به عنوان يك اقدام فوري دستورالعمل منع پذيرش منافع متضاد را ابلاغ كردم كه با استقبال گسترده مهندسان روبرو شد.
اين بحث اختصاص به سازمان نظام مهندسي ساختمان ندارد و يك امر عمومي است. در نظام حقوقي بسياري از كشورها، اگر كسي بتواند ثابت كند كه در جريان يك تصميم، تصميم‌گيرنده داراي منافع متعارض بوده، از سوي مراجع ذيربط بلافاصله تصميم وي لغو و بي‌اعتبار اعلام مي‌شود.
شوربختانه در ايران، قانون حاكمي به عنوان قانون مادر در حوزه تعارض منافع وضع نشده است و ريشه بسياري از فسادهايي كه اعلام مي‌شود در نهايت به همين موضوع بازمي‌گردد. در موضوع تعارض منافع، اصولا فرد بايد پرهيز كند كه خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر كه باشد اولا عمل غيراخلاقي انجام داده و در ثاني تصميم‌اش فاقد اعتبار خواهد بود.
اينكه گفته شود فلاني فرد با تقوايي است و يا آنكه فلاني در اين معرض بوده و از آن سوءاستفاده نكرده، دردي را درمان نمي‌كند. بايد از قرارگيري در معرض تعارض منافع به دور بود. پيغمبر (ص) نيز فرمود از موضع تهمت به‌دور باشيد.
اصرار من مبني بر ضرورت تفكيك نظارت از بازرسي بر همين اصل استوار است. چون نظارت در ادبيات مهندسي به مفهوم حفظ حقوق كارفرما در اجراي يك عمليات ساخت است. هر كارفرمايي حق دارد كه از اجراي درست پروژه‌اش اطمينان حاصل كند. بنابراين، مي‌تواند مهندس يا مهندساني را به عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد. همچنان‌كه در طرح‌هاي عمراني دولتي، كارفرما كه دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر مي‌كند.
اساسا، آنچه سازمان‌ها انجام مي‌دهند كنترل ساختمان نيست. لذا، شكل كار بدين قرار درآمده بود كه مالك پول را بپردازد بدون آنكه در انتخاب ناظر حقي داشته باشد. ناظر را سازمان انتخاب كند كه گزارش به شهرداري بدهد. سازماني هم كه ناظر را معرفي مي كند، هيچگونه مسئوليتي را نپذيرد. ملغمه‌اي از تعارضِ منافع‌هاي پيچيده بين مالك، مهندس ارائه كنندهي خدمات، سازماني كه هويتش منبعث از آراي مهندسان است، هيات مديره‌اي كه اينك قدرت توزيع كار و خزانه‌داري درآمدهاي كل فعاليت‌هاي مهندسي در كشور را در اختيار دارد و شهرداري كه حافظ منافع عمومي است.
و اين شد كه مي‌بينيم: رواج شهرفروشي و همانند قارچ روييدن ساختمان‌هاي خلاف از هر جهت و عدم پذيرش مسئوليت توسط هيچ‌كس. نه مهندس حاضر است قبول مسئوليت خلاف‌هايي كه در چشم همگان آشكار است بپذيرد. نه سازمان كوچكترين مسئوليتي در برابر تخلف‌ها براي خود قائل است. بتازگي شهرداري منكر برعهده داشتن مسئوليت كنترل ساختمان شده بود كه خوشبختانه با ورود معاونت حقوقي رياست جمهوري اين مسئوليت به شهرداري ها تفهيم شد.
تعارض منافع سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها به عنوان نمايندگان انجام دهندگان وظائف و عرضه‌كنندگان خدمات مهندسي و شهرداري‌ها و ساير سازمان هاي مسئول تاسيسات شهري به همين جا ختم نمي‌شود. برخي مهندسان و مسئولان سازمان‌هاي عمومي و دولتي به تدريج علاقمند شدند كه در سطح مديريت سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها حضور پيدا كنند و رسما دو سوي ميز بنشينند و تعارض منافع ديگري را دامن بزنند. در چنين شرايطي من به عنوان سياست‌گذار بخش و حافظ حقوق عمومي مي‌بايست ورود مي‌كردم. البته ورود بسيار پُرهزينه‌اي بود. چون مستقيما منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش مي‌كشيدم. ليكن، همه مخاطرات را به‌جان خريدم و اولين اقدام را انجام دادم. اصلاحيه آيين‌نامه اجرائي قانون را با اضافه كردن ماده مربوط به اخلاق مهندسي تنظيم و به تصويب هيات وزيران رساندم.
متعاقب آن نظام‌نامه رفتار حرفه‌اي اخلاقي در مهندسي ساختمان را براساس آيين نامه اجرائي قانون، تدوين و براي نظرخواهي به شوراي مركزي ارسال كردم و در عين حال در معرض ديد و نظر عموم مهندسان قرار دادم و نهايتا آن را در تاريخ 9 تيرماه 95 ابلاغ كردم.
پيش از اين نيز نظريه ماده 123 را درخصوص منع پذيرش منافع متعارض را براي هيات مديره‌هاي سازمان‌هاي نظام ساختمان استان‌ها در انتخابات هفتمين دوره اين سازمان‌ها در تاريخ دوم شهريورماه 1394 صادر كرده بودم.
بلافاصله معلوم شد كه فقط در تهران در فهرست مشخصي معادل همه صندلي‌هاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان از ميان مديران و كاركنان شهرداري تهران و ساير سازمان‌ها كانديدا وجود دارد.
