به گزارش شنبه تارنمای گمرك جمهوری اسلامی ایران، بر اساس این بخشنامه برای تسهیل و تسریع در ترخیص كالا و جبران كمبود نقدینگی بخش تولید و بازرگانی كشور اجازه داده می شود از تاریخ صدور این بخشنامه ضمن رعایت دقیق قوانین و مقرارت حقوق ورودی كالا، ضمانتنامه بانكی معتبر حسب درخواست صاحب كالا، اظهاركننده یا نماینده قانونی ایشان اخذ شود.
مطابق بند نخست این بخشنامه، ضمانتنامه بانكی معتبر برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصل (سی.كی.دی) و قطعات یدكی مورد نیاز كارخانه های تولیدی و شركت های دانش بنیان و فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو و مواد اولیه دارویی، لوازم و تجهیزات پزشكی، آزمایشگاهی، بیمارستانی، توانبخشی، تجهیزات كارگاهی و معدنی اخذ می شود.
همچنین این شرایط برای كالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شكر، جو، كنجاله، ذرات دامی، روغن و كره، گوشت، انواع دانه های روغنی، سبوس، انواع روغن خام و انواع تفاله)، نهاده های تولید بخش كشاورزی مانند انواع كود شیمیایی، انواع سموم كشاورزی و بذر، محصولات شیلاتی شامل ماهیان تجاری (خوراكی) و همچنین ماهیان صنعتی با سررسید حداكثر پانزدهم فروردین امسال وجود دارد.
در تبصره این بند آمده است: آن دسته از شركت هایی كه با عنوان فعالان مجاز اقتصادی (آ.یی.او) شناخته می شوند، می توانند در هر موقع از سال نسبت به ارائه ضمانتنامه بانكی با سررسید حداكثر یك ساله بابت حقوق ورودی كالاهای موضوع بند نخست اقدام كنند.
فهرست فعالان مجاز اقتصادی هر ساله از سوی گمرك جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود.
بر پایه این بخشنامه، تامین حقوق ورودی برای ترخیص قطعی همه كالاهای وارد شده با اخذ ضمانتنامه بانكی سه ماهه و رعایت سایر مفاد بخشنامه موصوف قابل پذیرش است كه تاریخ سررسید ضمانتنامه های این بند نباید از پانزدهم فروردین ماه امسال تجاوز كند.
همچنین كالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانتنامه با سررسید حداكثر یك ساله قابل ترخیص است.
بر پایه این بحشنامه، با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، ورود موقت مواد اولیه و كالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره برداری در حكم كالای مجاز تلقی می شود و سررسید تضامین وصولی برابر پروانه ورود موقت است.
** الزامات بخشنامه
از الزامات بخشنامه این است كه نام ضمانتگذار در متن ضمانتنامه باید با نام صاحب كالا در متن اظهارنامه گمركی یكسان باشد و ضمانتنامه بانكی فقط به صورت سیستمی گرفته شود.
گمرك ها موظفند اطلاعات ضمانتنامه های دریافتی و هر گونه اصلاحات بعدی آن را بی درنگ در سامانه «بنیاد ضمانتنامه های بانكی» ثبت و به روز رسانی كنند.
چنانچه هر یك از شعبه های بانك وجه ضمانتنامه های صادر شده را در سررسید مقرر پرداخت نكنند، گمرك های اجرایی باید ضمن پیگیری برای وصول اصل وجه، خسارت تاخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانك مربوط، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام كنند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
گمرك های اجرایی از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه بانكی نیستند.
همچنین آنها نمی توانند مهلت ضمانتنامه را تمدید كنند. موارد استثنا بر حسب ضرورت فقط با موافقت رییس كل گمرك امكان پذیر خواهد بود.
از سوی دیگرف اخذ ضمانتنامه برای مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه ها ممنوع است.
با ابلاغ این دستورالعمل همه بخشنامه های مغایر پیشین درباره اخذ ضمانتنامه بانكی لغو می شود.
مشكل ترخیص برخی كالاها از آنجا آغاز شد كه با اجرای سیاست های جدید ارزی دولت از شانزدهم مردادماه نرخ گذاری كالاها بجز كالاهای اساسی و ضروری به بازار ثانویه محول شد.
همچنین سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان مكلف شد برای همه كالاهایی كه تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به صورت بانكی یا در سامانه نیما (گروه‌های كالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام كند.
مدیركل مركز دفتر واردات گمرك اواخر مرداد ماه گفت برای همه واحدهای تولیدی امكان استفاده از ضمانتنامه بانكی یك ساله وجود دارد.
«علی معقولی» افزود: برای واحدهای دارای شرایط خاص و حتی آنها كه امكان تهیه ضمانتنامه بانكی ندارند امكان ترخیص نسیه فراهم شده است.
اقتصام*9132*1961*
تهران- ایرنا- رییس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران با هدف حمایت از تولید و بهبود فضای كسب و كار و رفع موانع تولید رقابت پذیر، در بخشنامه ای به گمرك های اجرایی شیوه اخذ ضمانتنامه بانكی برای ترخیص كالا را ابلاغ كرد.
