این گزارش با بیان اینكه براساس آمار موجود در پنج ماهه نخست سال 1397 تقاضای محصولات پلیمری نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است میافزاید؛ این در حالی است كه بررسی پروانه های بهره برداری صادره در برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال 1397 نشان از رشد منفی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. همچنین میزان تولید كالاهای منتخب صنعتی پایین دستی پتروشیمی در سه ماهه اول سال 1397 تغییر چندانی نداشته و در مواردی هم كاهش داشته است. به عبارتی بخش زیادی از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس كالا به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است (حدود 60 درصد) و به صورت غیررسمی صادر و یا احتكار شده است.
نتایج این مطالعه نشان میدهد كه فضای رانتی ناشی از تفاوت نرخ ارز 42000 ریالی كه پایه محاسبه قیمت عرضه در بورس قرار میگیرد و نرخ ارز آزاد و تعیین محدودیت در سقف رقابت، دلیل اصلی جهش تقاضا در بورس كالاست. به عبارت دیگر نتایج این مطالعه حاكی از آن است دستورالعمل وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مورخ 1 / 5 / 1397 ، به شدت آثار نامطلوبی بر بازار داشته و با دامن زدن به تقاضای سوداگری بر شكاف هرچه بیشتر عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی به ویژه محصولات پلیمری افزوده است. این در حالی است كه تجربه سالهای گذشته و شواهد موجود نشان داده است كه با ابزارهای نظارتی و كنترلی نمیتوان از بخش تولید و فعالان واقعی اقتصاد در مقابل آثار مخرب این فضای ناسالم حمایت كرد و امكان انتقال رانت به انتهای زنجیره یا صنایع پایین دستی و درنهایت مصرف كنندگان تقریباً غیرممكن است.
شایان ذكر است در بخش عرضه محصولات پتروشیمی نیز مقدار عرضه در پنج ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد كاهش داشته است كه باید با رعایت كف عرضه به تفكیك گریدهای مورد نیاز صنایع داخلی و به صورت مداوم توسط صنایع بالادستی پتروشیمی از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری شود.
براساس گزارشهای مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اجرای همزمان و یكپارچه اقدامات پیشنهادی ازجمله اجتناب از هرگونه مداخله قیمت گذاری در بورس كالا؛ الزام عرضه كنندگان به رعایت كف عرضه به تناسب نیاز داخل؛ حذف رانت نرخ تسعیر ارز 42000 ریالی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دست آن؛ اتخاذ روشهای كنترلی مناسب تر توسط سایت بهینیاب وزارت صمت و تدوین بسته حمایتی از واحدهای آسیب پذیر صنعتی و تولیدی كشور، به عنوان مهمترین راهكارها برای بهبود شرایط فعلی توصیه میشود.
براساس گزارش مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
دستورالعمل وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی به سوداگری دامن زده است
۴ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۵
کد خبر:
83044856
تهران- ایرنا- دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « دلایل التهاب بازار محصولات پتروشیمی در نیمه اول سال 1397» یكی از اهداف این گزارش را بررسی وضعیت محصولات پتروشیمی در بورس كالا و شناسایی دلایل عدم تعادل شدید این بازار به ویژه در حوزه محصولات پلیمری دانسته است.