ضعف زراعت چوب؛ پاشنه آشيل طرح تنفس جنگل

به گزارش خبرنگار ايرنا، مجلس شوراي اسلامي سال 89 با تصويب قانوني ، توسعه زراعت چونب را به منظور افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به عنوان يك تكليف تعريف كرد و در دي ماه سال 1392 نيز دولت مصوبه اي در خصوص بهينه سازي وضعيت مديريت منابع طبيعي گذراند كه در ماده 48 آن در بر ضرورت توسعه زراعت چوب تاكيد شده است.
از سوي ديگر، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور سهم زراعت چوب در تامين منابع سلولزي را 40 درصد اعلام كرد و طبق برنامه سطح اختصاص يافته به اين امر تا پايان برنامه ششم توسعه بايد از 15 هزار هكتار فعلي به 75 هزار هكتار برسد.
اگر چه طرح تنفس و ممنوعيت برداشت چوب از جنگل هاي هيركاني شمال كه از سال پيش كليد خورده است، در واقع شوك اطلاع رساني دولت تدبير و اميد نسبت به فاجعه آميز بودن برداشت هاي بي رويه از جنگل هاي شمال است، اما براي به نتيجه رسيدن اين مصوبه ، نياز به حل مشكلات زراعت چوب است.
كارشناسان نبود اراضي يكپارچه ، بالا بودن دوره به بار نشستن سرمايه گذاري و انتظار هفت تا 10 ساله برگشت سرمايه، نبود تحقيقات بنيادي و برآورد ميزان سود دهي، نبود مكانيزم لازم و تضمين كننده براي خريد چوب آلات از توليد كنندگان و عدم پوشش سازمان هاي بيمه گذار را از مهم ترين چالش ها و مشكلات كاشت و زراعت چوب در كشور بويژه مازندران مي دانند.
مشكلات زراعت چوب استان مازندران در حالي است كه به گفته كارشناسان با توجه به چالش هاي به وجود آمده ناشي از برداشت هاي غير اصولي جنگل و محدوديت منابع توليد چوب و تاكيد بر جنبه هاي ذخيره گاهي و حفاظت از جنگل هاي شمال ،زراعت چوب مهم ترين روش هاي توليد منابع و مواد اوليه صنايع چوبي است.
استان مازندران 460 هزار هكتار زمين زراعي و باغي دارد و از آنجايي كه شاليكاري با 230 هزار هكتار برابر با نيمي از زمين هاي كشاورزي استان مهم ترين كشت و كار محسوب مي شود، زراعت چوب به دليل ايجاد سايه و جلوگيري از تابش نور مستقيم خورشيد به سطح مزرعه در اين اراضي قابل انجام نيست و كشاورزان شاليكار حتي از كاشتن صنوبر در اطراف مزرعه ا‌شان چندان استقبال نمي‌كنند.
كارشناسان مسير هاي آبرفتي رودخانه ها، حاشيه دره هاي مرطوب، اماكن عمومي بويژه قبرستان ها، محوطه بقاع امامزادگان، حاشيه زمين هاي ورزشي، حاشيه آببندان ها و آبگيرها ،اطراف راههاي روستايي و بين شهري را از فرصت هاي مهم زراعت چوب در بخشي از كشور بويژه استان هاي شمالي مي دانند.
** نبود برنامه براي اقتصادي كردن زراعت چوب
عضو هيات علمي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري با بيان اينكه همچنان براي جنگل هاي شمال در بخش هاي مختلف حفاظت، توسعه جنگل، احياء و بهره برداري برنامه ريزي و طرح هاي جامعي تهيه نشده است، گفت: اگر طرح زراعت چوب به درستي براي تامين مواد اوليه واحدهاي سلولزي اجرايي نشود، قاچاق چوب از داخل جنگل ها افزايش خواهد يافت.
محمد اميني در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: جنگل هاي شمال قطعه قطعه آن نياز به برنامه خاص دارد و با طرح استراحت جنگل چالش ها چندين برابر مي شود.
وي چالش هاي زراعت چوب در زمين هاي مازندران را جدي و پر رنگ دانست و بيان داشت: بايد براي جاي جاي زمين هاي ملي و شخصي استان برنامه زراعت چوب تعريف كنيم.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اين كه در حال حاضر 100 هزار هكتار از زمين هاي در كشور زير كشت زراعت چوب مي رود كه توليد سالانه آن 2 ميليون متر مكعب است، گفت: با توجه به نياز هفت ميليون متر مكعبي صنايع چوبي كشور ، زراعت چوب كمتر از 25درصد نياز را بر طرف مي كند.
