روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله اي به قلم محمود اميني، آورده است: اينكه اين روزها مطرح مي‌شود كه دولت براي جبران كسري بودجه‌اش سياست افزايش نرخ ارز را در پيش گرفته، از اساس اشتباه است و بر پايه دركي نادرست از روابط سياسي و اقتصادي در ايران بنا نهاده شده است.
نرخ ارز و كسري بودجه ممكن است با يكديگر هم‌حركت باشند؛ در سال‌هايي كه دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شود، شايد نرخ ارز هم افزايش يابد. اما اين هم‌حركتي را نبايد به‌صورت رابطه علّي تفسير كرد و افزايش نرخ ارز را نتيجه سياست دولت براي پوشش كسري بودجه دانست. در حقيقت، وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي است كه منجر به ايجاد هم‌حركتي ميان نرخ ارز و كسري بودجه مي‌شود. به‌دليل رشد نقدينگي، همواره فشار تقاضا در داخل براي افزايش نرخ ارز وجود دارد. دولت نيز با عرضه ارز حاصل از فروش نفت اين تقاضا را پاسخ مي‌دهد و منابع به‌دست‌آمده را صرف مخارج جاري و عمراني بودجه مي‌كند. در دوره‌هاي فراواني درآمدهاي نفتي اين ترتيبات به خوبي كار مي‌كنند و گسستگي ميان تورم و نرخ ارز مشاهده مي‌شود. اما اين سياست از طريق وابسته كردن فعاليت‌هاي اقتصادي در داخل به منابع نفتي، بسترساز بحران‌هاي بعدي ارزي است.
كاهش درآمدهاي نفتي مقدمه ايجاد بحران ارزي است؛ چه اين كاهش به‌دليل كاهش قيمت نفت يا كاهش صادرات در نتيجه تحريم نفت باشد. با كاهش درآمدهاي صادراتي، عرضه ارز در بازار كاهش مي‌يابد و تقاضاي ارز ناشي از وابستگي به نفت باعث فشار افزايشي بر نرخ ارز مي‌شود. مسلما كاهش درآمدهاي نفتي نيز به شكاف ميان منابع و هزينه‌ها در بودجه (ايجاد كسري بودجه) منجر مي‌شود. به‌رغم اينكه دولت‌ها در اين شرايط با كسري بودجه مواجه هستند، باز هم نسبت به ارزان‌فروشي ارز اقدام مي‌كنند؛ ولي محدوديت ذخاير خارجي امكان اثرگذاري بر نرخ‌هاي بازار را به آنها نمي‌دهد. در اين شرايط است كه اقتصاد جهش‌هاي شديد نرخ ارز و تورم‌هاي شتابان را تجربه مي‌كند.
اين سناريو بار ديگر در حال تكرار شدن است؛ زيرا در چند سال گذشته به جاي كنترل رشد نقدينگي، مجددا بار كنترل تورم بر دوش بازار ارز نهاده شد. در ابتدا، بخت با سياست‌گذاران يار بود و نرخ تورم به‌دليل بالا بودن نرخ سود در شبكه بانكي و تثبيت بازار از طريق عرضه ارز كاهش يافت. اين دوره باثبات شايد بهترين فرصت براي انجام اصلاحات ساختاري در نظام بانكي بود؛ اما اين فرصت از دست رفت و شبكه بانكي بدون محدوديت نقدينگي جديد در اقتصاد خلق كرد. كاهش دستوري نرخ سود بانكي، پرداخت سپرده‌هاي موسسات غيرمجاز با تزريق پول و بي‌تفاوتي نسبت به انتظارات تورمي زمينه را براي بحران ارزي جديد مهيا ساخت.
راه‌حل بحران ارزي فعلي نه در اعمال محدوديت بيشتر در بازار ارز، بلكه در بازگشت به اصول سياست‌گذاري پولي است. افزايش نرخ سود در چارچوب هدف‌گذاري تورمي به‌گونه‌اي كه انتظارات عاملان اقتصادي را با شرايط اقتصادي هم‌جهت كند، تنها روشي است كه مي‌تواند دستيابي به موفقيت را تضمين كند. بدون استفاده از توانمندي سياست‌گذاري پولي هر اقدامي براي تثبيت اقتصاد ـ و بازار ارز ـ شانسي براي موفقيت نخواهد داشت.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد،1397،7،11
**گروه اطلاع رساني**1893**9131
تهران- ايرنا- در تاريخ معاصر، هيچ دولتي از افزايش نرخ ارز استقبال نكرده است و دولت دوازدهم نيز در اين خصوص متفاوت از دولت‌هاي گذشته نيست.
