۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷
کد خبر: 83040891
T T
۰ نفر
اعضاي هيات مركزي رسيدگي به شكايات شوراها انتخاب شدند

تهران - ايرنا- محمد محمودي شاه نشين نماينده شهريار و بيت الله عبداللهي نماينده اهر با راي نمايندگان به عنوان اعضاي هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراها انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، محمودي شاه نشين نماينده شهريار با 118 راي و عبداللهي نماينده اهر با 97 راي از مجموع 193 نماينده حاضر در جلسه علني امروز - يكشنبه - مجلس به عنوان دو عضو هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراها برگزيده شدند.
حسن كامران نماينده اصفهان، حسين مقصودي نماينده سبزوار دو نامزد ديگر اين انتخابات بودند كه نتوانستند راي لازم را به دست آوردند.

**نمايندگان طرح استفساريه اي درباره سهميه استخدامي جانبازان و آزادگان را به كميسيون اجتماعي ارجاع دادند
نمايندگان همچنين طرح استفساريه تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اعاده شده از شوراي نگهبان را براي بررسي بيشتر و رفع ابهام به كميسيون اجتماعي مجلس ارجاع دادند.
در اين طرح استفساريه سوال شده است: آيا معافيت هاي ذكر شده(سهميه استخدامي) در اين تبصره علاوه بر فرزندان، شامل جانبازان، آزادگان، همسران شهدا و همسران جانبازان و آزادگان مي شود؟
در پاسخ اين استفساريه آمده است: بله علاوه بر فرزندان شامل خود جانبازان، آزادگان،همسران جانبازان، همسران معظم شهدا و همسران آزادگان نيز مي شود.
براساس تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، تمامي دستگاه ها مكلفند در چهارچوب سهميه استخدامي و جايگزيني نيروهاي خروجي خود حداقل 25 درصد نيازهاي استخدامي خود را از ميان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان 25 درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يك سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران، تأمين و به استخدام آنان از محل مجوزهاي مربوط و پست هاي بدون متصدي اقدام كنند و پنج درصد (5%) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير25 درصد و آزادگان زير سه سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در مواردي كه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي الزامي است.
شوراي نگهبان به اين طرح استفساريه ايراد گرفت كه با توجه به نظريه تفسيري از اصل 73 قانون اساسي، اين طرح تفسير نيست بلكه قانون گذاري است، لذا مغاير با اصل 73 قانون اساسي است.
سيام**9121**1058**1336