وي تهيه نهال مناسب و ارزان از سوي وزارت جهاد كشاورزي ،استفاده از زمين هاي كنار جاده هاي روستايي و شهري ، آببندان ها و حاشيه رودخانه ها از راهكارهاي توسعه زراعت چوب در مازندران برشمرد.
عضو هيات علمي دانشگاه كشاورزي ساري هشدار داد: اگر نتوانيم زراعت چوب را با هدف تامين مواد اوليه صنايع چوبي استان مازندران عملياتي كنيم، يقين داشته باشيد نه تنها قاچاق چوب از جنگل هاي شمال دوچندان مي شود، بلكه با توجه به نياز كارگاه ها و واحد هاي صنعت چوب ، قطع درختان در كوشه و كنار كشور دوچندان شده و قاچاق بيداد مي كند.
بر اساس آمار كميسيون قاچاق كالا و ارز مازندران كشف قاچاق چوب در استان در پنج ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 2 برابر افزايش يافت.
بنابر اين آمار ميزان چوب قاچاق كشف شده حدود 450 هزار تن اعلام شده است كه در اين رابطه بيش از 100 قاچاقچي چوب دستگير شدند.
در مازندران بيش از 2 هزار واحد كارگاهي و صنعتي بهره برداري چوب فعاليت دارند كه طبق آمار 15 تا 20 درصد از نيازشان از داخل و بقيه از خارج تامين مي شود.
اين استاد دانشگاه يكي از دلايل عدم استقبال شاليكاران به زراعت چوب را انتظار هفت تا 10 ساله بازگشت سرمايه و سود دهي احتمالي دانست و گفت: با توجه به بي ثباتي قيمت ها و نبود تضمين خريد بر اساس تورم ، كشاورزان انگيزه اي براي صنوبر كاري ندارند.
اميني افزود: از طرفي به دليل نبود زمين هاي يكپارچه براي زراعت چوب و جزيره اي بودن آن ، شاليكاران به دليل وجود سايه درختان ، اجازه درختكاري به همسايه هاي خود را نمي دهند.
وي با بيان اينكه دولت بايد در كنار اجراي طرح تنفس جنگل به حفاظت ، احياء و بويژه زراعت چوب توجه جدي تري داشته باشد، گفت: امروز بش از 50 درصد عرصه هاي جنگلي شمال كشور فاقد طرح هاي جنگل داري است و به اذعان مسئولان منابع طبيعي بيشترين تصرف و تخريب ، آتش سوزي و عوامل تهديد كننده ديگر در جنگل ها در مناطقي مشاهده مي شود كه فاقد طرح جنگلداري است.
** نبود انگيزه ، مهم ترين چالش زراعت چوب
مديركل منابع طبيعي و آبخيز داري مازندران منطقه ساري هم از زراعت چوب به عنوان طرح جايگزين براي تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع سلولزي در اين خطه شمال كشور ياد كرد و گفت: با اجراي طرج تنفس جنگل هاي شمال، بايد مواد اوليه صنايع سلولزي استان هاي شمالي از محل زراعت چوب تامين شود.
سيد محسن موسوي تاكامي افزود: بر اساس قانون چندين دستگاه دولتي از جمله صنايع و معادن، شهرك صنعتي،دفتر امور روستايي استانداري ها، شهرداري، جهاد كشاورزي و مردم متولي اصلي اين طرح هستند كه تاكنون به نظر مي رسد به طور جدي وارد اين كارزار نشدند.
وي كمبود اعتبار، نبود متولي اصلي پيشرو و نبود توجيه اقتصادي براي اجراي طرح از سوي مردم را عامل اصلي كمرنگ شدن اين طرح دانست.
موسوي تاكامي گفت: اجراي طرح زراعت چوب نياز به تامين زمين دارد كه اين اراضي در اختيار دستگاهها و مراكز دولتي و يا مردمي خارج از حيطه اختيار منابع طبيعي است و اين دستگاهها بايد پيشقدم شوند.
مديركل منابع طبيعي مازندران گفت: اگر طرح زراعت چوب به درستي براي تامين مواد اوليه واحدهاي سلولزي اجرايي نشود، قاچاق چوب از داخل جنگل ها افزايش خواهد يافت.
براساس آمار از 2 ميليون و300 هزار هكتار مساحت مازندران حدود 88 درصد منابع طبيعي تشكيل مي دهد.
6990/1654