهای قانونی شفافیت اقتصادی وشفافیت خود پارلمان وفرایندهای تصویب قوانین وطرح ها ولوایح وشفافیت ارای نمایندگان مجلس است؛ از این رو امید می رود هرسه قوه در پاسخگویی به مطالبه مردمی شفافیت گام های مهمتر واثربخش تری برداشته تا بساط موریانه های فساد كه بلای جان اقتصاد و اعتماد عمومی شده به زودی برچیده شود.
پژوهش**9370
تهران _ایرنا_شرایط كنونی باعث شده تا شفافیت به عنوان مهمترین مطالبه عمومی مردم تبدیل شود. مقوله ای كه می تواند به عنوان كارآمدترین راهبرد اقناع سازی و ساز وكار تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی عمل كند.