۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۳:۲۱
کد خبر: 83038452
T T
۰ نفر
نخست وزير سابق مالزي با بيش از 20 اتهام مالي روبه رو است

كوالالامپور- ايرنا- پليس مالزي گزارش داد: نجيب رزاق نخست وزير پيشين مالزي با بيش از 20 اتهام مرتبط با پولشويي در پرونده رسوايي مالي صندوق سرمايه گذاري و دولتي توسعه واحد مالزي روبه رو است و امروز براي پاسخگويي راهي دادگاه مي شود.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا، نجيب رزاق روز گذشته به دستور كميسيون مقابله با فساد مالزي براي دومين بار بازداشت شد.
'نوررشيد ابراهيم' معاون رئيس پليس مالزي امروز با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه نجيب رزاق بابيش از 20 اتهام مرتبط با پولشويي در پرونده صندوق توسعه مالزي واحد و انتقال بيش از 681 ميليون دلار به حساب شخصي خود از اين صندوق روبه روشده است.
اين سومين بار است كه نجيب رزاق در دادگاه حضور مي يابد كه نخستين بار در ماه جولاي (تير97)براي پاسخگوي به چند اتهام از جمله دريافت رشوه 42ميليون رينگيتي بود.
وي روز 13 تيرماه گذشته براي نخستين بار با حضور در دادگاه به طور رسمي به فساد مالي و پولشويي در صندوق دولتي 'شركت توسعه مالزي واحد' (وان ام دي بي) تفهيم اتهام شد.
نجيب ماه گذشته نيز در دادگاه براي پاسخگويي به سه اتهام در مورد پولشويي حضور يافت.
حدود 30 نفر از هواداران نجيب روز گذشته در مقابل كميسيون مقابله با فساد مالزي تجمع كرده و نسبت به بازداشت وي اعتراض كردند.
طبق گزارش هاي رسانه اي وي امروز در دادگاه علاوه بر اتهامات مرتبط با سوء استفاده مالزي از نقديندگي صندوق توسعه مالزي واحد براساس قانون سال 2009ميلادي مالزي با اتهام سوء استفاده از قدرت نيز روبه رو خواهد شد.
نخست وزير پيشين تاكنون تمام اتهامات درمورد صندوق وان ام دي بي را رد اعلام كرده پول هاي موجود در حساب شخصي هديه پادشاه سعودي به وي در سال هاي 2011 و 2012 بوده است.
وي در ابتداي ماه جاري با انتشار اسنادي دريافت100 ميليون دلار پول به طور مستقيم از پادشاه عربستان را تاييد كرد.
دولت جديد مالزي به رهبري «ماهاتير محمد» در 4 ماه گذشته اعلام كرده كه تمام توان خود را براي ريشه كني فساد گسترده مالي در اين كشور به كار گيرد.
نجيب كه 9 سال قدرت را در مالزي در دست داشت در سال 2009 به عنوان نخست وزير ششم، براي طرح‌هاي عمراني كشور، شركت توسعه مالزي واحد را به رياست خود و با سرمايه گذاري برخي كشورها از جمله شركت عربستاني 'پترو سعودي' بنيان گذاري كرد كه از سال 2015 گزارش هايي مرتبط با فساد مالي در مورد آن منتشر شد.
رسوايي مالي اين شركت از آن زمان تاكنون دستكم توسط 6 كشور جهان مورد بررسي و پيگرد قرار دارد و ديوان عدالت آمريكا اتهام 4.5 ميليارد دلار فساد مالي را در اين پرونده مطرح كرده است.
مسئولان رسيدگي به اين پرونده اعلام كردند با توجه به ماهيت آن مدت زمان زيادي براي بررسي هاي دقيق و كامل در پرونده و اعلام نظر نهايي بايد صرف شود.
آساق**1599**2040