همين داستان در بسيار از شهرها و بيشتر در شهرهاي بزرگ تكرار مي‌شد. با بخشنامه صادره، همه اين افراد از رقابت حذف شدند. پُرواضح است كه آنان دعاگوي من نشدند. به گزارشي صدها شكايت به ديوان عدالت اداري براي ابطال بخشنامه بردند.
و در راس حمايت از شاكيان، رييس اسبق شوراي مركزي قرارداشت كه در آن زمان رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي بود كه خود متضمن تعارض منافع ديگري نيز بود. ايشان اعلام كرد كه من جانمازم را در ديوان عدالت اداري پهن خواهم كرد تا اين بخشنامه را ابطال كنم. البته كه اين كار ايشان براي رضاي خدا و بهبود ارائه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش‌ها و هزينه‌هاي فراواني كه به وكلاي حقوقي پرداخت شد، اين بخشنامه ابطال نشد و اولين مصداق تعارض منافع جراحي شد.
متعاقب آن، موضوع نپذيرفتن منافع متعارض به همه مهندسان شاغل در شهرداري‌ها، وزارت‌خانه‌هاي ذيربط با امر ساختمان و سازمان‌هاي مسئول تاسيسات شهري تعميم داده شد كه از سوي قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبيات مهندسي در ايران شد.
رييس اسبق شوراي مركزي وقت كه تيرش به سنگ خورد با استفاده از موقعيت‌اش به عنوان رييس كميسيون عمران مجلس به همراهي يك جريان سياسي دست به‌كارِ طراحي استيضاح من شد و شخصا در جريان استيضاح بر عليه اقداماتم سخن گفت. ليكن، استيضاح با هوشياري و تيزبيني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي راي نياورد.
سپس درصدد تدوين آيين‌نامه كنترل ساختمان برآمدم و طي آن دو اصلاح را در نظر قرار دادم. يكي حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و ديگري حذف مشاركت سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استان‌ها در دسترنج مهندسان. اين تعارضي بود كه از مجراي مشاركت يك سازمان نظم دهنده كه بايد مستقل باشد با منافع اعضاي خود به‌وجود آمده بود.
بعدها معلوم شد كه سازمان‌ها از اين مجرا، درآمدهاي ميلياردي داشته‌اند و از دسترنج مهندسان، حقوق‌هاي گزافي را بين مديران خود توزيع كرده و گروه كثيري را به استخدام در آورده بودند و خاصه خرجي‌هاي ديگري مي‌كردند. باز فريادها به آسمان رفت و كمپين‌هاي مختلفي با پرداخت هزينه‌هاي گزاف تشكيل شد و اعلام غيرقانوني بودن موضوع در دستور كار تبليغي حضرات قرار گرفت.
اين بار نيز در راس مخالفان رييس شوراي مركزي موجود و همزمان عضو كميسون عمران مجلس قرار گرفت. آشكار بود كه هيچ اقدام خلاف قانوني صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده عينِ قانون بود.
لذا باوجود شكايت بردن‌ها به ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قانوني و نظارتي، هيچ خدشه‌اي به اقدام صورت گرفته وارد نشد. رييس شوراي مركزي با استفاده از موقعيت نمايندگي خود در مجلس به همه استان‌ها ابلاغ كرد كه بخشنامه‌هاي وزير را اجرا نكنيد و در راس متخلفان قرار گرفت.
مطابق اختيار ناشي از ماده 23 آيين‌نامه اجرائي قانون، پروانه رييس هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران را كه بيشترين تخلف‌ها را داشت تعليق كردم. او نيز شكايت برد كه ابلاغ تعليق مرا توقيف كند اما چون كاملا قانوني بود موفق نشد. حال من در برابر يك سؤال مكرر قرار گرفتم كه چرا با رييس شوراي مركزي كه رسما و آشكارا فرمان تخلف از مقررات مي‌دهد برخورد نمي‌كنيد و به پايين‌دست‌ها مي‌پردازيد؟ البته كه پرسش درستي بود و هست.
در همين اثنا، نامه‌اي در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسي كل كشور به دستم رسيد كه پذيرش رياست شوراي مركزي همزمان با نمايندگي مجلس در تعارض است. چون سازمان توسط وزير راه و شهرسازي نظارت مي‌شود حال آنكه نماينده به صفت عضوي از مجلس شوراي اسلامي در دستگاه نظارت بر وزيران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور يكي شده است. من موضوع را بلافاصله براي اخذ نظر به مجلس شوراي اسلامي ارسال كردم اما تاكنون هنوز نظري دريافت نكرده‌ام. به هر روي، بايد اين تعارض منافع نيز حل و فصل شود. اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در كشور راه پُر سنگلاخ و سختي است اما با علم و آگاهي آن را انتخاب كرده ام. باز با شما سخن خواهم گفت. پايدار باشيد.
.....................................
* وزير راه و شهرسازي
پذيرش منافع متعارض بزرگ‌ترين نشانِ بي‌اخلاقي در امور حرفه‌اي و ريشه فساد در دستگاه‌هاي اداري و بنگاه‌داري تجاري و صنفي و نهادهاي حرفه اي است؛ من كه از سال‌ها پيش مساله سازمان‌هاي نظام مهندسي را تعقيب مي‌كردم به حكم وظيفه قانوني نمي‌توانستم بي‌تفاوت از كنار اين حد از نارسايي، ناكارآمدي، فساد و نارضايتي جامعه از نحوه انجام كار مهندسي در كشور به سادگي عبور كنم.
